شعارسال:تونس اکنون هفتمین سالگرد سقوط دیکتاتور این کشور را با اعتراضاتی جدید جشن می‌گیرد. مردم تونس دو هفته است که در شهرهای فقیر این کشور از جمله سیدی بوزید در جنوب این کشور که انقلاب 2010 از آن‌جا آغاز شد در حال تظاهرات هستند.

از انقلاب تونس و سقوط زین العابدین بن علی در 2011، راهپیمایی‌هایی متعددی در سالگرد انقلاب انجام شده است. اکنون به نظر می‌رسد که این تظاهرات هر روز جدی‌تر و خشونت آمیزتر می‌شوند.

الجزیره در مقاله‌ای به قلم هیثم جاسمی نوشت: علیرغم اعتراضات دنباله‌دار و نشانه‌های آشکار تولد مجدد دولت پلیسی تونس، رسانه‌های بین‌المللی همچنان انقلاب تونس را موفق تصور می‌کنند.

انتقال مسالمت آمیز از رژیم بن علی به دموکراسی مشارکتی با احزاب سیاسی فعالی، و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید، و انتخابات رقابتی سال 2014 به عنوان سند حتمی «استثنایی» بودن انقلاب تونس تصور شده است.

اشتراک تمام این روایت‌ها از انقلاب تونس، مقایسه‌ای سطحی است بین انتقال قدرت نسبتاً مسالمت آمیز قدرت با فروپاشی دولت در لیبی، سوریه و یمن. به طور کلی معرفی کردن انقلاب تونس به عنوان یک «انقلاب موفق» می‌تواند در این دوران آشفتگی بارقه‌های امید و خوش‌بینی را روشن نگاه دارد. اما این نگاه به انقلاب تونس و جابجایی مسالمت‌ آمیز قدرت واقعیت تلخی را نادیده می‌گیرد.

این نویسنده تونسی ساکن کانادا در ادامه نوشت، برساختن و تثبیت ایده «استثنایی بودن انقلاب تونس» دموکراسی تونس را بسان کالایی سیاسی و فتیش شده می‌نگرد. در مقابل، این فرایند مداخله‌ها و فتیشیسم کمپین‌های سیاسی نولیبرال امکان تحقق سیاست‌ها و چارچوبی برای دموکراسی رادیکال را ممکن می‌کند.

در زمان حکومت بن علی، پیشرفت‌های بی‌نظیری در حوزه حقوق زنان و اجرای نوعی سکولاریسم جزم‌اندیشانه برای تقویت «پیشرفت‌های فوق العاده» رژیم، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و تحت پیگرد قرار دادن رقبای سیاسی و سوء استفاده از منتقدان دولت را پنهان می‌کرد. فرانسه و اتحادیه اروپا در تشویق «موفقیت‌های» رژیم بن علی و ایجاد «ستون ثبات و صلح» شریک جرم بودند. این در حالی بود که واقعیات سیاسی و اجتماعی چیز دیگری بود.

نویسنده با اشاره به دولت فعلی تونس و نخبگان سیاسی و اجتماعی حاکم بر این کشور از این ایده سوء استفاده کرده است و سیاست‌های الزام آور خود را برای حفظ وضعیت اجتماعی-اقتصادی موجود به بهانه تضمین ثبات سیاسی و احیای اقتصاد اعمال کرده است. تغییرات رادیکال بیشتر نیز خطری برای ثبات و پیشرفت کشور نشان داده می‌شود.

به عنوان مثال، اعتراضات اخیر پس از اعمال سیاست‌های ریاضتی دولت آغاز شد. این سیاست‌ها را نهادهای نولیبرالی چون صندوق بین المللی پول پیشنهاد داد، سیاست‌هایی که حکومت بن‌علی نیز عملی کرده بود و باعث فقر شدید مرم تونس و در نهایت فروپاشی رژیم شد.

تحت پوشش گذار مسالمت‌آمیز به «تونس جدید» بود که اکثریت حاکم لایحه‌ای درباره عفو فساد اداری در سپتامبر 2017 تصویب کردند. بر اساس این قانون مقاماتی که در دوران حکومت استبدادی بن‌علی متهم به فساد شده‌اند از پیگرد قضایی مصونیت خواهند داشت. این لایحه نشانی بود از شکست اصلاحات سیاسی و واپس‌گرایی‌های خصمانه دموکراتیک.

این نویسنده همچنین افزود، اینکه انقلاب تونس را پدیده‌ای استثنایی در بهار عربی معرفی کنیم، سبب شده مقامات تونسی نه تنها از اصلاحات ضروری در داخل و دستگاه امنیتی فرار کنند، بلکه سیاست‌های امنیتی سازی بن علی را مجدد احیا کنند.

نویسنده این مقاله در پایان مدعی شد: واقعیت تونس این است که انقلاب مردم دزدیده شده است و آن‌چه مقامات سیاسی این کشور تلاش می‌کنند با نشان دادن بازتاب روزنامه‌های بین‌المللی از اعتراضات مردمی القا کنند، همان تصویر یک «انقلاب موفق» است که با واقعیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این کشور همخوانی ندارد. ارائه تصویری دموکراتیک از اصلاحات اجتماعی دولت، به عنوان نمونه، قانونی کردن ازدواج خارج از قوانین شرعی اسلام و آن را مثالی برای موفق دانستن انقلاب چیزی نیست که ماهیت انقلاب تونس را نشان دهد. به همین دلیل است که جنبش‌هایی مانند «منتظر چه هستیم؟» نماینده این خواست فراگیر است که انقلاب دوم یک ضرورت است.

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از سایت اعتمادآنلاین، تاریخ انتشار1بهمن 96،کدخبر: 154774، www.etemaadonline.ir