شعارسال: منصور مجاوری درباره طرح تغییر کاربری فضاهای آموزشی، با تاکید بر اینکه قرار نیست به هیچ عنوان، هیچ یک از فضاهای آموزش و پرورش به فروش برسد، گفت: با توجه به مصوبه مجلس در سال 1396 که خوشبختانه در بودجه سال ٩٧ نیز تصویب شد، نظر وزارت آموزش و پرورش، تنها تغییر کاربری و استفاده بهینه از فضاهای موجود و تحت تملک آموزش و پرورش است.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش هیچ مصوبه و قوانین موضوعه‌ای مبنی بر فروش مدارس و فضاها و یا واگذاری آنها به بخش غیردولتی و بمنظور استفاده غیرآموزشی، نداشته و ندارد.

او ادامه داد: طرح مورد اشاره فقط در مورد تغییر کاربری و آنهم در راستای بهبود وضعیت درآمدی و منابع مالی از قِبَلِ مدارس و سایر فضاهای آموزشی و پرروشی است تا بتوانیم با استفاده از آن، قدری به بنیه مالی مدارس کمک کنیم.

مجاوری توضیح داد: شهرداری ها از کلیه فضاهایی که در اختیار دارند، برای کسب درآمد بهره می‌برند. بسیاری دیگر از مراکز نیز همینطور، مثلا مساجد بدون اینکه در فعالیت‌های اصلی‌شان تغییری صورت بگیرد، از قِبَلِ مغازه ها، مراکز تجاری و حتی بانک‌ها و سایر موسسات فرهنگی منشعب از فضای خود منتفع می‌شوند، لذا بر اساس این طرح آموزش و پرورش نیز می‌تواند با ایجاد برخی مغازه ها و اخذ مجوزهای تجاری، درآمدی کسب کند.

وی ادامه داد: بدیهی است وقتی آموزش و پرورش که در بهترین نقاط شهری و یا در مناطق تجاری فضاهایی را در اختیار دارد، باید بتواند به منظور افزایش درآمد و منابع خود، بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و طبق قانون و ضوابط ویژه ای که تدوین شده است، نسبت به استفاده بهینه اقدام کند، آنهم تنها در راستای تغییر کاربری و نه فروش! ما این اطمینان را می‌دهیم که در هیج جا شاهد فروش و یا واگذاری فضاهای آموزش و پرورش به غیر از مراکز آموزشی نخواهیم بود.

مجاوری درباره چگونگیِ سازوکار تغییر کاربری فضاهای آموزش و پرورش گفت: این فضاها بصورت مشارکتی و یا اجاره ای در اختیار موسسات حقوقی و دولتی قرار می‌گیرد تا از آنها در حوزه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی استفاده شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا مراکز قابل تغییر کاربری مشخص شده‌اند یا خیر؟ با اشاره به وجود 106 هزار مدرسه در سراسر کشو و بیان اینکه آمار دقیقی از اینکه چه تعداد از این اماکن قابل تغییر کاربری هستند، تصریح کرد: اما با این وجود با توجه به بررسی صورت گرفته در مورد املاک آموزش و پرورش و همچنین اسنادِ موجود در معاونت حقوقی وزارتخانه، کلیه فضاهای قابل تغییر کاربری در استانها و شهرستانها شناسایی شده اند و برنامه ها در این راستا بر اساس مصوبات قانونی پیش می‌رود.

او ادامه داد: آمارها احصاء و طرح در خیلی از استانها و شهرستانها اجرا شده و در خیلی از استان ها نیز مراحل اخذ مصوبه از شورای آموزش پرورش در جریان است. تردیدی نیست که بالاترین نهاد قانونگذار درکشور، مجلس شورای اسلامی است، لذا پس از این که قانون تصویب شد، به شوراهای آموزش و پرورش می‌آید و سپس در این شوراها و حضور استاندار تصویب و وارد فاز اجرا خواهد شد.

مجاوری درباره میزان درآمدی که از قِبَلِ این طرح عاید مدارس و آموزش و پرورش می‌شود، گفت: درآمد حاصله قطعاً بسیار تاثیرگذار است. البته در مقایسه با کلِ بودجه اصلی آموزش و پرورش شاید نتوانیم از درصدِ قابل توجهی یاد کنیم، چراکه بودجه آموزش و پرورش به هرحال خیلی بیش از این بودجه ای است که اکنون در اختیار داریم، با این وجود اما اجرای این طرح، راهی برای کمک به افزایش منابع درآمدی است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا محل هزینه کرد این درآمدها مشخص شده است؟ اظهار داشت: طبق قانون، هر درآمدی که وصول می شود، جایگاهِ هزینه کردش نیز مشخص می شود. امکان ندارد درآمدی از یک موضوعِ درآمدی، کسب شود و در محلی خارج از آن موضوع هزینه شود. مثل درآمد تبصره 75 و یا درآمدهای حاصل از اجاره فضاهای آموزشی و اجاره درمانگاه‌ها. قطعا هر کدام، طبق آنچه که در قانون تصویب شده است، هزینه خواهد شد.

وی بار دیگربا تاکید بر اینکه آموزش و پرورش به هیچ عنوان برنامه ای برای فروش مدارس ندارد، افزود: ما طبق قانون، فروش زمینهای غیرقابل استفاده را از 20 – 30 سال پیش داشته ایم، اما با این وجود ما به این موضوع نیز تمایل نداریم و بر این باور هستیم فضایی که در اختیار آموزش و پرورش است، باید صرفاً برای توسعه آموزش و پرورش استفاده شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری ایران آنلاین، تاریخ انتشار: 6اسفند1396، کدخبر: 331078: www.ion.ir