پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۱۴۱۹۵
تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۹
دو سازمان موازي در حوزه تجارت؛ سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران، دو سازماني هستند كه مسئوليت صادرات و واردات را به دوش مي‌كشند.

شعار سال: دو سازمان موازي در حوزه تجارت؛ سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران، دو سازماني هستند كه مسئوليت صادرات و واردات را به دوش مي‌كشند. نگاه به يكي تجاري است و به ديگري، درآمدزايي براي دولت. موازي‌كاري امري است كه بارها از سوي كارشناسان در تمامي حوزه‌ها مورد نقد قرار گرفته است، آن هم در حوزه‌اي درآمدزا براي دولت كه مي‌تواند رشد اقتصادي را در صورت عملكرد درست به همراه بياورد و در صورت خدشه در عملكرد، سيل واردات به كشور را ايجاد كند. در‌همين‌راستا، نمايندگان مجلس بر آن شدند تا اين موازي‌كاري را با استناد به قوانين بالادستي سر‌و‌سامان دهند. بر همين اساس، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرح دوفوریتی برای ادغام سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران خبر داد. به گزارش خانه ملت، رحیم زارع از تهیه طرح دوفوریتی برای ادغام سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران خبر داد و گفت: به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و تنزل حوزه صادرات و واردات و در راستای کوچک‌سازی دولت، با توجه به برنامه ششم توسعه و مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷، طرحی از سوي تعدادی از نمایندگان نوشته شده که بر‌این‌اساس، دو سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با یکدیگر ادغام می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عدم‌هم‌افزایی در دو سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران را از دلایل این ادغام برشمرد و افزود: در راستای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، این دو سازمان تلفیق می‌شوند و احتمالا این سازمان ادغام‌شده زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که گمرک ایران باید زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره شود، تصریح کرد: موازی‌کاری و نبود وحدت مدیریتی در این دو سازمان، سبب سردرگمی در حوزه صادرات و واردات شده است، بنابراين این طرح دوفوریتی تهیه شده و در هفته جاری تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود.

محمود دودانگه، اقتصاددان و معاون سابق وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «شرق» از اين طرح استقبال كرده و مي‌گويد: ادغام اين دو سازمان و قرارگرفتن آنها زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت يك پيام روشن و مثبت دارد. اين پيام مي‌گويد بايد به گمرك با ديد ابزار بازرگاني و تجاري نگاه كنيم و نه ابزار بودجه‌اي. او با بيان اينكه نوع نگاه به گمرك و سياست‌هاي تعرفه‌اي بسيار اهميت دارد، مي‌افزايد: اگر سابقه تاريخي گمرك را بنگريد، خواهيد ديد كه در برخي دوره‌ها، گمرك زيرمجموعه وزارت بازرگاني بوده و به‌عنوان يك ابزار تجاري و بازرگاني، سياست‌هاي تجاري كشور را پيگيري مي‌كرده و كمك‌كننده بهبود فضاي كسب‌وكار و تسهيل فرايندهاي تجاري كشور بوده است. دودانگه با بيان اينكه اگر بخواهيم اين رويكرد را ادامه دهيم، رويكرد مناسب و عاقلانه‌اي در عرصه تجاري است، تصريح مي‌كند: اين نوع رويكرد مي‌تواند بخشي از مشكلات فضاي كسب‌وكار كشور را كه مرتبط با فرايندهاي تجاري است، تسهيل كرده و بهبود بخشد. به گفته دودانگه، در راستاي ساماندهي زيربخش‌هاي دستگاه‌هايي كه به نوعي در فرايندهاي تجاري نقش دارند، بايد نگاهي كلان‌تر داشته باشيم كه كدام ساختار يا چارچوب مي‌تواند كمك كند تا در چارچوب توليد صادرات‌گرا، موفق عمل كند. بايد ساختار و سازمان دولت و دستگاه‌‌هاي اقتصادي را به‌گونه‌اي مهندسي مجدد كنيم كه تا توليد صادرات‌گرا محور فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري كشور شود.

با اين حال، اين كارشناس يك نگراني مهم را مطرح مي‌كند. معاون سابق وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: ادغام اين دو بخش اگر با اين چارچوب هماهنگ نباشد، ممكن است به جاي كمك به رشد و توسعه توليد صادرات‌گرا، واردات به كشور را تسهيل كند، بنابراين بايد هوشمندانه عمل كنيم.

دودانگه مي‌افزايد: جريان كالا، اطلاعات كالا و جريان مالي مربوط به فرايندهاي تجاري، سه جريان و فرايندي هستند كه در اقتصاد كشور بسيار حياتي و اثرگذارند و به همين سبب همواره بايد به‌صورت يكپارچه مديريت شوند. اين امر لزوما نياز ندارد كه اين ساختارها به لحاظ فيزيكي يكپارچه باشند، بلكه مي‌توان دستگاه‌هاي مختلف به‌صورت مستقل را به‌صورت نرم‌افزاري به‌صورت يكپارچه مديريت كرد.

اين اقتصاددان تأكيد مي‌كند: در هر حال بايد دغدغه دولت و مجلس اين باشد كه اگر مي‌خواهيم شفافيت را به اقتصاد بازگردانيم و قاچاق را ريشه‌كن، حقوق مصرف‌كنندگان را استيفا و فضاي كسب‌وكار را نيز تسهيل كنيم، حتما بايد سه فرايندِ جريان كالا، اطلاعات كالا و جريان مالي مربوط به فرايندهاي تجاري كاملا شناسنامه‌دار و تعريف‌شده باشد و مديريت يكپارچه داشته باشد. اگر اين سه جريان، يكپارچه مديريت شوند، چندان فرقي نمي‌كند كه گمرك ذيل وزارت بازرگاني و در كنار سازمان توسعه تجارت باشد يا به‌صورت مستقل ذيل وزارت اقتصاد اداره شود. اگر چنين نگاهي باشد، به عقيده من، طرحي كه مجلس ارائه داده، مي‌تواند بسيار اميدواركننده باشد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازروزنامه شرق ، تاریخ انتشار 13اسفند 96، کدمطلب: 163472 ، www.sharghdaily.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین