معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های جلوگیری از بی‌نظمی، شفاف‌سازی و قابل دسترس بودن اطلاعات است، گفت: باید با شناسایی اموال دولتی، مستندسازی و تثبیت مالکیت آن، برای مولد کردن و بهره‌برداری از این سرمایه‌ها در جهت ارتقاء کشور بکوشیم.

امین‌زاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری حدود 4 هزار و 700 پرونده حل اختلاف، در اختیار دارد و بیشتر این اختلافات در شهرستان‌هاست، گفت: این معاونت با اعزام کمیسیون مستندسازی به شهرستان‌ها، گام بزرگی در حل مشکلات ملکی برداشته است.

معاون حقوقی رییس جمهوری به شناسایی املاک دولتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این معاونت حدود 1.5 میلیون اموال دولتی را شناسایی کرده که به زودی تحویل خزانه کشور خواهد شد.

امین‌زاده به موضوع تنقیح قوانین در کشور اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تهیه لایحه جامع قوانین کشور با 8 عنوان در حوزه‌های مختلف است که با تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن از پراکندگی قوانین و سردرگمی مردم جلوگیری خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین از تقدیم لایحه جامع زمین به مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار داشت: این لایحه در زمینه مسایلی همچون تغییر کاربری، ساخت و سازهای غیرمجاز، زمین‌‌خواری است و ابهامات و نارسایی‌های این حوزه را رفع خواهد کرد.

امین‌زاده در ابتدای سخنان خود از حضور پرشور ملت ایران در پای صندوق‌های رأی تقدیر و تشکر کرد و برای نمایندگان منتخب مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم ضمن ارایه گزارشی از عملکرد و برنامه‌های وزارت تابعه خود در راستای ارتقاء نظام اقتصادی کشور، با بیان اینکه فقدان نظارت بر اموال دولتی و عدم ثبت این دارایی‌ها، دولت را با مشکلات عدیده از جمله عدم کارایی و بهره‌وری مواجه کرده است، اظهار داشت: باید بهره‌وری و کارایی مؤثر از دارایی‌های دولت را در برنامه‌ریزی‌های خود به نحو مؤثر و مطلوب بکار گیریم.

علی طیب‌نیا یکی از اشکال مولد کردن اموال دولت را فعال کردن دارایی‌های دولت در «پایه اعتبار اموال» در بورس دانست.

در راستای افزایش اشراف اطلاعات به املاک و اراضی دولتی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی دولت، سامانه جامع اطلاعات اموال دولتی ایران (سادا) با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر کمیسیون‌های مرتبط به نشانی اینترنتی sada.mefa.ir طراحی شده است و هر دستگاه اجرایی بنا به فراخور نیاز می‌تواند از امکانات و ظرفیت‌های این سامانه بهره‌مند گردد.

در این سامانه، تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌توانند کلیه اسناد و املاک مربوط به خود را ثبت کرده و با اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار در وزارت امور اقتصاد و دارایی در ارتباط باشند.

رسیدن به حداقل مراجعات حضوری نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به اداره کل، ایجاد مبنای اطلاعاتی متقن و دقیق برای تصمیمات کلان مجموعه دولت در این حوزه، تعریف بهره‌برداری بهینه از اموال و تشخیص اموال مازاد بر نیاز، برنامه‌ریزی در جهت مولد نمودن اموال و بهره‌برداری از آنها، از جمله اهداف ایجاد و بهره‌برداری از سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴، کد مطلب: 5521342، www.yjc.ir