شعارسال: حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت طرح 2 فوریتی الزام دولت به اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل، گفت: این طرح به امضای بیش از 70 نماینده مجلس رسیده و تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است.

وی در پاسخ به اینکه چرا طرح مذکور به رغم داشتن قید 2 فوریت هنوز در صحن مجلس مطرح نشده گفت: در حال حاضر 15 طرح 2 فوریت در دستور کار مجلس قرار دارد که باید به نوبت در صحن مجلس مطرح شوند.

رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح ابتدا باید چاپ شود، افزود: هنوز این طرح چاپ نشده تا در صحن مجلس مطرح شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین ذوالنور در پاسخ به این سوال که طرح مذکور چه زمانی در صحن مجلس مطرح می شود، گفت: تصمیم در این زمینه با هیئت رئیسه است که طبق نوبت طرح ها را مطرح کند.

وی اظهار امیدواری کرد تا طرح مذکور هر چه زودتر در صحن مجلس مطرح و مصوب شود تا تکلیف ایران در خصوص برجام مشخص شود.

در صورت تصویب نهایی طرح 2 فوریتی الزام دولت به اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل، دولت موظف می شود ضمن آغاز غنی سازی و تولید آب سنگین، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و سایر همکاریهای داوطلبانه خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد.

متن کامل این طرح که روز شنبه 22 اردیبهشت منتشر شد به شرح زیر است:

ماده واحده؛
با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و در جهت اجرای قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، مصوب 21 مهر سال 94 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 22 مهر همان سال به تائید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره 614/522832 مورخ 23 مهر سال 94 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ گردیده است، دولت موظف است به ابلاغ این قانون موارد ذیل را مورد اقدام و اجرای فوری –قاطع و کامل قرار دهد.

الف- دولت موظف است در مذاکرات خود با سایر اعضای باقیمانده در 1+5 تضمین های متقن عملی مبنی بر تامین منافع کامل ملی ایران و ملت شریف را تعیین و اخذ و حاصل نماید و گزارش آنرا به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره؛ مدت تحقق این بند نباید بیش از یک ماه به طول انجامد.

ب- در صورت عدم حصول و اخذ تضمین های فوق در ظرف مدت ذکر شده و یا در صورت بروز هر گونه نقض و بد عهدی و عدم اجرای تضمین ها توسط آنان دولت موظف است در جهت احقاق حقوق ملت ایران، برنامه توسعه سریع فناوری هسته ای ایران را شامل موارد ذیل به مرحله اجرا درآورد:

1-تقویت و توسعه برنامه تحقیق و توسعه در همه ابعاد فناوری صلح آمیز هسته ای اعم از چرخه کامل تولید سوخت، صنعتی، کشاورزی، پزشکی و سایر عرصه های نیازمندی و رشد و تعالی کشور.

2-لغو کلیه محدودیتهای برجامی با تولید، تست، نصب و فعال سازی انواع سانتریفیوژها از جمله سانتریفیوژهای پیشرفته آی.آر.8 (IR8) در قالب سایتهای غنی سازی فردو و نطنز و در صورت نیاز احداث سایتهای جدید غنی سازی بشکلی که حداکثر ظرف 2 سال ظرفیت غنی سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد

3- غنی سازی اورانیوم با هر درصدی که مورد نیاز فناوری های صلح آمیز هسته ای کشور می باشد، مانند سوخت راکتورهای تحقیقاتی، باطریهای هسته ای و پیشرانهای هسته ای که اورانیوم غنی سازی شده 20 درصد و بیش از آنرا نیاز دارند.

4- دولت موظف است در هر حجمی که نیاز کشور اقتضا دارد، اورانیوم غنی شده را مصرف، انباشت و نگهداری نماید.

5- دولت موظف است به هر میزان و در هر حجمی که نیاز کشور باشد، آب سنگین، تولید و ذخیره سازی نماید.

ج- چنانچه آمریکا قوانین داخلی خود را در زمینه تحریم ایران به کشورهای دیگر تسری بخشد و در روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها دخالت دهد، به هر شکلی که روابط اقتصادی مذکور تاثیر منفی و اخلال ایجاد نماید، دولت موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و سایر همکاریهای داوطلبانه خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآورد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی – خبری الف ، تاریخ انتشار: 29 اردیبهشت 1397، کد خبر: 3970229059، www.alef.ir