بررسی بازار مسکن نشان می‌دهد که در دوره رکودی حاکم بر این بخش (از اواسط سال 1392 تا پایان سال 1395) قیمت مسکن در شهر تهران صرفاً حدود 10 درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که در همین دوره نرخ تورم عمومی مجموعاً در حدود 40 درصد افزایش‌یافته است. نتیجه طبیعی این امر عقب افتادن شاخص قیمت مسکن از شاخص قیمت سایر بازارها و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بود، کما اینکه در این دوره به‌طور مداوم نرخ رشد سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز منفی بود و روند صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش داشت.

در پی چند سال رکود در بخش ساخت‌وساز و ثبات قیمتی در بخش مسکن، پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن افزایش یابد، این امر از ابتدای سال 1396 به‌تدریج به وقوع پیوست و روند تدریجی افزایش قیمت مسکن در این سال ادامه داشت تا اینکه در ماه‌های پایانی سال 1396، به دلیل افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم انتظاری، روند افزایش قیمت مسکن در اواخر سال گذشته شتاب بیشتری گرفت. بررسی‌ها حاکی از این است که با افزایش قیمت مسکن، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز افزایش یافت به‌طوری‌که روند صدور پروانه‌های ساختمانی تا حدودی صعودی شد.

اما نکته قابل‌توجه این است که در روزهای آخر سال 96 و ایام سپری‌شده از سال جاری تاکنون، به دلیل ابهام در بازار ارز، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای مسکن با اخلال در تصمیم‌گیری برای خریدوفروش مواجه شدند که این ابهام در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، منجر به ایجاد رکود در بازار معاملاتی مسکن و کاهش حجم معاملات شده و به‌تبع آن روند افزایشی قیمت مسکن نیز کُند شد.

پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی در صورت ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و رفع ابهام ایجادشده در این بازار، به‌تدریج بازار معاملاتی مسکن نیز نسبت به ماه‌های ابتدائی امسال بارونق مواجه شود؛ هرچند در ماه‌های پیش رو، پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن در حد و اندازه‌های ماه‌های انتهائی سال گذشته، دور از انتظار است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازسایت خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 5خرداد 1397 ، کدخبر:  3970305056،www.alef.ir