شعار سال: تیرماه؛ زمانی است که اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری به پایان می‌رسد و دائمی شدن یا آزمایشی ماندن آن به‌مدت دو سال همچنان محل بحث و نظر نمایندگان مجلس است. در این گفتار سعی بر آن است تا نگاهی منتقدانه به قانون آیین دادرسی کشوری داشته باشیم. چنان که می‌دانیم قانون آیین دادرسی کیفری جدید چند وجهی بوده است و جنبه حمایتی سه گانه از جامعه، متهم و بزه دیده را درنظر گرفته است. نگاه مقنن در قانون جدید، مبتنی بر اطلاق «مجرمیت یا مجرم انگاری متهم» نبوده و ضمن پیش‌بینی مکانیسم‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز ادعاها و اختلافات مانند «میانجیگری و صلح میان طرفین»، سعی بر کاهش پرونده‌های کیفری و تعدیل جامعه آماری مربوطه و رعایت‌ شأن و کرامت انسان‌ها و شهروندان داشته است نگاهی که خود منجر شده است که تعداد پرونده محاکم قضایی کاهش پیدا کند. و این اتفاق بیانگر تلاش مقنن در تغییر اساسی رویکرد قانونی و قضایی قبلی خویش به شناسایی، احترام، رعایت و تضمین حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع و قانونی مردم و شهروندان، توجه مستمر به «اصل تفسیر مُضیق به نفع متهم» و رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی است.

مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری جدید با درنظر گرفتن تقدم اصل برائت در فرآیند دادرسی کیفری، حفظ و تضمین حقوق اشخاص و ‌شأن و کرامت انسانی آنها و حریم خصوصی مردم، را اصل حاکم دانسته است. بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل‌مدافع در قانون جدید بسیار پررنگ شده است و به موجب ماده 346 قانون مورد بحث؛ «در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. آنچه را که شاهد هستیم این است که مباحث زیادی پیرامون بحث حمایت از بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید و تطابق آن با اسناد حقوقی بین‌المللی وجود دارد.که خود شروع تحولی روبه رشد در نظام کیفری کشور است.»

نقاط قوت و ضعف قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.ک.جدید علاوه بر نگاه ویژه به متهم و بزه دیده تا حدود قابل توجهی فرایند رسیدگی در دستگاه قضا را دچار تغییراتی کرده است. نقش و اهمیت نهاد دادستانی و بخش‌های متبوعه آن(بازپرسی، دادیاری و...) را مورد توجه قرار داده و با نظام‌مند‌ کرد‌ن تکالیف مربوط به ضابطان قضایی ‎و ضابطه‌مند‌ شد‌ن تحقیقات این افراد‌، همچنین شیوه برخورد‌ و مواجهه با متهم با تأکید‌ بر رعایت حقوق وی ضمن حفظ حقوق شهروندی و آزادی افراد به رسیدگی خود هم ادامه می‌دهد مواردی که می‌توان به‌عنوان محاسن این قانون به آن اشاره داشت. فراموش نکنیم که آیین دادرسی کیفری در هر کشوری ضامن حقوق و آزادی‌های افراد در آن جامعه است؛ نگاهی که قانونگذار با تدوین قانون نوین تا حدودی توانسته به آن دست پیدا کند از این‌رو یکی دیگر از تصمیماتی که در این قانون نگاه ویژه‌ای به آن شده است که باید آن را از نقاط قوت آن به حساب آورد کیفرخواست شفاهی است موضوعی که در قانون سابق وجود‌ د‌اشت اما منسوخ شد‌ه بود‌ و حال قانونگذار کیفرخواست شفاهی را د‌ر این قانون احیا کرد‌، به‌نظر می‌رسد‌ این کیفرخواست روند‌ رسید‌گی را تسریع می‌کند‌.

از دیگرسو موضوعی که حقوق بحق شهروندان است و کمک می‌کند در دستیابی به حقوقشان لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت‌های حقوقی» که طبق ماده 38 به آن اشاره شده است و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلایل آن» به متهم برابر ماده 46 قانون جدید مشخص شده است که باید از دیگر نقاط قوت این قانون نوین برشمرد. برخی دیگر از نقاط قوت و حسن این قانون می‌تواند مواردی باشد که به کلیت به آن اشاره خواهم کرد و از بحث تفصیلی آن می‌گذرم موارد قابل ذکری که می‌توان آن را نقطه قوتی دانست به شرح ذیل می‌باشد:

- احیای دادسراهای استانی

- انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری

- تشکیل پرونده شخصیتی نسبت به متهم

- مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت

- بررسی اسناد نزد وکیل یا اشخاص ثالث

- لزوم ضبط تصویری و عنداللزوم، تصویر محاکمات دادگاه کیفری یک(ماده 400)

نحوه صدور رأی(ماده 403 به بعد)، روش رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان و تشکیلات آن(ماده 408 به بعد)

- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط

- قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظام سامانه‌های الکترونیکی (مواد 551 به بعد)

اما عیب هر قانون قطعاً پس از تصویب و اجرای آن بخوبی قابل مشاهده است و گذشت چند سال از اجرای آن می‌تواند نکات و ایراداتی را که به آن وارد است مشخص کند در این مجال باید اشاره کنم که مهم‌ترین نقطه ضعفی که می‌توان آن را مغایر اصول کلی قانون اساسی دانست و نقدهایی جدی به آن وارد است که باید به‌طور خاص به آن توجه شود بحث وکیل بویژه در تحقیقات مقدماتی است که وکلای خاصی فقط می‌توانند حضور پیدا کنند و این موضوع استقلال وکلا را زیر سؤال می‌برد. سلب حق داشتن وکیل از متهمان امنیتی در دوران تحقیقات اولیه پرونده که تبصره ماده ٤٨ به آن اختصاص دارد با اهداف این قانون که تساوی حقوق طرفین و تضمین دادرسی عادلانه و حفظ کرامت انسانی و تحقق حقوق شهروندی است سازگار نیست و حق آزادی متهم در انتخاب وکیل را نقض می‌کند حقی که قانون آن را به طور عام داده است و محدودیتی برای آن ذکر نکرده است. انتخاب لیست 20 نفره از میان جامعه وکلای حدود 50 هزار نفری خود شبهات زیادی در دستیابی به دادرسی عادلانه ایجاد خواهد کرد.

به‌نظر بنده یکی دیگر از مواردی که می‌توان نقطه ضعف قانون نوین به حساب آورد افزایش اختیارات قضات و دادستان‌ها در قانون جدید است هرچند این افزایش اختیار در راستای حمایت از زیان دیده تعریف شده است و در برخی موارد موجب حبس‌زدایی می‌شود به‌طور مثال اگر کسی وثیقه نداشت با انجام دیگر اقدامات از روانه شدن به زندان جلوگیری می‌شود اما می‌تواند به ضرر متهم، زیاندیده و جامعه باشد چرا که ممکن است این آزادی و باز بودن دست قاضی باعث شود قانونمندی از بین برود.و آخرین مبحثی که در خصوص ضعف این قانون نوین باید به آن اشاره کنم؛ دوباره‌نویسی وتکرار قانون و تبصره‌های بیش از اندازه آن است که قوه مقننه باید در نظر داشته باشد قانون جامع وکامل قانونی است که مواد اصلی آن به تنهایی راه‌گشا و جامع باشد. شفافیت قانون و واضح بودن قوانین از نکات مورد اهمیت در تصویب و تنقیح قوانین می‌باشد، انشایی مطلوب قانون نیاز آن را به تبصره از بین خواهد برد اما در این قانون تعداد تبصره‌ها بسیار زیاد است و بیش از نصف مواد را شامل می‌شود. عدم تصریح در بسیاری موارد شفافیت آن را از بین برده است باید در نظر داشت که قانون کامل و جامع با انشای درست به تبصره‌های زیاد و مواد مبهم نیازی ندارد.

میزان پاسخگویی به نیاز جامعه

اما پاسخگو بودن قوانین دربرابر نیازهای روزمره موضوعی است که به مجموعه عوامل مختلف بستگی دارد و وضع و تصویب خود قانون به تنهایی آن‌گونه که باید نمی‌تواند هدف قانونگذار و نظر حقوقدانان و جامعه شناسان را به خود جلب کند. اما تأسیس‌های حقوقی جدیدی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی شده است که تا حدودی نظر حقوقدانان را هم به خود معطوف ساخته است و می‌تواند با توجه به شرایط جامعه مفید باشد. باید به این نکته توجه داشت که هر چند عمده تغییرات قانون پیش رو بحث حقوق دفاعی متهم است اما نسبت به قوانین کیفری سابق کاملتر و تا حدودی امروزی‌تر به حساب می‌آید. از این‌رو قاطعانه می‌توان گفت نوآوری‌هایی که در این قانون به‌کار گرفته شده افق تازه‌ای در قوانین قضایی ایجاد کرده است.

همانطور که بیان شد آیین دادرسی کیفری در هر کشوری ضامن حقوق و آزادی‌های افراد در آن جامعه است. موضوعی که در این قانون بواسطه نگاه ویژه قانونگذار و عد‌الت ترمیمی از طریق بهره‌‌گیری از صلح و سازش و میانجیگری، مد‌اخله وکیل د‌ر تمام مراحل تحقیقات مقد‌ماتی و اصلاح فرآیند‌ اوراق قضایی تا حدود بسیار زیادی مورد توجه قرار گرفته است و از این طریق نیازهای قضایی مردم و جامعه تأمین شده است. در نظر گرفتن حریم خصوصی شهروندان و حفظ حقوق اساسی آنها با توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه هم منجر به این شده است که ضمن حفظ حقوق و آزادی شهروندان با نقض‌کننده نظم جامعه هم برخورد قانونی صورت گیرد. این رعایت حقوق شهروندی را می‌توان تا حدودی از جنبه‌های پاسخگویی این قانون به نیاز جامعه عنوان نمود چرا که توجه ویژه قانونگذار به حقوق ماد‌ی و معنوی متهمان، باعث شده است امنیت روانی و آسایش روحی برای شهروندان در جامعه رقم بخورد.

در آخر و به‌عنوان کلام پایانی آنچه تخصیص آن در این قانون تا حدودی نیاز روز جامعه را مرتفع ساخته است شناسایی حق طرح شکایت برای سازمان‌های مردم نهاد است که از نوآوری‌های مؤثر قانون مورد بحث به شمار می‌رود. از دیگر مسائل مبتلا به جامعه که آن را می‌توان نیاز جامعه هم عنوان کرد مباحث مشکلات زندانیان و رفع نیاز‌های آنان است که با تصریح این قانون به تشکیل واحد مددکاری اجتماعی برابر ماده 486 این قانون که می‎تواند در پیگیری امور و مشکلات زندانیان نقش مهمی داشته باشد که خود گام مفیدی در رفع این نیاز جامعه می‌تواند باشد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار ------، کدمطلب: 471441، www.iran-newspaper.com