اين سياست به سرعت عوارض منفی خود را نشان داد. در نتيجه دولت برای جبران کاستی آن سیاست، با ايجاد بازار ثانوي ارز كوشيد كه ارز حاصل از صادرات غيرنفتي و نياز ارزي براي واردات را در يك بازار مورد مبادله قرار دهد و دولت فقط ارز كالاهاي ضروري را تأمين كند؛ كالاهايي كه واردات و توزيع آن تا حدي در اختيار دولت است و مسأله‌اي به نام فساد به شكل مذكور در بالا براي آن وجود ندارد.

با اين حال مي‌توان پرسيد كه مابه‌التفاوت دلارهاي ٤٢٠٠ توماني پرداخته‌شده چه سرنوشتي خواهد داشت؟ مقررات در اين‌باره روشن است؛ اگر كسي كالايي را با ارز دولتي وارد كند ولي در داخل كشور آن را با ارز آزاد عرضه كند، مرتكب تخلف شده و تا سه برابر قيمت مابه‌التفاوت بايد جريمه شود. از اين رو ضروري است كه ليست كليه واردكنندگان چند ماه گذشته به افكار عمومي عرضه و فرآيند فروش كالاهاي وارداتي آنان نيز روشن شود. اگر واردكننده كالا آن را مطابق مقررات به بازار عرضه كرده كه مشكلي نيست؛ ولي اگر آن را به قيمت بيشتر فروخته، بايد ضمن مجازات، جريمه سه برابري نيز از او گرفته و به حساب خزانه دولت واريز شود؛ چنين اقدامي نيازمند شفافيت حداكثري است. همان‌طور كه وزير محترم ارتباطات اقدام به انتشار اسامي دريافت و واردكنندگان موبايل کرد كه البته اين افراد بخش بسيار كوچكي از مجموعه واردكنندگان در چند ماه اخير هستند. اتفاقات اخير از اين نظر موجب اميد است كه فعالان اقتصادي متوجه شوند دوران گرفتن ارز ارزان و واردات كالا و فروش آن به هر قيمتي بدون اين‌كه كسي متوجه شود، گذشته است. امروز فضاي مجازي و رسانه‌اي كشور توانايي و آمادگي آن را دارد كه به كمك دولت بيايد و از طريق شفافيت به اصلاح امور كمك کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی 55 آنلاین، تاریخ انتشار: 12تیر1397 ، کدخبر:138001 ،www.55online.ir