با کسر میزان واردات موبایل در فروردین ماه از مجموع واردات سه ماهه می‌توان با یک تقریب قابل قبول میزان ارز دریافت شده و واردات انجام شده در بازه زمانی بعد از سیاست جدید ارزی دولت را بدست آورد.

بر این اساس با توجه به اینکه در فروردین ماه میزان واردات موبایل حدود 44 میلیون دلار بوده در ماههای اردیبهشت و خرداد و همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی و تخصیص ارز دولتی 148 میلیون دلار واردات گوشی انجام شده است.

این در حالی است که لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خرداد ماه برای حدود 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه ارز با نرخ دولتی تامین شده است. هرچند میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات موبایل رقمی در حدود 220 میلیون یورو بوده اما بررسی لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان 9 تیر ماه حدود 125 میلیون یورو ارز در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. نکته مهم در این خصوص ان است که بازه زمانی خرید، تامین و ترخیص از گمرک کالایی مانند موبایل بسیار کوتاه بوده و بعضا در کمتر از یک روز انجام می‌شود.

 همانطور که مشخص است اولا به دلیل تفاوت سیستم گزارشگری گمرک(دلار) بانک مرکزی (یورو) امکان تطابق گیری اولیه از میزان ارز دریافت شده و واردات قطعی صورت گرفته وجود ندارد. همچنین بازه زمانی انتشار گزارش گمرک مربوط به پایان خرداد و بازه زمانی گزارش بانک مرکزی مربوط به 9 تیر ماه است و از این حیث نیز امکان تطابق گیری واردات و دریافت ارز وجود ندارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 18 تیر 1397 ، کدخبر: 1771694،www.tasnimnews.com