شعار سال: نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: قرارداد معدن طلای داشکسن قروه همچون قرارداد ترکمنچای بوده و عدم شفاف‍سازی صنعت، معدن و تجارت شائبه تاراج طلای کردستان را در اذهان ایجاد می‌کند.

علی‌محمد مرادی ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان کردستان در سنندج اظهار کرد: معدن طلای داشکسن قروه یکی از معادن غنی کشور بوده و در قرارداد پیشین این معدن مقرر شده بود که 51 درصد آن متعلق به ایران و 49 درصد متعلق به سرمایه‌گذار خارجی باشد که متاسفانه در قرارداد جدید با شرکت بهره‌بردار قزاقستان این درصد تغییر پیدا کرده 70 درصد سهم شرکت خارجی و 30 درصد سهم ایران است.

وی افزود: بر اساس این قرارداد و اعلام مسئولان صنعت، معدن و تجارت مقرر شده بود که سالانه دو تن در سال طلا از این معدن برداشت کنند اما متاسفانه بر اساس اعلام مدیرکل صنعت، معدن و تجارت شاهد اعلام برداشت سه و چهار دهم تنی طلا از این معدن هستیم.

عضو شورای عالی معدن ایران خاطرنشان کرد: به دلیل نبود نظارت‌های درست و شفافیت نداشتن عملکرد این شرکت بهره‌بردار و اداره کل صنعت، معدن و تجارت این امر در اذهان مردم و بنده نماینده متبادر می‌شود که شاید سالانه چندین تن مازاد این قرارداد طلا از این معدن برداشت شود.

مرادی اظهار کرد: نظارت کافی بر این شرکت قزاقستانی وجود ندارد و حتی کارکنان فنی و تخصصی و نیروهایی که در جریان برداشت و تولید واقعی طلا هستند همگی قزاقستانی بوده و نیروهای بومی منطقه اجازه تسلط بر عملکرد این شرکت را ندارند.

وی افزود: علاوه بر عوارض جانبی بسیاری که این معدن برای کارگران دارد متاسفانه تاکنون سهم یک درصد تولید طلا نیز به مردم منطقه پرداخت نشده است و حتی این شرکت بهره‌بردار عوارض بر ارزش افزوده را نیز پرداخت نکرده است و همگی این موارد به عدم شفافیت و نظارت ضعیف صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد.

مرادی تصریح کرد: هیچ قراردادی و پروانه بهره‌برداری در خصوص این شرکت قزاقستانی در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است و همین امر شائبه‌ها را در اذهان بیشتر می‌کند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: از هفتم خراداد سال 95 وارد مجلس شدیم و بنا بر ضرورتی که ایجاب می‌کرد برای اولین از کردستان وارد کمیسیون کشاورزی مجلس شدیم.

مرادی افزود: چون کسی را در این کمیسیون نداشتیم در سنوات گذشته آب‌های کردستان تخصیص مناسبی نداشت و به استان‌های دیگر تخصیص می‌یافت که خوشبختانه با رایزنی‌های فراوان توانستیم در قالب تبصره خ ماده 35 قانون توسعه ششم منابع قابل توجهی را برای آب شرب چندین شهر تخصیص دهیم.

وی اعلام کرد: هم‌اکنون در استان 31 سد در کردستان داریم که متاسفانه تا سال 95 تنها دو هزار هکتار سهمیه به استان اختصاص داده شده بود که با توجه به اینکه استان دارای یک میلیون و سیصد هزار هکتار اراضی است متاسفانه تنها ده درصد اراضی استان آبی است و این در حالی است که میانگین کشوری 47 درصد است.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولتمردان اختصاص منابع آبی از سدهای کردستان را به میانگین 47 درصد کشور برسانند سایر منابع ارزانی خودشان باشد و به هر استانی می‌دهند بدهند.

مرادی در بخشی دیگر از مطالب خود در پاسخ به سؤال خبرنگار کورده‌واری در خصوص به کارگیری نیروهای بازنشسته در ادارات استان به ویژه لاستیک بارز اظهار کرد: به هیچ وجه پذیرفته شده نیست که در ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی شاهد به کارگیری نیروهای بازنشسته و تخطی قانونی باشیم و لاستیک بارز نیز علی رغم مشکلات زیست محیطی و آسیب‌های جسمی و ریوی برای کارگران منطقه هم‌اکنون اقدام به جذب نیروهای بازنشسته نماید لذا با جدیت دنبال می‌کنیم.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری کورده واری، تاریخ انتشار 26 تیر 97، کدمطلب: 10033، www.kurdewarionline.ir