یکی از شاخصه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش تدریجی وابستگی اقتصاد کشور از درآمدهای حاصل از نفت است. از طرف دیگر سیاست افزایش صادرات محصولات غیر نفتی هم مکمل رویکرد فوق است که هم به افزایش تنوع درآمدزایی کشور کمک می کند و هم در جهت پیروی از سیاست افزایش تولیدات و صادارت کالاهای ایرانی است.

با اجرا شدن صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی که تقویت بنیه اقتصادی کشور را به دنبال دارد، قطعا در آینده اقتصاد ایران به اندازه شرایط فعلی متاثر از نوسانات جهانی و تحریم های قدرت های زورگو قرار نخواهد گرفت.

اما لازم است با درک این موضوع که ابعاد مختلف داخلی و خارجی هم دارد به بررسی هر چه بهتر و بیشتر این موضوع بپردازیم و با تحلیلی جامع تلاش کنیم فرصت ها و محدویت های موضوع را کنکاش کنیم تا بلکه بتوانیم با ترسیم نقشه راهی دقیق کشور را از این برهه حساس و شرایط کنونی به سلامت عبور دهیم.

بر این اساس دستگاه های مختلف باید بر اساس اسناد بالادستی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کنند که در این خصوص، این مهم به طور ویژه شامل نهادها و سازمان های مرتبط با فعالیت های اقتصادی می شود تا بتوانند زمینه های رشد و گسترش تولیدات و صادرات غیر نفتی ایران را بیش از گذشته فراهم کنند که این مساله بیشتر متوجه بُعد داخلی می شود.

وزارت خارجه تسهیل گر امور اقتصادی در خارج از کشور

در بُعد خارجی هم دستگاه دیپلماسی کشور باید از تمام پتانسیل خود در جهت تسهیل شرایط صادرات و فروش کالاهای ایرانی در کشورهای مختلف استفاده کند. برای این منظور وزارت امور خارجه یکی از دو اولویت خود را در آغاز دولت دوزادهم موضوع پیگیری مسائل اقتصادی کشور در خارج از کشور معرفی کرد و در گام بعدی هم معاونت جداگانه ای را تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی در ساختار آن وزارتخانه تاسیس کرد تا فعالیت های خود را در این حوزه متمرکز کرده باشد.

خبرگزاری مهر نیز در این حوزه قدم برداشته و با بررسی ابعاد مختلف موضوع دیپلماسی اقتصادی درصدد هست تا زوایای پیدا و پنهان ماجرا را به بوته نقد بگذارد که این مهم نیز توسط دیپلمات های سابق و فعلی کشورمان در قالب گفتگوهایی صورت پذیرفته است.

در این گزارش هم به صورتی گذرا نگاهی خواهیم داشت به برخی نقطه نظرات کارشناسان و دیپلمات های سابق کشورمان در خصوص دیپلماسی اقتصادی و معاونت تازه تاسیس آن.

از ظرفیت ۱۵ کشور همسایه ایران باید منتفع شویم

«حسین شیخ الاسلام» مشاور سابق وزیر امور خارجه ، پیرامون فعالیت های اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور در قالب دیپلماسی اقتصادی، اظهارداشت: ما مجبور هستیم فعالیت های اقتصادی را افزایش دهیم، راه دیگری نداریم چرا که امروز در یک جنگ بزرگ اقتصادی قرار داریم.

وی گفت: ما باید این مساله را باور داشته باشیم که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم، آنها می خواهند ما را ضعیف کرده تا اراده خود را بر ایران اسلامی تحمیل کنند، از طرفی هم باید این باور را داشته باشیم که در دفاع از کشورمان خودکفا شده ایم.

مشاور سابق وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما کشوری هستیم که از همسایگی ۱۵ کشور دیگر منتفع است و کسی هم نمی تواند مانع کار ما با همسایگان شود، در این میان هم هستند کشورهایی که با سیاست های تحریمی آمریکا مخالف هستند از جمله چین، روسیه و هند که به نظر من نگاه به شرق و همکاری با آنها در عین حفظ روابط با غربی ها که در نهایت متحد و همپیمان آمریکا به حساب می آیند، سیاست خوبی است.

سفرهای نمایشی و بی رویه دردی از «دیپلماسی اقتصادی» دوا نمی‌کند

«علی اکبر فرازی» سفیر اسبق ایران در دو کشور اروپایی «رومانی و مجارستان» در این خصوص اظهارداشت: در هیچ نهاد و ارگانی به نظر بنده برنامه و سیاست تعریف شده و مشخصی متناسب با شرایط پس از خروج آمریکا از برجام وجود ندارد که انتظار ویژه ای هم از آنها داشته باشیم.

وی گفت: بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغی، موضوع اقتصاد و تسهیل شرایط جهت گشایش امور اقتصادی در کشور، امروز اولویت اصلی کشور به حساب می‌آید، اما به هر حال وزارت خارجه به‌عنوان دستگاه دیپلماسی نقش ویژه‌ای در اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قالب دیپلماسی اقتصادی دارد. به نظر بنده دستگاه‌های مختلف ما هنوز آمادگی لازم جهت اقدامات متناسب با شرایط فعلی پس از خروج آمریکا از برجام را ندارند.

فرازی افزود: به نظر من اتفاق خاصی صورت نگرفته و همانطور که گفتم این یک امر مسبوق به سابقه‌ای بوده و صرفاً یک پست جدید برای یک فرد جدید ایجاد شده است.

سفیر اسبق ایران در رومانی گفت: شخص معاون اقتصادی وزارت خارجه است که هیچ‌گونه سابقه کار اقتصادی نداشته‌اند و صرفاً دیپلمات سیاسی ایران در کشورهای مختلف بوده‌اند و این نشان‌دهنده آن است که بیشتر پر کردن آن جایگاه مد نظر واقع شده و نه تخصصی و حرفه‌ای کردن جایگاه و معاونت تازه تاسیس.

دودیت اصلی پیش‌روی دستگاه دیپلماسی کشور قرار دارد؛ اول آنکه همانطور که گفتم، برنامه و استراتژی مشخص و تدوین شده‌ای برای تنظیم مراودات اقتصادی با کشورهای مختلف وجود ندارد.

فرازی ادامه میدهد: نکته دیگر عدم استفاده از نیروهای کارشناس و کاربلد اقتصادی در حوزه امور بین‌الملل است که بتوانند از فرصت‌های به وجود آمده در فضای جهانی به سود منافع اقتصادی کشور استفاده کنند و در آخر نگاه دولتی به مقوله اقتصاد، کافی است که ما این نگاه دولت‌محور را از اقتصاد کنار بگذاریم و البته اینکه برنامه‌های نمایشی و سفرهای بی‌رویه بدون دستاورد، هیچ دردی را از دیپلماسی اقتصادی کشور دوا نمی‌کند.

لزوم پیگیری عملیاتی شدن قراردادهای اقتصادی توسط سفرای ایران

«علی خرم» سفیر اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل ، در خصوص وظیفه سفرای ایران در پیشبرد اهداف اقتصادی ایران در قالب «دیپلماسی اقتصادی» گفت: ما نیاز داریم از ۲ میلیون ۶۰۰ هزار بشکه نفتی که صادر می کنیم در مقابل سیاست خصمانه ترامپ که به زعم خود می خواهد آن را به صفر برساند محافظت کنیم، یعنی در شرایطی که اتحادیه اروپا در صورت توافق با ایران، تضمین خرید نفت ایران تا ۱ میلیون بشکه نفت را داده، سفرای ما در کشور های اروپایی باید پیگیر عملیاتی شدن این قرارداد باشند و این وظیفه را سفرای دیگر ما هم در چین، روسیه، هند و ژاپن به عنوان خریداران اصلی نفت ما در آسیا برعهده دارند.

وی اضافه کرد: اگر ما بتوانیم روی کشورهایی که گفتم کار بیشتری کنیم تا آنها علاوه بر خرید یک میلیون بشکه نفت اروپا ، تضمین خرید تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت ما را بدهند؛ این به معنای آن است که شاید نصف درآمد نفتی ما حفظ شود، از طرف دیگر سفرای ما می توانند روی کالاهای غیر نفتی هم فعال شوند، تا بیش از حد روی نفت تکیه نکنیم، خدمات و همکاری های اقتصادی نظیر پروژه های بزرگی چون سد سازی، ساخت پُل های هوایی و جاده سازی و غیره که ما به سطح خوبی در اجرای آنها رسیده ایم، در کشورهای آفریقایی و دیگر جاها می تواند برای ما بسیار موثر باشد، بنابراین باید از همه این ظرفیت ها برای درآمد سازی استفاده کنیم.

هوشمندی سفرای ایران در دیپلماسی اقتصادی

«محمد مسجدجامعی» سفیر اسبق ایران در مراکش و واتیکان  در نقد موضوع دیپلماسی اقتصادی اظهارداشت: ما برای آنکه به طور علمی و عملی بتوانیم سیاست‌های اقتصادی خود را در حوزه سیاست خارجی پیش ببریم، باید ابتدا از سطحی از آگاهی برخوردار باشیم که سفرای ما بتوانند بر اساس اطلاعات و برآوردها های واقعی به راحتی تشخیص دهند که به کدام مراکز، نهادها و یا شرکت‌های خصوصی و یا نیمه‌خصوصی کشورهای محل مأموریت خود نزدیک شوند و به کدام‌ها نزدیک نشوند تا وقت خود را بیهوده تلف نکرده و بتوانند از ظرفیت مراکزی که باید، نهایت بهره را در جهت منافع اقتصادی ایران ببرند.

وی گفت: ترکیه کمتر از سه ماه پس از تحریم قطر کالاهای خود را وارد آن کشور کرد که این نشان از هوش بالای اقتصادی طرف تُرکی جهت شناسایی نیازها و فرصت های ایجاد شده در قطر دارد که آنها توانستند بلافاصله بخش قابل توجهی از کالاها و خدمات زیربنایی آن کشور را تأمین کنند.

سفیر اسبق ایران در مراکش تصریح کرد: بنابراین بحران قطر و وضعیت آن کشور، یک مصداق از موارد متعددی است که در منطقه و عرصه بین‌المللی فراهم می‌شود و اینجا به هوشمندی سایر کشورها برمی‌گردد که تا چه حد آمادگی جذب و استفاده از فرصت‌های ایجاد شده را در جهت کسب امتیازهای اقتصادی به سود منافع ملی خود دارند.

موانع معاونت اقتصادی وزارت خارجه

«حسین ملائک» سفیر اسبق ایران در چین و سوئیس هم ، در این خصوص اظهارداشت: وزارت خارجه اگر نتواند از نظر قانونی سیاست گذار باشد و سایر دستگاه ها نظر آن وزارتخانه را فصل الخطاب ندانند، نمی تواند کار سایر وزارتخانه ها را به عهده بگیرد و معاون اقتصادی وزارت خارجه کار عمده ای را صورت نخواهد داد. هچنین اینکه، اگر فرضا معاونت اقتصادی بخواهد واسطه بین سفارتخانه ها و دستگاه های داخل کشور باشد، خُب این کاری است که در گذشته نیز انجام می شد.

وی گفت: رونق اقتصادی در اختیار وزارت خارجه نیست و مربوط به سایر دستگاه هاست؛ سفارتخانه ها فقط می توانند ماموریت خاصی را محقق کنند که مامور به آن شده اند، مثلا سفارتخانه می تواند به دنبال جذب فاینانس از طریق لابی گری در یک کشور برود یا صنعت خاصی که با محدودیت روبروست را کمک کند؛ سفارتخانه ها در مورد بازاریابی برای کالاهای خاصی نیز می توانند فرصت یابی کنند.

سفیر اسبق ایران در چین خاطرنشان کرد: وزارت خارجه اکنون در خط مقدم پاسخ گویی نسبت به تحولات خارجی قرار گرفته در حالیکه در بوجود آمدن بسیاری از مشکل ها نقش نداشته است، سیاستی که وزارت خارجه دنبال می کند نگهداری کشورهای اروپایی در مدار همکاری با ایران و هماهنگی بیشتر با چین و روسیه برای گشوده نگه داشتن راه های همکاری در مقابله با تحریم های آمریکاست. بطور کلی وزارت نفت و وزارت صنعت باید نگرش جدید تری به دوران کنونی داشته باشند و در غیر این صورت تحول زیادی صورت نخواهد گرفت.

فقدان تیم قوی اقتصادی در وزارت‌خارجه

«جواد منصوری» سفیراسبق ایران در چین  پیرامون شرایط فعلی وزارت خارجه برای پیشبرد سیاست های اقتصادی کلان کشور اظهارداشت: به نظر می رسد که اگر جمهوری اسلامی بتواند با یک دیپلماسی پخته و سنجیده و دقیق عمل کند می تواند از این مقطع و فرصت بهره برداری های لازم را داشته باشد اما لازمه این کار اولا برخورداری از کادر قوی در سفارت خانه ها است و دوم اینکه نیاز به کادر قوی اقتصادی و بین المللی در وزارت امورخارجه و وزارت خانه های اقتصادی است که در حال حاضر متاسفانه فاقد چنین کادری هستند.

وی گفت: ما کادر قوی اقتصادی و بین المللی به معنای واقعی نداریم و به همین دلیل ما نمی توانیم از فرصت هایی که در عرصه بین المللی بوجود می آید به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم، وابستگان اقتصادی ما در سطح جهان به تعداد مناسب حضور ندارند و همان افرادی هم که داریم ضعیف تر از حدی هستند که باید باشند.

ظرفیت های نهفته در دستگاه دیپلماسی فعال شود

همانطور که در این گزارش هم شاهد بودیم، فعالیت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه زیر ذره بین قرار گرفته است و همگان منتظر اقدام جدی و عاجل در دستگاه دیپلماسی هستند. از این رو وزارت امور خارجه و معاونت تازه تاسیس آن یعنی معاونت اقتصادی که غلامرضا انصاری عهده دار مسئولیت آن شده، امروز بار سنگینی بر دوش دارد و مناسب است با هماهنگی و همکاری دیگر نهادها و سازمان های اقتصادی داخلی با تمام قوا و استفاده از ظرفیت های موجود در وزارت امور خارجه و نمایندگی های ایران در خارج از کشور، گام های جدی و عملیاتی در مسیر فراهم کردن شرایط برای صادارت کالاهای ایرانی به خارج از کشور بردارد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر ، تاریخ انتشار 11مرداد 97، کدمطلب: 4360017،www.mehrnews.com