او در ادامه بیان کرد: افرادى که نسبت به بسته شدن سامانه ثبت سفارش مطلع بودند یک رانت اطلاعاتى داشتند که به طور حتم از موقعیت استفاده و چنین تخلفى را انجام دادند.

مفتح با تاکید بر اینکه هیچ پایه قانونى براى ممنوعیت ثبت سفارش وجود ندارد، افزود: هنوز جاى شک و شبهه وجود دارد که این شبکه فساد با چه روشى توانست به صورت کاملا گسترده و با نفوذ در لایه هاى سطوح بالاى مدیریت، اقدامات لازم براى ثبت سفارش بیش از شش هزار خودرو را انجام دهند؟

قائم مقام وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در لایه هاى مختلف واردکنندگان و عوامل سازمان توسعه تجارت که این کار صورت گرفته به طور حتم روابطى به صورت کاملا ناسالم وجود داشته که باعث ایجاد چنین فساد گسترده اى در این حوزه شده اند.

به گفته او، از سوى برخى مسئولان تلاشى صورت گرفت تا چنین فساد بزرگى به صورت غیرشفاف در کشور باقى بماند.

مفتح با تاکید بر اینکه امیدواریم تا سیستم قضایى هر چه زودتر ضمن رسیدگى به این مساله بتواند به نتایج روشنى دست یابد، اظهار داشت: این اقدام از جمله مسایلى بود که در زمان مدیریت سابق وزارت صمت صورت گرفت و مدیریت جدید این وزارتخانه وارث چنین مشکلى شد.

او به برخى از شایعات مبنى بر احتمال هک سامانه ثبت سفارش اظهار داشت: هک زمانى صورت مى گیرد که عوامل مستقیم سایت درگیر فساد نباشند، به طور کامل مشخص شده که هک صورت نگرفته و تعدادى از دست اندرکاران سایت در سازمان توسعه تجارت که اپراتور این کار بودند باعث انجام چنین فسادى شدند.

معاون نعمت زاده با بیان اینکه سامانه ثبت سفارش به هیچ عنوان هک نشده بود، گفت: هک زمانى صورت مى گیرد که هکر در خارج از مجموعه مدیریتى از طریق دستکارى سیستم بدون آنکه کسى مطلع شود چنین تخلفى را انجام دهد؛ اما چنین اقدامى در اخبار مطرح و در مراجع رسمى اعلام شد که عوامل مدیریت میان دستى و پایین دستى سازمان توسعه تجارت درگیر این قضیه بودند، بنابراین این قضیه را نمى توان مرتبط به هک سیستم دانست.

مفتح به محرمانه بودن قرارداد پژو اشاره کرد و گفت: همزمان با خروج پژو از قرارداد بود که اعتراضات بسیارى نسبت به محرمانه بودن قرارداد مطرح شد، نفس مطلب این است که به چه دلیل یک قرارداد تجارى باید محرمانه اعلام شود؟ این موضوع مخالف سیاست شفافیت است که در راس سیاست دولت قرار دارد و کاملا مشخص است که چنین سیاستى با سیاست دولت روحانى مغایرت داشت.

قائم مقام وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه براساس قانون باید مفاد قرارداد منعقد شده مشخص شود، گفت: با توجه به اینکه شفافیت در هر یک از شعارهاى این دولت قرار دارد، محرمانه بودن قرارداد پژو کاملا مغایر با سیاست دولت بود.

او اظهار داشت: محرمانه اعلام شدن قرارداد فى نفسه کار اشتباهى بود و باید به طور حتم با چنین اقدامى برخورد مى شد، پژو بدون هیچ جریمه اى از قرارداد خارج شد، بنابراین اعلام قرارداد به صورت محرمانه ضمن اینکه کار اشتباهى بود مغایر با سیاست اصلى دولت روحانى بود.

مفتح به صحبت هاى مطرح شده از سوى معاون وزیر سابق وزیر صمت مبنى بر آنکه نعمت زاده در دوران ریاست وزارت صنعت به دنبال لابى گرى بود، گفت: نعمت زاده یکى از مدیران قدیمى نظام محسوب مى شود و به دنبال توسعه فساد در وزارتخانه نبود، درست است که چند اشتباه مدیریتى در زمان نعمت زاده صورت گرفت اما بعید به نظر مى رسد که به دنبال فساد بوده باشد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایسکانیوز، تاریخ انتشار: 16 مرداد 1397 ، کدخبر:963947 ،www.iscanews.ir