پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
کد خبر: ۱۴۹۷۵۰
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۴
ابهامات قانونی اوراق صکوکی که به دنبال گرو گذاشتن سنداردوگاه شهید باهنر مطرح است علیرغم توضیحات متناوب مسئولان آموزش و پرورش درباره این موضوع که دوسال پیش سند این ملک برای دریافت وام، در گرو قرار گرفت و این ملک فروش نرفته است، اما همچنان برخی ابهامات قانونی، پرونده این موضوع را همچنان باز گذاشته است.

شعارسال: با گذشت حدود دو ماه از مطرح شدن بحث فروش اردوگاه شهید باهنر توسط حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی که دوره‌ای خود سکانداری وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت و علیرغم توضیحات متناوب مسئولان آموزش و پرورش درباره این موضوع که دوسال پیش سند این ملک برای دریافت وام، در گرو قرار گرفت و این ملک فروش نرفته است، اما همچنان برخی ابهامات قانونی، پرونده این موضوع را همچنان باز گذاشته است. در فرصت پیش رو پیرامون ابهامات قانونی این واگذاری، به بحث هایی که مطرح است می پردازیم.

در همین رابطه محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف سند اردوگاه شهید باهنر اظهار داشت که سند اردوگاه شهید با هنر به صورت وثیقه برای دریافت تسهیلات گرو گذاشته شده و بحث فروش آن به هیچ وجهه مطرح نبوده و نیست. وی در عین حال خاطر نشان کرد: یک اشکال حقوقی در تنظیم سند وجود داشته اما اطلاق فروخته شدن موضوعیتی ندارد.

به نظر میرسد موضوع محل اشکال نیز همین ابهام حقوقی در تنظیم سند است که هیچگاه از سوی مسئولان شفاف سازی نشده و البته موضوع تامین اعتبار مالی مورد نیاز آموزش و پرورش در آن مقطع که عنوان شده با استفاده از سند این ملک و از طریق اوراق صکوکی است، هنوز دارای ابهام است و سوالات زیادی را پیش رو قرار می دهد.

آیا این اشکال حقوقی می تواند باعث شود تصرفی در این ملک صورت گیرد؟ این بزرگترین پرسش این روزها درباره اردوگاه است که پاسخ آن دقیقا در جایی است که این ملک به صورت معمول برای دریافت وام در گرو بانک گذاشته نشده است، بلکه به دلیل بالا بودن میزان وام، اوراق صکوکی اجاره منتشر شده و با نقدینگی اوراق صکوک اجاره، نسبت به پرداخت بدهی‌ها اقدام شده است. این به معنای آن است که به لحاظ حقوقی این یک مدل از رهن گذاشتن ملک برای دریافت وام که عموما در ذهن داریم نیست و پای یک شرکت واسطه ای نیز به میان می آید و در عین حال اعلام شده در تنظیم سند اشتباهاتی صورت گرفته است. البته مفاد این سند و بندهای آن تا کنون به صورت دقیق و شفاف اعلام نشده تا کارشناسان بتوانند پاسخ روشنی به ابهامات مطرح شده بدهند.

چگونه به اوراق صکوک رسیدیم

پیش از این منصور مجاوری مشاور وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده بود: برای اوراق صکوک وزارت آموزش و پرورش موضوع را از سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم تا آنها بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه اعلام کردند که باید کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش های مختلف سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی که از سازمان بورس و فرابورس بودند، تشکیل و جلسات مشترکی برگزار می‌کردند تا بر اساس این جلسات بتوانند مصوباتی را به عنوان خروجی داشته باشند و وزارت آموزش و پرورش بتواند از این اوراق صکوک استفاده کند.

باید مشخص شود چه مفادی در قرارداد درباره اینکه اگر دولت نتواند بدهی خود را پرداخت کند، پیش بینی شده است، همچنین چه انحصاری برای شرکت واسطه در نظر گرفته شده است

این دقیقا نقطه ای است که پای فرابورس به میان می آید. حتی مشاور وزیر تلویحا از نگرانی خود بابت تصرف در ملک اردوگاه که به عنوان وثیقه این صکوک اجاره تعیین شده را مطرح می کند از آن رو که گفته است: در آن زمان براساس لیست املاکی که داشتیم یک ملک که دارای ارزش خاص از نظر مادی و معنوی برای فرهنگیان، دانش آموزان وخانواده ها است را بررسی کردیم و دیدیم اردوگاه شهید باهنر دارای چنین ظرفیتی است و از این جهت که چگونه اردوگاه ایجاد شده و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است و چه تعداد دانش آموز در آن اردو داشته اند و چه مقدار برای آموزش و پرورش اهمیت داشته است و به دفعات مسئولین ارشد کشور وحتی مقام‌معظم رهبری (مدظله العالی) به صراحت اعلام نمودند که اردوگاه های تربیتی دانش آموزی باید به فعالیتهای تربیتی اختصاص پیداکند ‌وهیچ دستگاه و ‌نهادی نمی تواند تعرض یا استفاده دیگری از اردوگاهها داشته باشد و حتی درچند مورد که فضاهای تربیتی در اختیار دستگاههای خاص حتی نهادهای نظامی بود با دستخط و دستور صریح رهبری به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت پس گرفته شد و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.

این جملات به عبارتی به این معناست که پیش بینی وزارت آموزش و پرورش تصرف در ملک بوده است اما در خوشبینانه ترین حالت، امیدوار بوده که با توجه به پشتوانه اجتماعی و همچنین پشتوانه مسئولان رای نظام در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، با تمهیدات سیاسی ملک از واگذاری در امان بماند.

چنانچه مجاوری حتی برای تاییدی بر این ادعا مطرح می کند که: «اردوگاه باهنر در سال ۸۸-۸۹ فروخته شد و زمین آن را دوباره پس گرفتیم». که همین عبارت به خوبی روشن می کند که گویا همواره یکی از گزینه های روی میز آموزش و پرورش فروش اردوگاه شهید باهنر بوده است. اردوگاهی که علیرغم پشتوانه تاریخی و فرهنگی غنی خود، در یکی از بهترین و گران ترین نقاط تهران واقع شده است و وسعت این ملک که به اردوگاه کلکچال، باغ گیلاس و اراضی دیگر نیز ختم می شود، وسوسه ای دیگر برای تامین منابع مالی آموزش و پرورش به نظر می رسد.

در عین حال تجربه چنین واگذاری‌هایی بر سر زمین‌ها، عرصه و اعیان دولتی در شمال شهر تهران که این روزها محلی از توجه بسیاری از سودجویان نیز قرار گرفته است، در گذشته وجود داشته که نمونه آن هم فروش زمین ارزشمند شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران در محدوده بزرگران چمران و ولنجک بوده است که با تنش‌های بسیار بحث فروش آن منتفی شد.

در این میان شاید آنچه این گره را کمی بازتر کند اطلاع درباره چند و چون اوراق صکوک باشد.

اوراق صکوک که مدل های مختلفی از جمله صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود، صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود، صکوک مالکیت منافع دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود، صکوک مشارکت، صکوک مضاربه، صکوک نماینده سرمایه‌گذاری، صکوک حق‌الامتیاز و صکوک اجاره است، یک ابزار مالی در کشورهای اسلامی است که به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود. در حالت کلی صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت می نامند.

صکوک اجاره اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار شده است

در یک تقسیم بندی دیگر می‌توان صکوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم کرد که صکوک اجاره، زیر مجموعه ابزار بدهی قرار می گیرد. صکوک اجاره اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار شده است.

در این مورد منظور همان شرکت واسطه ای است که میان بورس و آموزش و پرورش قرار گرفته است و در واقع مبلغ مالی مورد نیاز آموزش و پرورش را از طریق ارائه اوراق به بازار تامین کرده است. نکته حقوقی این میان این است که در قوانین ذکر شده با اینکه قسمتی از دارایی‌ها از شرکت بانی جدا می‌شود اما با این حال باز هم بانی می‌تواند از دارایی‌ها استفاده کند. از سوی دیگر صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. یعنی رابطه بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه رابطه وام‌دهنده و وام‌گیرنده است که نرخ بهره وام هم ثابت است در صکوک اینگونه نیست و دیگر اینکه فروش صکوک در بازار ثانویه فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است.

اما آنچه مشخص نیست این است که آیا یک شرکت واسطه ای، بانی در این میان وجود دارد؟ چون تا به حال فقط یک شرکت به عنوان امین معرفی شده است که وظیفه اش این است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوک اجاره مسئولیت نظارت برکل فرآیند عملیاتی صکوک اجاره را بر عهده بگیرد.

حال با توجه به موارد بالا بسیار تعیین کننده است که پیش از روی دادن اتفاقی ناخوشایند دستگاههای نظارتی بر موضوع قرارداد صکوک اجاره اردوگاه شهید باهنر ورود کنند. از سوی دیگر آموزش و پرورش باید پاسخ این پرسش را بدهد که آیا وقتی برای امور جاری خود (پرداخت بدهی های معوقه آموزش و پرورش) خود یا شرکت واسطه ای اقدام به انتشار اوراق صکوک کرده است، محل تامین اعتبار آن برای بازگرداندن اصل و سود به دارندگان این اوراق را در زمان مشخص کرده است؟

بالا رفتن قابل تامل قیمت ملک و زمین طی دو سال گذشته آیا تاثیری در این میان گذاشته است؟

آموزش و پرورش می گوید دولت و سازمان برنامه و بودجه مسئول تامین و پرداخت این بدهی است در این صورت آیا هیچ ردیف بودجه مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است؟ به خصوص اکنون که فصل بودجه ریزی سال ۹۸ آیا این ردیف برای بازپرداخت بخشی از سود اوراق صکوک دیده خواهد شد؟ در حالیکه هر روز بر معوقات و بدهی های آموزش و پرورش و دولت نیز افزوده می شود.

اگر برای ساخت بزرگراهی اوراق صکوک منتشر شود میتوان امیدوار بود که با بهره برداری و دریافت عوارضی و رسیدن به سوددهی بازپرداخت نیز به درستی صورت بگیرد اما متداول نیست برای امور جاری اوراق صکوک منتشر شود.

همچنین باید مشخص شود چه مفادی در قرارداد در باره اینکه اگر دولت نتواند بدهی خود را پرداخت کند، چه پیش بینی شده است، چه انحصاری برای شرکت واسطه در نظر گرفته شده مشخص شود. همچنین باید مشخص شود که آیا مناقصه ای برای این منظور برگزار شده یا ترک تشریفات مناقصه صورت گرفته است که در این صورت عملی غیر قانونی است. اینکه آیا قرارداد در سامانه ثبت شده است.

یکی از بدبینانه ترین تئوری ها نیز در این میان این است که آموزش و پرورش به دنبال فروش این ملک بوده است اما بهترین راه را از طریق طرح شدنش از راه اوراق صکوک دیده است که تا حدی مسئولیت را از جانب خود باز کند. ضمن اینکه مشخص نیست در این مدت آیا امکان بهره برداری در این اردوگاه به شرکت واسطه داده شده است یا نه و از سوی دیگر مشخص نیست موضوع بر سر کوچکتر کردن اردوگاه و واگذاری بخش های جانبی اردوگاه شهید باهنر و فروش آنها در میان نباشد.

اینها همه پرسشهایی است که باید پاسخی روشن و نه پاسخی مبهمی به آن داده شود و یا آموزش و پرورش توپ را به زمین دیگران پرتاب کند.


سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر ، تاریخ انتشار27مرداد 97، کدمطلب:4377543 ،www.mehrnews.com

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین