شعار سال: درخصوص مطلب منتشره در روزنامه «شرق» مورخ 07/06/1397 با عنوان «چراغ سبز به صيد خارج از قرارداد چيني‌ها» موارد زير به‌عنوان پاسخ به موضوعات مطرح‌شده در اين گزارش تقديم مي‌گردد:

1- نويسنده در آغاز مطلب خود موضوع استفاده از بازنشستگان را مطرح كرده و طوري وانمود مي‌كند كه به فرض صحت موضوع، شيلات كاري خلاف قانون انجام داده است؛ در‌حالي‌كه هيچ منعي براي فعاليت اين افراد در اين‌گونه فعاليت‌ها وجود ندارد.

2- برخي از مطالب عنوان‌شده توسط نويسنده به‌جاي اينكه بر مستندات قانوني استوار باشد، بيشتر جنبه احساسي به خود گرفته و موجب تشويش اذهان عمومي مي‌گردد. استفاده از عبارت «آقازاده‌ها» به‌عنوان صاحبان برخي از كشتي‌ها و اشاره به ترسيدن رؤساي اتحاديه‌ها از مصاحبه به نقل از مردم و صيادان و كشيدن گوش صيادان محلي توسط حراست شيلات در صورت برخورد با كشتي‌هاي صيد صنعتي و تعبير صدور مجوزهاي جديد به رشوه‌دادن به جامعه صيادي از جمله مواردي است كه در اين خصوص قابل‌ذکر است.

3- نويسنده در پاراگراف دوم گزارش خود مي‌نويسد: «سياست‌ها براي كسب اندكي درآمد بيشتر و بهبود وضعيت آمار صيد سبب شده است روشي كه دو دهه قبل در ايران- با پرداخت پول بيت‌المال و خريد مجوز صيادي كشتي‌هاي صنعتي- منسوخ شده بود، بار ديگر با حضور چيني‌ها احيا شود». وي در ادامه به پرداخت سوخت يارانه‌اي به اين شناورها اشاره كرده و از آن به‌عنوان ايراد دوم كار شيلات ياد مي‌كند. در پاسخ به اين موضوع بايد گفت كه آنچه در دو دهه قبل انجام شد، حذف شناورهاي ترال كف از چرخه صيد بود كه كاري بجا و درست بود و مجوزي كه اكنون به صاحبان شركت‌هاي ايراني داده شده، مجوز صيد ترال ميان‌آبي است و براي گونه‌هايي است كه در آن زمان قابل‌برداشت نبود. بنابراين برخلاف تصور ايشان و اظهارات جناب آقاي غريبي، در آن زمان به دليل عدم وجود اطلاعات كافي از وضعيت ذخيره و روش مناسب برای بهره‌برداری از این ذخایر، امکان عملی برای این کار وجود نداشت. در مورد ایراد دوم، یعنی موضوع سوخت نیز دستگاه‌های نظارتی بررسی‌های لازم را انجام داده و مستندات قانونی در این خصوص موجود است.

4- در انتهای پاراگراف سوم گزارش نویسنده از قول صیادان بندرعباسی و بدون ارائه هیچ‌گونه مستندی می‌نویسد که فقط 40 درصد صید کشتی‌ها میکتوفیده است؛ درحالی‌که آمارهای رسمی شیلات نشان می‌دهد این رقم بالای 60 درصد است و در آیین‌نامه‌های صید فانوس ماهیان نیز قید گردیده که نسبت صید باید 60 درصد میکتوفیده و 40 درصد صید ضمنی باشد.

5- به نظر می‌رسد نویسنده محترم علیرغم توضیحاتی که بارها توسط مسئولان شیلاتی ارائه شده، هنوز اطلاع ندارند یا نمی‌خواهند قبول کنند که صید این کشتی‌ها در دریای عمان و در اعماق 200 متر صورت می‌گیرد که همچنان از صید این شناورها در خلیج‌فارس نام می‌برند و با اشاره به عمق خلیج‌فارس حضور کشتی‌ها در این آب‌ها را غیرقانونی می‌دانند.

6- نویسنده در بخشی از گزارش خود به جلسه معاون محترم صید و بنادر ماهی‌گیری سازمان شیلات در هرمزگان اشاره می‌کند و دو تصمیم این جلسه یعنی صدور مجوزهای بیشتر برای صیادی و حضور ناظر محلی بر روی کشتی‌های فانوس ماهیان را بسیار نگران‌کننده می‌داند. درحالی‌که این دو تصمیم دقیقا بر اساس درخواست صیادان بومی و محلی صورت گرفته و اشتغال ساحل‌نشینان و نظارت بیشتر بر کشتی‌های صیادی را به‌دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه تعداد ناظرین یک نفر در هر کشتی خواهد بود و در گزارش به اشتباه دو نفر ذکر شده است.

7- در پاراگراف دوم بخش عدم شفافیت در قراردادهای کشتی‌های صیادی صنعتی در گزارش، نویسنده‌ ابتدا می‌گوید: «مردم بر این باورند که کل محموله کشتی‌های چینی صادر می‌شود. گروهی هم فکر می‌کنند محموله‌های صیدشده مربوط به اقساط کشتی‌ها باشد». وی سپس به سوابق شرکت صیدکیش با چینی‌ها در سال 65 اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که این احتمال وجود دارد که کل محموله به چین صادر شود. درحالی‌که قرارداد سال 65 شرکت صیدکیش هیچ ارتباطی با موضوع فانوس‌ماهیان و یال‌اسبی ندارد؛ زیرا در آن زمان نه فانوس‌ماهیان صید می‌شدند و نه ماهیان یال‌اسبی. ضمن اینکه آن قرارداد بر اساس اظهارات خود نویسنده 10ساله بوده و پایان یافته است. ذکر این نکته نیز برای روشنگری بیشتر لازم است که ماهیان یال‌اسبی حرام‌گوشت بوده و مصرف داخلی ندارد و صرفا با هدف صادرات صید می‌شود.

8- اشاره نويسنده به اظهارات يك صياد 74ساله كه وي در ايام جواني‌اش در عمق نيم‌متري دريا ماهي صيد مي‌كرده است، نمي‌تواند مستندي بر اثرات صيد كشتي‌هاي فانوس‌ماهيان بر ذخاير باشد.

چراكه كاهش ذخاير دريايي امروزه يك مشكل جهاني است و همه كشورها اذعان دارند كه نسبت به 50 سال پيش ذخاير دريايي بسيار كاهش يافته است. به همين دليل نيز صيد برخي از گونه‌ها- از جمله گونه‌هايي از همين كوسه‌ماهيان كه نويسنده به نقل از عضو شوراي شهر بندرعباس مدعي شده است كه شيلات درصدد صدور مجوز صادرات باله‌هاي كوسه است- از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي مربوطه ممنوع شده و برنامه‌هاي تعيين سهميه صيد براي برخي از گونه‌ها در دستور كار قرار گرفته است. اين سازمان نيز با صدور اين مجوز مخالف بوده است.

9- نويسنده در بخشي از گزارش خود به نقل از يكي از صيادان به پرداخت عوارض بندري و تعرفه صيد به شيلات اشاره مي‌كند و به نحوي وانمود مي‌كند كه نوعي بي‌قانوني در شيلات حاكم است؛ در‌حالي‌كه اخذ تعرفه صيد و عوارض بندري براساس قانون و متناسب با نوع شناور تعيين گرديده و مستقيما به حساب خزانه دولت واريز مي‌گردد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 17 شهریور 97، شماره: 3237