یکی از مشکلات اساسی شهرستان قدس، مشکل وقفی بودن اراضی و اسناد مالکیتی آن می‌باشد که نبود سند مالکیتی یکی از دلایل جذب مهاجرین به شهرقدس به دلیل قیمت پایین‌تر ملک نسبت به پایتخت بوده و نقل و انتقال و معاملات توسط یک برگ به نام صلح قطعی و در اصطلاح قولنامه‌ای انجام می‌گیرد و همین موضوع تعارضات مالکیتی و مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است.

شهرقدس به چند پلاک اصلی و فرعی تقسیم می‌شود که بعضی نقاط آن در محدوده پلاک ۲۴ اصلی قرار دارد که طبق وقف‌نامه مصطفی قلی خان میرشکار شش‌دانگ آن به ترتیب، پنج دانگ وقف خاص و یک دانگ وقف عام می‌باشد و به این دلیل موقوفه بوده و تولیت آن با اداره اوقاف شهرستان می‌باشد.

هموار شدن راه سودجویان به دلیل قولنامه‌ای بودن اراضی

با توجه به وقفی بودن اراضی شهرقدس و انجام معاملات به صورت قولنامه‌ای، امکان هر نوع سواستفاده توسط سودجویان وجود داشته و به تبع آن ایجاد اختلافات و پرونده‌های قضایی را در پی داشته است که در این میان مردم و اداره اوقاف متحمل ضررهای فراوانی شده‌اند.

با حکم مستقیم رهبری معظم انقلاب در مورد تبدیل به احسن اراضی و ارائه سند مالکیتی به صاحبان، گمان می‌رفت این مشکل برطرف می‌شود اما همچنان مردم در دریافت اسناد مالکیتی با مشکل مواجه هستند و هنوز شفاف سازی در زمینه محدوده وقفی انجام نگرفته و صاحبان املاک باید هزینه‌ای را برای دریافت سند مالکیتی پرداخت کنند که آن هم سند مالکیتی اعیان(بنا) ملک بوده و طبق نظر اداره اوقاف عرصه ملک متعلق به آن‌ها بوده و مالکان باید هزینه اجاره بهای آن را نیز پرداخت کنند.

هزینه‌های بالای تحویل سند و عدم استقبال شهروندان

با توجه به هزینه‌های بالای دریافتی اداره اوقاف برای تحویل سند به مالکان و عدم تمکن مالی اکثر شهروندان شهر قدس برای پرداخت، استقبال مناسبی از این طرح صورت نگرفت و مردم تمایل چندانی به گرفتن سند مالکیتی نشان ندادند.

این مسئله مشکلات زیادی همچون ساخت و سازهای غیرمجاز بدون در نظر گرفتن ملاحظات شهرسازی، ترافیکی و معماری و عدم لحاظ استانداردهای ساخت و ساز به دلیل عدم تمایل به اخذ پایان کار را در پی داشته که عدم ارائه مطلوب خدمات شهری به شهروندان و حوادث و مشکلات مختلف از جمله خسارات سنگین در حوادث طبیعی از تبعات آن است

.

سایه‌ی مشکل نبود سند ثبتی بر حق و حقوق دولتی

عدم وجود سند ثبتی در شهرقدس سبب شده بسیاری از حق و حقوق دولتی اعم از عوارض، مالیات، حق ثبتی، استعلام‌ها و سایر خدمات از صندوق درآمدهای دولتی حذف گردد و شهر از اعتباراتی که موجبات توسعه آن را فراهم می آورد باز بماند و تعارض با اداره اوقاف در پروژه‌های شهرداری نتیجه ای جز متضرر شدن مردم در پی نداشته است.

تعارضات مالکیتی و عدم وجود سند ثبتی مشخص موجب عدم استقبال بخش خصوصی و صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در این شهر شده است؛ به نحوی که حتی سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت‌‌هایی همچون سالن سینمایی نیز توجیه اقتصادی ندارد و عدم مشارکت در طرح‌های عمرانی باعث عقب ماندگی منطقه، بیکاری روزافزون و تضعیف وضعیت معیشتی مردم می‌شود.

به نظر می‌رسد دود این اختلافات تنها به چشم شهروندان شهرقدس می رود و اصرار بر سیاست‌های غیراصولی چیزی جز تضییع منافع شخصی و عمومی در پی ندارد.

تشکیل کمیته تبدیل به احسن املاک بعد از وقفه چند ساله

حسین چناقچی رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس در خصوص وضعیت مشکل موقوفه بودن املاک شهرقدس به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: موقوفه بودن اراضی شهرقدس مشکل دیرینه مردم این شهر با اداره اوقاف می‌باشد که اداره اوقاف ادعای مالکیت کل اراضی شهرقدس را داشته و مردم نیز به دلیل عدم وجود اسناد مالکیتی ثبتی، از طریق اسناد قولنامه‌ای اقدام به خرید و فروش املاک نموده‌اند و این موضوع به روالی معمول در شهر قدس بدل شده است.

وی در ادامه افزود: این موضوع در سال‌های گذشته مسبب مشکلات عدیده‌ای برای شهر و مدیریت شهری بوده و همواره شاهد تعارضاتی با اداره اوقاف در اجرای پروژه‌های تصویب شده شورای اسلامی بوده و در نتیجه مانع رشد و پیشرفت هر چه بهتر و بیشتر شهرقدس شده است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای حل این مشکل اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر با مساعدت و نگاه ویژه فرماندار محترم شهرستان قدس کمیته‌ای متشکل از کارگروه‌های مختلف به ریاست فرماندار تشکیل گردیده و تبدیل به احسن املاک جهت صدور سند بعد از وقفه ای چندساله آغاز به کار نمود و این موضوع در دست اقدام می‌باشد.

چناقچی اضافه نمود: در کارگروه‌های این کمیته کارشناسی و تعیین قیمت منطقه‌ای املاک در دست بررسی می‌باشد تا قیمتی متناسب با استطاعت مالی مردم شهرقدس نرخ‌گذاری شده و مردم توانایی پرداخت آن جهت اخذ سند مالکیتی را داشته باشند.

وی گفت: جلسه‌ای در شورای استان تهران بابت این موضوع تشکیل گردید و استاندار محترم دستورات مناسبی در این مورد صادر نموده‌اند که امیدواریم نتیجه این پیگیری‌ها حل مشکل دیرینه با اداره اوقاف و دستیابی مردم به اسناد مالکیتی املاک خود باشد

.

مسؤولین اداره اوقاف، بی میل نسبت به پاسخگویی

از آنجا که یکی از عناصر اصلی این معادله اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قدس است، بر همین اساس در جهت بررسی ابعاد هر چه بیشتر این موضوع درصدد گفت‌وگو با مسوولان اداره اوقاف شهرستان قدس بودیم که بعد از پیگیری‌های فراوان با پاسخی از آن‌ها روبه‌رو نشدیم. اگر مسؤولین اراده‌ای برای حل این مشکل و تعیین تکلیف حقوق تضییع شده مردم در این سالیان طولانی دارند، باید در کنار شفاف‌سازی و پاسخگویی به رسانه‌ها، نسبت به بستن پرونده اراضی موقوفه شهرقدس اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 17 شهریور 1397 ، کدخبر: 13970617000487، www.farsnews.com