وی افزود: تعداد کارگران قراردادی و پیمانی روز به روز در حال افزایش است و بسیاری از کارگران با قرارداد دائم (رسمی)، به مرور زمان از دور خارج می‌شوند.

بیات با اشاره به اینکه اجرای تبصره یک و 2 ماده 7 قانون کار که بر انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاه‌هایی با ماهیت کار دائم اشاره دارد، به وضعیت بازار کار سامان می‌دهد، گفت: اگر این ماده از قانون به طور دقیق اجرا شود، می توان شاهد ساماندهی وضعیت قراردادی کار کارگران در سطح کشور شد.

وی افزود: موضوع ماده 7 که بر انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاه‌های با ماهیت کار دائم تأکید دارد، باید در نشست سه‌جانبه ملی با حضور کارفرمای بزرگ یعنی دولت، کارفرمایان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری به اجماع برسند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون کار، وزارت کار برخلاف آنچه که تصویب شده، هنوز سقف و کف قراردادهای موقت و دائم کارگاه‌هایی با ماهیت کار غیردائم و مستمر را مشخص نکرده است و در این باره اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد.

وی افزود: قبل از آغاز سال 95، نشست‌های مختلفی با حضور آقای هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اصلاح وضعیت قراردادهای دائمی و موقت در کشور برگزار شد و اجماع نظر در این باره نیازمند طی زمان طولانی است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا نظارتی بر شرکت‌های پیمانکاری درباره نحوه قرارداد با کارگرانشان وجود ندارد، گفت: اینجا ایراد از قانون است، چرا که اختیارات لازم تفویض نشده است و در این باره شاهدیم که نیروهای کار شرکتی با حداقل حقوق و کسری برخی مزایا مواجه هستند.

بیات گفت:‌ اگر نیروهای شرکتی و قراردادی اعتراضی هم به نحوه قراردادها داشته باشند، تهدید به عدم پرداخت مطالبات و حتی اخراج خواهند شد؛ در این باره با وزارت کار نشست‌های مختلفی برگزار شده تا نظارت بر شرکت‌ها در خصوص قراردادهایشان افزایش یابد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه رایزنی‌هایی برای انعقاد قراردادهای نیروهای شرکتی با کارفرمای اصلی انجام شده است، گفت: تاکنون این موضوع هم نتیجه نداده و نیازمند تغییرات اساسی در قانون کار هستیم و فراکسیون کارگری هم باید بررسی‌های خود را انجام دهد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار 13 اردیبهشت 1395، کد مطلب: --- : آدرس سایت:www.farsnews.com