شعار سال: در ایران، دو
مورد اول یعنی دولت و شهریههای مردمی بیشترین سهم را در تأمین مالی آموزشوپرورش
دارند. از آنجا که در سراسر جهان و در بیشتر کشورهای دنیا بخش اعظم منابع مالی
آموزش، از منابع داخلی، بهویژه از منابع عمومی و دولتی تأمین میشود، باید یک
اراده سیاسی قوی از سوی دولتها برای حمایت مالی کافی از آموزش وجودداشته
باشد.
در شرایطی که سهم وزارت آموزشوپرورش به عنوان یکی از مهمترین نهادهای
سرمایهای کشور از بودجه عمومی زیر 10 درصد است، هر سال هنگام تصمیمگیری برای
تخصیص بودجه متولیان امر آموزش ابراز امیدواری میکنند که شاید در وضعیت اقتصادی
این وزارتخانه گشایشی شود و افسوس که هر سال دریغ از سال گذشته. هنوز مهر تأیید
مسئولان خزانهداری، سازمان برنامه، بودجه و محاسبات، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهشها
برای تصویب یک درصد از درآمد شرکتهای دولتی به نظام آموزشوپرورش در بودجه 96 خشک
نشده است که سخنگوی کمیسیون آموزش اعلام میکند شرکتهای مطبوع همکاری لازم را
نداشتند و حق آموزشوپرورشپرداخت
نشد.
طبق این قانون دولت از طریق خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه معادل
یک درصد از یکدوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به
دولت سودده این قانون را تا مبلغ 52 هزار و 570 میلیارد (52.570.000.000.000)
ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل
کشور واریز کند. این سهم یکدرصدی فقط از شرکتهای سودده دریافت میشود و محل مصرف
آن نیز تأمین منابع آموزشوپرورش، بازنشستگان و سایر هزینههای مرتبط با این موارد
است. قرار بود بخشی از کسری بودجه وزارت آموزشوپرورش از یک درصد درآمدهای شرکتها
و مؤسسات غیردولتی، کسری این وزارتخانهتأمین
شود.
حمایت میرزاده با اشاره به اینکه آموزشوپرورش چقدر در وصول یک درصد
سهم خود از درآمد شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موفق بوده است،
گفت: متأسفانه آموزشوپرورش نتوانسته از این ظرفیت استفاده مناسبی داشته باشد و
شرکتها نیز همکاری لازم را ندارند، اما اگر از این موقعیتها بهدرستی استفاده
شود، بخش چشمگیری از مشکلات آموزشوپرورش قابل حل خواهد بود. شرکتهای سودده
درآمد و سود خود را پنهان میکنند و این مسئله با وجود کمکاری آموزشوپرورش اما
کار را برای این وزارتخانه سخت کرده است.
زیرآبی شرکتها برای نپرداختن حق آموزشوپرورش
سخنگوی کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکتهای
سودده، درآمد و سود خود را پنهان میکنند و این مسئله، با وجود کمکاری آموزشوپرورش
دراینباره، کار را برای این وزارتخانه سخت کرده است، میگوید: مشکل اینجاست که
بانک اطلاعاتی دقیقی که سود و ضرر شرکتها را مشخص کند، وجود ندارد به همین دلیل
شرکتها بهراحتی زیرآبی میروند.
او با اشاره به نحوه وصول یک درصد از درآمدهای شرکتها و بانکها،
اظهار کرد: بر اساس اطلاعات اخذشده از خزانه در قانون بودجه 96 و 97، میزان درآمد
وصولی در این حوزه بسیار پایین بود. خزانه امکان برداشت این یک درصد از منابع
مذکور را نداشت؛ چراکه حساب برخی شرکتهای دولتی در اختیار خزانه نبود درحالحاضر
که قانون دائمی میشود، یقینا باید اجازه برداشت به این نهاد داده شود.
سهم معلمان از درآمد یک درصدیها
میرزاده درباره اینکه میتوان از یک درصد درآمد شرکتها و بانکها برای
درآمد معلمان استفاده کرد، توضیح داد: براساس حکم قانون این اعتبار برای بودجه
آموزشوپرورش است و میتواند در همه حوزهها از جمله سرانه مدارس، پرداخت حقوق و
مطالبات فرهنگیان و... استفاده شود؛ البته باید به این نکته توجه شود که منظور
افزایش حقوق معلمان نیست.
این نماینده مجلس تأکید کرد: بسیاری از شرکتها آمار درست و دقیقی از درآمدهای
خود ارائه نمیدهند، به همین دلیل نمیتوان یک درصد از این درآمدها را بهدرستی
محاسبه کرد؛ در این حالت باید از توان دستگاههای نظارتی استفاده کرد. در بودجه
سال 96 سهم آموزشوپرورش از درآمد شرکتهای دولتی و بانکها سه هزار و 700 میلیارد
تومان بود، اما کمتر از 50 درصد آن تخصیصپیدا
کرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید: طبق برنامه ششم توسعه
کشور آموزشوپرورش نیز باید مانند چند دستگاه دیگر از 27 صدم نه درصد مالیات بر
ارزش افزوده سهمی ببرد، اما به نظر میرسد این وزارتخانه تاکنون نتوانسته مبلغی از
سهم خود را کسب کند.
در اکثر کشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه، اخذ مالیات و هزینههای خدماترسانی
شهرداریها و دیگر نهادهای تأمینکننده نیازهای روزمره مردم امری بدیهی و روشن
است. منبع و مأخذ این درآمدها و همچنین مقصد و هدفمندی مصرف آن نیز کارشناسی شده
و لازمالاجراست. به نظر میرسد آموزشوپرورش ایران با وجود تحولات مستمری که در
صدسال اخیر در آن انجام شده است، همواره در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی ناکام
مانده است. یکی از دلایل اصلی این ناکامی این است که آموزشوپرورش همواره اولویت
اصلی دولتها نبوده است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 13 آبان 97، شماره: 3284
اخه بگو کسی نظارتی نداره رو ورودوی و خروجی مالی کشور؟ اصلا وزیر هیچی! نمیتونه حق وزارت خونه رو بگیره! واحد های نظارتی چی؟