شعار سال: دور جديد تحريمهاي آمريكا عليه ايران شروع شده است؛ تحريمهايي كه به گفته مقامات دولت ترامپ، عليه دولت و حکومت است و به مردم آسيبي نميرساند؛ اما تجربه تحريمهاي گذشته نشان ميدهند اين تحريمها نهتنها به دولت، بلكه به مردم نيز آسيبی جدي وارد ميكنند؛ بهخصوص به افرادي كه بيمار هستند. تجربه دورههاي قبلي بهویژه آسيبهايي كه در اين زمينه به بيماران وارد شد، بهقدري نگرانكننده است كه كانون هموفيلي ايران تصميم گرفت به فدراسيون جهاني هموفيلي نامهاي بنويسد. احمد قويدل با اشاره به تحريمهاي دوره قبلي و آسيبي كه به بيماران هموفيلي وارد شد، ميگويد: «اواخر دوره رياستجمهوري احمدينژاد بهشدت موجودي خانگي بيماران تمام شده بود و فقط در مراكز درماني به صورت اورژانسي دارو وجود داشت. دارو بهسختي پيدا ميشد. اكثر بيماران هموفيلي شديد ما بهخصوص كودكان، در دوره تحريم قبلي دچار معلوليتهاي بازگشتناپذیری شدند. به اعتقاد من، برخلاف گفتههاي آمريكا كه ميگويد ما مردم را تحريم نكردهايم بلكه دولت ايران را تحريم كردهايم، بايد بگويم با ايجاد تحريم، تكتك مردم ما تحريم ميشوند». او همچنين درباره نامه كانون هموفيلي به فدراسيون جهاني هموفيلي گفت: «ما در اين نامه اينطور نوشتهايم كه اساسا اين تحريمها برخلاف ادعاي آمريكا، دولت را نشانه نگرفته، بلكه مردم را نشانه گرفته است و ما بهشدت نگران سلامت بيماران هموفيلي هستيم. ما حتي به زنان اشاره كردهايم. زماني كه دارو دچار كمبود ميشود، به بيماران توصيه ميكنيم بيشتر مراقب خودشان باشد، سفر نكنند يا جراحيای را كه ميتوانند بعدا انجام دهند، در آن زمان انجام ندهند و بهطوركلي از اقداماتي كه ممكن است به هر نحوي به آنها صدمه بزند، خودداري كنند؛ اما درباره زنان ما اصلا نميتوانيم چنين دستورالعملهايي داشته باشيم. زنان به صورت طبيعي ماهانه خونريزي ميكنند و براي كنترل اين خونريزي، نياز به دارو دارند؛ داروهايي كه ساخت كشورهاي اروپايي است. در اين نامه ما به این موضوع نيز اشاره كردهايم که زنان علاوه بر عادت ماهانه، زايمان هم ميكنند و در زايمانها وسيعترين خونريزيها اتفاق ميافتد. ما از آنها خواستهايم بهعنوان سازمان مشاور سازمان بهداشت جهاني، مراتب اين نگرانيها را به سازمان بهداشت جهاني و سازمان ملل متحد انتقال دهند». به گفته قويدل، با توجه به ذخاير دارو شايد تا يك ماه آينده مشكلي نداشته باشيم؛ اما چيزي كه ما را نگران ميكند، تجربه تحريم قبلي است. اينكه آمريكا و خزانهداري آمريكا اعلام ميكند دارو و تجهيزات پزشكي جزء اقلام تحريم نيست، دروغی بزرگ است كه در دوره قبلي نيز خزانهداري آمريكا روي آن تأكيد ميكرد؛ اما به دليل اينكه بانكها و سيستمي كه بايد از طريق آن پول اين داروها را حواله كرد، عملا بر روي ايران بسته است، طبيعتا نتيجهاي جز تحريم غيرمستقيم دارو نخواهيم داشت.»
او با بيان اينكه بسياري از داروهاي بيماران خاص و سرطاني كه وضعيت اورژانسي دارند وارداتي است، ادامه ميدهد: «بسياري از بيماران خاص نياز به داروهاي وارداتي دارند. اين عدد ممكن است در مقابل جمعیت ايران پايين باشد؛ اما اين افراد با ايجاد تحريمها در خطر قرار ميگيرند. در برخي رسانههاي فارسيزبان در كشورهاي خارجي براي اينكه اثر تحريمها را بر دارو ناچيز نشان دهند، ميگويد 80 درصد داروها در ايران، توليد داخل است. بايد به آنها بگوييم اگر داروي سرماخوردگي و داروهاي عادي يا آنتيبيوتيكها در كشور ساخته شود، جوابگو است؛ اما نیاز بيماران خاص كه نياز به داروهاي خارجي وارداتي دارند، برطرف نميشود.»
قويدل همچنين گفت: «چيزي كه از خود تحريم بدتر است، اين است كه تحريمكننده ادعا ميكند اين تحريمها تأثيري بر مردم ندارد. به اعتقاد ما موضوع بسيار جدي است؛ به همين خاطر نامهاي براي فدراسيون جهاني هموفيلي نوشتهايم و از وضعيت موجود ابراز نگراني كردهايم كه اين شرايط روي سلامت بيماران ما تأثيرگذار است. بزرگترين آسيبي كه با كمبود دارو به كودكاني كه بيماري هموفيلي دارند وارد ميشود، معلوليتهاي بازگشتناپذیر است؛ معلوليتهايي كه كاخ آرزوهاي اين كودكان را ويران ميكند». هرچند مقامهاي آمريكايي ادعا ميكنند دارو را تحريم نكردهاند؛ اما شواهد نشان ميدهد تحريمها بر واردات دارو نيز اثر گذاشته است. روز گذشته کيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو، گفت: هرچند غذا و دارو روي کاغذ تحريم نيست؛ اما در اعمال تحريمها، صنعت دارو مستثنا نخواهد بود و تحريمنبودن دارو دروغي آشکار است. واقعيت اين است که تحريمها تأثيرات منفي و سختيهايي براي مردم در حوزه دارو ايجاد خواهد کرد؛ اما با مديريت دولت، اجازه نميدهيم بيماران دچار مشکل شوند». او همچنين ادامه داد: «تحريمهاي آمريكا خلاف حقوق بشر است و با توجه به بازتابهاي بينالمللي اين عمل ضد حقوق بشر، قدرتهاي استکباري تلاش ميکنند با فضاسازيهاي رسانهاي و ادعاهاي دروغين از اين مرحله عبور کنند و سعي دارند با فضاسازي رسانهاي و دروغگويي، افکار آگاه بينالمللي را از اين موضوع منحرف كنند». به گفته برخي از واردكنندگان، تحريمها اثري بر واردات دارو نداشته است. پيام ديندوست، مديرعامل هلدينگ بهفار واردات، توليد و توزيع دارو و تأمين فراوردههاي خوني دراينباره ميگويد: «تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد كمپانيهاي دارويي بزرگ دنيا مجوز دارند دارو را با وجود تحريمها به ايران بفروشند و هيچ دولتي جلوي آنها را برای فروش دارو نگرفته است. مسئلهاي كه وجود دارد، این است که بسياري از بانكهاي چندمليتي، بهخصوص آنهايي كه با آمريكا مراوده كاري دارند، از كار با شركتهاي ايراني ازجمله شركتهاي دارويي حذر ميكردند. اين مسئله حتي پس از برجام نيز به نحوي وجود داشت؛ اما در سالهاي گذشته شركتهاي ايراني و كمپانيهاي دارويي تدبيرهايي را براي انتقال پول كه مورد تأييد دولتها باشد، ايجاد كرده بودند. درحالحاضر با شروع تحريمهاي تازه، آن مسيرها همچنان باز است؛ تنها بايد چند نكته را رعايت كنيم که آنهم شفافيت در منابع مالي و نحوه خريد دارو يا مواد اوليه دارويي است.»
او با بيان اينكه كمپانيهاي دارويي چندمليتي با شركتهايي كه تازه وارد اين حوزه شدهاند كار نميكنند، ميافزايد: «شركتهايي كه سالها نماينده رسمي اين كمپاني هستند، امروزه در تأمين دارو مشكلي نخواهند داشت. همين حالا كه من با شما صحبت ميكنم ما توانستيم پول حواله و كالايمان را به كشور حمل كنيم. تحريمها كار را پيچيدهتر و پرهزينهتر كرده است اما ما در سالهاي گذشته مسيرها را پيدا كردهايم و از آن طريق داروي كشور را تأمين ميكرديم. در حال حاضر نيز اين راهها باز است». ديندوست در پاسخ به اين سؤال كه علت کمبود برخي از داروها در كشور چيست، ميگويد: «کمبودهاي دارويي هميشه بوده است. بخشي بهدليل کمبودهاي جهاني و بخشی هم بهدليل سوءمديريت داخلي است که منحصر به حوزه دارو هم نيست. اگر برنامهريزي و مديريت درست وجود نداشته باشد، در بهترين شرايط بانكي-حتي اگر تحريم نباشيم-هم دچار مشكل ميشويم. توجهنکردن مسئولان حوزه دارو نسبت به خطرهاي پيش،رو و نبود تعامل درست با توليدکنندگان و واردکنندگان دارو باعث ايجاد چنين مسائلي شد. البته در سه ماه گذشته با تغييراتي كه در اين حوزه ايجاد شد، اتفاقات مثبتي در اين حوزه رخ داده و وضعيت تأمين دارو خيلي بهتر شده است. در برخي از موارد سازمان غذا و دارو به شركتها اجازه وارد برخي از كالاها را نميداد به دليل اينكه فكر ميكردند كشور به آن نياز ندارد و در دادن ارز و سهميه واردات تأخير کردند. حتي عليرغم افزايش نرخ ارز قيمتها را اصلاح نکردند اما با گذشت زمان متوجه نياز كشور شدند و زماني به شركتها سهميه دادند كه بسياري از داروها دچار كمبود شده بودند و طبيعا وقتي دارو در بازار دچار كمبود ميشود در حلقه آخر كه بيمار و داروخانهها هستند، به دليل استرسي كه در بازار ايجاد ميشود شروع به جمعكردن و خريد بيش از نياز ميكنند يعني به عبارتي داروهايي كه زماني در بازار دچار كمبود شد تقاضا براي آنها به طور مصنوعي نسبت به سالهاي گذشته دو تا سه برابر ميشد همين باعث شد براي اينكه عطش بازار را از بين ببريم بايد چند برابر گذشته دارو را تأمين کنيم.»
با شروع تحريمها مشكلات حوزه دارو نيز شروع شد؛ مشكلاتي كه آمريكا ادعا ميكند ارتباطي با تحريم ندارد و مسئولان كشور ميگويند با توجه به تجربه قبلي سعي كرديم با آن مقابله كنيم.
به گفته رهبر مژدهيآذر، عضو هيئتمديره انجمن داروسازان ايران، «صنعت داروسازي کشور فعال است اما تحريمهاي ظالمانه آمريكا، مشکلاتي را براي درخواستکنندگان مواد اوليه دارو ايجاد ميکند که البته مسئولان، سازوکارهايي نيز براي مقابله با آن انديشيدهاند». او در بخش ديگري از سخنانش گفت: «مسئولان آمريكايي در اينکه دارو مشمول تحريم نيست، صداقت ندارند اما چون ايران در بسياري از کشورها اعتبار دارد در بسياري از موارد جايگاه و اعتبار ايران باعث شده که در بسياري از موارد دادوستد نيز برقرار باشد و مشکلات دارويي براي مردم ايجاد نميشود. با توجه به اينکه مسئولان بهويژه سازمان غذا و دارو پيشبينيهايي را در اين زمينه کردهاند، ميتوانيم بهراحتي از پيچوخمهاي مشکلات دارويي که تحريم آمريكا ايجاد کرده، عبور کنيم.»
شرايط بازار دارويي كشور همچنان ملتهب است و چندي پيش يكي از نمايندگان مجلس درباره جايگزينشدن برخي داروهاي ايراني به جاي نوع خارجي آن براي بيماران سرطاني ابراز نگراني كرده بود اما برخي از كارشناسان همچنان با تكيه بر توليد داخل نسبت به شرايط پس از تحريم خوشبين هستند. دکتر حميد خيري، عضو هيئترئيسه انجمن داروسازان ايران، درباره اثر تحريمها بر بازار دارويي کشور ميگويد: «ابتدا بايد بدانيم ميزان وابستگي صنايع داروسازي کشورمان به تجارت خارجي چقدر است. در اينباره بايد بگوييم خوشبختانه حدود 97 درصد داروي مورد نياز مردم، از طریق شرکتهاي داروسازي داخلي توليد ميشوند ولي نکته حائز اهميت در اين ميان آن است که نزديک به 50 درصد اين توليدات، وابسته به واردات مواد اوليه هستند چراکه هيچ کشوري، همه مواد اوليه داروهاي مورد نيازش را خودش توليد نميکند. بنابراين ما براي استمرار فعاليت شرکتهاي داروسازي داخلي، نياز به واردات مواد اوليه از خارج کشور داريم. علاوه بر اين، بحث مواد بستهبندي و ملزومات مربوطه نيز در اين ميان قابل توجه است، چراکه بخش عمدهاي از مواد بستهبندي، وابسته به مواد اوليه خارجي است». او ادامه داد: «ضمن اينکه بقيه آن 97 درصد دارويي که در داخل کشور توليد ميشود، بايد به صورت داروي ساختهشده وارداتي تأمين شوند که از آنجايي که داروهاي گرانقيمتي هستند، حدود 30 درصد بازار دارويي کشور را از لحاظ گردش مالي شامل ميشوند. بنابراين قابل کتمان نيست که بازار دارويي کشورمان رابطه مستقيمي با تجارت خارجي دارد، اما تجربه تاريخي، بزرگترين همراه ما در اين مقطع است و ما بهخوبي تجربه گذر از تحريمها را داريم». او افزود: «اما با اين حال، مردم نبايد نگران تأمين داروي مورد نياز خودشان باشند چراکه همه ميدانيم بر اساس کلیه ضوابط بينالمللي، دارو از تمامي تحريمها مستثناست و هيچ کشوري نميتواند مسير واردات دارو به کشورمان را مسدود کند ولي به هرحال، از آنجايي که تجارت خارجي کشورمان تحتالشعاع تحريمهاي اخير قرار گرفته، دشواريهايي به صورت غيرمستقيم بر صنعت و واردات دارو تحميل ميشود که بخش عمدهاي از آن به بحث تبادلات مالي و نظام بانکي برميگردد، چراکه ممکن است شرکتهاي خارجي ريسک و مخاطره تبادل تجاري و ارزي را به خود راه ندهند.»
خيري اظهار كرد: «بر اين اساس، قطعا دولت تمهيدات لازم را در نظر گرفته و در ديپلماسي اقتصادي خود، هشدارهاي مربوطه را براي بازکردن يک مسير ويژه براي تبادلات مالي، بانکي و تجاري براي تأمين داروها لحاظ کرده است. نکتهاي که در اينجا بايد به آن اشاره شود، اين است که مردم بايد از ذخيره دارو در خانه پرهيز کنند و خودشان به کمبود دارو دامن نزنند تا توازن و تعادل بازار دارويي کشور دستخوش ناترازي و انحراف نشود. در شرايط فعلي، مديريت صحيح و توزيع همگن دارو از سوی سازمان غذا و دارو و استفاده از بسترهاي الکترونيکي براي تبادل اطلاعات و جلوگيري از توزيع نامتناسب دارو، بهویژه درباره داروهايي که محدوديتهايي در توزيع آنها وجود دارد، ضروري به نظر ميرسد.»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 19 آبان 97، شماره: 3287