امتيازات ويژه‌اي که شامل مسئولان و فرزندانشان مي‌شود

براي سهم‌بردن از رانت و امتياز ويژه هميشه نيازي به دورزدن قانون نيست. گاهي برخي از رانت‌ها را خود قانون مستقيما به عده‌اي تقديم مي‌کند؛ امتيازات ويژه‌اي که مسئولان و متوليان امور براي رفاه حال خودشان تصويب و اجرائي کرده‌اند و حالا سال‌هاست از منفعت آنها بهره مي‌برند.

شعار سال: در اين گزارش به سراغ تعدادي از اين رانت‌ها و امتيازات ويژه رفته و آنها را بررسي کرده‌ايم.
امتياز ويژه خط ويژه
بهانه نوشتن اين گزارش نيز خبري بود که هفته گذشته رسانه‌اي شد: «مجوز براي نمايندگان مجلس براي رفت‌وآمد در خطوط ويژه تهران»
ماجرا از اين قرار است که يکي از نمايندگان مجلس خبر از نامه محرمانه معاونت اجرائي مجلس به نمايندگان برای صدور مجوز تردد در خطوط ويژه در سطح شهر تهران داد. احمد عليرضابيگي در گفت‌وگو با مهر دراين‌باره اين‌طور گفت: «روز سه‌شنبه نامه محرمانه از جانب معاونت اجرائي مجلس روي ميز نمايندگان گذاشته شد و در آن نامه اعلام شد امکان بهره‌مندي نمايندگان از مجوز تردد در خطوط ويژه در سطح شهر تهران فراهم شده است لذا فرمي را تکميل نمايند تا مجوزات لازم براي شخص نمايندگان صادر شود.»
اين امتياز ويژه حتي اعتراض خود اين نماينده را هم به دنبال داشت. او دراين‌باره گفت: «عبور از خطوط ويژه يعني عبور از حقوق مردم. اين استثنا فقط براي عبور خودروهاي امدادونجات وجود دارد که داراي دستورالعمل خاص هستند؛ مثل خودروهاي پليس، آتش‌نشاني و آمبولانس‌هايي که داراي مصدوم باشند مي‌توانند از اين خطوط عبور کنند. اين خودروها حتي در مواقعي که مأموريت امدادونجات ندارند نمي‌توانند از خطوط ويژه عبورومرور کنند». وي ادامه داد: «اينکه بسياري از مشکلات مردم حل نمي‌شود يا دير حل مي‌شود به‌خاطر اين است که اساسا مسئولان متوجه اين مشکلات نيستند؛ اگر قرار باشد مسئولان از تحمل ترافيک و تبعات مادي و رواني آن معاف شوند متوجه مشکلات مردم نمي‌شوند». اين امتياز در شرايطي قرار است به نمايندگان مجلس داده شود که بر اساس اصول متعددي از قانون اساسي، از جمله اصل سوم بند ششم و اصل سوم بند نهم بر هرگونه استبداد و خودکامگي و رفع تبعيضات ناروا تأکيد دارد. همچنين بر اساس اصل 19 قانون اساسي، مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان، موجب امتياز آنها نخواهد بود. همچنين طبق اصل 20 قانون اساسي، همه افراد ملت اعم از زن و مرد به صورت يکسان در حمايت قانون قرار دارند.
پاي اين موضوع که به رسانه‌ها کشيده شد، واکنش‌هاي زيادي را به دنبال داشت. خيلي‌ها در شبکه‌هاي اجتماعي نيز نسبت به اين اقدام تبعيض‌آميز انتقاد کرده و آن را خلاف قانون و ظلم در حق مردم تلقي کرده‌اند. در نهايت نيز روز گذشته دستيار ويژه معاونت حمل‌ونقل و ترافيک شهرداري تهران با اشاره به برنامه‌ريزي نمايندگان مجلس براي ورود خودروهايشان به خطوط ويژه اتوبوس گفت: معاون حمل‌ونقل و ترافيک شهرداري تهران با اين طرح کاملا مخالف بوده و اجازه اين کار را نمي‌دهيم.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا معاونت حمل‌ونقل و ترافيک شهرداري تهران از طرح نمايندگان مجلس درخصوص ورود خودروهاي نمايندگان مجلس به خطوط ويژه اطلاع دارد يا خير؟ به تسنيم گفت: در اين خصوص ما هيچ اطلاعي نداريم و درواقع از طریق فضاي مجازي از این خبر مطلع شديم. معاون حمل‌ونقل و ترافيک شهرداري تهران با اين‌گونه کارها مخالف بوده و قطعا در مقابل اين تصميم خواهيم ايستاد. هرچند در اين زمينه ناجا تصميم مي‌گيرد که آيا مجوز تردد صادر کند يا خير، ما نمي‌توانيم جلوي اين کار را بگيريم و البته بايد به اين موضوع اشاره کرد که صدور مجوز براي خطوط ويژه مسبوق‌به‌سابقه است. در گذشته نيز تعدادي از معاونان وزرا در وزارتخانه‌هاي مختلف اقدام به اخذ چراغ‌ گردان براي ورود به خطوط ويژه کرده‌اند. در اين زمينه نيز نامه‌نگاري‌هاي لازم با ناجا صورت گرفته و درواقع معاونت حمل‌ونقل ترافيک هيچ مسئوليت و وظيفه‌اي را در اين زمينه ندارد.
بر اساس بند ۱۰۰ ماده يک و مواد ۶۰ و ۱۸۶ آيين‌نامه پليسراهنمايي‌و‌رانندگي مصوب سال ۸۴ وسايل امدادي در زمان انجام مأموريت از اعمال قانون يک‌سري تخلفات استثنا هستند. منظور از وسايل نقليه امدادي بر اساس قانون، وسايل نقليه ويژه خدمات انتظامي ترافيکي، وسايل نقليه پزشکي، وسايل نقليه آتش‌نشاني و وسايل نقليه امداد اضطراري، آب، برق و گاز هستند.طبق قانون، اين خودروها بايد در مرتفع‌ترين نقطه خود که قسمت سقف است، چراغ گردان همراه با آژير را نصب کنند و از نظر پليس تنها آن دسته از خودروهايي در حال مأموريت هستند که يا چراغ گردانشان روشن بوده يا آژيرشان روشن باشد يا هر دو عامل روشن باشد، در غير اين صورت خودرو در گروه خودروهاي عادي ارزيابي شده و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد، اما نگاهي به خطوط ويژه اتوبوس‌راني در شهر تهران، به‌خصوص در خيابان‌هاي اصلي و پرتردد نشان مي‌دهد خبري از رعايت قانون نيست و همين الان هم انواع خودروها با پلاک نظامي و شخصي مجهز به چراغ ال‌اي‌دي مشغول عبورومرور بي‌دردسر و راحت از خطوط ويژه هستند و مأموران راهنمايي و رانندگي هم آنها را متوقف يا جريمه نمي‌کنند.

رانت ضد علمي براي فرزاندان اعضاي هيئت علمي
فرزند‌ اعضاي هيئت علمي دانشگاه، سفرا و... كه باشي، ديگر كنكور برايت غول و رفتن به دانشگاه‌هاي معتبر برايت رؤيا نيست. همين كه فرزند يكي از آنها باشي، ديگر نيازي به رقابت‌كردن با هم‌سن‌وسال‌هاي خودت نيست چون تو همين حالا هم چند قدم از بقيه مردم عادي جلوتر هستي.
سالانه تعدادي از فرزندان اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها كه به طور مشخص آماري درباره آن ارائه نمي‌شود، به صورت رسمي و علني از سهميه فرزندان اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها بهره مي‌گيرند.
به زبان ساده ماجرا از اين قرار است که اگر فرزند يکي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها در يک دانشگاه دولتي مثلا در شهر يا استاني کوچک قبول شود، مي‌تواند با استفاده از اين امتياز ويژه خود را به دانشگاهي به مراتب بهتر به عنوان مثال در پايتخت يا يکي از دانشگاه‌هاي معتبر شهرهاي بزرگ‌تر منتقل کند. با همين رانت و امتياز ويژه همه‌ساله تعدادي از فرزندان اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها که به نسبت ديگر دانشجويان کمتر درس خوانده و رتبه پايين‌تري کسب کرده‌‌اند، به راحتي از دانشگاه‌هاي با رتبه علمي پايين‌تر به بهترين دانشگاه‌هاي کشور انتقالي مي‌گيرند.
اين رانت و امتياز ويژه بر اساس مصوبه‌ هيئت وزيران در تاريخ 27 اسفند سال 1388 درخصوص نقل‌وانتقال فرزندان اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي شکلي رسمي و قانوني پيدا کرد.
همين مصوبه پس از آن در هيئت دولت دهم به رياست محمود احمدي‌نژاد تصويب شد که پيش از آن بخش‌نامه‌اي با عنوان ايجاد تسهيلات ويژه براي فرزندان اعضاي هيئت علمي با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ خلاف قانون و خارج‌‌بودن از اختيار مرجع و مقامات تصويب‌کننده، تشخيص داده شد و ابطال شد. ديوان عدالت اداري نحوه تنظيم بخش‌نامه اين تسهيلات را به اين دليل که مصوب هيئت وزيران نبود و تنها توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي امضا شده، مغاير قانون تشخيص داده و در تاريخ پنجم بهمن ملغي اعلام شد. با اين حال يک ماه بعد دوباره همين بخش‌نامه به همان شکلي که قبلا وجود داشت، دوباره به تصويب هيئت دولت وقت رسيد.
جالب آنکه ديوان عدالت اداري با اين نظر بخش‌نامه را باطل اعلام کرده بود: «نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادي و معنوي مشابه و يکسان در شرايط مساوي و اينکه اعطاي هرگونه امتياز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمايز مطلوب منوط به حکم صريح قانون‌گذار است و اينکه رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همگان در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي به حکم بند «9» اصل سوم قانون اساسي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است، انتقال فرزندان اساتيد دانشگاه که در کنکور سراسري پذيرفته شده‌اند... به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانوني از مصاديق تبعيض ناروا محسوب مي‌شود و... به استناد قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.»
شاکي اين پرونده مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان بازرسي کل کشور در سال 89 بوده است. پس از صدور رأي اوليه ديوان، کامران دانشجو، وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري در نامه‌اي درباره اخطاريه ديوان عدالت اداري مربوط به دادخواست ابطال تصويب‌نامه‌اي درخصوص تسهيلات نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيئت علمي با ذکر مواردي به صورت قاطع از آن دفاع کرد. در بخشي از نامه کامران دانشجو آمده است: «از آنجا که اعضاي هيئت علمي امر مهم آموزش جوانان کشور را به عهده دارند، به منظور ايجاد فضاي مناسب فکري براي آنان از سال‌هاي گذشته ترتيبي اتخاذ شده بود که فرزندان آنها بتوانند پس از قبولي در آزمون در محل خدمت والدين خود مشغول به تحصيل شوند. اين بخش‌نامه تنها امتيازي است که وزارت‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي اعضاي هيئت علمي خود قائل شده‌اند.»
وزير علوم دولت احمدي‌نژاد همچنين اين امتياز ويژه را بسترساز افزايش کيفيت آموزش عالي دانسته و نوشته بود: «اين تسهيلات براي اعضاي مؤثر در فرايند آموزشي در نظر گرفته شده است تا اين عده بتوانند با فراغ‌بال در امر آموزش و پژوهش به وظايف علمي خود به نحو احسن عمل نمايند. در حقيقت اعطاي اين تسهيلات بسترساز افزايش کيفيت آموزش عالي است که در درجه اول همه اقشار دانشجويي و در نهايت کل جامعه از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.»
کامران دانشجو اعلام کرده بود «يکي از علل تصويب اين بخش‌نامه جلوگيري از مهاجرت اساتيد به کشورهاي خارجي» است و نوشته بود: «عده‌اي از اساتيد دانشگاه‌ها در کشورهاي خارجي تحصيل کرده‌اند و اغلب اين امکان را دارند که فرزند خود را براي تحصيل به خارج از کشور اعزام کنند و در پي آن، خود نيز به خارج مهاجرت نمايند. با توجه به امکانات موجود، اين مصوبه مي‌تواند تا اندازه‌اي جلوي اين مهاجرت را بگيرد.»
با اين همه در نهايت رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 18 فروردين سال 92 صادر شد و اين مصوبه را «از مصاديق تبعيض ناروا مصرح در بند نه اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشخيص داده و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري آن را ابطال کرد». اين رأي به امضاي رئيس وقت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري يعني محمدجعفر منتظري رسيده بود.
اين رأي مي‌توانست پاياني بر اين تبعيض رسمي باشد اما نگاهي به خبرها نشان مي‌دهد با وجود گذشت پنج سال از صدور رأي و نظر نهايي ديوان در مهر ماه امسال نيز اين مصوبه تبعيض‌آميز به همان شکل سابق در حال اجراست و جزئياتش نيز در رسانه‌ها منتشر شده است.