شعار سال: در مواردی که به عنوان مثال در اثر جهش قیمت‌های جهانی نفت، هزینه تولید بنگاه‌ها با جهش مواجه می‌شود یا در اثر عواملی مانند خشکسالی گسترده، یک شوک معکوس عرضه به اقتصاد وارد می‌شود، منحنی عرضه کل کوتاه‌مدت به سمت بالا جابه‌جا می‌شود. حال اگر تقاضای کل اقتصاد تغییری نکرده باشد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و مقدار ستانده یا تولید به کمتر از میزان طبیعی اقتصاد کاهش می‌یابد که به این حالت، رکود تورمی گفته می‌شود. در مواقع رکود تورمی، اگر سیاستگذار تقاضای کل اقتصاد را ثابت نگه دارد منجر به افت تولید و کاهش اشتغال خواهد شد. با این سیاست، قیمت‌ها به سطح قبلی در وضعیت اشتغال کامل بازخواهد گشت ولی در مقابل، اقتصاد دچار رکود خواهد شد. در مواجه شدن با رکود تورمی، ممکن است سیاستگذار با هدف بازگشت سریع اقتصاد به سطح طبیعی تولید، اقدام به افزایش سطح تقاضای کل کند که در این شرایط شوک معکوس عرضه اصلاح می‌شود ولی در مقابل سطح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. در واقع، در مواقع رکود تورمی ناشی از شوک عرضه، بازگرداندن سطح تقاضای کل اقتصاد به سطح اشتغال، ناگزیر همراه با افزایش قیمت‌ها خواهد بود. یکی از نمونه‌های مشهور رکود تورمی در جهان مربوط به دهه 1970 است. در آن دوران، در نتیجه افزایش قیمت نفت توسط اوپک، اغلب کشورهای صنعتی جهان دچار رکود تورمی شدند.

نوع دیگری از رکود تورمی در اثر یک شوک در تقاضای کل اقتصاد به وجود می‌آید. زمانی که یک شوک تقاضا در اثر شکل‌گیری یک حباب دارایی یا افزایش شدید مخارج دولت رخ می‌دهد، به‌تبع آن منحنی پویای عرضه کل متناوباً به سمت بالا جابه‌جا می‌شود که مترادف کاهش میزان تولید و افزایش قیمت‌هاست. هنگامی که سیاستگذار از طریق افزایش نرخ بهره اسمی و واقعی تلاش می‌کند تا آثار انبساطی شوک تقاضا را خنثی کند، منحنی پویای تقاضای کل به موقعیت قبلی بازمی‌گردد؛ ولی اقتصاد نمی‌تواند بلافاصله به تعادل اولیه خود بازگردد و از این‌رو اقتصاد وارد دوره رکود می‌شود. به بیان دیگر جهش تقاضای کل، نرخ تورم و تورم انتظاری را افزایش می‌دهد که منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. در پی آن و زمانی که تقاضای کل به سطح پیشین بازمی‌گردد، سطح تولید اقتصاد در سطحی پایین‌تر از سطح طبیعی خود قرار می‌گیرد. در این شرایط، اقتصاد به تدریج احیا می‌شود و بازگشت به تعادل بلندمدت به تدریج رخ می‌دهد. این فرآیند، نوع دیگری از رکود تورمی است.

در مجموع، رکود تورمی ممکن است در اثر یک شوک برون‌زا یا در اثر سیاست‌های ناکارآمد دولتی به وجود آید. اگر سیاست‌های اقتصادی دولت در جهتی باشد که به ظرفیت تولید کشور آسیب بزند و همزمان در اثر ناکارایی سیاست‌های دولت، رشد نقدینگی شتاب بگیرد، در نتیجه آن رکود تورمی شکل می‌گیرد.

رکود تورمی در ایران

طی نیم‌قرن اخیر، اقتصاد ایران بارها دچار رکود تورمی شده است. با کمی اغماض و برای سادگی مساله، می‌توان هفت دوره رکود تورمی را طی نیم‌قرن اخیر در اقتصاد ایران شناسایی کرد. ریشه و منشأ رکود تورمی در این هفت دوره، تفاوت‌های بسیاری با یکدیگر دارد که به اختصار توضیح داده می‌شود.

دوره اول: در میانه دهه 50 اقتصاد ایران بعد از مدت‌ها ثبات قیمت‌ها و رونق اقتصادی، دچار رکود تورمی شد. تا حدی که در سال 1356، رشد اقتصادی کشور به منفی 7 /3 درصد و نرخ تورم به 1 /25 درصد رسید. بررسی متغیرهای اثرگذار بر رکود تورمی آن دوره نشان می‌دهد که در سال‌های 1353 تا 1356 جهش شدید در نقدینگی رخ داد. علاوه بر آن، با افزایش عایدات نفت، رشد مخارج دولت از سال 1352 آغاز شد و در سال 1353 به اوج رسید، به طوری که در سال 1353 هزینه‌های دولت به قیمت‌های اسمی رشدی برابر با 163 درصد داشت. شوک شدید تقاضا که در اثر جهش بی‌سابقه نقدینگی و افزایش هزینه‌های دولت ایجاد شده بود، موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. در نیمه نخست دهه 50 توالی رویدادها به گونه‌ای بود که ابتدا با افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت افزایش یافت و سپس با افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی و به‌تبع آن، نقدینگی افزایش یافت. در نتیجه ابتدا سطح قیمت‌ها افزایش یافت و در پی آن آثار رکود در اقتصاد آشکار شد تا جایی که اقتصاد کشور همزمان با وفور درآمدهای نفتی، در سال 1356 رشد منفی را تجربه کرد.

دوره دوم: با تغییرات سیاسی و اجتماعی اواخر دهه 50، عوامل اثرگذار بر رکود تورمی هم تغییر کرد. اقتصاد کشور در سال‌های 1359 و 1360 همچنان دچار رشد اقتصادی منفی و تورم بالا بود. رکود تورمی سال‌های 1359 و 1360 را می‌توان ناشی از شوک معکوس طرف عرضه دانست که متاثر از تحولات سیاسی آن دوره و شرایط آغاز جنگ تحمیلی و ملی کردن بنگاه‌های بزرگ و تعطیلی برخی کارگاه‌های صنعتی بود.

دوره سوم: طی سال‌های 1365 تا 1367 اقتصاد کشور بار دیگر دچار رکود تورمی شد به طوری که متوسط رشد اقتصادی آن دوره حدود منفی پنج درصد و متوسط نرخ تورم حدود 27 درصد بود. رکود تورمی سال‌های 1365 تا 1367 را نیز می‌توان همانند دوره قبل، ناشی از شوک معکوس طرف عرضه دانست. در آن سال‌ها از یک طرف در اثر جنگ تحمیلی، زیرساخت‌های موجود در کشور آسیب دیده بود و از طرف دیگر در اثر کاهش درآمدهای دولت و سهم بالای هزینه‌های جنگ، میزان سرمایه‌گذاری‌های دولتی کاهش شدیدی پیدا کرده بود. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های 1363 تا 1367 به طور میانگین برابر با منفی 12 درصد بود. کاهش شدید ظرفیت عرضه اقتصاد موجب بروز رکود شدید و کاهش عرضه و افزایش عمومی قیمت‌ها شد.

دوره چهارم: در نیمه نخست دهه 70 بار دیگر رکود تورمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد ولی برخلاف دو دوره قبل، منشأ آن شوک طرف تقاضا بود. در سال‌های بعد از جنگ، به منظور بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی، مخارج دولت طی سال‌های 1369 تا 1375 رشد بالایی داشت. علاوه بر آن، نقدینگی نیز در سال‌های 1372 تا 1375 رشد بسیار بالایی پیدا کرد. در اثر شوک شدید تقاضای کل، اقتصاد کشور همزمان دچار کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم شد به طوری که در سال 1373 رشد اقتصادی به منفی یک درصد و نرخ تورم به 2 /35 درصد رسید.

دوره پنجم: در سال 1387 نیز نوعی از رکود تورمی اتفاق افتاد. در آن سال رشد اقتصادی به منفی 1 /0 درصد و نرخ تورم به 4 /25 درصد رسید. رکود تورمی سال 1387 را نیز تا حدودی می‌توان ناشی از شوک تقاضا و رشد بالای نقدینگی انباشته‌شده از چند سال قبل دانست.

دوره ششم: سال‌های 1391 و 1392، دوران سختی برای اقتصاد ایران بود. در آن سال‌ها رشد اقتصادی به ترتیب به منفی 7 /7 درصد و منفی 3 /0 درصد و نرخ تورم به ترتیب به 5 /30 و 7 /34 درصد رسید. رکود عمیق سال‌های 1391 و 1392 ناشی از شوک معکوس طرف عرضه بود. از یک‌سو ظرفیت تولید کشور در اثر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری تضعیف شده بود و از طرف دیگر در اثر تحریم‌های خارجی، کاهش شدیدی در تولید نفت رخ داد و روند واردات مواد اولیه نیز دچار مشکل شد. در نتیجه اقتصاد کشور وارد رکود عمیق شد. کاهش ظرفیت تولید و رکود ناشی از تحریم‌ها از یک‌سو و رشد بالای نقدینگی و بی‌انضباطی مالی دولت از سوی دیگر منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شد.

دوره هفتم: شواهد نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد دور جدیدی از رکود تورمی شده است. پیش‌بینی می‌شود این دوره دست‌کم سال‌های 1397 و 1398 را دربر بگیرد. دوره جدید رکود تورمی از آن جهت منحصربه‌فرد است که برخلاف انواع کلاسیک، صرفاً ناشی از شوک معکوس عرضه یا شوک تقاضا نیست و چنین پدیده‌ای را در کمتر کشوری می‌توان سراغ گرفت. برای تبیین این پدیده ابتدا به عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی اشاره‌ای می‌شود. نرخ سرمایه‌گذاری در کشور طی یک دهه گذشته مستمراً روندی نزولی داشته است. این مساله منجر به کاهش رشد موجودی سرمایه خالص و در نتیجه کاهش ظرفیت رشد اقتصادی شده است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که حتی اگر تحریم‌های خارجی در سال 1397 تشدید نمی‌شد، رشد اقتصادی کشور در سال جاری و سال آینده رقمی در حدود دو درصد بود. همزمان با کاهش ظرفیت تولید اقتصاد، تشدید تحریم‌های خارجی نیز بر شدت شوک معکوس عرضه افزوده است. تشدید تحریم‌ها به واسطه ایجاد نااطمینانی و ریسک تولید و همچنین به واسطه ایجاد موانع بانکی و تجارت خارجی، تنگناهایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. این مساله منجر به افزایش هزینه تولید و در مواردی کاهش ظرفیت‌های تولید شده است. در این میان، دخالت‌های غیراصولی و گسترده دولت در قیمت‌گذاری‌ها، تغییرات پی‌درپی مقررات و بخشنامه‌های اداری، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های متعدد تجاری نیز بر مشکلات تولید افزوده است و منجر به اخلال در کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی شده است. در مجموع می‌توان گفت در اثر کاهش تدریجی توان تولید اقتصاد طی یک دهه گذشته و تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و همزمانی آن با تشدید تحریم‌های خارجی و نیز در اثر دخالت‌های غیراصولی دولت در قیمت‌گذاری‌ها و اخلال در سازوکارهای بازار، اقتصاد دچار شوک معکوس عرضه و ورود به دوره رکود شده است.

از طرف دیگر شکاف رشد بخش اسمی و واقعی اقتصاد مستمراً طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی 10 سال، بیش از دو برابر شده است. رشد شدید بخش اسمی اقتصاد در شرایطی که بخش واقعی در وضعیت رکود یا انقباض قرار داشته است، منجر به شکل‌گیری زمینه تورم بالا شده است. روند فزاینده نقدینگی متاثر از عوامل مختلفی است که بیشترین سهم، مربوط به مشکلات ساختاری نظام بانکی و کسری بودجه دولت است. علاوه بر عامل نقدینگی، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز بر شتاب فزاینده قیمت‌ها افزوده است. مجموع عللی که گفته شد، اقتصاد کشور را دست‌کم به مدت دو سال در وضعیت رکود تورمی قرار داده است.

نقش دولت در خروج از رکود تورمی

همان‌طور که گفته شد اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. در این شرایط، سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند نقش بسیار کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در ثبات‌بخشی به اقتصاد و خروج از رکود ایفا کند. از سوی دیگر، هرگونه خطا در سیاستگذاری می‌تواند موجب تعمیق رکود و تشدید تورم شود.

در این شرایط لازم است دو اقدام اساسی در اولویت برنامه‌های دولت قرار بگیرد. اولین اقدام حیاتی آن است که دولت مانع از انتقال مشکلات بودجه‌ای و مشکلات شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی شود. به بیان روشن‌تر، دولت در سال آینده با کسری بودجه عمده مواجه است. هرگونه تلاش برای پنهان کردن این کسری بودجه و هرگونه تعلل در اصلاح بازار انرژی و تاخیر در اصلاح سیاست‌های حمایتی می‌تواند منجر به انتقال کسری بودجه دولت به منابع بانک مرکزی و در نتیجه جهش نقدینگی و تشدید رکود تورمی شود.

دومین اقدام حیاتی دولت آن است که در شرایط رکود، از تشدید مشکلات بنگاه‌ها و تضعیف بیشتر بنگاه‌ها به طور جدی اجتناب کند. در شرایط فعلی، فشار به بنگاه‌های تولیدی به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به سادگی می‌تواند منجر به ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی و عمیق‌تر شدن رکود شود. همچنین لازم است دولت، از تغییرات پی‌درپی مقررات و رویه‌های اداری اجتناب و سیاست‌های خود را پیش‌بینی‌پذیر کند. علاوه بر آن لازم است دولت موانع و محدودیت‌های صادراتی را که به بهانه حمایت از مصرف‌کننده داخلی وضع کرده است، تماماً لغو کند. ممنوعیت صادرات محصولات داخلی، در کوتاه‌مدت و بلندمدت آثار زیانباری بر سرمایه‌گذاری‌های جدید بنگاه‌ها و تولید کشور خواهد داشت. همچنین لازم است سیاست توزیع ارز دولتی در اولین فرصت متوقف شود. توزیع ارز دولتی به کالاهای اساسی، با سیگنال‌دهی غلط موجب خواهد شد انگیزه تولید محصولات اساسی توسط تولیدکنندگان داخلی کاهش یابد. به بیان دیگر، توزیع ارز دولتی ضمن عوارضی مانند عدم‌ شفافیت و توزیع رانت، در عمل منجر به کاهش ظرفیت تولید اقلام اساسی در داخل کشور می‌شود.

جمع‌بندی

در نهایت به عنوان جمع‌بندی باید گفت دوره جدید رکود تورمی از جهات مختلف، پدیده منحصربه‌فردی در اقتصاد ایران است. این وضعیت در اثر کاهش تدریجی ظرفیت تولید اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته، شوک تحریم‌ها، رشد بالای نقدینگی و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی شکل‌گرفته است. در این شرایط لازم است دولت به طور جدی از انتقال مشکلات بودجه‌ای به منابع بانک مرکزی و همچنین از تشدید فشار بر بنگاه‌ها اجتناب کند. سیاست‌های دولت باید در جهت ثبات‌بخشی به اقتصاد و بازسازی توان تولید بنگاه‌ها باشد. ثبات‌بخشی به اقتصاد، نیازمند اصلاح بودجه از طریق اصلاح بازار انرژی و اصلاح سیاست‌های حمایتی، اصلاح سیاست ارزی و اصلاح نظام بانکی است. بازسازی توان تولید نیز نیازمند، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، حذف ممنوعیت‌های صادراتی، پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌ها، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد و بهبود محیط کسب‌وکار است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت تجارت، تاریخ 1 دی 97، کد مطلب: 29637:www.tejaratefarda.com