پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۸۰۴۴۸
تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۰۱:۳۲
این نوشتار قسمتی از مورد‌پژوهی یک نوشتار کامل‌تر با عنوان «اثر و نقش گروه‌های فشار در نظام سیاست‌گذاری عمومی سلامت» است که با توجه به اهمیت آن در یک صورت‌بندی مستقل ارائه می‌‌شود. خلاصه: مطالعه موردی و تطبیقی سازمان نظام‌پزشکی در ایران و دیگر کشورها از‌جمله انگلستان، ایرلند، کانادا، چین و هند نشان می‌دهد که کانسیل یا انجمن نظام پزشکی در این کشورهای مطالعه‌شده به جز ایران اصلی‌ترین مأموریت خود را دفاع و حمایت از حقوق بیماران و مصرف‌کنندگان قرار داده‌اند و در کنار آن بر استانداردهای آموزشی کادر پزشکی نظارت می‌کنند.

شعار سالخلاصه مطالعه موردی و تطبیقی سازمان نظام‌پزشکی در ایران و دیگر کشورها از‌جمله انگلستان، ایرلند، کانادا، چین و هند نشان می‌دهد که کانسیل یا انجمن نظام پزشکی در این کشورهای مطالعه‌شده به جز ایران اصلی‌ترین مأموریت خود را دفاع و حمایت از حقوق بیماران و مصرف‌کنندگان قرار داده‌اند و در کنار آن بر استانداردهای آموزشی کادر پزشکی نظارت می‌کنند. در این کشورها حرفه‌ای‌های پزشکی حداقل کرسی‌های هیئت مرکزی نظام پزشکی را اشغال می‌کنند و بیش از نصف کرسی‌ها را افراد غیر پزشک و غیر کادر پزشکی اشغال کرده‌اند؛ ولی سازمان نظام‌پزشکی در ایران خود را سازمان صنفی پزشکان معرفی می‌کند و خود را ملزم به دفاع از منافع حرفه پزشکی می‌داند و همه کرسی‌های آن در دست پزشکان است. اگرچه در ماده یک قانون سازمان نظام‌پزشکی مصوب 18/3/1382 مجلس شورای اسلامی اهداف این سازمان شامل هر دو بند حفظ و حمایت از حقوق بیماران، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی است (که سیاستی غلط و قانونی پارادوکسیکال و تضاد درون است)؛ ولی خود شرایط سازمان نظام‌پزشکی امروز نشان می‌دهد که اگر سازمان و نهادی توأمان مسئول حفظ منافع فروشنده و خدمت‌دهنده یا ارائه‌کننده و مصرف‌کننده باشد و همه اعضای هیئت‌مدیره آن از فروشندگان یا ارائه‌کنندگان خدمت تشکیل ‌شده باشند، موجب تضییع حقوق مشتری و مصرف‌کننده (و در اینجا بیمار) خواهد شد. شایسته است مجلس شورای اسلامی از طریق ارائه طرح یا لایحه دولت و با اصلاح قانون سازمان نظام‌پزشکی موجب ایجاد انجمن یا جامعه نظام‌پزشکی متضمن حفظ حقوق و منافع بیماران و مصرف‌کنندگان شود و پزشکان و کادر پزشکی حقوق و منافع مشروع خود را از طریق ایجاد سندیکای صنفی پیگیری کنند. مطالعه موردی و تطبیقی سازمان نظام‌پزشکی در ایران و دیگر کشورها از‌جمله انگلستان نشان می‌دهد که کانسیل (کلمه کانسیل یا انجمن برای سازمان‌های مردم‌نهاد و با ماهیت خدمات شهروندی انتخاب بهتری است) نظام‌پزشکی انگلستان (G.M.C) وظیفه خود را حمایت از حقوق بیمار و مصرف‌کننده در مقابل طبقه پزشکان تعریف می‌کند و خدمات آن به پزشکان در کنار نظارت بر آموزش پزشکی، ارائه مشاوره‌های حقوقی در راستای کاهش خطاهای پزشکی (Medical Errors) و حفظ حقوق بیماران (Patients Right) است. در کانادا کانسیل یا انجمن نظام‌پزشکی کانادا (MCC) سه سیاست عمده را دنبال می‌کند: ارزیابی پزشکان، اجرای آزمون‌های دانشجویان پزشکی و پزشکان و ارزشیابی مدارک تحصیلی، ارزیابی ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مطالعات تحقیق و توسعه در‌این‌باره. کانسیل نظام‌پزشکی در ایرلند سه وظیفه عمده را انجام می‌دهد: نظارت بر استانداردهای آموزش پزشکی، ارتقای عملکرد پزشکان و پیگیری و بررسی شکایت بیماران و مردم علیه پزشکان. کانسیل نظام‌پزشکی چین (CMC) وظیفه خود را ایجاد استانداردهای همسان و متحد و اجرای قوانین نظارتی بر کار پزشکان، حفظ سلامت عمومی و حقوق مشتریان (شهروندان و بیماران) و نظارت و ایجاد اطمینان از رعایت استانداردهای حرفه‌ای پزشکی از سوی پزشکان و مراکز ارائه خدمات سلامتی می‌داند. کانسیل نظام‌پزشکی هند باز وظایف خود را در ثبت‌نام و تعیین اجازه کار پزشکان، یکسان‌سازی و ارتقای استانداردهای آموزش پزشکی و توصیه‌های کارشناسی برای ارزشیابی مدارک تحصیلی پزشکی عنوان می‌کند و همان‌طور که مشخص است،

هر قدر کشور بررسی‌شده توسعه‌‌یافته‌تر است، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و شهروندان در حوزه سیاست‌ها و وظایف نظام‌پزشکی پررنگ‌تر است؛ ولی در مجموع در هیچ‌کدام از این کشورها سازمان نظام‌پزشکی را به‌عنوان سازمان صنفی و سندیکای دفاع و حفظ منافع پزشکان نمی‌شناسند و اعضای هیئت‌مدیره نظام‌پزشکی نیز فقط پزشکان نیستند...

ولی سازمان نظام‌پزشکی در ایران خود را سازمان صنفی پزشکان معرفی می‌کند و خود را ملزم به دفاع از منافع حرفه پزشکی می‌داند و با‌این‌حال عمده اعتراض پزشکان در ضعف و قصور سازمان در حمایت از حقوق پزشکان خلاصه می‌شود و نه حقوق مردم و بیماران؛ و بیشترین رقابت‌ها در همه سال‌های سه دهه گذشته بین گروه‌های سیاسی پزشکی که نوعی از گروه‌های فشار محسوب می‌شوند، بوده است یا در دموکراتیک‌ترین حالت آن رقابت بین پزشکان متخصص و پزشکان عمومی برای حفظ منافع صنفی خود شکل گرفته است و حقوق مردم و بیماران به‌ طور کلی مغفول بوده است. اگرچه در ماده یک قانون سازمان نظام‌پزشکی مصوب 18/3/1382 مجلس شورای اسلامی اهداف این سازمان شامل هر دو بند حفظ و حمایت از حقوق بیماران، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی است (که سیاستی غلط و قانونی پارادوکسیکال و تضاد درونی است)؛ ولی خود شرایط سازمان نظام‌پزشکی امروز نشان می‌دهد که اگر سازمان و نهادی توأمان مسئول حفظ منافع فروشنده و خدمت‌دهنده یا ارائه‌کننده و مصرف‌کننده باشد و همه اعضای هیئت‌مدیره آن از فروشندگان یا ارائه‌کنندگان خدمت تشکیل شده باشد، موجب تضییع حقوق مشتری و مصرف‌کننده (و در اینجا بیمار) خواهد شد و مضافا اینکه هیئت‌مدیره سازمان نظام‌پزشکی ایران از سوی پزشکان انتخاب می‌شوند و طبیعی است که شعار و عمل آنها متوجه حفظ منافع صنفی پزشکان می‌شود و با توجه به اینکه برای دور بعدی انتخابات نیز هیئت‌مدیره به رأی پزشکان نیاز خواهد داشت و این دور باطل همین‌گونه ادامه پیدا خواهد کرد. در‌حالی‌که در هیچ‌کدام از کشورهای پیش‌گفته و بسیاری از کشور‌های دیگر نه‌فقط حفظ حقوق و منافع صنفی پزشکان جزء وظایف کانسیل نظام‌پزشکی ذکر نشده است؛ بلکه همه اعضای هیئت‌مدیره سازمان نیز نمی‌توانند پزشک و صاحب منافع در حوزه پزشکی باشند و پزشکان فقط چند نماینده در هیئت‌مدیره نظام‌پزشکی خواهند داشت.نحوه تبلیغات کاندیداها در انتخابات نظام‌پزشکی و سلسله‌پیام‌های رئیس قبلی و فعلی سازمان نظام پزشکی نیز کاملا در راستا و مؤید این درک و برداشت صنفی جامعه پزشکی از سازمان متبوع و در تعارض با فلسفه وجودی نظام‌های پزشکی در دنیا بود و هست. دلیل عمده رقابت صنفی ما بین گروه‌های فشار، منافع از جمله نهادهای سیاسی پزشکان، سطوح مختلف پزشکی (متخصص و عمومی) و بین رشته‌های مختلف پزشکی برای مدیریت نظام‌پزشکی در ایران به همین نکته برمی‌گردد که سازمان نظام‌‌پزشکی به سازمان صنفی و منشأ دفاع از منافع و حقوق پزشکان و کادر پزشکی در مقابل حقوق مردم و مصرف‌کنندگان خدمات تبدیل شده و طبیعی است که هر قبیله سیاسی و طایفه صنفی که در مدیریت آن سهم داشته باشد، می‌تواند ایجاد و منافع بیشتری را برای خود حفظ کند و الا اگر نظام‌پزشکی کاملا یک انجمن شهروندی برای حقوق مردم باقی مانده بود، طبیعتا چنین رقابت سنگینی برای خدمت شکل نمی‌گرفت یا چهره رقابت متفاوت می‌شد.

لزوم تفکیک سازمان نظام‌پزشکی از سندیکای صنفی پزشکان: البته باید اذعان کرد که لزوم تفکیک سازمان نظام‌پزشکی از منافع پزشکان و کادر پزشکی منافاتی با تشکیل نهادهای صنفی یا سندیکایی توسط پزشکان و کادر پزشکی برای دفاع از منافع و حقوق خودشان مانند همه مشاغل دیگر ندارد، ولی باید تأکید کرد که سازمان نظام‌پزشکی، نباید سازمان صنفی پزشکان باشد بلکه باید سازمان انضباط‌دهنده پزشکان و حمایت‌کننده از حقوق مصرف‌کننده یعنی بیماران و مردم در مقابل پزشکان و کادر پزشکی باشد. این‌گونه به روشنگری نیاز است که تغییر محتوا، ماهیت، رسالت و مأموریت سازمان‌های نظام‌‌پزشکی یکی از آثار مخرب گروه‌های فشار حرفه‌ای پزشکی است که در ایران نیز متأسفانه نه‌تنها با چنین شدت و حدتی اتفاق افتاده است، بلکه با حمایت شبکه گروه‌های فشار حرفه‌ای پزشکان در نهادهای سیاست‌گذار و مجری و ناظر سیاست‌های سلامت و آموزش پزشکی و ناآگاهی مردم از حقوق خود حالت طبیعی

(Normalised) و پذیرفـــته‌شـــده فـــرهنگــی (Culturalised) به خود گرفته است.

در خاتمه باید گفت حفظ منافع و حقوق پزشکان در چارچوب حفظ و ارتقای منافع ملی و حفظ و مراقبت از منافع آحاد جامعه و مردم امکان‌پذیر است.درباره اصلاح جایگاه مردم‌نهاد سازمان نظام‌پزشکی در ایران، ابتدا شایسته است مجلس از طریق ارائه طرح یا لایحه دولت و با اصلاح قانون، موجب ایجاد انجمن یا جامعه نظام‌پزشکی ایران با مسئولیت‌های نظارت بر آموزش پزشکان، ثبت‌نام و نظم و انتظام‌بخشی به پزشکان و نظارت بر حسن انجام وظیفه قانونی و اخلاقی توسط آنان و تأکید بر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان خدمت، مردم و بیماران و حذف حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی از قانون نظام‌پزشکی شود و‌ ترتیبی اتخاذ شود که صنوف پزشکی در هیئت‌مدیره سازمان تنها دارای حداقل اعضا و رأی در کنار حداکثر اعضای غیرپزشک که در حوزه پزشکی و سلامت تضاد منافع ندارند از جمله نمایندگان مردم باشند. این نکته آخر شایان ذکر است که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، حتی تبلیغ کاری، تجاری و صنفی توسط پزشکان و کادر پزشکی برای کلینیک، بیمارستان و فعالیت پزشکی خود، به‌دلیل تضاد منافعی که می‌تواند با سلامتی مردم پیدا کند، ممنوع است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه شرق تاریخ انتشار 15 دی 97، کدخبر: 213008، www.sharghdaily.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین