شعار سال: توسعه و شکوفایی اقتصادی در هر کشور، مرهون مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی است که با امتزاج آن با یکدیگر، بستر و زمینه مناسب برای حصول پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر اقتصادی فراهم خواهد شد.

البته طرح این موضوع به معنای نگاه به خارج به عنوان تنها راه برون رفت از مشکلات و پیچیدگی‌های اقتصادی نیست و تحولات دهه‌ها و به‌ویژه سال‌های اخیر به روشنی این واقعیت را به اثبات رسانده که بهترین و موثرترین راهکار برای مرتفع سازی مشکلات اقتصادی به تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی معطوف می‌شود که در قالب سیاست‌های موسوم به اقتصاد مقاومتی، به‌صورتی دقیق، این اصل خطیر، تبیین و واکاوی شده است، بنابراین با همه این اوصاف، مغفول ماندن از ظرفیت‌های بیرونی و خارجی امری منطقی محسوب نمی‌شود و اساسا در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضمن تأکید بر اقتصاد درون زا به توجه بر ظرفیت‌های بیرونی اشاره شده است.

قاعدتا در چنین شرایطی، تعریف و طراحی دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه، الزام و ضرورتی است که با محوریت دستگاه سیاست خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سفارتخانه‌های ایران اسلامی در آن سوی مرزها، قابلیت اجرا و پیاده سازی پیدا خواهد کرد. دیپلماسی که می‌باید سه ضلع اصلی آن (بنابر تاکید مقام معظم رهبری در ارتباط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سطح کلان) بر سه مولفه عزت، حکمت و مصلحت استوار و پایه گذاری شود.

دیپلماسی اقتصادی امری که منبعث از توان و بنیه اقتصادی داخلی است

اساسا حوزه سیاست گذاری، من جمله سیاست خارجی و اقتصادی، در سطح کلان به دو حوزه داخلی و خارجی تقسیم بندی می‌شود و وابستگی و درهم تنیدگی این دو حوزه آنچنان شدید و متقابل است که به نوعی این دو عرصه لازم و ملزوم یکدیگر و اثرگذار و تأثیرپذیر از یکدیگر هستند.

با همه این اوصاف، حوزه سیاست خارجی و به‌ویژه دیپلماسی اقتصادی به میزان قابل توجهی از وضعیت داخلی کشور تأثیرپذیر است و به تبع هر آنچه کشور از حیث توانمندی اقتصادی در حوزه داخلی از شرایط مطلوب تری برخوردار باشد به همان میزان، سفیران جمهوری اسلامی ایران از قدرت چانه زنی و توان و مانور بیشتری در مذاکرات و مناسبات بین المللی برخوردار خواهد بود و بر مبنای همین قاعده و اساس است که همواره بر ضرورت مولفه‌هایی همچون ارتقای توان اقتصاد داخلی کشور، تولید ملی و به تعبیر دیگر تولید داخلی تأکید ورزیده می‌شود.

ارتقای توان داخلی اقتصادی کشور و هوشمندی و زیرکی در عرصه دیپلماسی اقتصادی دو عرصه‌ای است که می‌باید به موازات یکدیگر با توانمندی هر چه بیشتر، پیگیری و عملیاتی شود.

در این میان و در شرایطی که دشمنان نظام در سالیان اخیر از گزینه جنگ و رو در رویی نظامی مستقیم با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فاصله گرفته‌اند و بر روی گزینه جنگ اقتصادی و تحریم‌های مرتبط با این حوزه متمرکز شده‌اند، تلاش هر چه بیشتر سفارتخانه‌های ایران در آن سوی مرز‌ها برای تأمین منافع اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر است و به یقین تعلل، کم توجهی و غفلت در این حوزه، صدمات و خسارات جبران ناپذیری را برای این مرز و بوم در پی خواهد داشت.

با مطالعه دقیق اخبار و گزارش‌های روزانه، این واقعیت مبرهن و هویدا می‌شود که کشور‌های معاند، همچون ایالات متحده آمریکا، نهایت تلاش خویش را به کار بسته‌اند تا با رایزنی‌های خارجی و بین المللی، دامنه و ضریب نفوذ تحریم‌ها را افزایش دهند و به تبع می‌طلبد در نقطه مقابل، سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران با تلاش و توان هر چه بیشتر در راستای خنثی سازی دسیسه‌ها و توطئه‌های واشنگتن علیه تهران گام بردارند.

دیپلماسی اقتصادی، ظرفیتی مغفول مانده در تاریخ انقلاب اسلامی

علی‌رغم اهمیت و نقش نافذ دیپلماسی اقتصادی، متاسفانه (به زعم برخی از کارشناسان و مسئولان)، انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته آنچنان که باید به این مقوله توجه نکرده و باید تدابیر هوشمندانه تری در این حوزه اجرایی و عملیاتی شود.

چندی پیش، محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در تشریح این نقیصه اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم و تأثیرگذار که در طول دهه‌های گذشته مغفول مانده و آنچنان که باید، این مولفه خطیر مورد استفاده قرار نگرفته به حوزه دیپلماسی اقتصادی معطوف می‌شود.

وی افزود: اهمیت عرصه دیپلماسی اقتصادی چندین دهه است که به اثبات رسیده، اما کشور ایران پس از گذشت مدت‌ها، به این عرصه ورود کرده است.

وی تصریح کرد: سفرای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، باید در کنار مباحث و مولفه‌های سیاسی و امنیتی، به عرصه‌های اقتصادی توجه هر چه بیشتری را معطوف کنند.

پورابراهیمی معتقد است: متأسفانه علی‌رغم گذشت چندین سال، هنوز شاهد اجرایی و پیاده سازی اقدامات مناسب و شایسته در این عرصه نیستیم و می‌طلبد در شرایطی که واشنگتن نهایت تلاش خود را برای محدود سازی ارتباطات و تعاملات دیگر کشور‌های جهان با ایران به کار بسته، دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه و هدفمندتری از سوی دستگاه سیاست خارجی ایران و سفارتخانه‌های این مرز و بوم در آن سوی مرز‌ها تعریف و اجرایی شود.

نا آشنایی برخی سفرا و رایزنان اقتصادی با قوانین اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور‌های خارجی برای افزایش سطح صادرات از ایران و تسهیل مراودات بانکی و جذب منابع و سرمایه گذاری‌های خارجی و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور از ضروریاتی است که باید به صورتی جدی، از سوی سفارتخانه‌های کشور در دستور کار قرار گیرد.

پور ابراهیمی افزود: متاسفانه برخی از سفرا و رایزنان اقتصادی جمهور اسلامی ایران با قوانین اقتصادی نا آشنا هستند.

توجه به نقش هماهنگ کننده و پیش برنده سفارتخانه‌ها میان نهاد‌های داخلی و متولیان خارجی

سید محمدعلی حسینی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و سفیر پیشین ایران در کشور ایتالیا در گفت‌وگو با رسانه‌ها در خصوص نقش حائز اهمیت وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های ایران در حصول اهداف منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از وجهی که ناظر بر نگاه برون گرا در سیاست‌های مذکور است، اظهار کرد: وزارت امور خارجه از ظرفیت‌های متعدد و متنوعی در کشور‌های خارجی برخوردار است که می‌تواند با بهره گیری مطلوب از این ظرفیت‌ها در تسریع و تسهیل تحقق اهداف اقتصادی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موفق ظاهر شود.

وی افزود: ارتقای جایگاه جهانی ایران در حوزه اقتصادی یکی از مولفه‌های حائز اهمیتی است که با تحقق هر چه مطلوب‌تر آن، بخشی از اهداف اقتصادی کشور در آن‌سوی مرز‌ها محقق خواهد شد.

حسینی گفت: مباحثی همچون جذب سرمایه گذاری‌های خارجی، افزایش تولید در چارچوب اقتصاد دانش بنیان از مواردی است که تحقق شایسته آن، توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی حاصل خواهد شد.

سفیر سابق ایران در ایتالیا در ادامه بیان کرد: زمینه سازی و رایزنی برای معرفی ظرفیت‌ها و استعداد‌های اقتصادی موجود در کشور به طرف‌های خارجی و ایجاد بستر لازم برای فعالیت‌های اقتصادی از دیگر اقداماتی است که باید به‌صورتی جدی پیاده سازی شود.

به زعم وی، نقش وزارت امور خارجه در این حوزه، نقشی هماهنگ کننده و پیش برنده میان نهاد‌های داخلی و خارجی است.

حسینی در ادامه گفت: البته نباید این واقعیت نادیده انگاشته شود که اساسا وظیفه وزارت امور خارجه، حل و فصل تمامی مشکلات اقتصادی کشور نیست، زیرا محوریت اصلی اقتصاد ایران درون زا بودن در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و وزارتخانه مذکور تنها در عرصه‌های برون گرا قادر به ورود است و بخش قابل توجهی از حل و فصل مشکلات اقتصادی، در دایره وظایف ذاتی نهاد‌ها و سازمان‌های داخلی، قابل تبیین و و اکاوی است.

وی افزود: در این میان، یکسری از قوانین دست و پاگیر مزید بر علت شده و این عارضه، انگیزه فعالیت مثبت و سازنده اقتصادی طرف‌های خارجی مایل به همکاری با ایران را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

موفقیت حوزه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه مستلزم چه مولفه‌ها و الزاماتی است؟

یکی از اقدامات مثبتی که اخیرا عملیاتی شده به راه‌اندازی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باز می‌گردد که به تبع، آنچنان که از نام و عنوان آن پیداست وظیفه این معاونت، پیگیری سیاست‌های اقتصادی مربوطه، از سوی وزارت امور خارجه است.

بخش قابل توجهی از سیاست‌های اقتصادی کشور در قالب و چارچوب فعالیت وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و غیره عملیاتی، اجرایی و پیگیری می‌شود.

در چنین شرایطی، هماهنگی کامل میان وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌های مذکور از ضروریاتی است که در فقدان و خلأ آن، عملا موفقیت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه محلی از اعراب نخواهد داشت.

حسین ملائک، سفیر سابق ایران در کشور‌های چین و سوئیس در گفت‌وگو با رسانه‌ها در این خصوص گفت: نظر وزارت امور خارجه باید در این عرصه در مراودات با سایر دستگاه‌های اقتصادی داخلی، فصل الخطاب واقع شود و اگر از منظر قانونی سیاست گذار نباشد، معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور موفق نخواهد بود.

وی در تشریح کارکرد سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در آن‌سوی مرز‌ها اظهار کرد: رونق اقتصادی در اختیار سایر وزارتخانه‌های اقتصادی کشور است، اما سفارتخانه‌های ایران می‌توانند در زمینه جذب فاینانس از طریق لابی گری با طرف‌های خارجی و یا ورود و تسهیل استفاده از صنایع خاصی که کشور در استفاده و بهره گیری از آن با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و یا با بازاریابی حرفه‌ای و موفقیت آمیز، ایفای نقش کنند.

هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه ضعیف است

محمد رضا فرقانی، سفیر پیشین ایران در ترکمنستان نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها در ارتباط با نقش سفارتخانه‌ها در کاهش آثار تحریم اظهار کرد: جایگاه سفارتخانه‌ها به‌گونه‌ای است که به‌صورت منفرد و مطلق، قادر به ایفای نقش سازنده و مثبت در این خصوص نخواهند بود و باید در داخل کشور بستر و زمینه لازم برای حصول توفیق در امور اقتصادی سفارتخانه‌ها از سوی دستگاه‌های ذی ربط اقتصادی فراهم شود.

وی در ادامه تأکید کرد: البته به باور من سفرا (به نوبه خود) نتوانستند آنچنان که باید، نقش کامل و سازنده‌ای را در این حوزه ایفا کنند و تأثیرگذار ظاهر شوند.

فرقانی گفت: متأسفانه در داخل کشور هماهنگی‌های لازم بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه ضعیف است.

برای موفقیت هر چه بیشتر سفارتخانه در پیگیری و حصول اهداف اقتصادی ایران در آن‌سوی مرز‌ها، باید هماهنگی‌های هر چه بیشتری منظور شود و از دیگر سوءانتصاب افراد و گروه‌های کارشناس در عرصه اقتصادی در سفارتخانه‌ها و تلاش برای ارتقای حداکثری سطح مراودات و مناسبات اقتصادی با کشور‌های همسو و دوست با ایران و البته غیر همسو با سیاست‌های خصمانه جریان‌ها و کشور‌های امپریالیستی، از مولفه‌هایی است که برون داد آن به حصول توفیقات اقتصادی حداکثری، از سوی دستگاه سیاست خارجی ایران و سفارتخانه‌های متبوع، منتهی خواهد شد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان تاریخ انتشار 5 بهمن 97، کدخبر: 6808418، www.yjc.ir