شعار سال: آمارها نشان مي‌دهد با وجود آنكه سالانه بايد پنج هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد در كشور ايجاد شود، روند سرمايه‌گذاري‌ها در حال كاهش است. فعالان بخش خصوصي بر اين باورند كه تضاميني كه براي خارجي‌ها وجود دارد، براي سرمايه‌گذار داخلي وجود ندارد؛ به همين دليل كسي انگيزه ندارد در صنعت برق سرمايه‌گذاري كند. ضمن آنكه دولت با تأخير در پرداخت بدهي‌هاي خود، بنيه بخش خصوصي را تضعيف كرده و ادامه فعاليت براي فعالان اين بخش با مشكل مواجه شده است. با وجود آنكه طبق قانون ساخت نيروگاه و مديريت آن بايد از سوی بخش خصوصي انجام شود، بخش خصوصي در برنامه‌ريزي‌ها به بازي گرفته نمي‌شود و به اين ترتيب، صنعت برق سرمايه‌گريز شده و با كسري توليد و خاموشي برنامه‌ريزي‌شده روبه‌رو هستيم.سرمايه‌گذاري در صنعت برق با افت چشمگیری مواجه شده است. از سال 92 به بعد، ظرفيت جديد نصب‌شده نيروگاهي در كشور همواره زير سه هزار مگاوات بوده است؛ در‌حالي‌كه بر اساس آمارهاي وزارت نيرو، براي تأمين نيازهاي رو به رشد جامعه، سالانه پنج هزار مگاوات ظرفيت جديد بايد در كشور ايجاد شود. بر اساس آمارهاي موجود در سال 91، سه‌هزارو 729 مگاوات نيروگاه جديد، در سال 92، هزار‌و 338 مگاوات، در سال 93، دو‌هزار‌و 881 مگاوات، در سال 94، 943 مگاوات، در سال 95، دوهزارو 325 مگاوات و در سال 96، دو‌هزار‌و 472 مگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد در كشور نصب شده است. اين در حالي است كه ظرفيت نصب‌شده سال 89، به‌تنهايي چهار‌هزار‌و 935 مگاوات بوده است.
تضاميني كه داخلي‌ها ندارند
بخشي از فعالان صنعت برق بر اين باورند كه دولت براي خارجي‌ها تضاميني در نظر مي‌گيرد كه اين تضامين براي داخلي‌ها وجود ندارد. همين مسئله باعث دلسردي و ركود فعاليت سرمايه‌گذاران داخلي شده است. محمدعلي وحدتي، رئيس هيئت‌مديره انجمن نيروگاه‌داران، در‌اين‌باره عنوان مي‌كند: خارجي‌ها برای سرمايه‌گذاري خود تضاميني از دولت دريافت مي‌كنند كه اين تضامين براي سرمايه‌گذاران داخلي وجود ندارد. مثلا براي خارجي‌‎ها تضمين خريد برق وجود دارد.او اضافه مي‌كند: در بند پ ماده 48 قانون برنامه ششم، پيش‌بيني شده است كه خريد تضميني برق از نيروگاه حرارتي انجام شود؛ اما با وجود گذشت دو سال از تصويب قانون برنامه ششم، هنوز آيين‌نامه اجرائي اين قانون نوشته نشده است. آيين‌نامه در سازمان برنامه در دست تدوين است، ولي اختلاف‌نظری اساسي بين بخش خصوصي و وزارت نيرو و سازمان برنامه وجود دارد؛ به همين دليل با وجود جلسات متعدد، هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌اند.وحدتي به مشكلات ديگر توليدكنندگان داخلي هم اشاره كرده و مي‌گويد: نزديك سه سال است كه نرخ پايه برق ثابت مانده است. اين در حالي است كه هيچ كالايي در اين سه سال نرخ ثابت نداشته است. كساني كه مي‌خواهند برق خود را در بازار بفروشند يا در بورس عرضه كنند، با قيمت‌هاي ثابت اين كار را انجام مي‌دهند و فقط بخشي از توليدكنندگان كه قرارداد خريد تضميني با دولت دارند، نوسانات نرخ ارز در قيمت توليداتشان لحاظ مي‌شود.به گفته او، در شرايطي كه دولت بايد مابه‌التفاوت نرخ تمام‌شده برق را با قيمت تكليفي به وزارت نيرو پرداخت كند، به تعهدات خود عمل نمي‌كند و اين مسئله، حجم بدهي‌هاي وزارت نيرو به توليدكنندگان را افزايش مي‌دهد. نتيجه اينكه وزارت نيرو با چند سال تأخير مطالبات بخش خصوصي را پرداخت مي‌كند. اين در حالي است كه توليدكننده بخش خصوصي بابت اقساط به سيستم بانكي بدهكار است و بانك كاري ندارد كه فعالان بخش خصوصي از دولت پول گرفته‌اند يا نه و با آنها مشابه يك طلبكار بانكي رفتار مي‌كند. همه اينها باعث شده است بخش خصوصي رغبتي براي سرمايه‌گذاري نداشته باشد؛ مگر اينكه اين مشكلات حل شود.

نوسانات دلار و افت ارزش ريال
ابراهيم خوش‌گفتار، عضو هيئت‌مديره سنديكاي توليدكنندگان برق، نيز تغيير نرخ ارز را عامل غيراقتصادي‌شدن پروژه‌هاي نيروگاهي معرفي مي‌كند. او مي‌گويد: متأسفانه نوسانات نرخ ارز و چندنرخي‌بودن آن سبب شده است كه تكليف قيمت برق مشخص نباشد. وزارت نيرو درباره قيمت برق يك عدد مي‌گويد، بانك مركزي عدد ديگري را اعلام مي‌كند و خود سرمايه‌گذار هم رقم ديگري را در محاسبات خود به دست مي‌آورد.
او ادامه مي‌دهد: تأخير در پرداخت مطالبات از سوی وزارت نيرو، سبب مي‌شود سرمايه‌گذار با افت ارزش سرمايه مواجه شده و ضرر كند.خوش‌گفتار با اشاره به اينكه براي ساخت نيروگاه‌ها قراردادهاي صد درصد يورويي منعقد مي‌شود، هزينه ساخت هر نيروگاه را بيش از 20 ميليون يورو برآورد و جذب سرمايه خارجي را عامل مؤثري در جلوگيري از زيان ملي معرفي مي‌كند زيرا به اعتقاد او، اگر سرمايه‌گذار خارجي وارد ايران شود، ديگر نيازي نيست از منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين منابع مالي ساخت نيروگاه استفاده شود.عضو هيئت‌مديره سنديكاي توليدكنندگان برق مي‌گويد: 11 هزار مگاوات نيروگاه داريم كه راندمان آنها زير 35 درصد است. مصرف آبشان هم خيلي زياد است؛ مثل نيروگاه اسلام‌آباد اصفهان كه 750 ليتر بر ثانيه آب مصرف مي‌كند و نيروگاه بعثت تهران كه 191 ليتر بر ثانيه آب مصرف مي‌كند. اگر اين نيروگاه‌ها را جايگزين كنيم، به حفظ منافع ملي كمك كرده‌ايم.او اضافه مي‌كند: بيشترين مصرف گاز را در نيروگاه‌ها داريم. 70 ميليارد مترمكعب در سال در نيروگاه گاز مصرف مي‌كنيم. اگر اين مصرف را به ميزان 20 درصد كاهش دهيم، 14 ميليارد مترمكعب در مصرف گاز صرفه‌جويي مي‌شود و اگر حجم صرفه‌جويي‌شده را به عراق صادر كنيم، به ازاي هر مترمكعب 20 سنت پول دريافت مي‌كنيم كه سود هنگفتي را به كشور مي‌رساند. به گفته خوش‌گفتار، علاوه بر 11 نيروگاهي كه نياز به تعويض دارند، سالانه پنج هزار مگاوات هم بايد نيروگاه جديد ساخته شود.

بخش خصوصي بي‌اختيار
با وجود آنكه نياز به ساخت نيروگاه‌هاي جديد و جايگزيني برخي نيروگاه‌‎هاي فرسوده داريم، نه تنها به دليل تحريم‌ها توان جذب سرمايه‌گذار خارجي نداريم، بلكه سازوكاري هم نداريم كه سرمايه‌گذاران داخلي را ترغيب كنيم تا وارد فرايند سرمايه‌گذاري در صنعت نيروگاه‌سازي شوند به همين دليل اين صنعت، به صنعتي سرمايه‌گريز تبديل شده است. قرار بود محسن طرزطلب، مديرعامل شركت برق حرارتي، درباره دلايل سرمايه‌گريزشدن صنعت برق توضيحاتي را ارائه كند كه بنا بر اطلاع روابط‌عمومي اين شركت، به دليل عدم حضور ذهن از مصاحبه پرهيز مي‌كند. همايون حائري، معاون وزير نيرو در امور برق، نيز پاسخ‌گوي تماس‌هاي مكرر «شرق» نيست. اما حميدرضا صالحي، نايب‌رئيس فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته، در گفت‌وگو با «شرق»، اعلام مي‌كند: ريشه همه اين مشكلات در اقتصاد برق است زيرا دخل‌وخرج وزارت نيرو با هم نمي‌خواند و بدهي‌هاي انباشته اين صنعت كه در بودجه هم لحاظ نمي‌شود، مشكلات عديده‌اي ايجاد كرده است.به گفته او، از دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد سرمايه‌گذاري در بخش برق از سوی دولت ممنوع شد و بخش خصوصي هم كه وارد اين حوزه شد، با انباشت مطالبات مواجه شد.صالحي تأكيد مي‌كند: وقتي به قيمت برق به عنوان يك كالا توجه نمي‌شود و برق را به عنوان يك خدمت به حساب مي‌آوريم، توليدكننده برق هم هيچ نقشي در تعيين قيمت محصول خود ندارد، چه كسي حاضر مي‌شود به سرمايه‌گذاري در اين بخش ورود پيدا كند؟او اضافه مي‌كند: در كشور ما اقتصاد دستوري حاكم است و دولت تعيين‌كننده قيمت‌هاست. به همين دليل سرمايه‌گذاري در صنعت برق به مشكل مي‌خورد اما اين در حالي است كه با اصلاح قيمت‌ها در صنعت مخابرات اين مشكل رخ نداده است.نايب‌رئيس فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته بر اين باور است كه به صنعت برق ظلم شده است و صنعتي كه مي‌توانست منجر به توليد ثروت در كشور شود، با سرمايه‌گريزي روبه‌رو شده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 5 اسفند 97، شماره: 3374