شعار سال: آيا اين خبر به معناي كاهش قيمت خودرو در كشور و مثلا بازگشت پرايد به قيمت 25 تا 26 ميليوني چند ماه قبل است؟! يا آنكه قيمت كارخانه‌ها در تابعيت از بازار با پنج درصد زير قيمت آن اما با روند صعودي همچنان حركت خواهد كرد و مردم و مشتريان را به دنبال خود خواهد كشيد؛ گيريم با آهنگي ملايم‌تر؟!
«خودرو» كالاي ساده‌اي نيست؛ يا به عبارت بهتر، تنها يك كالا نيست بلكه مجموعه در‌هم‌تنيده‌اي از عوامل و محصولات در زنجيره توليد و حلقه‌هاي پيشين و پسين است كه تغيير و تحول در هر يك از اين مؤلفه‌ها بر حركت اين بخش بزرگ اقتصادي و صنعتي كشور تأثير مي‌گذارد. تأثير و تأثري كه صرفا به اقتصاد و صنعت محدود نمي‌شود و تبعات سياسي و اجتماعي بزرگي نيز دارد.‌ در واقع صنعت خودرو به عنوان يك صنعت مادر، از پيشران‌هاي بخش صنعت و نيازمند فناوري‌هاي پيچيده و سطح بالاي تحقيق، توسعه و مهارت‌هاي پيشرفته و از عوامل رشد اقتصادي در اقتصاد جهاني است؛ بنابراين بي‌توجهي به اين ويژگي‌هاي مهم، آسيب‌هاي جدي در مسير رشد و توسعه اين صنعت ايجاد مي‌كند؛ چنانكه كرده است و امروز اين بخش به پاشنه آشيل صنعت و اقتصاد كشورمان و زمينه ايجاد و بروز نارضايتي‌هاي اجتماعي تبديل شده است.
سهم ارزش‌افزوده «خودرو» از توليد ناخالص داخلي كشورمان بيش از دو درصد و از ارزش‌افزوده كل صنعت حدود 14 درصد است (سال 96). اشتغال مستقيم اين صنعت حدود 400 هزار نفر (حدود 5/10 درصد از سهم اشتغال بخش) است.
مشكلات اين صنعت در ایران منحصر به اینها نيست؛ اين صنعت از طريق سرمايه‌گذاري دولتي ايجاد شد يا از طريق مصادره و ملي‌شدن، در مالكيت دولتي قرار گرفت. همچنين ويژگي سرعت بسيار زياد در ايجاد تنوع در محصولات اين بخش در سطح جهان و توانايي‌نداشتن خودروسازان داخلي براي حركت در اين مسير سبب معطوف‌شدن به بازار داخلي و اولويت‌دادن به عميق‌تركردن توليد در داخل از طريق جايگزيني واردات و غفلت از روند سريع تحولات تكنولوژيك شد كه اين خود به عقب‌ماندگي ژرف خودروسازي ايران نسبت به همتايان بيروني خود منجر شد. در واقع خودرو‌سازان داخلي سعي کردند از طريق وضع تعرفه‌هاي سنگين براي واردات و ايجاد فضاي انحصاري يا قيمت‌گذاري‌هاي دستوري معضلات ساختاري مبتلابه خود را رفع کنند كه اين راه و روش نه فقط به بهبود وضعيت اين صنعت كمك نكرد بلكه به فاصله بيشتر اين صنعت از قافله جهاني انجاميد. وضعيت دشوار اين صنعت وقتي بيشتر مشخص مي‌شود كه به مشكلات حاد مديريتي دو خودروساز عمده از جمله به سبب پراكندگي و درهم‌ريختگي نظام مالكيتي (سهام مديريتي، سهام عدالت، سهام شخص) توجه شود و از سوي ديگر ضعف بازار تقاضاي اين محصول را كه از كشش درآمدي تقاضاي بيش از يك برخوردار است و سبب مي‌شود رشد تقاضا براي اين محصول بيش از رشد درآمد سرانه مصرف‌كنندگان باشد، در نظر بگيريم. (استراتژي توسعه صنعتي – دكتر نيلي و همكاران – 1382)
اين مشكلات و معضلات ساختاري در مواجهه با تحريم‌هاي اخير يكباره و با شدتي باورنكردني خود را در قالب كاهش عرضه به بازار، ديركرد تحويل خودروهاي ثبت‌نامي، كاهش شديد كيفيت قطعات خودروهاي توليدي و... نشان داد.
استدلال خودروسازها در برابر اين افزايش قيمت‌ها و تأخير‌ها و...، دو تا سه‌برابر‌شدن قیمت مواد اصلی موردنیاز خودرو نظیر آلومینیوم، مواد پلیمری، ورق فولادی، مس، قراضه، سرب، فولاد آلیاژی و البته افزايش نرخ ارز بوده است و نه قبول ضعف‌هاي ساختاري اين صنعت؛ امري كه از سوي منتقدان صنعت خودروسازي و بنگاه‌هاي آن بر آن انگشت گذاشته مي‌شود و بهره‌وری اندک این صنعت را مشكل اصلي عنوان مي‌كنند. مشكلي كه هزینه آن را مصرف‌کنندگانی مي‌پردازند که در این بازار انحصاری امکان انتخاب دیگری ندارند.
راه‌حل دولت اما براي اين مشكلات و نيز در پاسخ به نامه قطعه‌سازاني كه در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري خواستار رفع عاجل چهار مشکل قیمت فروش قطعات، حل کسری نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و تسویه خریدهای اعتباری و مدت‌دار ارزی شده بودند، اعطاي 11 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي و تعيين سازوكار تعيين قيمت پنج درصد زير قيمت بازار بوده است. در اين به‌اصطلاح راه‌حل‌ها نه منافع مصرف‌كنندگان در نظر گرفته شد و نه مصالح اقتصاد ملي كه از معبر انجام اصلاحات ساختاري در صنعت خودرو و قطعه‌سازي مي‌گذرد. در واقع از يك سو از جيب سپرده‌گذاران يعني مردم، اقدام به تزريق پول به اين صنعت شده و از سوي ديگر همان مردم بايد قيمت بالاتري براي خودرويي كه از محل سپرده‌هاي آنان يا بيت‌المال تأمين مالي و توليد شده است، بپردازند و بدتر آنكه با به‌تعويق‌انداختن اصلاحات اساسي در اين صنعت، كل اقتصاد ملي در حال و آينده با مشكلات حاد درگير شده و عملا به گروگان اين صنعت درآمده است.
چاره كار به نظر مشخص است:
- قرارگرفتن در زنجيره توليد جهاني به شكل توليد محصول نهايي يا قطعات توليدي با مشاركت و سرمايه‌گذاري برندهاي معتبر جهاني و اتخاذ جهت‌گيري صادراتي. راهي كه در مواردي آزموده و نتايج مطلوبي دربر داشت اما متأسفانه رويه غالب نشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 6 اسفند 97، شماره: 3375