مهم‌ترین پیام این رسانه‌ها القاء این موضوع بود که بدون اجرای برنامه اقدام FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، مبادلات بانکی ما با دنیا دچار مشکل خواهد شد.

از جمله این فضاسازی‌ها، خبری بود که روزنامه دولتی ایران با عنوان «آریِ بزرگ بخش خصوصی به FATF» منتشر کرد.

در این گزارش نظر ۱۲ نفر از اعضای اتاق بازرگانی ایران درباره FATF آمده است که روح کلام همه این افراد در یک جمله این است که: «بدون FATF مشکلات کشور حل نمی‌شود.»

روزنامه ایران با انتشار این گزارش به دنبال این بود که نشان دهد مخالفان لوایح مربوط به FATF به دلیل مسائل سیاسی با آن مخالفند و بخش خصوصی که با مسائل اقتصادی، برخورد سیاسی نمی‌کند، موافق FATF است.

نگاهی به سخنان این افراد نشان می‌دهد که ایشان هنوز فهم درستی از موضوع ندارند. به عنوان نمونه برخی ادعا کرده‌اند که چاره‌ای جز «پیوستن به FATF» نداریم و برخی دیگر نیز از «تصویب» FATF سخن گفته‌اند. این در حالی است که FATF یک نهاد بین‌الدولی است و نه یک لایحه تا سخن از «تصویب» آن مطرح شود!

ثانیاً اینکه اساساً اختلاف نظرها درباره «پیوستن یا نپیوستن» ایران به FATF نیست، بلکه اختلاف نظر بر سر پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است که FATF از ایران می‌خواهد! این موارد به خوبی نشان می‌دهد هدف از این گزارش ارائه تحلیل‌های کارشناسانه در زمینه تعامل ایران با FATF نبوده و صرفاً به جهت فضاسازی رسانه‌ای و تأثیرگذاری بر رأی مجمع منتشر شده است.

با این حال جای این سؤال وجود دارد که چرا طرفداران FATF و رسانه‌های آنان به چنین فضاسازی‌هایی روی آورده‌اند؟ در پاسخ به این پرسش به دو نکته می‌توان اشاره کرد:

**فضاسازی رسانه‌ای، بازی جدید طرفداران FATF

اولاً:

این گونه سخنان و رفتارها نشان می‌دهد جریان سیاسی حامی FATF دستش از استدلال‌های کارشناسی کوتاه شده و راهی جز تمسک به چنین بازی‌های رسانه‌ای برایش باقی نمانده است؛ چنان که احمد توکلی ضمن مصاحبه‌ای در ۲ بهمن‌ماه از ناتوانی ظریف در قانع کردن مجمع تشخیص مصلحت خبر می‌دهد.

ثانیاً:

ریشه این فضاسازی‌ها را باید در تجربه موفق رسانه‌های حامی دولت در تحمیل برجام به کشور جستجو کرد. در آن برهه نیز همین رسانه‌ها بودند که مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم‌های ظالمانه گره می‌زدند و تنها راه‌حل برون رفت از آن وضعیت را مذاکره با آمریکا و اروپا معرفی می‌کردند.

مردم هنوز این سخنان رئیس جمهور را که می‌گفت: «تحریم‌های ظالمانه باید برود تا مشکل آب خوردن مردم حل شود» فراموش نکرده‌اند.

همان‌ها که تا دیروز تحریم‌های ظالمانه را عامل مشکلات اقتصادی کشور می‌دانستند، امروز چشم خود را بر تحریم‌های آمریکا بسته‌اند و لیست سیاه FATF را عامل مشکلات بانکی ایران معرفی می‌کنند.

تحریم‌های آمریکا، عامل مشکلات بانکی است نه لیست سیاه FATF

باید توجه داشت که پیوند دادن مشکلات مالی و بانکی کشور به لیست سیاه FATF آدرس غلطی است که رسانه‌های حامی FATF، عامدانه و یا از روی جهل مطرح می‌کنند. همکاری نکردن بانک‌های خارجی با ایران نه به دلیل لیست سیاه FATF، بلکه به دلیل تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا می‌باشد که با خروج آمریکا از برجام پدید آمده است.

شواهد فراوانی بر این موضوع دلالت دارند که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

۱) ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست سیاه FATF قرار داشته است. با این حال تنها پس از اعمال تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا در سال ۹۱ بود که مشکلاتی در مبادلات مالی ایران پدید آمد.

این موضوع به خوبی نشان می‌دهد بانک‌های خارجی به این دلیل که نام ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد، از همکاری با ایران امتناع نکرده‌اند بلکه پس از تحریم‌های آمریکا و ترس از جریمه‌های سنگین آمریکا، مبادلات مالی خود را با ایران قطع نموده‌اند.

۲) بر اساس توصیه شماره ۱۹ از توصیه‌های FATF، کشورهای همکار لازم است ۹ مورد از اقدامات متقابل را درباره کشوری که در لیست سیاه قرار دارد انجام دهند. بخش عمده این اقدامات، اقدامات احتیاطی می‌باشد که الزام حقوقی به بار نمی‌آورد و ممنوعیتی برای طرف مقابل ایجاد نمی‌کند.

۳) اظهارات مقامات شرکت‌ها و بانک‌های خارجی و رفتارهای آنان نشان می‌دهد آنچه در تصمیم‌گیری آنان درباره همکاری با ایران اهمیت دارد، تحریم‌های آمریکاست نه لیست سیاه FATF.

به عنوان نمونه پاتریک پویانه رئیس شرکت توتال که پس از خروج آمریکا از برجام، از ادامه طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی سر باز زد به صراحت می‌گوید این شرکت به دلیل تحریم‌های آمریکا قادر نیست دیگر در ایران باقی بماند.

همه این شواهد نشان می‌دهد اساساً لیست سیاه FATF یک مسأله فرعی بوده و ریشه مشکلات کنونی در پرداخت‌های بین‌المللی، تحریم‌های ثانویه آمریکاست. با این حال طرفداران FATF برای سرپوش گذاشتن بر شکست برجام و پیشبرد اهداف سیاسی خود، این بار مشکلات کشور را به لیست سیاه FATF پیوند می‌زنند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از وبسایت مشرق ، تاریخ انتشار:11 اسفند 1397 ، کدخبر: 940956،www.mashreghnews.ir