شعار سال: حسن روحانی در جمع مدیران بانکی به بیان ضرورت‌های عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پرداخت و گفت: قطع رابطه ما با گروه اقدام مالی، فعالیت بانکی ما در سطح دنیا را با مشکل مواجه می‌کند، ذره‌ای برای دنیا عقل و تدبیر را بپذیریم. تمام کشورهای دنیا در یک نظام و گروهی شرکت کرده‌اند، یعنی هیچ کدام عقل و تدبیر نداشته‌اند؟ رئیس‌جمهور افزود: چرا و به چه دلیلی در مجامع پولی و بانکی دنیا شرکت نمی‌کنیم؟ مگر بدون ارتباط مالی و بانکی با جهان می‌توانیم نفت بفروشیم و واردات داشته باشیم؟ این کار را باید سیستم بانکی انجام دهد، با چمدان که نمی‌توانیم تجارت کنیم، قطعه‌ای را می‌توان با چمدان آورد؛ اما نمی‌توان ده‌ها میلیون تن نهاده‌های دامی را با پول چمدانی وارد کرد. روحانی همچنین گفت: دولت ایران که لایحه داده، مجلسی که تصویب کرده و شورای نگهبانی که آن را امضاء کرده، تدبیر نداشته است؟ رئیس‌جمهور اضافه کرد: چرا امروز و فردا می‌کنید؟ تصمیم‌گیر در این کشور دولت است یا مجلس یا رهبری؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یک‌بار که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند. روحانی گفت: این‌که رهبری است، دولت هم لایحه داده، مجلس هم تصویب کرده. پس چه کسی مخالف است؟ می‌خواهید چه کار کنیم؟ همین‌قدر که من حرف می‌زنم شما هم اگر معتقدید همه باید صحبت کنید و بگویید تا ما از این مشکلات عبور کنیم. روحانی ادامه داد: یک تحریم آمریکا درست کرده و یک تحریم هم سلیقه ما می‌خواهد درست کند. نمی‌شود هم آمریکا تحریم کند و هم سلیقه عده‌ای ما را تحریم کند. این به‌نفع کشور و مردم نیست. صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران است؛ نمی‌شود کشور را به دست ده بیست نفر داد و هر تصمیمی که گرفتند، بگوییم تابعیم.

آنچه FATF از ایران می‌خواهد

گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین‌دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، از ایران خواسته تا قوانین پیشگیرانه‌تری را برای مقابله با این جرایم اعمال کند. از این رو ایران برای عضویت در این نهاد بین‌المللی چهار لایحه، شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)» را تهیه و برای طی تشریفات قانونی به مجلس فرستاد. از این چهار لایحه، دو لایحه نخست پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد؛ اما دو لایحه مربوط به عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی هنوز به سرانجام نرسیده و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. از این دو لایحه‌ای که اکنون در نوبت رسیدگی در مجمع قرار دارند، لایحه پالرمو در دستورکار جلسات مجمع است و هنوز اعضاء به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند. این درحالی است که در شرایط کنونی که تحریم‌های آمریکا بر نظام بانکی ایران اعمال شده، بانک‌ها هم به‌دلیل این تحریم‌ها و نیز عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی به سختی می‌توانند مبادلات مالی مربوط به تأمین مایحتاج مردم را انجام دهند. در چنین شرایطی گروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر خود که سوم اسفندماه برگزار شد، تعلیق اقدام‌های تقابلی کشورها با ایران را تا ماه ژوئن (خرداد ماه) تمدید کرد تا در این فرصت قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند. ایران تا تیرماه 95 در فهرست سیاه FATF قرار داشت و سپس به‌دلیل تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسیم در ایران برای نخستین‌بار از این فهرست تعلیق شد تا اصلاحاتی برای رعایت توصیه‌های این نهاد با هدف شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی و حمایت از تروریسم از بستر نظام بانکی ایران اعمال کند. این تعلیق آخرین‌بار در اسفندماه امسال بار دیگر تمدید شد تا تعلیق ایران از اقدامات سخت‌گیرانه کشورها در زمینه نقل و انتقلات مالی با کشورمان سه ساله شود.

نظام بانکی به عضویت در FATF نیاز حیاتی دارد

احمد مجتهد، از مدیران بانکی، درباره ضرورت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی گفت: نیاز نظام بانکی ایران به همکاری با FATF فوری و حیاتی است. واقعیت این است که سیستم بانکی با شرایط سختی نقل و انتقال پول را آن هم در شرایط تحریم‌ها انجام می‌دهد و در این میان تعیین تکلیف نشدن شرایط ایران در گروه ویژه اقدام مالی به پیچیده شدن کار و افزایش هزینه‌ها دامن زده است. وی درباره این‌که منتقدان همکاری ایران با FATF می‌گویند که این کار به معنی آن است که همه اطلاعات کشور در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد، اظهار داشت: توصیه‌های FATF مربوط به همه کشورهای دنیاست و هدف آن فقط شفاف شدن اطلاعات بانکی با رویکرد جلوگیری از قاچاق، پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته است. رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی افزود: اگر لوایح مرتبط با FATF در ایران به سرانجام نرسد، این پیام را به جهان خواهد داد که ایران طرفدار اقدام‌های خلاف و پولشویی بوده و حامی تروریست‌هاست.

با عضویت در FATF اطلاعات نقل و انتقالات مالی «لو» نمی‌رود

وی در پاسخ به این‌که منتقدان می‌گویند با توجه به این‌که در شرایط تحریم‌ها، نقل و انتقال‌های مالی برای دور زدن تحریم از مجاری غیررسمی انجام می‌شود، از این رو با عضویت در FATF روش‌های ما نزد آمریکایی‌ها «لو» می‌رود، گفت: اصلاً چنین برداشتی درست نیست؛ مطئمن هستم که از بین 180 کشور عضو FATF بسیاری کارهایی را انجام می‌دهند و نقل و انتقال‌های غیررسمی و خارج از کانال بانکی دارند. مجتهد تأکید کرد: اکنون بانک‌ها وقتی قراردادهای کارگزاری با طرف خارج امضاء می‌کنند، یکی از الزاماتی که می‌پذیرند انجام دهند، اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تطبیق با مقررات و استانداردهای بین‌المللی است. وی با یادآوری این‌که در سال‌های اخیر هم دولت و هم بانک مرکزی بر رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکداری و مبارزه با پولشویی تأکید داشته‌اند، عنوان کرد: ایرادی که FATF به مقررات مبارزه با پولشویی ایران داشت، این بود که مجازات‌های تعیین شده در قانون ضعیف بوده و پیشگیرانه نیست و دولت باید آن‌ها را تقویت کند.

استقلال سیاسی به خطر نمی‌افتد

مجتهد در پاسخ به عده‌ای که همکاری با FATF را به زیان سیاست خارجی ایران و استقلال کشور می‌دانند، تصریح کرد: FATF استقلال سیاسی کشور را به خطر نمی‌اندازد و حتی مشکلی هم برای ما ایجاد نمی‌کند؛ بلکه عدم تصویب لوایح مرتبط با آن به قطع روابط بانکی ایران با دنیا منجر خواهد شد. این کارشناس ارشد بانکی گفت: اکنون به‌دلیل عضو نبودن ایران در این گروه و نیز تحریم‌های آمریکا مراودات بانکی کشورمان با دنیا در شرایط حداقلی قرار دارد. باید پذیرفت که در دنیای امروز مبادلات مالی چمدانی دیگر معنا ندارد و نمی‌‌توان مثل چند دهه گذشته به‌صورت نقد پول جابه‌جا کرد. مجتهد افزود: حتی اگر بخواهیم که با چمدان پول جابه‌جا کنیم، پس پول نفت را چه کنیم؟ به هر حال بخشی از درآمدهای کشور از محل فروش نفت است که باید این‌ها به حساب‌های بانکی واریز شود.

هزینه نقل و انتقال بانکی به 10 درصد رسیده است

این مدیر بانکی با اعلام این‌که در شرایط تحریم هزینه نقل و انتقال پول افزایش یافته است، گفت: در شرایط عادی هزینه گشایش ال‌سی حدود یک در هزار بود؛ اما اکنون حتی در مواردی به 10 درصد هم می‌رسد که نسبت به گذشته چند برابر رشد دارد. مجتهد تأکید کرد: اگر سیستم بانکی ایران نتواند با دنیا کار کند، این هزینه‌ها باز هم افزایش خواهد داشت که در نهایت بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل خواهد شد.

مباحث FATF را سیاسی نکنیم

مجتهد عمده دلیل مخالفت با همکاری ایران با FATF را ناشی از رویکردهای سیاسی دانست و گفت: آقایان به‌دلیل مباحث سیاسی، سعی می‌کنند موضوعات فنی و اقتصادی نظیر همکاری با این گروه مالی را هم سیاسی کرده و از این طریق با دولت مخالفت کنند؛ درحالی‌که همکاری با FATF موضوع کل کشور است و ربطی به یک دولت خاص ندارد. این تحلیلگر بانکی گفت: هر دولتی که بر سر کار باشد، برای گشایش در امور بانکی و تجاری کشور به این ابزار نیاز دارد و باید به سرعت آن را برای رفع بخشی از مشکلات اقتصادی کشور فراهم کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 12 اسفند 97، شماره: 63102