شعارسال: وضعیت درآمدهای نفتی، قیمت كالاهای اساسی بازار خودرو و مسكن را برای سال آینده بررسی کرده است.

واقعیت‌های اقتصاد در سال 98

درآمدهای نفتی، نرخ ارز، قیمت كالاهای اساسی، وضعیت خودرو و مسكن، مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی مدنظر مردم برای ارزیابی اوضاع اقتصاد كشور محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه اقتصاد كشور از سوی مسؤولان دولتی به برجام، شرطی شده بود پس از خروج آمریكا از این توافق در سال جاری، بازارهای مختلف به هم ریخت، تصمیمات دستپاچه و بخشنامه‌های مكرر و متناقض دستگاه‌های دولتی هم وضع را بدتر و كار اقتصاد را پیچیده‌تر كرد. در سال پیش رو، اگر اشتباه‌های گذشته تكرار نشود و اقتصاد كشور به موضوعات خارجی كه از اختیار ایران خارج است مشروط نشود، می‌توان با اصلاح نظام تصمیم‌گیری، جلوی تكرار موج گرانی‌ها و التهابات سال 97 را گرفت. هرچند تحریم‌های آمریكا مهم‌ترین عامل فشار بیرونی بر اقتصاد كشور محسوب می‌شود اما تجربه دور زدن تحریم‌ها در سال‌های 90 تا 92 همچنان وجود دارد؛ خصوصا در زمینه فروش نفت؛ بنابراین اگر در زمینه فروش نفت به جای انتظار برای سازوكار اروپایی‌ها به فروش نفت به آسیایی‌ها اولویت بدهیم، می‌توان مانع كاهش درآمدهای نفتی كشور شد. همچنین بخش مسكن در ایران از معدود بخش‌هایی است كه كمترین وابستگی را به خارج دارد؛ بنابراین در شرایط تحریم كه برخی صنایع تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند، می‌توان با رونق در ساخت مسكن، بخشی از تعدیل‌ها در سایر صنایع را جبران كرد. رونق گرفتن ساخت‌وساز مسكن همچنین موجب توقف رشد قیمت مسكن هم خواهد شد. البته برای مهار قیمت مسكن، اجرای سازوكارهای مالیاتی خصوصاً مالیات بر عایدی مسكن و مالیات بر خانه‌های خالی هم ضروری است. عباس آخوندی وزیر راه سابق به اجرای هیچ یك از این سیاست‌ها اعتقاد نداشت، اما وزیر جدید می‌تواند با اجرای این سیاست‌ها جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد. مشكلات صنعت خودرو نیز علاوه بر بدعهدی خودروسازان فرانسوی، ناشی از بخشنامه‌های متناقض بانك مركزی و وزارت صنعت است كه در سال جاری واردات قطعات را دچار وقفه كرد. در زمینه كالاهای اساسی نیزهمان‌طور كه دولت بارها اعلام كرده، مشكل كمبود كالا نیست بلكه توزیع نامناسب موجب بروز بحران در این كالاها شد.

سوآپ نفت با عراق برای دور زدن تحریم

بر اساس آمارهای غیررسمی، صادرات نفت در سال 97 به زیر یك میلیون بشكه رسیده است. برخی كارشناسان عملكرد وزارت نفت را در این زمینه منفعلانه عنوان می‌كنند و برخی دیگر تحریم‌ها را مقصر می‌دانند. محمدرضا مقدم، معاون پژوهشی وزارت نفت در دولت یازدهم درباره بایدهای عملكرد وزارت نفت در سال آینده تصریح كرد: تحریم‌های امسال با تحریم‌های سال 91 تفاوت دارد و برعكس گذشته ایران یك وجهه قانونی در جهان پیدا كرده و از این فضا می‌تواند بهره‌های زیادی ببرد.

وی افزود: تحریم‌های سال 91 تحریم شورای امنیت و سازمان ملل بود كه جهان از ایران هراس داشت اما اكنون آمریكا از برجام خارج شده است و ایران در جهان یك فرصت دارد كه باید از آن بهره‌مند شود.

مقدم با بیان این‌كه ایران می‌تواند از طریق سوآپ نفت صادرات خود را افزایش دهد گفت: سوآپ نفت می‌تواند یك اهرم قوی برای دور زدن تحریم‌ها به شمار بیاید اما از بیان جزئیات آن معذورم و این كار می‌تواند با كشور عراق صورت بگیرد. مراوده ایران با كشور عراق بسیار بالاست و باید با این كشور همسایه در این زمینه نیز همكاری داشته باشیم. همچنین از نظر میادین مشترك نیز این همكاری باید بیشتر شود تا بتوانیم تولید و صادرات را افزایش دهیم و با این كشور تفاهم كنیم 300 هزار بشكه به تولید و صادرات ما اضافه شود. البته این‌كه چقدر این برنامه‌ها به نتیجه برسد و عملی شود بستگی به سیاست وزارت نفت دارد.

این كارشناس نفت معتقد است، اگر بازاریابی بورس نفت درست انجام شود می‌تواند محلی مطمئن برای فروش نفت در فضای بین‌الملل باشد.

نجات صنعت خودرو به شرط تغییر سیاست‌ها

فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو در سال 97 و وضعیت افسارگسیخته آن ناشی از دو‌مساله است؛ اول این كه این امر از تورم بی‌سابقه‌ای كه در كشور به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت ایجادشده، نشأت گرفت. رشد نقدینگی در كشور متناسب با توسعه اقتصادی نبوده و به تورم منجر شده است.

این كارشناس صنعت خودرو اظهار كرد: با تورم ایجادشده طبیعتا پول ملی بی‌ارزش شده و به همین دلیل تقاضای مردم به خرید خودرو در سال 97 از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. زاوه گفت: دومین مساله‌ای كه در بازار و صنعت خودرو تأثیر فراوانی داشته است این بوده كه حجم عرضه خودرو به طور قابل محسوسی كاهش پیدا كرده و به همین دلیل و با كاهش تولید خودرو و پایدار‌ماندن تقاضاها در این صنعت، افزایش قیمت خودرو اتفاق افتاده است. وی افزود: دولت باید تعادلی بین میزان عرضه خودرو و تقاضای آن ایجاد كند، به همین دلیل به نظر می‌رسد در اولین گام باید تورمی را كه در اقتصاد كلان اتفاق افتاده است كنترل كرده، سپس با تغییر سیاست‌های پولی، نرخ تورم را كاهش دهد و سرعت گردش نقدینگی را هم كنترل كند تا تمایل به خرید كالا در مردم كم شود.

این كارشناس بخش خودرو اذعان كرد: در وهله دوم دولت باید بكوشد تا مشكل تأمین را حل كند، با كاهش عرضه و تغییر سیاست‌های ارزی و تجاری در تیرماه سال جاری، تجارت خارجی به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت.

زاوه ادامه داد: تاثیری كه تجارت خارجی از سیاست اقتصادی و سیاسی دولت در سال 97 برده، باعث شده حجم عرضه در كشور كم شود، به همین دلیل دولت (چه در مجموعه وزارت صنعت، چه مجموعه بانك مركزی) باید در این سیاست‌ها بازنگری كند تا فرآیند تأمین در اقلام پرتیراژ روال عادی پیدا كند و وقتی تیراژ به سطح قابل‌قبولی برسد، طبیعتا قیمت‌ها كاهش یابد.

وی با بیان این كه اگر مشكل تأمین و تقاضا حل نشود، ركود عمیقی صنعت خودرو را در برخواهد گرفت، گفت: در حال حاضر قیمت‌های خودروسازان بیشتر از توانایی خرید مردم است و حتی مردم در دیگر بخش‌ها و اقلام اساسی زندگی خود دچار مشكل شده‌اند به همین دلیل در سال 98 محصولات خودروسازان بدون مشتری خواهند شد.

ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز عامل بحران صنعت خودرو است

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خواستار رفع ممنوعیت «ثبت سفارش بدون انتقال ارز» برای قطعه‌سازان به منظور دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیاز داخلی تولیدكنندگان شد.

 مازیار بیگلو افزود: در شرایط كنونی این مساله به مثابه نوعی تحریم و محدودیت داخلی است، زیرا بانك مركزی اجبار كرده ثبت سفارش‌ها از كانال بانك‌هایی انجام شود كه مشمول تحریم‌ها هستند.

به گفته این مقام صنفی، قطعه‌سازان در تحریم‌های سال‌های 90 و 91 موفق شده بودند با استفاده از روش «واردات بدون انتقال ارز» تحریم‌ها را پشت سر بگذارند و این موضوع به عنوان یكی از مسائل مدنظر در سال 98 پیگیری خواهد شد.

وی تاكید كرد: اگر بانك مركزی برای پرداخت سایر مطالبات قطعه‌سازان به‌ویژه مطالبات ارزی همكاری نكند، این صنعت پس از چند ماه دوباره وارد بحران می‌شود.

این مقام صنفی گفت: بانك مركزی برای پرداخت 844‌میلیون یورو مطالبات ارزی قطعه‌سازان، مبنای محاسبه نرخ ارز را نرخ‌های اعلامی در روز پرداخت در سامانه سنا قرار داده اما پس از 9 ماه در زمان تسویه به نرخ روز مطالبه می‌كند و به این ترتیب همه ریسك تولید و فعالیت را به صنعتگران منتقل می‌كند كه این موضوع از سوی انجمن پذیرفته نشده است.

بیگلو گفت: پیشنهاد انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو دریافت معادل ریالی این ارز است تا قطعه‌سازان، خودروسازان و مشتریان متضرر نشوند.

وی تاكید كرد: كل مصرف ارز این صنعت 20 درصد است و ارز به تنهایی برای ما مشكل‌ساز نیست؛ بلكه مشكل آنجاست كه قیمت مواد اولیه داخلی را بر پایه ارز از ما طلب می‌كنند و این اشتباه است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به پیشنهاد این انجمن برای دریافت مواد اولیه داخلی به قیمت ارز یارانه‌ای برای قطعه‌سازان اشاره كرد، اما گفت: این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت؛ این در حالی است كه قیمت آلومینیوم، مس، فولاد، مواد پتروشیمی و... با افزایش چند برابری مواجه شده‌است.

ترمز قیمت مسكن را می‌توان كشید

بازار مسكن در سال جاری با مشكلات متعددی از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ركود مواجه بود كه مسؤولان برای ساماندهی راهكارهای متنوعی چون ارائه كارت مصالح ساختمانی، دریافت مالیات بر عایدی مسكن و مالیات از خانه‌های خالی را مطرح كرده‌اند. افزایش شدید قیمت مسكن در سال‌های اخیر ناشی از كاهش تولید مسكن است. سیاست‌های اشتباه عباس آخوندی وزیر راه سابق درباره عدم مداخله دولت در بازار مسكن، موجبات سقوط تولید مسكن در كشور را فراهم كرد.

افشین پروین‌پور، كارشناس مسكن در این‌باره گفت: در حال حاضر هم مسكن مازاد (خالی و دوم) وجود دارد و هم متقاضی و نیازمند مسكن به اندازه كافی وجود دارد. ولی با وجود این امر، معامله‌ای در این بخش صورت نمی‌گیرد كه علت آن در اصطلاح اقتصادی به شكست بازار تعبیر شده است.

عضو سابق شورای عالی مسكن در خصوص این مفهوم اذعان كرد: چون بازار مسكن در اقتصاد همواره بازار خاصی محسوب می‌شود این شكست بازار معمولاً اتفاق می‌افتد به این‌گونه كه قیمت مسكن از قیمت استاندارد و متعادل آن بالاتر می‌رود، به همین دلیل بخش زیادی از متقاضیان نمی‌توانند مسكن خریداری كنند.

پروین‌پور گفت: علت اصلی افزایش قیمت مسكن در سال 97 عمدتاً به سوداگری در این بخش مربوط می‌شود و تنها راه رفع آن از بین بردن حباب یا شكست بازار است تا قیمت آن منطقی شده و حباب از بین برود.

وی اظهار كرد: با این كار علاوه بر این كه بسیاری از متقاضیان مسكن توانایی خرید آن را پیدا می‌كنند، تولیدكنندگان این بخش نیز به ساختن مسكن بیشتر راغب خواهند شد و دوباره بازار به روال عادی خود بازخواهد گشت.

این كارشناس بخش مسكن با بیان این كه تنها راه مقابله با سوداگری در بخش مسكن، مالیات است، افزود: بسته مالیاتی باید از طرف كارشناسان امر طراحی شود و مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در آن گنجانده شود.

پروین‌پور گفت: مسكن باید از حالت سرمایه‌ای خارج شده و كسی از لحاظ كسب سود به این بخش نگاه نكند و صرفا دید مصرفی به آن داشته باشد، به عبارت دیگر كسی مسكن بخرد كه بخواهد از آن استفاده كند نه این كه كسی خانه دوم و سوم را به امید فروش گران‌تر خریداری کند. عضو سابق شورای عالی مسكن با تاكید بر اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسكن، افزود: مالیات بر عایدی سرمایه، مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش مسكن شما را حساب ‌كرده و در قالب مالیات آن را از شما دریافت می‌كند.

پروین‌پور گفت: در مالیات بر خانه‌های خالی نیز دولت و سیاستگذاران از شما مالیات دریافت می‌كنند تا كسی جهت گران شدن مسكن، خانه‌های خود را خالی نگه ندارد و از اجاره و فروش آنها امتناع بورزد. وی افزود: مالیات بر خانه‌های دوم و سوم نیز به این موضوع اشاره می‌كند تا وقتی كه همه افراد جامعه صاحب مسكن نشده‌اند كسی حق مالكیت بر بیش از یك خانه را نداشته باشد، به همین دلیل این سه نوع مالیات به‌شدت می‌تواند عرضه مسكن در بازار را به روال عادی برگردانند. این كارشناس اقتصادی در ادامه گفت: منابع زمینی بسیار محدود است به همین دلیل وقتی اجازه می‌دهیم فعالان اقتصادی در بازار مسكن بیش از چند خانه داشته باشند یا خانه‌های خود را به امید كسب سود بیشتر خالی نگه دارند، بسیاری از مردم جامعه در مضیقه قرار می‌گیرند.

اطمینان خاطر مردم با كوپن

یكی از مشكلات بزرگی كه در سال جاری بسیاری از خانواده‌ها را تحت‌تأثیر قرار داد، نبود نظارت بر شبكه توزیع بود و همین امر باعث شد صفوف مختلف برای دریافت مرغ، گوشت و كالاهای اساسی دیگر تشكیل شود.

این در حالی است كه دولت امسال 14 میلیارد دلار كالای اساسی با نرخ 4200 تومان وارد كرد اما به علت عدم ساماندهی بخش توزیع، این كالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید. آمارهای گمرك نیز نشان می‌دهد امسال نسبت به سال گذشته واردات كالاهای اساسی بیشتر شده است؛ بنابراین با كمبود هیچ كالایی مواجه نیستیم.

در همین راستا مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده تصویب كرد كه كالاهای اساسی از طریق كارت‌های الكترونیك به صورت مستقیم میان خانوارها توزیع شود.

احمد امیرآبادی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و طراح توزیع كالاهای اساسی به صورت كوپن الكترونیك در این باره تصریح كرد: كمبود كالای اساسی در كشور وجود ندارد و آمارها نشان می‌دهد حتی از سال گذشته نیز واردات در این بخش بیشتر بوده اما به دلیل نبود نظارت كافی صف‌هایی تشكیل شد كه كرامت مردم را زیر سؤال برد.

وی با بیان این‌كه عرضه كالا به صورت كوپنی از تشكیل صف جلوگیری می‌كند، گفت: زمانی كه مردم مطمئن باشند كالایی كه قرار است تحویل بگیرند هر زمان كه مراجعه كنند در دسترس است دیگر صفی تشكیل نمی‌شود كه البته این موضوع بستگی به نوع اجرای دولت دارد.

امیرآبادی درباره این‌كه برخی كارشناسان و مردم معتقدند كوپن نوعی بازگشت به عقب است، پاسخ داد: ما در یك جنگ اقتصادی قرار داریم و شبكه‌های معاند مدام در حال تحریك مردم برای خرید كالاهای اساسی و ... هستند تا نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال ببرند، در این شرایط ما نباید ساكت بنشینیم و این حداقل كاری است كه ثابت كنیم در كشور كمبود نیست و می‌توانیم مشكلات را حل كنیم. البته باید توجه داشت زمانی كوپن بازگشت به عقب است كه كمبود كالا در كشور وجود داشته باشد اما اكنون كمبود نداریم و سهمیه‌بندی اتفاق می‌افتد تا عدالت رعایت شود. این نماینده مجلس گفت: اگر سازوكار دولت برای توزیع كالاهای اساسی مناسب باشد قیمت این كالاها با نرخ عادلانه به دست می‌رسد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری جام جم، تاریخ انتشار : 6فروردین 1398 ، کدخبر:www.jamejamdaily.ir ، 17903