اختصاصی سرویس اجتماعی معتدلان:وقتی کارفرمایان از پرداخت مبالغ عادی حق بیمه کارگرانشان عاجز و ناتوان هستند و هیچ گوشی هم برای شنیدن صدای خرد شدن استخوان ها وجود ندارد، آیا آنها دیگر رغبتی برای جذب کارگران جدید و پرداخت مبالغ جدید بیمه ای با عنوان«مزایای انگیزه ای»و رونق اشتغال و افزایش ارزش افزوده ناشی از تولیدات جدید و کاهش تورم در کشور خواهند داشت؟!سازمان تامین اجتماعی،چندی پیش با صدور دستوری اداری به واحدهای اجرایی خود در سراسر کشور،از افزایش حق بیمه پرداختی کارفرمایان خبر داد.

این خبر را با هم می خوانیم:

اما این همه سناریوی جدید مدیران سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حق بیمه پرداختی توسط کارفرمایان نبود،چرا که در سال ۱۳۹۴،کارفرمایان با این دستور اداری مواجه شدند:

کارفرمایان محترم؛ لازم است از فروردین ۹۴ به صورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمه مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال مزایای انگیزه ای (مازاد بر حداقل دستمزد) اقدام نمائید.

چند پارادوکس در این میان وجود دارد.نخست آنکه اگر به باور مسئوولان و مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی و بویژه مدیریت محترم این سازمان،این غائله با صدور دستور اداری دکتر نوربخش در سال ۱۳۹۳، خاتمه داده شد،اساسا چه الزامی به صدور یک دستور اداری در سال ۱۳۹۴ برای افزایش حق بیمه پرداختی توسط کارفرمایان وجود داشت که باعث شد تا مسئوولان و مدیران سازمان تامین اجتماعی،اینگونه شتاب زده به صدور دستور اداری جدید راغب شوند؟!

مساله مهم دیگر در این ارتباط،به نبود اطلاع رسانی درست و به هنگام توسط مسئوولان و مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی مربوط می شود.مساله ای که حتی،معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی هم مهر تائید بر آن می زند.

شاید اگر سازمان تامین اجتماعی که منابع و ردیف های ویژه و خوب اختصاصی برای کارها و امور تبلیغی و اطلاع رسانی خود در دست دارد،به شکلی مناسب و بهینه اقدام به اطلاع رسانی از طریق رسانه های عمومی مانند روزنامه ها،رادیو و تلویزیون و سایت های خبری و یا حتی نصب بیلبوردها و بنرهای تبلیغی در نقاط شلوغ و پر ترددکشور می کرد،امروز و اینگونه با مقاومت منفی و گسترده کارفرمایان در سطح شعبه ها و واحدهای اجرایی خود در کشور مواجه نمی شد و کارفرمایان با اشتیاق و انگیزه بیشتری به مشارکت گسترده و فراگیر در این مساله می پرداختند.

اما از سوی دیگر یک مساله مهم و استراتژیک نیز از سوی مدیران تامین اجتماعی مغفول مانده و آن شرایط نامناسب اقتصادی و رکود گسترده واحدهای تولیدی و کارخانه های بزرگ و کوچک در سطح کشور است.

از سوی دیگر معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، دریافت حق بیمه توسط این سازمان را بر اساس قوانین و مقررات مصوب مبادی قانونگذاری کشور می داند و می گوید: تمامی فعالیت‌های سازمان اعم از دریافت حق بیمه و ارائه خدمات، کاملاً منطبق بر قانون است و بر اساس قانون تأمین اجتماعی مکلف به دریافت حق بیمه بر اساس تمامی دریافتی‌های مستمر بیمه شدگان اعم از مزد، حقوق و سایر مزایا هستیم.

محمدحسن زدا در گفت وگویی اختصاصی با خبرنگار معتدلان،با اشاره به برخی فضا سازی‌های رسانه‌ای در رابطه با دریافت حق بیمه از مزایای انگیزه‌ای بیمه شدگان اظهارمی دارد: این موضوع بر اساس روال قانونی و با استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و با اجرای این قانون یکی از خواسته‌های برحق جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی محقق شده است.

محمد حسن زدا،معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی بر این عقیده و باور است که این سازمان با افزایش حق بیمه های جدید به دنبال کسب درآمد نیست و تمام فعالیت های تامین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات جاری صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه پس از دریافت پاسخ مربوطه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دریافت حق بیمه از تمامی مزایای مستمر کارگران در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بررسی و تصویب شده است،می گوید: پس از اعلام موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای این قانون به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ و یکی از خواسته‌های برحق جامعه کارگری محقق شد.

زدا همچنین با رد این مساله که سازمان تامین اجتماعی به دنبال کسب درآمد و سودآوری از محل این افزایش حق بیمه ها نیست،یادآور می شود: اساسا نگاه ما به این افزایش حق بیمه ها،نگاه درآمدی و هزینه ای نیست.چرا که اگر ۸ میلیون بیمه شده اجباری در ماه رقمی معادل ۳۳ هزار تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند،تنها ۲۴ میلیارد تومان در ماه عاید سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.در حالیکه این افزایش سرانه حق بیمه به نفع خود کارگران و کارفرمایان است.این در حالی است که اگر این ۱۱۰ هزار تومان توسط همه کارفرمایان پرداخت شود،تنها ۳۰ درصد آن نصیب سازمان خواهد شد و سازمان تامین اجتماعی در زمان برقراری مستمری کارگران،باید طبق قانون عین این۱۱۰هزار تومان را روی حقوق و مستمری های پرداختی به مستمری بگیران خود پرداخت کند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی،اما در عین حال جانب انصاف را هم نگاه داشته و قبول می کند که سازمان در اقناع افکار عمومی و بویژه کارفرمایان به خوبی نتوانسته تا زمینه و فضای لازم رسانه ای برای مشارکت گسترده و مناسب آنها را ایجاد کند.

وی در این باره چنین می گوید: ما می پذیریم که در این زمینه به خوبی عمل نکردیم.شاید اگر ما اقدامات اطلاع رسانی مناسبتر و بهینه تری در این زمینه انجام می دادیم،اینگونه شاهد فضاسازی های رسانه های منتقد و مقاومت منفی کارفرمایان و تلاش گسترده برای اقناع عمومی کارفرمایان نمی شدیم. اکنون اقناع عمومی کارفرمایان نیازمند اختصاص ساعت ها کار فرهنگی و همچنین صرف میلیون ها ریال هزینه برای برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی با آنها خواهد شد.

باوجود تاکید موافقان این افزایش حق بیمه پرداختی توسط کارفرمایان،اما منتقدان نیز دلائل و مستندات خود را برای رد این مساله از سوی خود بیان می کنند.

یک کارشناس ارشد مسائل تامین اجتماعی که نمی خواست نامش برده شود در این زمینه می گوید: همانطور که بارها مسئوولان سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه های خود اعلام داشته اند،نزدیک به ۹۰درصد از بیمه شدگان این سازمان، حق بیمه خود را بر اساس حداقل دستمزد پرداخت می کنند و از این میان،بیشتر این افراد از قانون ۶۰ سال سن ( ۵۵ سال سن برای خانم ها ) و ۲۰ سال سابقه جهت بازنشستگی استفاده می کنند و با توجه به اینکه طبق ماده «۱۱۱» قانون تأمین اجتماعی، مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و در زمان برقراری با توجه به اینکه بیشتر این افراد طبق فرمول محاسبه ،حقوقشان زیر حداقل سطح مزد خواهد بود و از سوی دیگر طبق ماده قانونی صدرالذکر، می بایست حقوقشان به حداقل رسانده شود،بنابراین و در اصل پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه مبلغ ۱۱۰هزار تومان،هیچ تأثیری در حقوق ایشان نخواهد داشت و این موضوع فقط به نفع سازمان تامین اجتماعی و به ضرر بیمه شدگان و کارفرمایان است.

وی در ادامه می افزاید: بنابراین،این اقدامات در عین حال که قانونی است،اما هیچ سودی برای اکثریت کارگران نخواهدداشت ودر کل با توجه به عدم افزایش حداقل دستمزد و باوجود افزایش مبلغ پرداختی حق بیمه، این اضافه دریافتی ها،هیچ گونه تعهدی را برای سازمان تأمین اجتماعی در تعهدات کوتاه مدت و همچنین هیچ گونه اضافه پرداختی برای حداقل بگیران دستمزد و در یکی دو ساله آینده در مورد سایر بیمه شدگان برای سازمان تامین اجتماعی نخواهد داشت و به نظر می رسد سازمان تامین اجتماعی درصدد جبران کسری بودجه خود در راستای ایفای تعهدات خود بوده است!

با اضافات و تلخیص برگرفته از وبسايت خبرگزاري معتدلان، تاریخ انتشار سه شنبه ۱۹ خرداد 1394، كد مطلب: 3431: www. motadelan.ir