شعار سال: باوجود مخالف برخي کشورهاي واردکننده نفت ايران مانند چين، بايد منتظر ماند و ديد سرانجام اين موضوع چه خواهد شد و بين چين و ديگر شرکاي نفتي ايران با آمريکا چه خواهد گذشت و آيا اقتصاد ايران بعد از 50 سال دوران اقتصاد بدون نفت را تجربه خواهد کرد يا اينکه اتفاقات ديگري در اين عرصه رخ خواهد داد. وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، در اين نوشتار به تحليل اقتصاد ايران براي سال 98 از منظر روندهاي گذشته و اثرات تحريم نفت پرداخته است که در ادامه مي‌خوانيم.

زنگ خطر توليد نفت آمريکا
آمريکايي‌ها در هفت سال اخير (2012-2019)، توليد نفت خود را از حدود شش ميليون بشکه به 12 ميليون بشکه افزايش داده‌اند و اين افزايش شش ميليون بشکه‌اي نفت آمريکا در سال‌هاي اخير زنگ خطر را براي کشورهاي صادرکننده نفت جهان به‌ويژه ايران و ونزوئلا درپي خواهد داشت.

احتمال ريزش فروش نفت به زير 500هزار بشکه
با عنايت به لغو معافيت‌هاي نفتي، به احتمال زياد صادرات نفت به زير 500 هزار بشکه در روز تنزل خواهد داشت؛ بنابراین درآمدهاي دولت در بودجه به‌شدت کاهش يافته و تأمين درآمدهاي ريالي دولت با مشکل مواجه خواهد شد. بهترين راهکار انتقال از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد ماليات‌محور است. متأسفانه هنوز دولت و مجلس حاضر به شفافيت و تصويب پايه‌هاي جديد مالياتي نشده‌ا‌ند. ميانگين ماليات بر توليد ملي در جهان حدود 15 درصد و در کشورهاي توسعه‌يافته بيش از 20 درصد است، درحالي‌که نسبت ماليات به توليد در اقتصاد ايران در محدوده شش تا هشت درصد است؛ بنابراین نسبت به ميانگين جهاني نيز فاصله زيادي داريم و اگر نسبت ماليات به توليد در اقتصاد ايران به 15 درصد افزايش يابد بدين معني است که حدود 250 تا 270 هزار ميليارد تومان بايد درآمد مالياتي از اقتصاد ايران دريافت کرد؛ چراکه توليد ناخالص داخلي ايران 1780 هزار ميليارد تومان در سال 97 بوده است. اين درحالي است که براي سال 98 در لايحه بودجه 153 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي ديده شده بود.
به احتمال زياد آمريکايي‌ها در تداوم جنگ اقتصادي خود با کشور درصدد اعمال تحريم به صنعت پتروشيمي باشند. اين نيز زنگ خطر ديگري در سال 98 خواهد بود. محصولات پتروشيمي ۳۲ درصد از درآمد صادرات غيرنفتي ايران را تشکيل مي‌دهند که تقريبا معادل سالانه ۱۴ ميليارد دلار است؛ به‌عبارت صريح‌تر از 44 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در سال 97 حدود 14 ميليارد دلار ازطریق صادرات پتروشيمي بوده است. نکته نگران‌کننده اين است که رقيب اصلي پتروشيمي ايران، شرکت سابيک عربستان است که هم‌اکنون ميزان توليدات آن فراتر از توليدات صنعت پتروشيمي ما است و در بازار‌هايي که ما حضور داريم مانند بازار چين و ترکيه، به‌شدت پا‌به‌پاي ما در حال حرکت است و بعضا با شيوه‌هايي، چون دامپينگ يا تحويل کالا با سرعت و سهولت يا نرخ‌شکني به دنبال کسب سهم ما در اين بازارهاست و در نتيجه، همين شرايط امکان تحريم صنعت پتروشيمي ايران را افزايش داده است. از‌اين‌رو بايد از هم‌اکنون به برنامه راهبردي و نقشه راه مشخص براي مقابله با تحريم‌هاي صنعت پتروشيمي انديشيد و برخي تحليل‌گران اين بخش معتقدند برنامه‌ريزي دقيق براي توسعه محصولات پايين‌دستي پتروشيمي تا حدود زيادي مقاومت کشور را در برابر تحريم‌هاي احتمالي آمريکا افزايش خواهد داد و از اين تحريم‌ها مصون نگه خواهد داشت.

هزينه‌هاي توليد دو برابر تحريم دور قبل
متأسفانه نقشه راه توليد در کشور مشخص نيست و آمار و اطلاعات واقعي از وضعيت توليد و بنگاه‌هاي توليدي نداريم. تا پاييز 97 هزينه توليد (شاخص قيمت توليد‌کننده) حدود 56 درصد افزايش يافت و امکان تداوم افزايش هزينه توليد در سال 98 همچنان وجود دارد. اين درحالي است که شاخص قيمت توليد‌کننده در پاييز 91 (بحران دور اول) حدود 34 درصد بود؛ بنابراین شاخص هزينه‌هاي توليد در اين دور از تحريم‌ها حداقل دوبرابر دور قبلي تحريم‌ها افزايش را نشان مي‌دهد و علامت بدي برای اقتصاد ايران است. هنوز براي کاهش هزينه‌هاي توليدي در کشور اقدام درخوری صورت نگرفته است. دولت در سياست‌هاي طرف عرضه کاملا منفعل است و صرفا به دنبال اعمال سياست‌هاي طرف تقاضا يعني رشد پايه پولي، افزايش حقوق و دستمزد و افزايش تسهيلات بانکي است؛ بنابراین اجماع و تسريع در اجراي اصلاحات ساختاري و اقتصادي براي طرف عرضه اقتصاد ضروري است.
در سال 98 بيشترين فشار از کانال کاهش فروش بنگاه‌هاي توليدي بر اقتصاد ايران تحميل خواهد شد. به احتمال زياد با توجه به کاهش حداقل 40 درصدي قدرت خريد مردم در سال 97 و افزايش 56 درصدي هزينه‌هاي توليد، فروش بنگاه‌هاي توليدي کاهش شديدي خواهد داشت. اولويت بايد بر مديريت و کاهش هزينه‌هاي توليدي متمرکز شود. حفظ و تأمين زنجيره توليدي بنگاه‌هاي کشور بايد در اولويت باشد. استخراج و پايش زنجيره‌هاي توليدي و رفع مشکلات زنجيره‌هاي توليدي بايد در اولويت باشد. هنوز در شناخت و رفع زنجيره‌هاي توليدي کشور اقدامي صورت نگرفته است و مديريت‌هاي دولتي حاکم بر بخش‌هاي توليدي کشور درک درستی از وضعيت بحراني پيش‌رو ندارند.
همچنين اصلاحات ساختاري و نهادي براي شفافيت اقتصادي ايران بايد سرلوحه سياست‌هاي نظام باشد. بدون شفافيت مالي و اقتصادي امکان اصلاحات مالياتي و بهبود محيط کسب‌و‌‌کار وجود ندارد. دولت عمدتا دنبال اتخاذ سياست‌هاي طرف تقاضا است که سياست‌هاي بدون دردسر و سهل و راحتی هستند. با اين حال، اثرات سياست‌هاي طرف تقاضا موقتي و زودگذر هستند. اجراي اصلاحات بنيادين طرف عرضه اقتصاد نيازمند عزم جدي در حاکميت است. بدون اصلاحات طرف عرضه اقتصاد، نمي‌توان به سياست‌هاي طرف تقاضاي اقتصاد اميد چندانی بست.

کاهش 225درصدي ارزش پول ملي
در يک‌ سال اخير، ارزش پول ملي حدود 225 درصد کاهش يافته است (البته با درنظر گرفتن متوسط قيمت فروش دلار در بازار در دو مقطع 97 و 96 برابر 160 درصد شاهد افزايش قيمت دلار بوديم). متعاقب افزايش قيمت دلار، نرخ تورم کل کشور در سال 97 برابر 26.9 درصد اعلام شد. البته نرخ تورم خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها معادل 36.6 درصد بوده است. بنابراین مي‌توان نتيجه گرفت حداقل قدرت خريد مردم براساس افزايش قيمت کالاهاي ضروري و پرمصرف، 40 درصد کاهش يافته است. از طرف ديگر طبق آمار مرکز آمار ايران در نه ماهه سال 97 شاخص قيمت توليدکننده بيش از 56 درصد افزايش يافته است. بنابراين اولين انتظار از اين اطلاعات آماري، کاهش قدرت خريد مردم و افزايش هزينه توليد اين است که در سال 98 شاهد کاهش فروش بنگاه‌هاي توليدي خواهيم بود. طبق آمار سال 91 (بحران ارزي اول) موجودي انبار بنگاه‌هاي توليدي حدود 15 درصد افزايش يافت؛ بنابراین انتظار مي‌رود در سال 98 بنا بر تشديد نوسانات ارزي حداقل 20 درصد به موجودي انبار بنگاه‌هاي توليدي افزوده شود. افزايش موجودي بنگاه‌هاي توليدي نيز به‌منزله تزريق رکود اقتصادي و تعديل نيروي کار خواهد بود. اعمال سياست‌هاي فوري طرف تقاضا براي افزايش قدرت خريد مردم راهکار اثربخش است. البته بايد در نظر داشت سياست‌هاي طرف تقاضا اثرات موقتي و زودگذر دارند و بايد تن به اجراي سياست‌هاي طرف عرضه بدهيم.

60 درصد منابع بانکي منجمد است
سياست‌هاي بانک مرکزي در سال 98 عمدتا بر محور سياست‌هاي پولي مبتني بر تغيير ترکيب متغيرهاي نقدينگي متمرکز شده است. تغيير ترکيب کميت‌هاي پولي براي پرهيز از رکود و حرکت به سمت رونق توليد و ايجاد افزايش عرضه براي کاهش فشارهاي تورمي جزء سياست‌هاي بانک مرکزي در سال 98 اعلام شده است. بخش عمده‌اي از حجم نقدينگي هم اکنون تبديل به تسهيلات اعم از توليدي يا غيرآن شده يا از سوی خود بانک‌ها تبديل به انواع ديگري از دارايي شده است و بخش عمده آنها هم‌راستا با تأمين هدف بهينه اجتماعي نبوده و اصلاح آنها ضرورت دارد. در ضمن بين 40 تا 60 درصد منابع و دارايي‌هاي نظام بانکي منجمد و بلوکه است.
عمده دليل رشد نقدينگي، سود سپرده‌ها و ضريب فزاينده است و هدف بانک مرکزي کاهش اين دو متغير و بالعکس افزايش پايه پولي براي رونق توليد است که قطعا در کوتاه‌مدت راهگشا خواهد بود.
همچنين بايد توجه کرد قدرت دلاري حجم نقدينگي در سال 98 به کمتر از سال 91 خواهد رسيد و اين به‌منزله کاهش سرمايه در گردش توليد کل اقتصاد کشور است. بنابراین به نظر می‌رسد سياست بانک مرکزي در طرف تقاضاي اقتصاد براي افزايش پايه پولي سياستي راهگشا و درست باشد.
همچنان که توليد کشور در سال 2017 معادل 430 ميليارد دلار بوده است. متأسفانه اقتصاد ايران در سال 97 و 98 کوچک‌تر خواهد شد؛ یعنی در سال 97 برابر چهار درصد کوچک‌تر شد و در سال 98 حداقل 10 درصد کوچک‌تر خواهد شد. همان‌طورکه در آمارهاي مرکز آمار ملاحظه مي‌شود، بخش صنعت در نه ماهه سال 97 رشد منفي 7.9 درصدي را تجربه کرده است. جالب اينجاست که در شش‌ماهه اول سال 97 نيز گروه صنعت رشد منفي 1.2درصدي را تجربه کرد و زودتر از تحريم‌هاي بخش نفت به تحريم‌ها واکنش نشان داد. در ضمن گروه کشاورزي نيز رشد منفي 2.1 درصد را داشته که جاي تعجب است؛ چراکه در سال‌هاي اخير حتي دوران بحران ارزي 90-1391 نيز بخش کشاورزي همواره رشدي بين سه تا چهار درصد را داشت. تداوم وضعيت موجود حکايت از اين دارد که شدت رکود اقتصادي در سال 98 به‌مراتب از سال 91 (6.8- درصد رشد اقتصادي سال 91) نيز بدتر خواهد شد. تمرکز بر مشکلات بخش صنعت جزء الزامات است و بايد تلاش شود حداقل بخش خدمات رشد بالايي تجربه کند. گروه خدمات در نه ماهه سال 97 رشد پايين 6/0 درصد داشت درحالي‌که ظرفيت‌هاي تحقق رشدهاي بيشتر در اين بخش وجود دارد.

32 ميليارد دلار ارز بازنگشت
بازار ارز در سال 98 در محدوده بين 13 تا 15 هزار تومان نوسان خواهد داشت. در سال 97 کسري شديد تراز ارزي کشور وجود داشت. با‌اين‌حال طبق گفته رئيس کل بانک مرکزي خبر اميدوارکننده اين است که هنوز بانک مرکزي از ذخاير ارزي خود استفاده نکرده و صرفا در حاشيه بازار دخالت داشته است. با توجه به اينکه بدهي خارجي کشور حدود 13 ميليارد دلار است و سررسيد اين بدهي‌ها نيز سالانه بين يك تا دو ميليارد دلار است؛ بنابراین امکان تحميل تکانه‌هاي شديد اقتصادي بر کشور محتمل نيست.
آنچه در ونزوئلا موجبات بحران‌هاي شديد را فراهم كرده، بدهي خارجي بالاي اين کشور در حدود 170 ميليارد دلار است که سررسيد بدهي‌ها نيز فرارسيده است. البته نکته مهم اين است که از 42 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي کمتر از 10 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است و همين مسئله موجب شده تراز ارزي کشور کسري داشته باشد.
در کنار مشوق‌هاي مختلف، رفتار سخت‌گيرانه و اعلام جرم براي آن دسته از صادرکنندگاني که ارزهاي حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌‌اند، ضرورت دارد؛ بنابراین بايد تمرکز سه قوه بر کاهش کسري تراز ارزي کشور متمرکز شود. با توجه به شواهد طرف درآمدها و هزينه‌هاي بودجه سال 98، به احتمال زياد کشور با کسري بودجه بيش از 150 هزار ميليارد توماني مواجه خواهد شد و همين مسئله فشار بر بانک مرکزي را تشديد خواهد کرد. در سال 98 در کنار تخليه اثرات قيمتي افزايش دلار در سال 97، انضباط مالي مي‌تواند جلوي افزايش تورم در سال 98 را بگيرد. با‌اين‌حال تورم سال 98 در محدوده بين 30، 40 درصد برآورد مي‌شود. متأسفانه با وجود هشدارهاي اقتصاددانان، بودجه 98 بودجه‌اي ضعيف و شکننده و با احتمال کسري بالا تصويب شد که تبعات خود را در سال 98 نشان خواهد داد.
به احتمال زياد دولت عمده تمرکز خود را بر سياست‌هاي طرف تقاضاي اقتصاد مانند افزايش تسهيلات بانکي و رشد بيشتر پايه پولي قرار خواهد داد و چندان به سياست‌هاي طرف عرضه نخواهد پرداخت. سياست‌هاي طرف تقاضا موقتي است و اثرات ماندگار ندارند. دولت تاکنون براي اتخاذ سياست‌هاي طرف عرضه برنامه مشخص اعلام نکرده است؛ بنابراین بايد بر اعمال سياست‌هاي طرف عرضه اجماع صورت گيرد و با قيد فوريت اين سياست‌ها اجرائي شوند.
از ديگر نکات مهم اين است که دلار چهارهزارو 200 توماني در سال 97 اثرات مخربي بر اقتصاد ايران تحميل کرد و بخشي از اثرات 13.5 ميليارد دلار ارز چهارهزارو 200 توماني در کشور ناپديد شد و رانت بزرگي در اقتصاد ايران توزيع شد. تداوم اين وضعيت باعث هدر‌رفت منابع ارزي و تاراج منابع ملي است. هنوز برنامه مشخص براي مديريت 14 ميليارد دلار تخصيص‌يافته براي سال 98 به صورت روشن اعلام نشده و تأخير در تصميم‌گيري مسئله‌ساز است. ضعف نظارت‌ها و مشکلات توزيع براي سال 98 همچنان وجود خواهد داشت.
تکليف وضعيت توزيع رانت گسترده انرژي ارزان‌قيمت براي تعداد محدودي از شرکت‌هاي صادرکننده (حدود 500 شرکت) در کشور بايد حل شود. هم‌اکنون انرژي ارزان‌قيمت به بنگاه‌هاي توليدي داده مي‌شود و اين شرکت‌هاي بزرگ براساس اين رانت انرژي، کالاهاي خود را به قيمت دلار آزاد صادر و منافع عظيمي نصيب آنها مي‌شود. تداوم اين وضعيت نگران‌کننده است و تعادل اقتصادي را به هم خواهد زد.
بازار سرمايه در اقتصاد ايران عمدتا با نوسانات اقتصادي و ارزي و رشد بخش‌هاي غيرمولد همراهي مي‌کند و چندان با رونق بخش مولد ارتباط ندارد؛ بنابراین از بازار سرمايه نمي‌توان علامت صحيح براي اقتصاد ايران گرفت. بازار سرمايه در سال 97 بعد از رشدهاي پي‌در‌پي در نيمه اول سال 97، از نيمه دوم سال 97 ريزش داشت و مجددا در يک ماه آخر سال 97 شاخص کل روند افزايش در پيش گرفته است. برآورد اين است که شاخص کل اين بازار در سه‌ماهه اول سال 98 همچنان افزايش يابد؛ ولي مجددا شاهد ريزش خواهيم بود. درمجموع بازار سرمايه با تأخير زماني در مقایسه با دیگر بازارهاي غيرمولد از مسير جريان نقدينگي اقتصاد تبعيت مي‌کند و بازگوکننده بخش واقعي اقتصاد ايران نيست. درمجموع سال 98 براي بخش توليد سال سختي خواهد بود و چندان در بازار ارز شاهد نوسانات شديد نخواهيم بود؛ ولي بخش توليد و رکود در بخش ماشين‌آلات و ساختمان تشديد خواهد شد.
تقويت شفافيت و تصويب پايه‌هاي جديد و توسعه درآمدهاي مالياتي، انضباط مالي و جلوگيري از تشديد کسري بودجه، مديريت و ساماندهي واردات و جلوگيري از هدر‌رفت منابع ارزي در واردات کالاهاي لوکس و غيرضرور، ساماندهي صادرکنندگان غيرنفتي و بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها، تشکيل بازار غيرمتشکل ارزي و مديريت بازار ارز، بهبود فضاي کسب‌وکار و تلاش براي رفع نيازهاي مواد اوليه و واسطه توليد، تعيين تکليف ارز يارانه‌اي چهارهزارو 200 توماني و رانت انرژي ارزان‌قيمت و بالاخره برنامه‌ريزي براي تداوم صادرات صنعت پتروشيمي مي‌تواند بر اوضاع پيچيده سال 98 اثرگذار باشند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 7 اردیبهشت 98، کد مطلب: 3412