شعار سال: از عمده‌ترین دلایل تمایل عربستان برای توسعه برنامه هسته‌ای می‌توان به افزایش تقاضای داخلی برای مصرف الکتریسیته و ایجاد تنوع در منابع انرژی اشاره کرد. محمد‌‌بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، در برنامه‌های توسعه اقتصادی این کشور که با هدف کاهش وابستگی به نفت تدوین شده، بر ایجاد رآکتور‌های هسته‌ای تأکید کرده است. در این برنامه پیش‌بینی شده است که عربستان در 20 تا 25 سال آینده، حداقل به 16 رآکتور هسته‌‌ای بزرگ نیاز دارد تا نیاز داخلی پیش‌بینی‌شده خود را تا سال 2040 تأمین کند. در همین راستا و در نخستین گام در نوامبر 2017، حکومت عربستان طرح‌هایی برای ساخت دو رآکتور از سوی روسیه، چین، فرانسه، ایالات متحده و کره جنوبی دریافت کرد و قرار است برنده مناقصه در اوایل 2020 مشخص شود.هم‌زمان با رایزنی‌ها برای ساخت رآکتورهای بزرگ، عربستان قصد ایجاد رآکتورهای متوسط و کوچک را هم دارد و این‌گونه رآکتورها علاوه بر ایجاد الکتریسیته در مقیاس کمتر برای تجهیزات آب‌شیرین‌کن، نمک‌زدایی و ایجاد گرما هم کاربرد دارند و عربستان به این‌گونه رآکتورها نیاز شدیدی دارد. در‌حال‌حاضر چین و کره جنوبی پروژه‌های مشترکی را در عربستان برای ساخت رآکتورهای کوچک و متوسط در دست اجرا دارند. همچنین عربستان در سال 2015 قراردادی با INVAP یک کمپانی تولید انرژی هسته‌ای آرژانتینی منعقد کرد تا بر اساس آن یک رآکتور تحقیقاتی کم‌مصرف در عربستان ساخته شود و گزارش رسانه‌های حاکی از آن است که این رآکتور تحقیقاتی در آستانه افتتاح قرار دارد. از این رآکتور قرار است عمدتا برای تولید ایزوتوپ‌های پزشکی و آموزش‌های مهندسی استفاده شود.تازه‌ترین تحول درباره برنامه‌های هسته‌ای عربستان این است که به‌تازگی یکی از مسئولان پروژه هسته‌ای این کشور اعلام کرد که این کشور از منابع اورانیوم بهره‌مند است و می‌تواند با استفاده از آن، سوخت هسته‌ای مورد نیاز برای رآکتورهایی را که قرار است ساخته شوند، تأمین کند یا این اورانیوم را در بازار بین‌المللی اورانیوم به فروش برساند. عربستان می‌خواهد بدون وابستگی به دیگر کشورها از تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم بهره‌مند شود. اما این تکنولوژی به دلیل آنکه در تولید سلاح هسته‌ای نیز کاربرد دارد، حساسیت زیادی روی آن هست.

برنامه‌های حفاظتی
عربستان در‌حال‌حاضر توافق جامع حفاظتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال اجرا دارد و همچنین براساس پروتکل‌های دیگر، شرایط و وضعیت توافق حفاظتی و نیز معافیت این کشور از قوانین بازرسی مشخص شده است. این شرایط تا قبل از بهره‌برداری کامل از رآکتور تحقیقاتی پابرجا خواهد بود و با افتتاح این رآکتور که نخستین قدم در مسیر هسته‌ای‌شدن عربستان به‌شمار می‌آید، باید مذاکراتی مجدد برای توافق‌های حفاظتی و امنیتی صورت گیرد و راه برای بازرسی بازرسان آژانس هموار شود. یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اخیرا اعلام کرد که این آژانس نقشه راهی را به مقام‌های عربستان ارائه داده اما هنوز هیچ پاسخ مثبت یا منفی دریافت نکرده است.هنوز مشخص نیست که عربستان قصد دارد از مرحله کنونی فراتر رود و به توافق تازه‌ای با آژانس دست یابد یا همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در همین سطح حفظ کند. این به سود عربستان است که با افزایش همکاری‌های خود با آژانس، به بازرسان اجازه ورود بدهد. با این اقدام ریاض این پیام را به جامعه جهانی خواهد فرستاد که هیچ چیزی برای پنهان‌کردن ندارد و برنامه هسته‌ای خود را تنها برای اهداف صلح‌آمیز ادامه می‌دهد. این همکاری باعث خواهد شد اظهارات پیشین محمد‌بن‌سلمان، ولیعهد عربستان هم تلطیف شود که وعده داده بود عربستان برای مقابله با بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران، اقدام به توسعه توان هسته‌ای خود خواهد کرد.

سیاست آمریکا
کمپانی‌های هسته‌ای ایالات متحده مشتاق‌اند تا در مناقصه ساخت دو رآکتور در عربستان برنده شوند و در این راستا از حمایت دولت ترامپ هم بهره می‌برند. با این حال، هرگونه معامله یا توافق هسته‌ای میان ایالات متحده و کشور ثالث باید بر اساس «توافق123» اجرا شود. پایه توافق 123، قانون 123 انرژی اتمی آمریکا است که هرگونه همکاری و تجارت هسته‌ای را منوط به موافقت کنگره آمریکا دانسته است. این قانون همچنین معیارهای مخرب و تهدیدآمیز از جمله غنی‌سازی اورانیوم، بازپرداخت پلوتونیوم و نقل و انتقال مجدد مواد هسته‌ای بدون توافق قبلی را از این همکاری مستثنی کرده است. در‌حال‌حاضر ایالات متحده بر اساس همین قانون و با سخت‌گیری بیشتر در حال مذاکره با امارات متحده عربی است و شرط کرده است که ابوظبی نباید خواستار حق غنی‌سازی یا بازپرداخت پلوتونیوم شود. این سخت‌گیری‌ها در قبال امارات متحده عربی به «استاندارد طلایی» مشهور شده است.
ایالات متحده از سال 2012 و تحت «توافق123» در حال مذاکره با عربستان است و این مذاکرات در 18 ماه اخیر با سرعت بیشتری ادامه یافته اما هیچ جزئیاتی از آن نه تنها به رسانه‌ها درز نکرده بلکه در اختیار کنگره نیز قرار نگرفته است. با وجود این پنهان‌کاری از سوی دولت ترامپ، می‌توان درباره این مذاکرات گمانه‌زنی‌هایی کرد. عربستان به‌شدت با «استاندارد طلایی» که واشنگتن در قبال ابوظبی اجرا می‌کند، مخالف است و اعلام کرده که می‌خواهد از حق غنی‌سازی اورانیوم بهره‌مند باشد؛ چراکه آن را حق حاکمیتی می‌داند و از سوی دیگر با توجه به برخوردار‌بودن ایران به‌عنوان مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای عربستان از این تکنولوژی، ریاض نمی‌خواهد در این زمینه از ایران عقب‌تر باشد.

موقعیت دیگر تأمین‌کنندگان هسته‌ای
سخت‌گیری‌های ایالات متحده در قبال همکاری‌های هسته‌ای خود با دیگر کشورها، نمي‌تواند الزامی برای دیگر کشورهای دارای توان هسته‌ای ایجاد کند. روسیه، چین، فرانسه و کره‌جنوبی که در‌حال‌حاضر مهم‌ترین تأمین‌کنندگان انرژی و تجهیزات هسته‌ای در جهان به شمار می‌روند و برای ساخت رآکتورهای هسته‌ای با عربستان مذاکره می‌کنند، اعلام کرده‌اند که در تعاملات خود با دیگر کشورها به قوانین ایالات متحده پایبند نیستند و این می‌تواند برگ برنده‌ای برای آنها در برابر کمپانی‌های آمریکایی باشد. این کشورها عضو گروه تأمین‌کنندگان هسته‌ای (NGS) هستند و بر اساس این رژیم صادرات هرگونه تجهیزات برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بلامانع است. امضا‌کنندگان این رژیم محدودیت‌هایی برای صادرات و فروش تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم و بازپرداخت پلوتونیوم دارند، اما به طور کامل از فروش و صادرات آن‌ها منع نشده‌اند. با این حال عربستان بر این امید است که ملاحظات سیاسی و لابی‌ها مانع از اجرای دقیق محدودیت‌های این رژیم حقوقی شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 16 اردیبهشت 98، شماره: 3420