شعار سال: تقويت حرفه‌اي‌ها: يکي از مثال‌هايي که در سال‌هاي اخير در حال تبديل‌شدن به يک تهديد اداري است، مصوبه شوراي عالي اداري است (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ به تاريخ 11/۴/95) که به اتکای همين واژه «شايسته‌سالاري» مي‌تواند اصلي‌ترين عامل بازدارنده در بازسازي ساختار اداري شود. اين مصوبه مشاغل دولتي را به دو دسته سياسي و حرفه‌اي تقسيم کرده است. وزرا و معاونان آنها سياسي است و مابقي حرفه‌اي. در مشاغل حرفه‌اي، هر فرد براي کسب هر جايگاهي بايد پله‌هاي قبلي را مدتي تجربه کرده باشد؛
به ظاهر اين شيوه درست به نظر مي‌رسد اما مشکل همان‌جايي است که در ابتدا گفته شد؛ مفاهيم کلاهبردار! در اين مصوبه هيچ‌گاه به اين مسئله پرداخته نمي‌شود که کارکنان فعلي دولت چگونه وارد دولت شده‌اند؟ چگونه بسياري از افراد جامعه نتوانسته‌اند وارد اين جرگه شوند؟ چطور افراد با برچسب‌هاي مختلف اين فرصت را از دست داده‌اند؟ به‌عبارت‌دیگر اولين شرط شايستگي را کارمند دولت بودن مي‌داند! به‌عبارت‌ديگر اين مصوبه يک راه براي تثبيت جايگاه کارمندان فعلي است؛ کارمنداني که بخش عمده‌اي از آنان برخوردار از رانت ورود به دولت بوده‌اند! اين مصوبه به‌صورت غيرمستقيم به افرادي که روزي روزگاري وارد دولت شده‌اند، اين تضمين را مي‌دهد که پست‌هاي مديريتي مخصوص شماست! ازآنجایی‌که در ماده ۳۲ «قانون مديريت خدمات كشوري» به مديران فقط اجازه داده شده که 10 درصد از مديران را از خارج از دولت استفاده کنند، ترکيب اين دو يعني تضمين‌دادن به کارمندان رسمي و پيماني اندک دولت! (لازم به ذکر است که افرادي که اکنون قراردادي يا طرحي هستند نيز شامل آن نمي‌شوند). اگر فرض کنيم بخشي از کارمندان فعلي حاصل يک رانت براي استخدام بوده‌اند، اين‌گونه مصوبات يعني تثبيت رانت!تجربه شخصي من نشان مي‌دهد که بازسازي نظام اداري و بوروکراسي کشور، به‌شدت نيازمند تزريق نيروهايي باکیفیت‌تر از خارج از دولت است. نيروهايي که بتوانند با اتکای به دانش خود يا تجربه‌هاي بخش غيردولتي‌شان اين بازسازي را تسريع و تسهيل کنند؛ در‌حالي‌که ترکيب اين دو مصوبه يعني تثبيت رسمي وضعيت فعلي!
خداحافظ درهاي چرخان: اين مصوبه در حقيقت بستن راه بازسازي دولت در بلندمدت است. نظام اداري با اين‌گونه مصوبات تبديل به بيماري شده است که ترجيح مي‌دهد از کسي هم کمک نخواهد! اين‌گونه مصوبات بستن راه‌هاي مدرن جهاني بر فراخوان‌دادن براي استخدام مديران دولتي است! بستن راه‌هايي که بتوان از نيروهاي توانمند بخش خصوصي بهره گرفت. بدون تعارف اين مصوبات يعني تضمين مديريت آينده براي نيروهايي که بخش عمده آنها از طريق فرايندهايي غيرشفاف و شخصي و با اتکای به روابط شخصي وارد دولت شده‌اند.جابه‌جايي نيروي انساني ميان بخش حاکميتي (دولت، نهادهاي مقررات‌گذار و ناظر) و بخش خصوصي که با اصطلاح «درهاي ‌گردان»
(Revolving Doors) شناخته مي‌شود، يک فرصت براي ارتقای دولت‌هاست. هرچند مانند هر پديده ديگري، «درهاي گردان» تهديدهايي از جنس تعارض منافع را نيز به همراه دارد اما چشم‌پوشي از منافع يک پديده به بهانه تهديدهاي آن يک نوع خودکشي است.بستن راه ورود به دولت، يعني افزايش شکاف فعلي ميان دولت و بخش خصوصي، «خودکشي از ترس» تجلي محافظه‌کاري بيش از نظام اداري کشور در سال‌هاي اخير است.
يک پيشنهاد مکمل: پيشنهاد مشخص است؛ امکان جذب مديران از طريق فراخوان‌هاي عمومي و کميته‌هاي جذبي که بخشي از آنان از ميان سازمان‌هاي مردم‌نهاد خارج از دولت نمايندگي مي‌شوند. آنچه اردکانيان (وزير نيرو) براي جذب پست‌هاي کليدي وزارتخانه‌اش انجام داد و مورد استقبال جامعه نيز قرار گرفت؛ هرچند بي‌اعتمادي به دولت گسترده‌تر از آن است که تشويق جامعه را بتوان انتظار داشت، با اين‌گونه مصوبات به سمت غيرممکن پيش خواهد رفت يا جامعه مخاطبش اندک خواهد شد. شايد لازم باشد مصوبه‌اي جديد فراهم شود که در آن امکان جذب حداقل يک‌سوم از مديران در هر سطحي از طريق فراخوان و بر اساس شيوه‌اي شفاف و تعيين افراد کميته جذب وجود داشته باشد.

نه بزرگ‌بودن دولت دليل مناسبي است براي ممنوعيت جذب نيروهاي خارج از دولت و نه تعداد اندکي که براي مدت محدود به دولت افزوده مي‌شوند، مي‌تواند در برابر حجم دولت، چنان بار بودجه‌اي بر کشور تحميل کند. تثبيت قوانين و مقرراتي اين‌گونه فقط يک معنا دارد؛ چرخيدن در بر همان روالي که بود، بدون آنکه کساني که خارج از دولت هستند، هيچ چشم‌اندازي براي ورود به ساختار دولت داشته باشند. پيام يک جمله است: شماهايي که دولتي نيستند، ازاين‌پس رؤياي مديريت را فراموش کنيد؛ در اين صندلي‌ها براي شما جايي نيست!

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 26 اردیبهشت 98، شماره: 3429