افزایش قیمت اجاره مسکن باعث مهاجرت اجاره‌نشین‌ها به شهرک‌های حاشیه‌ای شده است

بعد از چند موج مهاجرت از دیگر شهر‌ها به حاشیه شهر تهران، این بار موج چهارم مهاجرت در حال رخ دادن است اما از درون پایتخت. مستأجرانی که نمی‌توانند واحدهای استیجاری خود را با قیمت‌های جدید تمدید کنند، به‌تدریج به حاشیه شهر کشیده می‌شوند و آنهایی که در حاشیه ساکن بودند، باید به حاشیه‌های دورتر بروند.

شعار سال: هزینه اجاره مسکن در تهران به‌شدت افزایش یافته ‌و وقتی مالک یک واحد مسکونی ناگهان رقم زیادی را برای تمدید اجاره‌نامه طلب می‌کند، راهی به جز پیداکردن خانه‌ای ارزان‌تر نمی‌ماند. اکنون قیمت اجاره‌ مسکن در تهران آنقدر زیادشده ‌که برخی از ساکنان این شهر به‌دنبال پیدا‌کردن خانه‌هایی در شهرک‌های اطراف هستند؛ حاشیه‌های غرب و جنوب شهر با جمعیتی پر می‌شود که همچنان برای اشتغال، تحصیل و دیگر نیاز‌های خود به تهران وابسته هستند و رفت‌وآمد روزانه طولانی تنها یکی از مشکلاتی است که پس از این بروز می‌کند زیرا شهرک‌های حاشیه‌ شهر هم ظرفیت تحمل این جمعیت مهاجر را ندارند زیرا آنها خود میزبان مهاجرانی از دیگر شهر‌ها هستند.

حلقه‌های حاشیه‌نشینی
یک کارشناس حوزه شهری در این‌باره می‌گوید: بخشی از مشکل فعلی نتیجه سیاست‌های سرمایه‌ای‌شدن مسکن و تراکم‌فروشی بود که باعث تمرکز مستغلات در تهران شد؛ آن‌هم مستغلاتی که خیلی بیشتر از بخش‌های دیگر سود‌آور بود. از طرف دیگر، ساماندهی شهرک‌های اطراف تهران همزمان با ساخت آنها که باید از سال‌های70 شروع می‌شد، به محاق رفت و حالا که فشار‌های اقتصادی تشدید شده‌ است، این سود‌آوری بخش مستغلات باعث شد که هزینه مسکن تا این حد زیاد شود.
کریم آسایش می‌افزاید: در سال‌های 94 و 95 طرح ساماندهی سکونتگاه‌های حاشیه شهر را داشتیم که نشان می‌داد سه «هاله» حاشیه‌نشینی در مناطقی مانند اسلامشهر، بهارستان، نسیم‌شهر، گلستان و... تشکیل شده است. اگر این مهاجرت از درون شهر به حاشیه‌ها شدت پیدا کند، یک حلقه دیگر به این ‌هاله افزوده می‌شود و هاله چهارم حاشیه‌نشینی را خواهیم داشت.
او بیان می‌کند: در محله‌هایی مانند زهتابی در منطقه17 نوعی حاشیه‌نشینی وجود دارد و اگر مستأجران از مرکز شهر به این منطقه بروند، ساکنان قبلی آنها باید به محله‌های دورتر بروند و در اطراف شهر باز هم حاشیه‌نشینی بیشتر می‌شود.
آسایش می‌گوید: سیاست‌هایی هم در پیش گرفته شد که زندگی در تهران را گران کرد و هم به شکل مستقیم و هم به‌دلیل بار روانی باعث بیشتر‌شدن فشار مالی به ساکنان شهر شده است.
فعال بخش خصوصی حوزه مسکن نیز با بیان اینکه متأسفانه به شکل درست و برنامه‌ریزی‌شده برای این مشکل اقدام نشده است، می‌گوید: اگر شهر‌های بزرگ با پدیده خروج افراد کم‌درآمد روبه‌رو شده به این دلیل است که این شهر‌ها از نظر «املاک» دیگر برای این افراد قابل تحمل نیست. اجاره و رهن و خرید مسکن امروز در شهر‌هایی مثل تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز و مشهد یک معضل اجتماعی شده است و چون برنامه‌ریزی صحیحی در این‌زمینه وجود نداشته است، شهر‌ها و شهرک‌های اطراف عملا محل سرریز جمعیت شده‌اند و قطعا با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد.
سیدرضا میرصادقی می‌افزاید: معضلات اجتماعی که شاهد آن هستیم و بیشتر هم خواهد شد، تنها بخشی از مشکلات است. کمبود‌های زیرساختی و تسهیلات شهری در شهر‌هایی مثل پردیس، پرند و هشتگرد دیده می‌شود. مثلا شهر پرند برای نیمی از جمعیتی ساخته شده است که الان در آن ساکن هستند.
او می‌گوید: اگر یک برنامه‌ریزی صحیح و علمی داشته باشیم، در مدت پنج سال آینده می‌توان بخشی از مشکل پیش‌آمده را رفع کرد. بخشی از این کار شامل ایجاد اشتغال و فراهم‌کردن زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی است که بتوان تردد‌ها را کاهش داد. یک برنامه میان‌مدت پنج ساله می‌تواند از این اتفاق به‌صورت یک فرصت استفاده کند اما متأسفانه من شاهد چنین برنامه‌ای نیستم و در نتیجه خوش‌بین هم نیستم.

تورم اجاره‌ها
به همان نسبت که کالا‌های اساسی گران‌تر شده‌اند، در اردیبهشت‌ماه اجاره‌بها در شهر تهران بین 10 تا 40درصد افزایش یافته است. همین هم باعث شکل‌گیری مهاجرت معکوس از تهران شده است و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ استان‌های البرز، گیلان و مازندران بیشترین مهاجر را از تهران داشته‌اند که برخی به قصد خرید و برخی دیگر به قصد اجاره، تهران را ترک کرده‌اند. کرج، گرمدره، شهریار، ملارد، فردیس، اندیشه، پردیس، پرند و هشتگرد نیز مقاصد اجاره‌نشین‌ها عنوان می‌شود. البته ریشه‌های این مهاجرت در تابستان سال گذشته مشخص شده بود؛ زمانی که حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه املاک از مهاجرت اقشار اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف ازجمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن خبرداده و گفته بود که رشد 50درصدی اجاره‌بها باعث حاشیه‌نشینی‌ مستأجران شده است که خود مشکلات اجتماعی و معضلات عبورومرور را به همراه دارد.
این روند در سالی که در ماه دوم آن هستیم شدت بیشتری گرفته است و در تابستان امسال باید در انتظار مشکلات بیشتری برای تمدید اجاره‌نامه‌ها باشیم.

مکث
متولی حاشیه نشینی وزارت راه و شهرسازی است
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت: برنامه‌ریزی، نظام اداری، نظام مالیاتی و بانکی و پولی و نظام بودجه‌ریزی غلط است که منجر به حاشیه‌نشینی می‌شود. عدم‌توازن‌ها و عدم‌تعادل‌ها در توزیع منابع، امکانات، خدمات و فعالیت‌ها منجر به عدم‌تعادل درتوزیع جمعیت می‌شود و بخشی از این عدم‌تعادل در توزیع جمعیت در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ شکل می‌گیرد که نمونه آن جمعیت ۱۱ میلیونی شهر تهران با انباشت ثروت و سرمایه و با رتبه یک بزهکاری و جرم است. در طرح تقسیم ملی کار، در بعد کالبدی، متولی بحث حاشیه‌نشینی وزارت راه و شهرسازی است و در کنار آن دستگاه‌های معین و متولی نیز مشخص شده است. وزارت راه و شهرسازی در گزارش‌هایی که ارائه کردند به این موضوع اشاره داشتند که عدم‌هماهنگی و بخشی‌نگری مانع هم‌افزایی شده‌است. اما این موضوع قابل‌قبول نیست؛ چراکه هماهنگی وظیفه وزارت راه و شهرسازی است.

رشد سرسام آور جمعیت
در مناطق پیرامونی تهران

عبدالرضا گلپایگانی
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران
نتیجه تمرکز گرایی که در مقیاس ملی جاری است،سبب رشد شهرنشینی در تهران و فضای پیرامونی آن بیش از سایر شهرهای دیگر شده است؛ به‌نحوی که اگر رشد جمعیت را طی 50سال اخیر بررسی کنیم، درمی یابیم که وزنه پایتخت و فضای پیرامونی آن به‌شدت در این زمینه بالاست. همچنین تمرکزگرایی در مقیاس ملی جمعیت را در حاشیه تهران به‌صورت سرسام آوری افزایش می‌دهد. برخی بررسی‌ها موید این است که رشد جمعیت در حاشیه تهران به‌طور متوسط هفت تا هشت درصد بوده و حتی در برخی شهرهای پیرامونی این رقم به 11درصد هم می‌رسد. اما درباره اینکه چند درصد از افرادی که از مبدا محدوده شهری تهران در حاشیه این شهر ساکن شده‌اند باید به آمار موجود مراجعه کرد.مهاجرت معکوسی که عنوان می‌شود از محدوده شهری تهران به حاشیه‌ها در حال رخ دادن است به زعم من هم وجود دارد که باید دلایل آن واکاوی شود. آنچه در این میان واضح است کوچ از سایر شهرهای کشور به استان تهران و البرز است. عمده‌ترین دلیل مهاجرت به سمت تهران در وهله نخست اشتغال و در وهله دوم نیز دسترسی به خدماتی مانند آموزش، درمان،نهادهای حکومتی و ... است. وجود نهاد دولت ودستگاه‌های دولتی در پایتخت به‌خودی خود جاذب جمعیت است اما طبق بررسی ها انتقال مرکز سیاسی در بیشترین حالت 900 هزار نفر را شامل می شود.افرادی که برای اشتغال جذب تهران می‌شوند، نیازمند مسکن هستند که به‌دلیل گران بودن آن ناگزیرند برای یافتن زمین و فضاهای سکونتی ارزان‌تر به حاشیه تهران بروند، این در حالی است که کماکان اشتغال بسیاری از این افراد یا وابسته به تهران یا در خود تهران است. گسیختگی مدیریتی بین تهران و حاشیه سبب شده که به‌صورت سازمان‌یافته‌ای نتوانیم به تمرکز زدایی و ساماندهی به‌صورت همزمان فکر کنیم.این گسیختگی سبب شده است تمرکز بالایی در پیرامون پایتخت شکل بگیرد؛ تمرکز جمعیت بالایی که در مساحت کوچکی از کشورمتمرکز می شوند، تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ناخوشایندی را برای کشور در پی خواهد داشت. از این رو، ضرورت اینکه ما یک نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریتی برای مجموعه شهری تهران داشته باشیم، انکار ناپذیراست که حتما نهادهای برنامه‌ریز باید با دقت بیشتری به آن فکر کنند و نهادهای مدیریتی به‌ویژه وزارت کشور و استانداری باید در این زمینه پیشگام شوند. به هر روی برخی نهادهای متولی در این زمینه اقدامات مطالعاتی خوبی را انجام داده‌اند اما در این زمینه ما نیازمند اقدامات عملیاتی و اجرایی میدانی در مقیاس مجموعه شهری تهران و دامنه البرز مرکزی هستیم. عمده‌ترین هزینه‌ای که بر خانوارهای ایرانی به ویژه خانوارهای تهرانی مترتب است هزینه سکونت و مسکن است که مهم‌ترین شاخص آن قیمت زمین است. همچنین هزینه بالای ساخت شامل مصالح و دستمزد در افزایش قیمت مسکن اثرگذار است که شهرداری‌ها بنا بر وظایف قانونی خود تاثیر تعیین کننده‌ای بر این موارد ندارند.