**خرده روایت‌هایی از جنجال‌آفرینی‌های پارلمان‌نشینان:

سر صحبت که درباره رفتارهای عحیب و غریبنمایندگان باز می‌شود داستان‌ها یکی پس از دیگری از جلوی چشم ردیف می‌شوند. آنچنان که داستان باسط دورازهی نماینده سراوان و دعوای او در اداره گمرک که دیگر شهره شهر است و چه کسی است که حکایت این جدال را نشنیده باشد یا ویدئو منتشر شده از این درگیری لفظی نماینده و کارمند اداره گمرک را ندیده باشد. او در این فیلم خطاب به مامور گمرک می‌گوید:«... تو غلط می کنی از من دستور نمی‌گیری. مردک...» ماجراهای نماینده سراوان به همین‌جا ختم نمی‌شود تنها چند روز بعد از این جنجال کاشف به عمل می‌آید که آقای نماینده مقاله‌ای را که در یکی از مجلات خارجی چاپ کرده بود و اسم آن مقاله را در زمان انتخابات در رزومه خود نوشته بود را هم کپی کرده است. او که در کنار توهین به یک شهروند سرقت علمی را هم در کارنامه‌اش قرار داده بود، بعد از مدتها وقتی با خبرنگاران روبه رو شد برای فرار از سوالات آنها باز راه توهین به خبرنگاران را در پیش گرفت.

ماجرای هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابورو حمله به معاون استاندار با پایه میکروفن هم از آن دست ویدئوهایی بود که تمام فضای مجازی را پر کرده بود و نَقل و نُقل هر مجلسی شد.

وقتی پای روایت حاشیه سازی‌های مجلس می‌شود مگر می‌شود حرف‌های نادر قاضی‌پور در میتینگ انتخاباتی سال 94 را فراموش کرد. همان جلسه‌ای که میکروفن را به دست گرفته بود و بعد از رگبار توهین ها به زنان از سربریدن اسیران عراقی سخن گفت؛ موضوعی که می‌توانست حتی ایران را متهم به جنایت جنگی کند. حالا از رفتارهای جنجالی اش در صحن و شوخی‌هایش بگذریم و سعی کنیم خاطره درگیری فیزیکی‌اش را با خبرنگار در لابی مجلس به خاطر نیاوریم اما باز یاد مصاحبه‌های ویدئویی‌اش و صحبت‌هایی که رنگ و بوی پان ترکیسم از آن به مشام می‌رسد را نمی‌توانیم از ذهن دور کنیم.

نمی‌شود از این حاشیه‌سازی ها حرف زد و از ماجرای سلمان خدادادی نماینده ملکان چشم‌پوشی کرد، نماینده ای که در راس یکی از مهمترین کمیسیون های مجلس قرار داشت و اتهاماتی اخلاقی متوجه او شد.

جنجال هدایت‌الله خادمی هم جنسی شبیه به همان حاشیه سازی ها داشت. همان کسی که درباره وضعیت سرویس‌های بهداشتی انتقاد داشت و خطاب به نیروی خدماتیگفته بود خلایق هرچه لایق. دعوای بهادری نماینده ارومیه با استاندار هم ماجرایی است که حداقل کابران شبکه‌های اجتماعی آن را خوب به خاطر دارند.بگذریم از آن سلفی پرحاشیه با خانم موگرینی در صحن علنی پارلمان که برگی دیگر از جنجال سازی های این مجلس بود.

**عکس‌هایی که شأن نمایندگی را زیر سوال می‌برند:

ورق زدن عکس‌هایی که از ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان بیرون می‌آید،چه آن نماینده‌ای که پایش را روی میز دراز کرده یا آن یکی که درحال گلابی خوردن یا چرت زدن است، همه و همهروایت رفتارهایی است که نه در قاموس نمایندگی می‌گنجند و نه در شان خانه ملتی است که زمانی بزرگان بر صندلی آن تکیه زده اند، تصاویری که تنها شاهدی هستندبر زیر سوال رفتن «شأن نمایندگی» .

همه این داستان‌های جنجالی و بسیاری از داستان‌های دیگر که مجال گفتنش نیست اماحکایت از سرازیری دارد که برخی نمایندگان ملت در آن قرار گرفته‌اند، سرازیری که«شأن» مجلس را نشانه گرفته است. اما سوال اینجاست چه شد که پارلمان که رکنی مهم در ساختار سیاسی نظام استبه این نقطه می‌رسیده است؟ چرا در رأس امور بودن مجلس از سوی خود اهالی پارلمان دیگر چندان جدی گرفته نمی شود؟

**عصاره ملت یا شورای نگهبان:

«ما عصاره فضایل شورای نگهبان هستیم» این جمله‌ایست که تقریبا دو سال پیش محمود صادقی نماینده مردم تهران آن را در نطقش به زبان آورد. هر چند آن روز خیلی از نمایندگان از این حرف ناراحت شدند و او را در سیبل انتقادات قرار دادند و حتی از شورای نگهبان هم صدای اعتراض بلند شد اما واقعیت آن است که چه تفسیری می‌توان از حضور نمایندگانی در این سطح داشت؟

شاید درست آن باشد که در واکاوی و علت یابی بروز چنین رفتارهای دور از شأنی در پارلمان یک سر علت ها را در شورای نگهبان جستجو کنیم،شورای نگهبان با نحوه بررسی و احراز صلاحیت نمایندگان و با تکیه بر معیارهایی که بارها و بارها سیاسیون و کارشناسان سیاسی و حقوقی تاکید بر تغییر آنها داشته اند راه را برای بروز چنین حاشیه سازی‌ها و ورود افرادی که شاید نتوان توانایی و سابقه آنها را در حد و اندازه نمایندگی مجلس دانست باز گذاشته است. آنهم مجلسی که زمانی بزرگانی چون آیت الله خامنه‌ای، آیت الله هاشمی، حبیب الله عسگراولادی، شهید باهنر، شهید چمرانو ...بر صندلی‌های آن تکیه زده اند و شان و اعتباری درحد آن بزرگان داشته است.

با تکیه بر همین معیارهای شورای نگهبان صلاحیت خیل افراد شاخص در یک جریان ردصلاحیت و برخی دیگر به راحتی از فیلترهای شورای نگهبان به سلامت عبور می‌کنند در حالی که هنوز خیلی واضح و مشخص نشده است معیار برای داشتن صلاحیت و عدم صلاحیت چیست. همین موضوع باعث می‌شود تا بار دیگر این سوال مطرح شود آیا مجلس شورای اسلامی حاصل فضائل ملت است یا شورای نگهبان؟!

**معیارهای مبهم شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نمایندگی نیازمند اصلاح نیست؟

براساس اصل نود و نهم‌ قانون اساسی «شوراینگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبریی، ریاست‌ جمهوری، مجلس‌ شورای اسلامی‌ و مراجعه‌ به‌ آرای‌ عمومی‌ و همه‌پرسی‌ را برعهده‌ دارد». تفسیر این قانون توسط خود شورای نگهبان صورت گرفته که بر اساس آن؛ « نظارت مذکور در اصل نود و نهم قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می شود.»

گرچه قانون انتخابات شروطی چون اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام را معیارهایی برای کاندیداتوری اعلام کرده است اما شاید مشکل اصلی را باید در آنجا جستجو کرد که صلاحیت نامزدها مورد استعلام قرار می گیرد ودر هیات های نظارتمورد بررسی قرار می گیرد و متناسب با آن استعلام ها و آن شروطی که ذکر شد افراد تایید یا ردصلاحیت می شوند. روشن تر آنکه مرحله دوم از تایید صلاحیت ها یا همان بررسی صلاحیت ها در هیات های نظارتیاست که فیلترهای اصلی شورای نگهبان آنجا قرار گرفته و فضا را برای ورود برخی چهره ها به پارلمان باز کرده یا می بندد.

از سوی دیگر بنا به اظهارات گاه و بیگاه برخی حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان تنها این چارچوب های قانونی مبنای احراز صلاحیت نامزدهای مجلس نیست، و موارد دیگری چون اظهارنظر درباره فتنه ملاک بررسی صلاحیت ها عنوان می شود. معیارهایی که بیشتر تفسیر شخصی اعضای شورای نگهبان در آن دخیل می شودو می تواند فیلترهای شورای نگهبان را تنگ‌تر و تنگ تر کند.

**انفعال در احزاب و فراکسیون های درون پارلمانی:

«احزاب» و «لنگ زدن» آنها در ارائه لیست های انتخاباتی یک سوی دیگر از علت های ورود چهره هایی بدون شأن نمایندگی به پارلمان است. اگر احزاب ساز و کار حزبی روشنی داشتند و با تکیه بر آن چهره های خود را راهی پارلمان می کردند و سپس نمایندگانشان را در برابرحزب متعهد می‌دانستند قطعا آن نماینده باید بابت هر رفتاری به حزب پاسخ می‌دادو از سوی دیگر یک حزب از آن جهتکه می‌داند مردم رفتار آن نماینده را به پای حزب می‌گذارند حاضر نمی شد هرکسی را به میدانانتخابات بفرست.اما خاصه در همین دوره اخیر لیستهای حزبی یا بخاطر ردصلاحیت ها یا جدال های سیاسی درون جریانی، بسیار ضعیف تر از دوره های قبل بسته شدند و راه برای ورود برخی چهره های شاخص هر کدام از جریانات سیاسی بسته شد.

همین اشکال به نوعی دیگر به فراکسیون های سیاسی مجلس هم وارد است. چه آنکهاگر نمایندگانی که به عضویت سه فراکسیون اصلی درآمده‌اند خود را متعهد و پاسخگو به فراکسیون متبوع خود می‌دانستند هرگز بدون فکر و عاقبت‌اندیشی دست به چنین رفتارهایی پرحاشیه نمی‌زدند. پس اگر امروز مجلس در راس امور نیست تنها ایراد را نباید از گیرنده دانست، شاید این روزها که بحث تغییر و اصلاح قانون انتخابات مطرح است باید گریزی به این حاشیه ها هم زد و بعد قانون انتخابات را زیر تیغ اصلاح برد.