شعار سال: دست‌کاری و تغییر در نظام انتخابات باید به تضمین هرچه‌تمام‌تر حق تعیین سرنوشت سیاسی و تثبیت امکان دخالت بی‌پیرایه شهروندان در اتخاذ سیاست‌های عمومی ختم شود. در این رهگذر التفات به ریشه‌های نظری حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن منجر به دستیابی درکی صحیح از ماهیت آن و تصویری واقعی از ضرورت، حدود و گستره شمول حق می‌شود. این مقدمه بهانه‌ای است تا «طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس» در محک اصول حقوق اساسی بازبینی شود.

در طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس که پیش‌تر در سال‌های 1382، 1386 و 1394 از سوی شورای نگهبان رد شده و در دهه اخیر هماره در مجلس شورای اسلامی کانون مناقشه بوده است، حوزه‌های انتخابیه که از صدر مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی در ایران، «شهرها» تلقی شده‌اند، به «استان‌ها» تبدیل شده و از رأی‌دهندگان در شهرها می‌خواهد با حضور پای صندوق‌های رأی، به یک فهرست طولانی از نامزدها برابر با تعداد نمایندگان هریک از استان‌های کشور، آن‌هم یکجا رأی بدهند. به نظر می‌رسد با لحاظ سنت حقوقی جاریه و عقبه تاریخی که ساختار آن به سال 1290 و بیش از صد سال قبل بازمی‌گردد، تغییر مقیاس حوزه‌های انتخابی به دورشدن برد حق تعیین سرنوشت منتهی شود.‌اتخاذ این تصمیم تقنینی در حالی است که در استانداردهای جهانی «کیفیت رأی» محل توجه حقوق‌دانان عمومی بوده و با این انگیزه، بر کوچک‌کردن حوزه‌های انتخابیه در قوانین انتخاباتی تأکید می‌شود تا فرصت رقابت واقعی میان نامزدها فراهم شده و ساکنان یک بخش انتخاباتی نیز با شناخت کامل به نامزد موردنظر خود رأی دهند. عمدتا در دنیا شهرهای بزرگ و پر‌جمعیت بخش‌بندی شده و به‌گونه‌ای که در هر بخش انتخاباتی فقط یک نماینده از سوی رأی‌دهندگان برگزیده شود، سعی در نزدیک‌سازی رأی‌دهنده به رأی‌گیرنده دارند؛ چراکه با این وصف آزادی اراده عمومی واقعی‌تر و بی‌روتوش‌تر متبلور می‌شود. نامزدها هم به‌سادگی می‌توانند با رأی‌دهندگان ارتباط برقرار کنند و فرصت رقابت میان نامزدها که شرط اصلی هر انتخاباتی است، فراهم می‌شود. هرچه انتخابات دوربردتر باشد، حس نزدیکی به اراده شهروند فروخواهد کاست. افکار عمومی باید نسبت به این تصمیم ابراز حساسیت کرده و یک جریان گفت‌وگو در کشور شکل بگیرد.

باید ارزیابی شود این طرح بدیع که در ایران و هیچ کشوری نیز سابقه ندارد، آیا واقعا مبتنی بر خیر عمومی و حمایت از حق تعیین سرنوشت است یا خیر؟ بررسی روح کلی حاکم بر طرح ضمن لحاظ مفهوم حقوقی و سیاسی انتخابات با محک اصول دموکراسی، استانداردهای تمرکز‌زدایی، کاهش ریسک یکه‌سالاری انتخاباتی، ارزیابی میزان مشارکت مردمی‌، قابلیت اثربخشی حق تعیین سرنوشت و تصنعی‌پرهیزی در نظام رأی‌گیری و وزن‌کشی ایفای وظیفه نمایندگی در این قالب کانون توجه است. بحث تقویت نظام تحزب در کشور منطق بایسته‌ای است اما هیچ التزام و تقارنی با استانی‌شدن ندارد. احزاب سیاسی نیز در فضای انتخابات آزاد رشد می‌کنند و می‌توانند طی روند برگزاری انتخابات نقش سودمندی بر عهده گیرند. هرچه انتخابات نزدیک‌برد‌تر به اراده عمومی باشد، احزاب هم از نمایشی‌بودن فاصله می‌گیرند. هرچه فاصله بیشتر باشد، نیاز به تبلیغات و هزینه‌های هنگفت‌تر افزون و پیله رابطه‌های پنهانی قدرت و ثروت مجال تنیدن به دور اراده عمومی خواهند یافت. بنابراین تجمیع قلمروی حوزه‌های انتخابیه در مقیاس استانی با عطف به وضعیت چهار دهه پیشین و سازوکار انتخاباتی حاضر با میدان‌داری دو حزب عمده و نظارت استصوابی شورای نگهبان، سرنوشت انتخابات را دموکراتیک‌تر نخواهد کرد و شاهد افت کیفیت حق تعیین سرنوشت در تنافر با اصول 6، 56 و62 قانون اساسی خواهد بود. روح عینی انتخابات اثربخشی رأی مردم و آزادی اعمال حق تعیین سرنوشت است و رژیم حقوقی توسعه‌مند و شهروند‌سالار نباید تسهیلگر انتخابات صوری، نمایشی و فرمایشی یا حتی دیکتاتوری احزاب شود. زلف حکمروایی خوب و حکمرانان شایسته مردمان کهن دیار ایران با انتخابات آزاد و واقعی گره خورده است و مباد زمینه انحصار در سایه بی‌اعتقادی به حقوق مردم و ناتوانی برقراری حاکمیت قانون، راه را برای حضور نیروهای کاردان و امین سد کند. ناب‌بودن ابراز اراده عمومی اکسیری است که به پشتوانه «رأی همگانی» می‌تواند با سرکوب فساد و مهار قانون‌شکنی، تناوب قدرت و شایسته‌سالاری را به ارمغان آورده، مهر خاتمه به رانت‌بازی و باندبازی زده و عوامل پیدایش نابسامانی‌های اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی، فساد، تبعیض، نقض حقوق بشر، شهروندی و محیط‌زیستی را رسوا و راه‌حل‌های اثربخش برای بهبود و اصلاح ارائه کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 17 اردیبهشت 98، شماره: 3421