1- کاهش پرونده های ورودی قوه قضاییه: ریشه اصلی انبوه پرونده های ورودی قوه قضاییه مجموعه ای از عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و کاهش شکایات همت بلند و خستگی ناپذیر می طلبد. تقسیم بندی شکایات و تعیین متولیان اصلی و تخصصی و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها در این موضوع موثر است. ارجاع شکایات کارگری کارفرمایی به وزارت کار نمونه موفق این کار است که می تواند در سایر سازمانها و در حیطه وظایف تخصصی آنها و در محدوده مشخصی اتفاق بیافتد و مراحل نهایی و اجرایی پرونده ها به دادگستری احاله گردد. شکایات مسکن و خودرو و .... می تواند تحت شرایطی به هبات های تخصصی در وزارتخانه های مسکن و صمت واگذار گردد. لغو معیار قراردادن اسناد غیر رسمی و پذیرش اسناد رسمی کاهش بسیار از پرونده ها رو بدنبال دارد. در کنار این موضوعات، عدم رسیدگی به پروند های که می بایست توسط سایر دستگاه‌ها رسیدگی شوند و ارجاع قضایی آنها به ان دستگاه مفید خواهد بود. بعنوان مثال باوجودی که صراحت قانون ممانعت شهرداری از ساخت و ساز غیر قانونی و ناایمن به استناد گزارش ناظران است اما بخشی از این پرونده ها از طریق ادارت کار به دادگستری جهت ممانعت از تخلف و وقوع حادثه ارجاع می شوند.

2- امروزه نقش کارشناسان در پرونده ها به امری مهم و تعیین کننده و در واقع اساسی تبدیل شده است. نقش کارشناسان رسمی کانون کارشناسان و عدم تسلط فنی و حقوقی کارشناسان به موضوعات واگذار شده در انحراف و بی عدالتی و ایجاد انحراف غیرقابل جبران در پروند ها بسیار موثر است. به علت نقش بی بدیل کارشناسان رسمی در پرونده ها، قوه قضاییه باید در روند پذیرش و تعیین رسته های کانون و ... نظارت موثر و کاربردی داشته باشد. بعنوان مثال کانون کارشناسان چند سالی است رسته کارشناسان رسمی حوادث ناشی از کار را ایجاد نموده است و با برگزاری آزمون غیر استاندارد و غیرعلمی به انتخاب کارشناس رسمی حوادث ناشی از کا رمی پردازد در حالیکه مطابق ماده 18 قانون کانون مصوب مجلس، کانون حق ورود به حوز های که دارای قانون مشخص(مواد 96 و 99 قانون کار در رسیدگی به حوادث ناشی از کار) است را ندارد. کانون کارشناسان پا را فراتر گذاشته و الزام ماده 15 قانون کانون(5 سابقه تجربی در رسته مربوطه) را رسته حوادث ناشی از کار حذف نموده است و عملا" بسیاری از افراد جذب شده سابقه بررسی حوادث ناشی از کار ندارند.

قضات نیز پرونده های حوادث ناشی از کار و حتی غیر ناشی از کار را به این کارشناس غیرقانونی واگذار می‌نمایند در جالیکه این کارشناسان با ابعاد فنی و حقوقی حوادث آشنا نیستند. اصلاح روند نادرست فعلی الزامی قانونی و شرعی است که ان شالله مورد توجه رئیس جدید قوه قضائیه خواهد بود.

3- فضای کاری مدیران و مسئولان باید شیشه‌ای و شفاف باشد و این مهم در پیش گیری از فساد و جرم نقشی اساسی دارد. لازمه این شفافیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات و سازوکار موضوعات اقتصادی دستگاه‌ها با رعایت اصل عدالت و امنیت است. فضای اقتصادی و مدیریتی هیچ مدیری ملک شخصی ایشان نیست و باید همواره پاسخگوی افکار عمومی باشد. این مهم جز با صلابت قوه قضاییه در حمایت از رسانه های راستین و پاک و جستجوگر بدست نخواهد آمد.

در نهایت چیزی که از ریاست قوه قضائیه بیش از همه انتظار می رود پایداری در روندی است که در پیش گرفته اند و این مهم جز با توکل بر باری تعالی و استفاده از مدیران خوش فکر و پاک و کاردان بدست نخواهد آمد. رصد پیوسته فضای جامعه و شنیدن صدای جامعه از طریق فضای مجازی (با وجود اشکالاتی) معیار در دسترس و فوری تعیین بازخورد تصمیات است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 4 تیر 1398 ، کدخبر: 3980404021 ، www.alef.ir