شعار سال: هرچند باید اشاره کرد که برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته برای رسیدن به هدف افزایش سالانه پنج هزار مگاوات تولید برق تاکنون محقق نشده است، شاید مهم‌ترین عامل تحقق نیافتن این هدف‌گذاری، موفق نشدن در جذب سرمایه‌گذاری باشد. مضاف بر این موفقیت‌های نسبی در عرصه تولید نتوانسته خود را در بخش شبکه انتقال و توزیع برق تکرار کند. نزدیک ۱۲،۱۰ سال است که سرمایه‌گذاری چشمگیر و موفقی در این دو بخش انجام نگرفته است.

بارزترین مشخصه وجود مشکل در شبکه توزیع و انتقال را می‌توان در بحث خاموشی‌های اتفاق‌افتاده اخیر مشاهده کرد. این خاموشی‌ها چندان ارتباطی به تولید برق ندارد و به دلیل مشکلات و ناکارآمدی شبکه انتقال و توزیع نیروی برق به وجود آمده است.

با توجه به عمر بالای تجهیزات مورد استفاده در شبکه برق، در شهر تهران ترانس‌هایی وجود دارد که بیش از ۵۰ سال از نصب آنها می‌گذرد، این به این معنی است که حداقل ۲۰ سال از عمر مفید این تجهیزات گذشته است. فرسودگی‌های مورد اشاره می‌تواند در آینده به انباشتی از مشکلات جدی در حوزه صنعت برق بینجامد. عمر بالای این دستگاه‌ها و تجهیزات در حال حاضر نیز اتلاف بالای انرژی را به شبکه برق کشور تحمیل می‌کند، علاوه بر این به خاطر فرسودگی، بخش‌هایی از شبکه به لحاظ ایمنی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و این مساله به ویژه در صورت بروز یک بحران می‌تواند به شکل بارزتری خود را نشان دهد.

البته در کشور اغلب شاهد وجود صنایعی هستیم که با مشکلات مشابه روبه‌رو هستند، با این همه به صورت جسته‌وگریخته سرمایه‌هایی به آن صنایع تزریق می‌شود. این اتفاق اما تاکنون شامل حال شبکه انتقال و توزیع کشور نشده است، شاید مهم‌ترین مانع یا بهانه برای عدم ورود نقدینگی چاره‌ساز به این بخش وجود قوانینی، ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی کشور باشد که در آن شبکه توزیع و انتقال نیروی برق را از بخش تولید جدا دانسته و این دو بخش برخلاف تولید نیروگاهی برق قابل انتقال به بخش خصوصی نیست.

طبیعتاً اگر سرمایه‌گذاری نیز در انتقال و توزیع رخ دهد ماهیتاً نمی‌تواند برای سرمایه‌گذار به معنی مالکیت باشد. با وجود مشکلات تقنینی اینچنینی در طول تمام این سال‌ها دولت‌های مختلف و مجلس نیز تاکنون برای تسهیل سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال و توزیع چاره‌اندیشی خاصی انجام نداده‌اند. در آمارها و گزارش‌های رسمی دولتی نیز غالباً اعداد مربوط به میزان تولید یا مصرف برق ذکر می‌شود و این تنها تولید است که به عنوان اصلی‌ترین شاخص برای سنجش پیشرفت کلی صنعت برق، در این گزارش‌ها بازتاب می‌یابد و همین موضوع باعث شده است تا افراد غیرمتخصص و غیرمرتبط با صنعت برق و افکار عمومی به میزان اهمیت شبکه‌های توزیع و انتقال برق پی نبرند.

این مساله نیز در کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش حیاتی از سیکل صنعت برق کشور بی‌تاثیر نبوده است. متاسفانه سرریز مشکلات انتقال و توزیع به صورت خاموشی برق اتفاق می‌افتد و تا زمانی که ما شاهد بروز خاموشی‌های گسترده نباشیم، معمولاً نگاه و توجهی متوجه این بخش نیست.

فعالان صنعت برق همواره راه‌حل‌هایی را برای برون‌رفت از انسداد پیشرفت و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی چرخه برق کشور پیشنهاد داده‌اند. از جمله این پیشنهاد‌ها می‌توان به موضوع رگولاتوری مستقل اشاره کرد.

جلسات متعددی نیز در نهادهای صنفی همچون اتاق بازرگانی در این رابطه شکل گرفت و سندیکای صنعت برق نیز تحقیقات مفصلی در این زمینه انجام داد، اما به نظر نمی‌رسد بخش دولتی چندان رغبتی به اجرا یا بررسی چنین پیشنهاد‌هایی داشته باشد. در حوزه قانون البته میانبرهایی برای جذب سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده است که از آن جمله می‌توان به قوانین مربوط به بازسازی و بهینه‌سازی شبکه توزیع برق اشاره کرد. قانون در این باره به سرمایه‌گذار اجازه داده است تا میزان برقی را که به دلیل بهینه‌سازی صرفه‌جویی شده است صادر کند، اما چون این قانون اجرا نمی‌شود و عملاً امکان صادرات برق برای بخش خصوصی مهیا نیست، فعالان صنعت برق مجالی برای استفاده از این قانون ندارند.

همچنین اگر سیاستگذار به بخش خصوصی اجازه دهد که در زمینه تبادل انرژی با دیگر کشورها فعال شود، این مساله مستلزم انجام سرمایه‌گذاری سنگین در شبکه انتقال است که این موضوع خود به خود می‌تواند به معنای انجام تغییرات مثبت در شبکه داخلی برق نیز باشد. البته برای حل مشکلات در زمینه انتقال و تبادل انرژی با متقاضیان در کشورهای همسایه راه‌حل‌های دیگری هم پیشنهاد شده است که از جمله آنها می‌توان به حق ترانزیت اشاره کرد، که مانند عوارضی‌های کلاسیک در بزرگراه‌های کشور، سرمایه‌گذار بتواند از محل عوارض صادرات و تبادل انرژی شاهد بازگشت سرمایه خود باشد.

با وجود کار مشترک مسوولان دولتی و بخش خصوصی روی پروژه عوارض، عملاً به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست و مشکلات مالی فعلی در وزارت نیرو، این طرح نیز تا به حال راه به ‌جایی نبرده است. در این بین البته ممکن است تردیدهایی در مورد توان بخش خصوصی در صادرات صنعت برق ابراز شود، که باید تاکید کرد بخش خصوصی در این زمینه کاملاً توانمند است.

مصداق این توانمندی نیز سابقه چندین‌ساله در سیاستگذاری‌های کلان صنعت برق است که در آن هر کجا ظرفیت و زمینه‌ای برای فعالیت بخش خصوصی مهیا شده است، اعم از تولید تجهیزات، بخش نیروگاهی و خدمات فنی مهندسی، این بخش توانسته است از هر دو جنبه فنی و مزیت‌های قیمتی، قابلیت‌های رقابتی خود را به اثبات برساند. در بررسی آمارهای سالیان گذشته صادرات خدمات فنی و مهندسی، مشاهده می‌شود که بیش از ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط صنعت برق کشور انجام گرفته است که این دلیلی قانع‌کننده و منطقی در اثبات توانایی‌ها و پتانسیل‌های این بخش است. همچنین این مساله حاوی این پیام است که صنعت برق به اصطلاح روابط بین‌الملل را بلد است و حتماً بخش خصوصی می‌تواند در زمینه تبادل انرژی با دیگر کشورها ورود کند و بهتر از بخش دولتی عمل کند.

علاوه بر این با توجه به قرار گرفتن کشور در شرایط تحریمی، بخش خصوصی فراغت و امکان عمل گسترده‌تری برای مانور در اختیار دارد و در زمینه مبادله و جابه‌جایی نقدینگی و تجهیزات مورد نیاز می‌تواند عملکرد چابک‌تری نسبت به بخش دولتی داشته باشد.

این فعالیت چابک‌تر بیش از هر چیز مستلزم این مساله است که دست و پای بخش خصوصی در انجام فعالیت صنعتی و صادراتی باز گذاشته شود. مصداق این مساله توجه بخش دولتی به جزئیات مشکلات بخش خصوصی به ویژه پس از تغییر عمده متغیرهای اقتصادی است.

در حال حاضر نزدیک هزار قرارداد منعقد شده که به حالت توقف درآمده است. این مساله عموماً به این دلیل به وجود آمد که شرایط ناشی از تغییرات عمده در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در این قراردادها پیش‌بینی نشده است و تمام ریسک‌هایی که ممکن بود مشمول این قراردادها شود، عملاً به بخش خصوصی منتقل شده است و طرف دولتی قرارداد به صورت ۱۰۰ درصدی در منطقه امن و safe side قرار گرفته است.

تبعات چنین روشی در تعامل با بخش خصوصی موجب می‌شود که فعالان این حوزه نتوانند با دریافتی‌های گذشته پاسخگوی هزینه‌هایی مانند خرید مواد اولیه، تولید تجهیزات، حمل و نقل و... باشند، در نتیجه طرف دولتی قرارداد نیز به دلیل تاخیر احتمالی در عمل به تعهدات مکانیسم‌های تنبیهی مانند جریمه و مانند اینها را فعال می‌سازد و این

مساله فعالان بخش خصوصی در صنعت برق را در وضعیتی بغرنج قرار می‌دهد.

سندیکای صنعت برق و قاطبه فعالان این صنعت، قریب هشت سال است که در تلاش هستند شرکت توانیر و وزارت نیرو را متقاعد کنند تا قراردادهای موجود را در قالب‌های عادلانه‌تر و منطقی و منطبق با شرایط اقتصادی کشور، به‌روزرسانی کنند؛ تلاشی که تاکنون نتیجه مشخصی دربر نداشته

است، خود شخصاً تاکنون نتوانسته‌ام پاسخ این سوال را دریابم که چرا بخش دولتی تمایلی به انعقاد قراردادهای عادلانه و منصفانه‌تر ندارد.

چه‌بسا که اگر این اتفاق رخ می‌داد، قراردادهای پیشین به مرحله توقف نمی‌رسید و بخش خصوصی در عمل به تعهداتش ناتوان نمی‌شد. در جلساتی که فعالان صنفی صنعت برق با حضور نماینده بخش دولتی برگزار کردند، تلاش شد تا قراردادهای تیپ، مبتنی بر شرایط عادلانه روز تهیه شود و این جلسات طولانی با کار پخته کارشناسی حقوقی توانست به یک خروجی مشترک دست یابد که هر دو طرف آن را تصویب کردند و مورد قبول بخش خصوصی و دولتی بود.

در نهایت تعجب اما این توافق مشترک نیز به مرحله اجرا نرسید، چه‌بسا که اگر این توافق دوجانبه و مورد قبول طرفین جامه عمل می‌پوشید شاهد توقف هزار قرارداد نبودیم. ممکن است که اگر تلاطم‌های بیشتری در متغیرهای کلان اقتصادی پیش بیاید، مجدداً تعداد عمده‌ای از قراردادها به مرحله توقف نزدیک شوند.

هر صنعتی برای شکوفایی مستمر، نیازمند آسیب‌شناسی و پایش مستمر مشکلات نیز هست. خوشبختانه با وجود تحریم‌های یک‌جانبه صنعت برق شاهد آسیب جدی نبوده است و عمده دلیل این مساله نیز به خودکفایی و توانایی بخش خصوصی در تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز بازمی‌گردد. وابستگی صنعت برق به واردات بسیار اندک است و در مواردی که این وابستگی وجود دارد لزوماً به خاطر ناتوانی صنعت برق در تولید این تجهیزات نبوده، بلکه شاید به دلیل مصرف کم، تولید آنها در کشور از لحاظ اقتصادی دارای صرفه و توجیه اقتصادی نبوده است. شاید بیشترین تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی که دامن صنعت برق را گرفته نه در بخش تولید که به خروجی صادراتی بازمی‌گردد.

شرایط دشوار تبادلات مالی و مسائل بانکی در کنار رکود داخلی باعث شده که بخش خصوصی بخشی از بازار صادراتی خود را از دست بدهد. البته این صنعت نیز مانند دیگر صنایع در واردات برخی تجهیزات با مشکلاتی مواجه شد، اما به دلیل وجود پتانسیل‌های پیشین توانست گزینه‌هایی را برای جایگزینی و حل مشکلات ارائه دهد. ذکر این موضوع موید این مساله است که در شرایط تحریمی این صنعت می‌تواند ایفاگر نقشی متفاوت باشد و این مساله البته نیازمند این تلاش است که سیاستگذار با نگاهی جدیدتر مشکلات تقنینی و موانع آیین‌نامه‌ای را از پیش پای صنعتگر بردارد.

به استناد تمام فعالیت‌های انجام‌گرفته، اگر بخش خصوصی فعال در صنعت برق در شرایط تحریم اندکی مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد، بی‌شک ظرفیت صادرات پنج میلیارد دلار صادرات خدمات و تجهیزات در این بخش وجود دارد و این هدفی آرمان‌گرایانه و دور از دسترس محسوب نمی‌شود. با توجه به نیاز مبرم همسایگان ایران مانند کشورهای عراق و افغانستان به گسترش شبکه تولید و انتقال و توزیع برق و همچنین نیاز روزافزون به انرژی، یک بازار ۲۰ میلیارددلاری برای ایران مهیاست. نظر به حجم فعلی صادرات نفت، این رقم بسیار قابل توجه است و بی‌شک ارزش تغییر نگاه و روش‌های نه‌چندان کارآمد گذشته را دارد.

شاید نکته جالب توجه در صنعت برق این مساله باشد که حل مشکلات داخلی این صنعت و صادرات از یک راه‌حل مشترک برخوردار است. علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری، راه‌حل عاجل برای حل مشکلات ناشی از خاموشی‌های برق را می‌توان برقراری ارتباط الکتریکی با همسایگان و کشورهای اطراف دانست. پیک مصرف کشورهای سردسیر شمالی مانند روسیه در زمستان به اوج خود می‌رسد، این فصلی است که میزان مصرف برق در کشور ما کاهش می‌یابد.

می‌توان در برهه زمانی سرد سال به این کشورها برق صادر کرد و در تابستان که مصرف این کشورها به حداقل می‌رسد، مجدداً نسبت به واردات برق از آنها اقدام کرد. این راه‌حل ساده اما موثر می‌تواند هم مشکلات ناشی از خاموشی را مرتفع سازد، هم نقبی باشد به موضوع صادرات و در این زمینه نیز موجب گشایش و صادرات بیشتر شود. وصل کردن شبکه‌های برق کشورهای همسایه به ایران می‌تواند ضمن حل مشکلات همه کشورهای مختلف متصل به این شبکه در فصل‌ها و زمان‌های مختلف از پیک مصرف، بازار و گستره‌ای مناسب برای تولیدات و توان فنی و مهندسی صنعت برق کشور فراهم آورد.

در شرایط فعلی نیز با وجود تحریم، کشور توانسته صادرات خود به کشورهایی مانند عراق و افغانستان را ادامه دهد. بخش خصوصی می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای غلبه بر مشکلات تحریمی به‌جای مبادله پول، بخشی از دریافتی‌های خود را به شکل واردات تجهیزات و مواد اولیه انجام دهد، علاوه بر این در صورت اتصال شبکه برق به برخی از همسایگان، با توجه به آنکه ما در زمستان به آنها برق می‌فروشیم و در تابستان برق خریداری می‌کنیم به دلیل تبادل برق عملاً نیاز به مبادله نقدینگی تا حد زیادی کاهش می‌یابد و تهاتر و تبادل غیرنقدی کالای انرژی و تجهیزات، نیاز به نقدینگی و استفاده عمده از خدمات بانکی بین‌المللی را کاهش می‌دهد که این خود پرشی از روی برخی موانع مالی تحریمی به حساب می‌آید.

در جمع‌بندی باید خاطرنشان کرد که دید واقع‌بینانه به واقعیات اقتصادی پیش‌فرضی ضروری در مسیر توسعه است. صنعت برق به دور از شعارهای مرسوم و در میدان عمل یک صنعت پیشرو ارزیابی می‌شود.

پتانسیل‌های بالفعل‌شده زیادی در زمینه ساخت تجهیزات و زیرساخت‌های صنعتی و همچنین در زمینه خدمات فنی و مهندسی در حال حاضر وجود دارد. در هر بازار بین‌المللی که بخش خصوصی صنعت برق ایران حضور پیدا کرده است، کارنامه موفقی از خود بر جای گذاشته است.

بسیاری از فعالان قدیمی این صنعت متفق‌القول هستند که عمده چالش‌های پیش‌روی این صنعت سرمنشأ داخلی دارد تا آنکه منبعث از مشکلات بین‌المللی باشد. مسائلی مانند قراردادهای تیپ، تعهدات دولتی، مسائل مرتبط با تامین اجتماعی، مشکلات داخلی بانکی و... بسیار بیش از تحریم‌های خارجی در ذهن فعالان این صنعت ایجاد دغدغه می‌کند. حل این مشکلات در کنار تسهیلات قانونی شاه‌بیت انتظارات بخش خصوصی و صنعتگران از دولت است.

این صنعت در صورت رهایی از بسیاری مشکلات بوروکراتیک داخلی، خود می‌تواند راه‌حل‌هایی خردمندانه برای مشکلات تجارت خارجی بیابد. سیاست‌های کلان حاکم بر صنعت برق کشور در بسیاری از اوقات با منطق تولید فاصله‌ای معنادار دارد. یارانه تزریق‌شده به برق مصرفی در کشور ما رقم بسیار قابل توجهی را شامل می‌شود، این بدین معنی است که ما در کشور کالایی را تولید می‌کنیم که بهای تمام‌شده تولید آن بیش از نرخ و تعرفه در نظر گرفته‌شده برای فروش آن است و ادامه این روش فروش در طولانی‌مدت، حجم قابل توجهی از زیان

را در پی داشته است که تنها تعریف مالی برای آن کلمه «ورشکستگی» است.

سیاستگذاری نادرست باعث شده است که مصرف‌کننده نهایی انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و استفاده بهینه از این فرآورده نداشته باشد و همین موضوع بخش مصرفی این صنعت را از حالت عادی خارج کرده است. بازبینی این سیاست‌ها و توجه بیشتر به آمار و ارقام فعلی که واقعیت‌های بسیاری را بازگو می‌کند، می‌تواند از بسیاری از مشکلات فعلی و آتی بکاهد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 31تیر 98، کد خبر: 3550645، www.donya-e-eqtesad.com