شعار سال: هر طرحی که در پارلمان مورد بررسی قرار می‌گیرد، قطعاً موافقان و مخالفانی دارد که امری منطقی و مطابق با اصول دموکراسی است و آفت، زمانی نمایان می‌شود که رفتار نمایندگان در روند بررسی طرح و لایحه مورد زیر ذره‌بین قرار گرفته و واقعیت‌هایی از آن استنباط می‌شود.

نشست‌های فراکسیونی و بیاناتی که تک‌تک نمایندگان حین بررسی طرح‌ها و لوایح با رسانه‌ها دارند؛ خود منشأ تحلیل است و با توجه به آن می‌توان به نتیجه رسید که وضعیت یک طرح یا لایحه در مجلس چگونه پیش می‌رود. اما شگفتی جایی رخ می‌دهد که رأی نهایی نمایندگان به طرح‌ و لایحه‌ای خاص، تحلیل‌های کارشناسان در هر جناح فکری را به پوچی می‌کشد. پدیده‌ای که افکار عمومی جامعه را بر آن می‌دارد که شفافیت در رفتار موکلان خود را مطالبه کنند.

چالش شفافیت در پارلمان

شفافیت آرای نمایندگان نخستین بار با ابتکار عمل محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب تهران و حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصولگرای شاهین‌شهر مطرح شد. این طرح با نام «طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ثبت شد.

ابتدا محمدجواد فتحی در هشتم آذر سال ۹۶ این طرح را کلید زد که اعلام وصول آن به تعویق افتاد، اما مردادماه سال ۹۷ بار دیگر حسینعلی حاجی‌دلیگانی آن را مطرح کرد و توانست با ۲۹ امضا آن را به هیئت رئیسه تقدیم کند و هیئت رئیسه مجلس نیز در ۱۴ شهریورماه سال گذشته آن را اعلام وصول کرد.

طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تبصره خود نمایندگان را مکلف می‌کرد تا در تمام مواردی که به موجب این قانون رأی‌گیری به‌عمل می‌آید و مصادیق آن در ماده ۱۲۱ مشخص شده است، اسامی نمایندگان موافق، مخالفت و ممتنع، برای اطلاع مردم منتشر ‌شود. بدین‌منظور علاوه بر درج اسامی در مشروح مذاکرات، هیئت رئیسه موظف می‌شد نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی به طوری که قابلیت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد، اقدام کند.

در تبصره دیگر این طرح، به اعضای پارلمان اجازه می‌داد در موارد استثنایی با تقاضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس و با موافقت اکثریت مطلق حاضران، رأی‌گیری به‌صورت مخفی انجام ‌شود. اما این طرح در نهایت به سرنوشت دیگر طرح‌های مشابه دچار شد، یعنی نمایندگان در ظاهر از آن استقبال کردند، اما زمانی‌که یک فوریت آن در جلسه علنی چهارشنبه ۱۴ شهریورماه ۹۷ صحن مطرح شد، به آن رأی ندادند.

رفتارهای محیرالعقول در روند طرح‌ها

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ذوالنور، نماینده اصولگرای قم، دیگر پرچمدار شفافیت در مجلس بود؛ وی شهریور ماه امسال طرحی را با هدف شفاف شدن فعالیت‌های نمایندگان مطرح کرد. طرحی که امضای ۱۹۰ نماینده را پای خود داشت. نماینده مردم قم در طرح خود شفافیت رفتار نمایندگان را علاوه بر آرای صحن به حضور و غیاب در جلسات، مرخصی‌ها، مأموریت‌ها و ... تعمیم داد و خواستار انتشار علنی این آمارها در افکار عمومی شد.

طرح مذکور سوم شهریور سال جاری در دستورکار صحن قرار گرفت، اما دوفوریت آن با ۱۰۳ رأی مخالف در برابر تنها ۶۹ رأی موافق رد شد. رفتار محیرالعقولی که این سؤال را در ذهن مخاطبان ایجاد کرد که چطور یک طرح با امضای ۱۹۰ نماینده به صحن می‌آید؛ اما فقط ۶۹ نفر در صحن علنی مجلس با به جریان افتادن آن موافقت می‌کنند!

همین ابهام در رأی نمایندگان به طرح‌های شفافیت، خود ملاکی برای استنباط زوایای پنهان در رفتارهای برخی موکلان پارلمان است که افکار عمومی را در مطالبه شفافیت در مجلس مصمم‌تر می‌کند.

شفافیت ابزاری برای بازی‌های سیاسی

پر واضح است همان اندازه که ارتقای شاخص‌های شفافیت در عملکرد پارلمان و پاسخگو بودن به افکار عمومی مانعی برای انحراف از مسیر بوده و جامعه را از دام شبهات و شایعات خلاصی می‌بخشد؛ نپرداختن به شفافیت هم مجلس را تضعیف کرده و بر مشارکت عمومی و دموکراسی اثر سوء می‌گذارد. بنابراین شفافیت امری نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بهانه‌های گوناگون زیر بار آن نروند و از آن شانه خالی کند. اما این مطالبه به آن معنا نیست که طرح‌های شفافیت خود به ابزاری برای بازی‌های سیاسی بدل شوند که چنین چیزی به هیچ‌وجه قابل پذیرش عموم مردم نخواهد بود.

فشار عمومی برای پرشدن خلأ شفافیت در رفتار نمایندگان

فشار افکار عمومی برای پر شدن خلأ شفافیت در رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبب شد، نمایندگان هفتم مهرماه جاری طرح دیگری را با یک‌فوریت تصویب کنند که در آن شفافیت آرای نظام تقنینی مطرح شد و طبق ماده واحده آن تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان، موظف به علنی ساختن آرای اعضا و مذاکرات در درگاه اینترنتی خود شدند.

توافق فراکسیونی برای شفافیت نظام تقنینی!

طرح مذکور این‌بار از سوی فراکسیون امید به صحن آمده که محمدعلی وکیلی به‌عنوان یکی از طراحان در دفاع از طرح فراکسیون متبوعش گفت: با توجه به مطالبه شفافیت طرحی را تعیین کردیم تا تمامی نهادها که به شکلی که تصمیمات آن‌ها در سرنوشت مردم تأثیرگذار است و یا مسئولیت قانون‌گذاری دارد، آرای آن‌ها شفاف شود. طرحی که مورد موافقت سه فراکسیون قرار گرفته و اکثریت حاضران مجلس آن را امضا کردند.

گفته‌های وکیلی درباره توافق فراکسیونی در طرح شفافیت آرای نظام تقنینی اما از زبان حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنوری تکذیب شد، نماینده مردم قم در مجلس معتقد بود اگر فوریت این طرح در مجلس رأی آورده، نظر اشخاص بوده و ربطی به فراکسیون‌ها ندارد.

ذوالنوری این طرح را آدرس اشتباهی برای فرار از طرح شفافیت می‌داند و عنوان می‌کند در طرح شفافیت قبلی حضور و غیاب، مأموریت، مرخصی و رأی دادن و ندادن نمایندگان علنی می‌شد و طرح فراکسیون امید در حقیقت برای از مسیر خارج کردن موضوع در شفاف نشدن رفتارهای نمایندگان است.

قانون اساسی و شفافیت

به گفته نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی قانون دستگاه‌هایی مانند شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی را مکلف به شفافیت جلسات و آرا نکرده، در حالی‌که مذاکرات مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی علنی است. وی معتقد است: علنی کردن آرای محافلی مانند شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان ممکن نیست و برخی در تدوین طرح به این موضوع بی‌توجه بودند.

اصلاح‌طلبان مجلس در حالی علم شفافیت نهادهای تقنینی را بر دوش گرفته‌اند که علی مطهری از اعضای فراکسیون امید در گفتگویی رسانه‌ای شفافیت را برای نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی مطلوب دانسته، اما این مهم را برای نمایندگان مجلس امر پسندیده‌ای نمی‌داند! او معتقد است که شفافیت آرا برای مجلس مطلوب نیست و دست نمایندگان با شفافیت بسته می‌شود.

نماینده مردم تهران می‌گوید نمایندگان با این طرح رأی واقعی خود را اعلام نمی‌کنند.

محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره طرح شفافیت آرای نظام تقنینی می‌گوید: بدون‌شک این طرح نیازمند چکش کاری است، همه بر حداکثر شفافیت در کل ارکان کشور تأکید داریم، اما این‌که کجای این امر منطبق با قانون اساسی و یا کجای آن منطبق با شرع مقدس است، باید مورد بررسی قرار گیرد.

حال با توجه به حواشی طرح‌های شفافیت در مجلس شورای اسلامی باید منتظر ماند و دید که آیا موکلان مردم در خانه ملت خواست و صلاح عموم جامعه را فدای مصلحت‌اندیشی فردی و جناحی خود می‌کنند یا سر تسلیم مقابل مطالبه به‌حق مردم فرود می‌آورند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاري دانشگاه آزاد اسلامي ، تاریخ انتشار 11 مهر 98، کد خبر: 428647، www.ana.ir