شعار سال:مقامهای دولت به ویژه معاونان رییس جمهور ، وزیران و روسای سازمانهای اصلی کشور مثل سازمان برنامه و بودجه افرادی با کارکرد سیاسی هستند و بیشترین فعالیت آنها حتی اگر مدیر ارشد اقتصادی باشند درحوزه سیاست تعریف می شود. محمدباقر رییس سازمان برنامه و بودجه به دلایل گوناگون از سیاسی ترین اعضای اصلی دولت دوازدهم به حساب می آید. او باید جوری حرف بزند که رییس دولت از یک سو و قدرتمندانی که درنهادهای بالا دستی حضوردارند از سوی دیگر و سرانجام شهروندان از را راضی نگهدارد.

این گونه است که نوبخت در سخت ترین شرایط  دوران فعالیت خود می خواهد به ایرانیان بگوید نگران سقوط درآمدهای نفت به دلیل تحریم نباشید زیرا سازمان برنامه برای این نقص و کاستی برنامه دارد. او  چند روز پیش تصریح کرد درتدوین بودجه 1399 قرار براین است که بودجه جاری از وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت رها شود و درآمدهای به دست آمده از صادرات نفت به فعالیت های عمرانی اختصاص یابد. وی تایید کرد برای جانشینی درآمد نفت در پرداخت هزینه های جاری به دوامکان ودومحل مراجعه می شود. امکان نخست افزایش درآمدهای مالیاتی است. نوبخت گفته است:  برخی منابعی که قبلاً از معافیت مالیاتی برخوردار بودند آن‌ها را تجدیدنظر می‌کنیم تا در این شرایط سخت جنگ اقتصادی باز هم باید آن‌ها را به همان مقدار، معافیت مالیاتی داشته باشیم یا می‌توانیم آن‌ها را حذف یا تقلیل دهیم.نوبخت محل دیگر را برای افزایش درآمد دولت به جای درآمد نفت را مولد سازی دارایی های دولت معرفی کرد و گفت :بخشی از درآمدهایی که جایگزین نفت می‌شود مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت است که در این زمینه هم می‌توانیم آن چه از نفت کاهش می‌یابد و معطوف به طرح‌های عمرانی می‌شود، برای هزینه‌های جاری بتوانیم از این منابع استفاده کنیم.

دیدگاه اقتصاددان

کارشناسان واقتصاددانان اما واقعیت ها  را بهتر از سیاستمداران می بینند و نمی توانند بدون لحاظ کردن واقعیات درباره آمال و آرزوها یی بزرگ مثل بودجه بندی بدون نفت و پیامدهای آن نویسند یا بگویند. ایلناز ابراهیمی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی یکی از این کارشناسان است که ادعای سازمان برنامه و بودجه را با دقت و وسواس علمی -  را بررسی کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار می دهد. او می نویسد :وقتی صحبت از رهایی بودجه سال آینده از بند نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن می‌شود، باید تصویری از آن را در ذهن داشت؛ بیش از نیمی از درآمدهای دولت در طول بیش از نیم قرن گذشته به جز معدود سال‌هایی به دلایلی همچون جنگ یا افت شدید قیمت جهانی نفت یا تحریم به نفت وابسته بوده است. تصویر این وابستگی وقتی کامل می‌شود که بدانیم جمع سهم بخش رفاه اجتماعی (صندوق‌های بازنشستگی و مستمری بگیران) و بخش جبران خدمات کارکنان (حقوق و مزایا) از این بودجه وابسته به نفت در سال ۱۳۹۷ چیزی نزدیک به ۷۰ درصد بوده و برای سایر هزینه‌ها تنها سهمی حدود ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.

حذف یارانه ها سخت و درآمدهای ناممکن مالیاتی

ابراهیمی برای سایت خبری پژوهشکده پولی و بانکی نوشته است:  حذف یارانه بنزین، آب، برق، گاز و نظایر آن و نیز وضع مالیات‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه نظیر مالیات بر تفاوت قیمت خرید و فروش ملک، طلا، ارز و نظایر آن می‌تواند بخشی از برنامه دولت برای اتکا بیشتر بر منابع مالیاتی به جای درآمدهای نفتی باشد. این راهکارها هر چند از نظر علمی قابل قبول و در بلندمدت گریزناپذیر هستند ولی در عمل پیاده‌سازی آنها با دشواری‌هایی همراه است به عنوان مثال، وضع مالیات و گسترش پایه‌های مالیاتی سیاستی نیست که بتوان آن را فقط در عرض یک سال طراحی و پیاده کرد؛ اخذ مالیات بالاخص از طریق تعریف پایه‌های مالیاتی جدید بیش از آن که نیازمند اراده و قوه قهریه باشد، وابسته به فرهنگ‌سازی در میان‌مدت و بلندمدت است کما این که تلاش چند وقت اخیر دولت برای اخذ مالیات از صنف بهداشت و درمان بالاخص پزشکان، آن چنان که باید موفقیت‌آمیز نبوده و این صنف به دلیل نبود سنت پرداخت مالیات در سال‌های گذشته، به انحاء مختلف، از دریافت پول نقد برای ویزیت گرفته تا قرار دادن خودپرداز در محل مطب‌های خود، در استفاده از دستگاه کارتخوان کوتاهی می‌کنند تا امکان رصد درآمدهای حاصل از فعالیت‌های درمانی آنها به وجود نیاید و همچون گذشته تا حد ممکن از پرداخت مالیات معاف باشند. همچنین موردهای دیگر اخذ مالیات مانند مالیات بر عایدی سرمایه نیز هر چند به شدت لازم بوده و علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت امکان کنترل جریان نقدینگی در بازارهای دارایی و افزایش نظارت دولت را به همراه دارد ولی انجام آن نیازمند برنامه اجرایی مدونی است که به نظر می‌رسد در بازه زمانی یک ساله هزینه‌های عملیاتی کردن آن بیش از درآمدهای حاصله باشد. در بخش حذف یارانه‌ها و حتی ایجاد درآمد از محل فروش کالاها و خدمات تولیدی بخش دولتی نیز انجام این مهم در مدت کوتاه یک‌ساله چندان امکان‌پذیر نیست چرا که برخی از کالاها نظیر بنزین استراتژیک بوده و اهمیت آن علاوه بر جنبه اقتصادی، به خاطر ابعاد اجتماعی، تاریخی و پیشینه سیاستگذاری در این حوزه، بسیار پررنگ است.حذف یکباره و ناگهانی یارانه این حامل انرژی علاوه بر افزایش تورم می‌تواند بر اشتغال، بالاخص اشتغال بخش حمل و نقل اثرات منفی قابل‌توجهی بر جای بگذارد. در سایر حامل‌های انرژی و نیز کالاهای اساسی همچون نان، حذف یارانه‌ها هر چند لازم ولی چالش‌برانگیز بوده و می‌تواند روند مهار تورم را که اکنون به خوبی در حال انجام است، با دشواری مواجه کند. در مقابل حذف یارانه نقدی خانوارهای برخوردار از طریق توسل به اطلاعات مختلف در دسترس؛ از شغل دریافت‌کنندگان یارانه گرفته تا مالکیت آنها بر خودرو، منزل مسکونی، محل کسب و نظایر آن می‌تواند یکی از بهترین، سهل‌الوصول‌ترین و کم‌هزینه‌ترین صرفه‌جویی‌های ممکن در بخش هزینه‌های یارانه‌ای دولت باشد. این در حالی است که امکان استفاده از دارایی‌های دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی و نیز انتشار اوراق، در کوتاه‌مدت وجود داشته و با توجه به مطالعاتی که سازمان خصوصی‌سازی از قبل در مورد هزینه-‌فایده واگذاری‌ها صورت داده است، می‌توان در بودجه سال آینده به منابع این مورد اتکا کرد. همچنین استقراض دولت از بخش خصوصی نیز برای بازه زمانی کوتاه‌مدت یک یا دو ساله امکان‌پذیر است. ولی هر دو این راهکارها کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت با توجه به تحلیل رفتن دارایی‌های دولت و نیز مباحث مربوط به پایداری مالی، تأمین مالی از این طریق قابل ادامه نیست.در مورد طرف هزینه نیز ذکر این نکته ضروری است که با توجه به کاهش شدید فعالیت‌های عمرانی دولت در سال جاری و نیز اختصاص بخش عمده هزینه‌های جاری به تأمین مالی حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان و چسبندگی شدید این نوع پرداخت‌ها، انقباض بیش از این در بودجه سال آینده عملاً بعید به نظر می‌رسد.