مهندس جمشيد انصاري در اختتاميه دومين كنفرانس بين المللي مديريت دانشي تصريح كرد: در ايران نظام اداري و دولتي سيطره زيادي بر تمامي شئون اداره امور كشور دارد. دولت حضور قابل توجهي در حوزه اقتصاد دارد، بخش قابل توجهي از بنگاه هايي كه پس از اجراي سياست هاي اصل ۴۴ هم واگذار شدند هرچند ظاهرا خصوصي تلقي مي شوند اما با يك فرهنگ كاملا دولتي هم در سطح مديريت و هم سطح نيروي انساني اداره مي شوند. بنگاه هاي كاملا خصوصي و بزرگ هم در برخي موارد توقعات شبه دولتي دارند.

مهندس انصاري افزود: در چنين شرايطي اگر از طرح مسائل نو از اين جنس در نظام اداري غافل شويم، نمي توانيم به رشد و بالندگي مديريت دانشي در بخش خصوصي نيز خيلي اميدوار باشيم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه با اشاره به اهميت پرداختن به موضوع «مديريت دانش» در نظام اداري كشور گفت: اولين دليل در اين رويكرد «دگرگوني مدل هاي كسب و كار» است. در كسب و كارهاي صنعتي و بويژه صنايع پيشرفته مدل هاي جديدي مطرح شده كه مبتني بر سرمايه هاي ظاهري سازمان ها نيست و بيشتر برمبناي دارايي هاي ناملموس از جمله دانش و خبرگي موجود در آنها طراحي مي شود.

مهندس انصاري «افزايش حجم اطلاعات و امكان ذخيره سازي الكترونيكي» را عامل ديگر ضرورت توجه به رويكرد مديريت دانش برشمرد و افزود: تبديل اطلاعات به دانش، كاري انساني است اما دسترسي به حجم بسيار بالايي از اطلاعات به صورت سازمان يافته و با سرعت زياد پديده اي است كه در چند دهه اخير بسياري از حوزه ها را تحت تاثير قرار داده است.

معاون رئيس جمهور عامل سوم را «تغيير هرم سني كاركنان سازمان ها» دانست و گفت: سازمان ها وقتي نيروهاي نخبه خود را از دست مي دهند افرادي جايگزين مي شوند كه فرهنگ كاري متفاوتي دارند و نگراني از دست دادن دانش سازمان به وجود مي آمد. همچنين كه در بسياري از موارد افراد جايگزين فراتر از دانش موجود سازمان عمل مي كنند.

مهندس انصاري «حركت و جابجايي نيروي انساني» را چهارمين عامل ضرورت توجه به مديريت دانش در نظام اداري دانست و تصريح كرد: جريان حركت نيروي انساني در نظام اداري يك جريان مستمر است و شاهد جابجايي افراد در بين دستگاها و سطوح مختلف واحدهاي سازماني هستيم، بدون اينكه تجارب و دانش آنها جمع بندي و استخراج شود.

وي افزود: همين عدم ثبت تجارب و دانش منجر به تكرار اشتباهات پرهزينه در نظام اداري مي شود و مديران نيز در تصميم هاي مهم ساز و كار دسترسي به كل دانش سازمان را ندارند و تنها به صورت سلسله مراتبي و به صورت محدود مي توانند مشورت بگيرند. يعني رئيس يك سازمان از معاونين خود، معاونين از مديران و مديران از كارشناسان مشورت مي گيرند و معمولا در سطوح بالاي تصميم گيري دسترسي به اطلاعات و دانش ناب بدون واسطه فراهم نمي شود.

معاون رئيس جمهور عامل پنجم را «پراكندگي جغرافيايي نظام اداري» معرفي كرد و گفت: گستردگي سازمان هاي بزرگ در جغرافياي كشور منجر به گسست اطلاعات و تجارب مي شود. اين گسست به بروز پديده مخفي نمودن اطلاعات منجر شده و موجب مي شود سازمان ها عملكردها و اطلاعات خوب خود را به اشتراك نگذارند.

مهندس انصاري در ادامه با اشاره به سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در سال ۱۳۸۹ گفت: در بند ۱۶ اين سياستها به مساله «دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات» به صراحت اشاره شده است، در اين ارتباط ما به عنوان سازمان مسئول به سمت اجراي پروژه اي حركت كرديم كه مديريت دانش را براساس يك دستورالعمل جامع در نظام اداري طراحي و مستقر كنيم.

وي با اشاره به اين موضوع كه نظام اداري به صورت كلان ظرفيت پذيرش يكباره استقرار اين مدل را نداشت، گفت: اين پروژه با جامعيت طراحي شده، ولي تصميم گرفتيم با وسواس بيشتر و به صورت چندين مرحله آن را اجرا كنيم.

معاون رئيس جمهور «نبود الگوي مديريت دانش در بخش دولتي»، «پيچيده تر شدن محيط داخلي و بين المللي» و «افزايش هزينه هاي ملموس و ناملموس از اشتباهات تكراري» را از مهمترين دلايل طراحي و پياده سازي نظام جامع استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي دانست.

مهندس انصاري افزود: نظام جامع استقرار مديريت دانش در دستگاههاي اجرايي، طراحي و در برخي سازمان ها به صورت نمونه در حال اجرا مي باشد. در حال حاضر به دنبال بررسي اشكالات مرحله آزمايشي و رفع اشكالات آن هستيم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور «فرهنگ سازي در زمينه مديريت دانش» را مهمترين مرحله در مسير استقرار اين نظام دانست و تصريح كرد: اگر مديريت دانش به عنوان يك مطالبه در نظام اداري فراگير نشود و مديران فهم مشترك و روشني از موضوع نداشته باشند، نمي توانيم اميدوار به تحقق اين موضوع باشيم.

معاون رئيس جمهور گفت: پس از ارزيابي مراحل مختلف نظام جامع استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي به صورت يك الزام اداري در دستور كار قرار خواهد گرفت و با پيش بيني سازوكارهاي ارزيابي و نظارت مستمر تلاش مي‌كنيم دستاوردها و نتايج را بين دستگاه هاي مختلف به اشتراك بگذاريم.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری سازمان اداری و استخدامی کشور ،تاریخ انتشار:9  مهر1398،کدخبر: ،www.aro.gov.ir