شعار سال : هفته گذشته و همزمان با حواشی گرانی قیمت بنزین و قطع اینترنت در ایران، مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را بررسی کرد که شاید در میان نگرانی‌های جامعه ایرانی، شهرداری‌ها را خوشحال کرد. لایحه «درآمد پایدار شهرداری‌ها» که اواسط شهریور ماه امسال از سوی دولت به مجلس ارائه شد، بالاخره هفته گذشته به صحن علنی مجلس هم رسید تا با طی شدن فرآیند قانونی، یک منبع مطمئن درآمدی را برای شهرداری‌ها تضمین کند. با این حال برخی ابهام‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان باعث شد که این لایحه بعد از تصویب ۴ ماده، به کمیسیون مشترک ارسال شود تا بعد از بررسی‌های بیشتر دوباره به صحن برود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته گذشته ابتدا با ۱۸۶ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر کلیات لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موافقت کردند. در ادامه، مواد این لایحه نیز به رای نمایندگان گذاشته شد. بعد از ماده یک این لایحه که به تعاریف می‌پرداخت، ماده دوم آن نیز به تصویب نمایندگان رسید. طبق ماده ۲ در صدر ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن واژه «شش» به واژه «نه» اصلاح و متن زیر به عنوان بند‌های ۷، ۸ و ۹ به ماده مذکور اضافه می‌شود: ۷. واگذاری دارایی‌های مالی ۸. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹. درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری.
در این لایحه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند از انواع ابزار‌های تامین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب برای اجرای پروژه‌های مصوب شهری و روستایی و پروژه‌های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تدوین‌های کافی براساس قوانین موضوعه با تصویب شورای اسلامی مربوطه استفاده کنند. آیین‌نامه معاملاتی موضوع این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرایی شدن این قانون به پیشنهاد مشترک شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تهیه می‌شود و به تصویب هیئت دولت می‌رسد. همچنین طبق تبصره الحاقی به این ماده، دهیاری‌ها می‌توانند به عنوان دستگاه اجرایی استفاده اعتبارات تملک دارایی‌ها فعالیت کنند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در ماده دیگری از این لایحه که به تصویب بهارستان‌نشینان رسید نیز آمده است که «بر این اساس شورا‌های اسلامی شهر و بخش می‌توانند در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن) برای تامین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض در ساختمان‌ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضا‌های شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام کنند. عناوین عوارض با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هرسال تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود».
سهیم شدن شهرداری‌ها در برخی عوارض و نیز مالیات بر ارزش افزوده از دیگر موارد مطرح شده در مواد تصویبی این لایحه در مجلس بود.
به گفته کارشناسان، پیش‌تر با تصویب قوانین تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به درآمد پایدار شهرداری‌ها اضافه شد. پیش‌بینی می‌شود درآمد پایدار شهرداری‌ها با تصویب این قانون حداقل ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد.
لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها بیش از سه سال در دولت مسیر تدوین اولیه تا تصویب نهایی را گذراند. این لایحه که در تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ مطرح شد، باید در ۶ ماه برای ارسال به مجلس آماده می‌شد، اما پس از ۳۶ سال با ۲۳ ماده به مجلس رسیده و در این مدت تغییرات بسیاری هم داشته است که از جمله این تغییرات می‌توان به حذف ۵ اهرم پیشنهادی ضدشهرفروشی که در طرح اولیه مطرح شده در دولت وجود داشت اشاره کرد. اصل نگرانی‌ها درباره این لایحه نیز به همین مسئله برمی‌گردد چرا که از اهداف اصلی این لایحه جلوگیری از شهرفروشی توسط شهرداری‌ها بود.
علاوه بر این گفته می‌شود که برخلاف نسخه اولیه این لایحه که مهم‌ترین بخش درآمد پایدار پیش‌بینی شده در آن، اخذ عوارض بر مصرف بنزین به نفع توسعه مترو بوده، حذف شده است. برخی کارشناسان حوزه اقتصاد شهری معتقدند که حذف این بخش از لایحه ارائه شده به مجلس می‌تواند کارایی آن را تا حد زیادی کاهش دهد و البته فوایدی را که این موضوع می‌توانست به طور ویژه برای تهران و سایر کلانشهر‌های کشور داشته باشد را از بین ببرد.
هر‌چند طراحان این لایحه در وزارت کشور، بهره‌گیرى از ابزارهاى مختلف تامین مالى و روش‌هاى اجرایى جلب مشارکت بخش خصوصى متناسب با پروژه‌هاى شهرى و پیش‌بینى تضمین‌هاى کافى، افزایش کارآیى و ضمانت اجرایى براى کسب عوارض و درآمدهاى قانونى شهردارى، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدى و تامین منابع جدید برای حداقل استفاده از درآمدهاى دولت و کاهش وابستگى مالى شهردارى‌ها به منابع درآمدى دولتى، افزایش سهم شهردارى‌ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح سازوکار وصول عوارض نوسازى و عمران شهرى را از مهم‌ترین اهداف لایحه تدوین شده عنوان می‌کنند، اما به نظر می‌رسد لایحه‌ای که به مجلس رسیده است، با تصور شهردارانی که مدت‌ها در انتظار آن بودند فاصله دارد.
با این حال پیروز حناچی، شهردار تهران همچنان معتقد است تصویب لایحه «درآمد پایدار شهرداری‌ها» نقطه عطفی برای دولت و مجلس به شمار می‌رود. وی گفت: تصویب این لایحه اولین گامی است که شهرداری‌ها املاک خود را نفروشند و در شهر‌ها به کیفیت فکر کنند. حناچی دیروز در حاشیه نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره لایحه «درآمد پایدار شهرداری‌ها» افزود: تصویب این لایحه یکی از زیربنایی‌ترین اقداماتی است که می‌توان برای شهرداری‌های کشور انجام داد. تصویب این لایحه اولین قدمی است که شهرداری‌ها املاک خود را نفروشند و در شهر‌ها به کیفیت فکر کنند. وی با اشاره به اینکه اگر این لایحه تصویب شود نقطه عطفی برای دولت و مجلس است، افزود: در تمام دنیا برخی از قدرت‌های متمرکز از دولت‌ها به شورا‌ها و شهردار‌ها واگذار می‌شود. شهردار تهران با بیان این‌که لایحه «درآمد پایدار شهرداری‌ها» از دوره اصلاحات در حال بررسی است، عنوان کرد: در طول سال‌های گذشته این لایحه بار‌ها تا مرحله تصویب پیش رفته، اما به تصویب نرسیده است. حناچی با اشاره به تاثیرات این لایحه بر شهرداری‌های کشور گفت: بررسی مجدد این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصمیم جسورانه‌ای است که نتیجه آن اختصاص بخشی از مالیات به شورا‌ها و شهرداری‌های کشور است. وی ادامه داد: همچنین به شورا‌ها و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در چارچوب‌هایی که حاکمیت تعیین می‌کند خدماتی ارائه و برای این خدمات عوارض دریافت کنند. این اختیار باعث می‌شود شهرداری‌ها بتوانند شهر‌ها را سالم اداره کنند و ارزش‌ها، املاک و دارایی شهر‌ها را نفروشند. شهردار تهران با اشاره به دو لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» و «درآمد پایدار شهرداری‌ها» گفت: این دو لایحه مکمل یکدیگر هستند. بند‌هایی که در این لایحه تصویب می‌شود، باید در آن لایحه هم اصلاح و هر دو یکسان شوند.
حال باید دید که بعد از بررسی کمیسیون مشترک اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تصویب در صحن علنی بهارستان و البته نظر شورای نگهبان، خروجی این لایحه به صورت قانون چگونه خواهد بود و آیا واقعا می‌تواند انتظارات از این لایحه و نیز امیدواری‌های شهرداران را پاسخ دهد یا انتظار بیش از سه دهه‌ای برای این قانون به ناامیدی خواهد انجامید؟

 

شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ابتکار ، تاریخ انتشار 3 آذر 98 ، کد خبر : 147862 ، ebtekarnews.com