شعار سال : اين روزها سخن از افزايش نرخ بنزين به‌واسطه بالابودن هزينه توليد بنزين در پالايشگاه‌ها سر زبان‌ها براي توجيه اين افزايش قيمت است و کسي نمي‌پرسد چرا مصرف‌کننده بايد تاوان پايين‌بودن نرخ بهره‌وري در پالايشگاه‌هاي ايران را به‌واسطه سوءمديريت و همين‌طور قديمي‌بودن زيرساخت‌ها بپردازد؟ در اين زمينه گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌هاي مجلس در نقد عاملي که منجر به افزايش نرخ بنزين مي‌شود، چنين گفته بود: «نقش ناکارآمدي مديريتي در هدررفت انرژي و افزايش قيمت تمام‌شده بنزين در داخل کشور نيز نبايد در سياست‌گذاري‌ها مغفول واقع ‌شود. بدين منظور‏ لازم است ضريب تعديل بهره‌وري با استفاده از شاخص بهره‌وري توليد انرژي در کشور در مقايسه با متوسط رايج جهان براي تعديل قيمت توليدکننده اعمال شود. به عنوان مثال‏ اگر يک پالايشگاه مي‌تواند فقط 17 درصد بنزين توليد کند و استاندارد متوسط جهان براي توليد بنزين در حد 46 درصد است‏ ضريب تعديل معادل 46/17= 37 درصد خواهد بود. بنابراين توليدکننده ايراني فقط حق دارد 37 درصد معادل ريالي قيمت بين‌المللي را که به‌ترتيب بالا محاسبه شده است‏، از مصرف‌کننده خود دريافت کند». با اين حال با توجه به اينکه اين گزارش در آذرماه سال گذشته منتشر شده، شاهد تغيير روند توليد بنزين و شاخص بهره‌وري آن نيز بوده‌ايم، به‌طوري که در گفت‌وگو با کارشناسان مشخص شد ميانگين توليد بنزين در پالايشگاه‌هاي کشور منهاي پالايشگاه ستاره خليج فارس که خوراکش گاز مايع است، 25 درصد است. با اين فرض باز هم روشن است که 54 درصد از هزينه توليد بنزين بايد بر گردن مصرف‌کننده باشد و نه هزينه تام آن! با اين حال، همان‌طور که قيمت بالاي توليد پرايد در ايران هم از جيب مصرف‌کننده پرداخت مي‌شود، بر همان منطق هم نبايد به بار هزينه جبران ناکارآمدي‌ها بر دوش مردم خرده بگيريم!

ميانگين توليد بنزين هر پالايشگاه در ايران  20 درصد است

اصغر رمضاني، معاون اجرائي اسبق پالايش و پخش فراورده‌ها‌ي نفتي ايران با بيان اينکه در ايران مي‌توانيم بين 20 تا 25 درصد توليد بنزين داشته باشيم، مي‌گويد: پالايشگاه آبادان که يک پالايشگاه قديمي است حدود 20 درصد توليد بنزين دارد، اما فرضا پالايشگاه اراک که پالايشگاه جديدي است در حدود 25 درصد توليد بنزين از نفت خام دارد. در اين ميان، پالايشگاه ستاره خليج فارس که از گاز مايع تأمين مي‌شود، بين 60 تا 65 درصد توليد بنزين دارد. اين ارقام براساس برنامه‌ريزي‌هاي کلان کشور قابل تغيير است و اگر کشور به بنزين بيشتري نياز داشت، توليد آن نيز در پالايشگاه‌ها با کاهش سهم ديگر فراورده‌هاي توليدي افزايش مي‌يابد.

معاون اجرائي اسبق پالايش و پخش فراورده‌ها‌ي نفتي ايران با بيان اينکه پالايشگاه‌ها در ايران با نيروي مازاد مواجه هستند، مي‌گويد: فرضا پالايشگاه آبادان که در حال حاضر حدود 350 هزار بشکه در روز توليد دارد، 9 هزار نيرو دارد، درحالي‌که اگر اين پالايشگاه خصوصي بود با هزارو 500 نيرو هم مي‌توانست امورات خود را بگذراند. بنابراين هزينه‌کرد اين پالايشگاه بسيار بالاست و همين امر هم هزينه تمام‌شده توليد آن را افزايش مي‌دهد.

 هزينه توليد هر ليتر بنزين در ايران، 5 هزار تومان است

رئيس سابق هيئت‌مديره پالايشگاه آبادان با بيان اينکه هزينه توليد هر ليتر بنزين در ايران، پنج هزار تومان است، مي‌گويد: تحريم نيز بر هزينه‌هاي پالايشگاه‌ها افزوده است. به هر حال ارتقاي پالايشگاه و افزايش بهره‌وري آن نيز نيازمند سرمايه‌گذاري است که در حال حاضر امکان آن وجود ندارد.

 مصرف‌کننده بايد هزينه بالاي توليد بنزين را پرداخت کند

به گفته او، اين موارد بر هزينه توليد محصول مي‌افزايد که مصرف‌کننده بايد اين هزينه را پرداخت کند!
اين کارشناس با بيان اينکه هم‌اکنون نيز نرخ بنزين در ايران ارزان‌تر از توليد آن است، بر واقعي‌شدن نرخ بنزين با فوب خليج‌فارس تأکيد کرده و مي‌گويد: اگر دولت با بهانه‌هاي واهي نزديکي به انتخابات و خريد رأي، نرخ بنزين را ثابت نگه نمي‌داشت و نرخ بنزين به تدريج افزايش مي‌يافت، جامعه هم با شوک روبه‌رو نمي‌شد. او با نقد عملکرد دولت در اعلام شبانه نرخ بنزين مي‌گويد: اگر دولت صادقانه رفتار مي‌کرد، هيچ‌يک از مشکلاتي که به‌واسطه افزايش نرخ بنزين براي کشور ايجاد ‌شد، به وجود نمي‌آمد، اما دو روز قبل از اعلام رسمي افزايش نرخ بنزين، وزير نفت و رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام کردند که قيمت بنزين افزايش نمي‌يابد، اما چنين شد. اين رفتار نوعي دروغ‌گويي به جامعه است. مردمي که متأثر از قيمت بنزين هستند، عموما اقشار ضعيفي هستند که در جبهه‌هاي جنگ حضور يافته و به نفع کشور عمل کرده‌اند. اين رفتار شايسته برخورد با مردمي که اين‌طور پشتيبان کشورشان بودند، نيست.

جذب سرمايه، حلقه مفقوده پالايشگاه‌ها

علي شهرويي، کارشناس اقتصاد انرژي، با بيان اينکه رشد شاخص بهره‌وري در پالايشگاه‌ها نيازمند سرمايه‌گذاري است، مي‌گويد: اگر قرار است هزينه توليد پالايشگاه‌ها با سيستم‌هاي جديد کاهش يابد و با نوسازي به سمت توليد بيشتر بنزين، با کيفيت بالا و هزينه کمتر پيش برويم، بايد سرمايه‌ جذب کنيم.

او با بيان اينکه در شرايط تحريم، چنين امکاني وجود ندارد، ادامه مي‌دهد: نمي‌توان منکر شد که مديريت مجموعه پالايش و پخش ممکن است ضعف‌هايي هم داشته باشد که به جاي خود قابل بررسي است، اما هرچند ريشه بخشي از مشکلات اقتصادي کشور مديريتي است، مشکل اصلي کشور، مشکل روابط بين‌المللي و خارجي است که امکان جذب سرمايه و دريافت تسهيلات بانکي از خارج از کشور را بسيار محدود مي‌کند. به اين ترتيب امکان ورود تکنولوژي‌هاي جديد به ايران داده نمي‌شود.

 1.5 ميليارد دلار سهم نوسازي هر  پالايشگاه

کارشناس اقتصاد انرژي در ادامه مي‌افزايد: به‌طور ميانگين ارتقا و نوسازي هر پالايشگاه در ايران نيازمند يک تا 1.5ميليارد دلار است.

شهرويي در پاسخ به اين پرسش که منطق پرداخت هزينه بالاي توليد بنزين در ايران، چرا بايد مردم باشند، مي‌گويد: اين منطق تمام دولت‌هاست که کاهش درآمد خود را از جيب مصرف‌کننده و مردم تأمين کنند. فارغ از اينکه قيمت هر ليتر بنزين در ايران چقدر مي‌شود، به‌هرحال به علت ديگري در قياس با نرخ جهاني و منطقه‌اي آن، گران‌تر خواهد بود. علت نيز بر چرخه معيوب درآمدزايي ارز- سوخت از سوي دولت‌ها در ايران بازمي‌گردد.

 کاهش درآمد دولت از جيب مصرف‌کننده تأمين مي‌شود

او با اشاره به دومينوي ارز – سوخت، تصريح مي‌کند: دولت‌ها با تأکيد بر افزايش نرخ تورم، اصرار دارند که بايد نرخ ارز را افزايش دهند. در‌صورتي‌که بخش‌ عمده‌اي از تورم ايجاد‌شده به افزايش نرخ ارز برمي‌گردد که دولت در آن دخيل است. دست‌کاري غيرمنطقي در نرخ ارز، جهش قيمتي در نرخ ارز ايجاد مي‌کند. پس از آن فاصله قيمتي سوخت در داخل با منطقه افزايش مي‌يابد (در پي قياس نرخ بنزين بر مبناي دلار) و به ‌تبع آن نيز شاهد افزايش قاچاق سوخت خواهيم بود. حالا بر همين اساس هم دولت مي‌گويد بايد قيمت سوخت داخلي را به قيمت سوخت در منطقه نزديک کند و به‌همين‌دليل نرخ آن را افزايش مي‌دهد، درحالي‌که افزايش نرخ ارز که بر بنزين مؤثر بوده هم کار دولت است. اين اتفاق هم در دولت محمود احمدي‌نژاد و هم در دولت حسن روحاني تکرار شد و کاهش درآمد دولت از جيب مصرف‌کننده و مردم تأمين شد. اين کارشناس اقتصاد انرژي با بيان اينکه دولت يک بار از طريق افزايش نرخ ارز و يک بار با افزايش نرخ بنزين، براي خود درآمدزايي مي‌‌کند، مي‌افزايد: اگر قيمت ارز با شيب بسيار ملايم افزايش مي‌يافت، قيمت سوخت هم با همان شيب حرکت مي‌کرد و مشکلاتي ايجاد نمي‌شد.

ريشه افزايش قيمت بنزين در دست‌کاري نرخ ارز از سوي دولت

او به چالش ديگري نيز اشاره مي‌کند: حال اگر بخواهيم واردات سوخت به کشور آزاد باشد، بنزين وارداتي به‌دليل تبديل دلار به ريال، هفت تا هشت هزار تومان خواهد بود که از قيمت تمام‌شده توليد بنزين در ايران نيز بالاتر است؛ بنابراين نمي‌توان به قيمت چندان ايرادي وارد کرد؛ مشکل اصلي دست‌کاري نرخ ارز است که به‌واسطه آن دست دولت را در افزايش قيمت ساير کالاها باز مي‌گذارد.

شعارسال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 6 آذر 98 ، کد خبر : 243707 ، sharghdaily.ir