دولت کدام را انتخاب می‌کند؟ فشار بر محرومان یا مالیات از ثروتمندان

در شرایطی که امروز قرار است لایحه بودجه ۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه شود، شنیده‌ها حاکی است منابع درآمدی بودجه همچنان بر پایه نفت و فشار مالیاتی بر تولید و اقشار کم درآمد است تا سختگیری بر ثروتمندان.

شعار سال: در شرایطی که امروز قرار است لایحه بودجه ۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه شود، شنیده‌ها حاکی است منابع درآمدی بودجه همچنان بر پایه نفت و فشار مالیاتی بر تولید و اقشار کم درآمد است تا سختگیری بر ثروتمندان.

طبق وعده رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، امروز (یکشنبه) دولت لایحه بودجه ۹۹ را به مجلس ارائه می‌کند؛ این لایحه از جهات بسیاری اهمیت بیشتری نسبت به سایر لوایح بودجه دارد، چراکه از طرفی تحریم‌های آمریکا به اوج خود رسیده و از طرف دیگر نیاز به اصلاحات ساختاری بودجه بیش از پیش حس می‌شود.

البته قرار بود اصلاحات ساختاری بودجه برای امسال در نظر گرفته شود، چنانچه رهبر معظم انقلاب این وظیفه را به دولت محول کردند و مهلت چهار ماهه‌ای در این زمینه به دولت دادند، اما با اتمام تیر ماه معلوم شد خبری از اصلاحات ساختاری نیست و بودجه همچنان با اشکالات اساسی تهیه و تدوین می‌شود.

در اواسط مهر ماه نیز، علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهلت چهار ماهه دولت برای اصلاح ساختار بودجه کشور گفته بود: «بعد از گذشت حدود چهار ماه دولت هیچ اقدامی نکرد! متاسفانه بحث اصلاح ساختار بودجه‌ای و اصلاح ساختار اقتصادی دولت ابتر باقی مانده و رها شده است.»

با این وجود، پیش‌بینی می‌شد دولت با وجود کم کاری در اصلاح ساختار بودجه ۹۸، برای بودجه ۹۹ اقدام درخوری انجام دهد، اما شنیده‌ها حاکی است باز هم در بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید و فشار اقتصادی بودجه همچنان بر روی تولید و طبقات محروم خواهد بود.

در همین زمینه، علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی به خبرگزاری مهر گفت: «به نظر می‌رسد دولت اصلاحات ساختاری را در لایحه بودجه در نظر نگرفته است. دولت برنامه‌ای برای کسری بودجه ندارد و ظاهرا سقفی را برای بودجه در نظر گرفتند و بنا بر آن سقف، مقدار درآمد نفتی، درآمد مالیاتی، اوراق و... را پیش‌بینی کرده‌اند.»

کوتاهی در کنترل هزینه‌ها

یکی از اصلی‌ترین اصلاحات لازم در بودجه سالانه کشور، مدیریت صحیح هزینه‌هاست، متاسفانه بالا بودن هزینه‌ها نسبت به درآمد‌های کشور (اعم از مالیاتی و نفتی) موجب این نقص شده که همواره برای تامین بودجه با مشکل مواجه باشیم، چنانچه هر سال با کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای مواجهیم.

در حقیقت هزینه‌های جاری آن‌قدر بالاست که درآمد‌های پایدار کشور -مانند درآمد‌های مالیاتی- که هیچ، درآمد‌های نفتی و... هم کفاف این هزینه‌های گران را نمی‌دهد، این در حالی است که در شرایط کنونی تحریم‌ها به اوج خود رسیده و درآمد‌های نفتی نیز تقریبا نزدیک به صفر است لذا ضرورت تغییر در شیوه هزینه کرد‌ها بیش از همیشه حس می‌شود، با این وصف باید ببینیم دولت نسبت به سال قبل چه تغییری در هزینه‌ها داده است.

روز گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه گفت: «فردا (یکشنبه) رئیس‌جمهوری لایحه بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را در قالب ۱۹ پیوست به مجلس تقدیم می‌کند؛ بودجه سال ۹۹ کل کشور هم بر اساس برنامه اصلاح ساختاری بودجه که از سال گذشته در چهار محور و ۹ بسته برنامه و پروژه توسط سازمان برنامه و بودجه آماده شد، تهیه گردیده است.»

این در حالی است که سقف بودجه عمومی سال ۹۸ در مجلس با درنظر گرفتن صادرات نفت ۱.۵ میلیون بشکه‌ای ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بسته شد، ولی به علت کاهش چشمگیر صادرات نفت و کسری قابل توجه بودجه، سقف بودجه با تامین ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل‌های غیر از منابع عمومی، در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان رسید.

در نتیجه، لایحه بودجه سال آینده نسبت به دو رقم یاد شده به ترتیب ۷.۱ درصد و ۲۴.۳ درصد رشد دارد. اگر تغییر در سقف بودجه سال جاری را هم در نظر نگیریم، شاهد حداقل بیش از هفت درصد رشد بودجه هستیم. به عبارتی دولت نه تنها هزینه‌های خود را کم نکرده بلکه آن را افزایش هم داده است!

دوگانگی نظرات درباره درآمد‌های نفتی

تاکنون بار‌ها اعلام شده که بودجه سال ۹۹ بدون نفت خواهد بود، که البته خبر خوبی محسوب می‌شود، اما یک نکته مهم این است که دولت بازهم روی درآمد‌های نفتی حساب کرده و قرار است حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی اختصاص دهد.

در این باره، سعدوندی بیان کرد: «مشخص است که ما به درآمد ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری نفت نخواهیم رسید؛ اگر دست من بود این درآمد را صفر در نظر می‌گرفتم.» به عبارتی، دولت در پیش‌بینی درآمد‌های نفتی خود بسیار اغراق کرده است، متاسفانه این رویکرد برای سال گذشته هم وجود داشت و آسیب‌های آن متوجه اقتصاد کشور شد.

اما نوبخت در این باره مدعی شده: «سعی کردیم کمترین وابستگی را به متغیر‌های برون زا همچون صادرات نفت داشته باشیم. حتی نسبت به سال گذشته منابع نفتی را به یک سوم تقلیل دادیم. آن مقداری هم که از صادرات نفت منابعی به دست آید صرف طرح‌های عمرانی خواهیم کرد. حتی یک ریال در اموری غیر از طرح‌های عمرانی، استفاده نخواهیم کرد.»

این مقام مسئول در حالی گفته منابع نفتی به یک سوم کاهش یافته که پیش‌بینی دولت از فروش نفت در سال جاری بسیار غیر واقع بینانه بود، مثلا ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادرات نفت در نظر گرفته شده بود، اما به حدود ۳۰۰ هزار بشکه رسید! حالا دولت می‌گوید برای سال بعد ۵۰۰ هزار بشکه در نظر گرفتیم! در حالی که باید کمتر از ۳۰۰ هزار در نظر می‌گرفتند.

همان زمان (پارسال) در روزنامه کیهان نوشتیم: «نکته دیگری که در این بودجه محل انتقاد قرار دارد مربوط به پیش‌بینی فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه در روز می‌باشد؛ معلوم نیست وقتی همین الان که تازه ابتدای تحریم‌هاست ما کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم، چگونه می‌خواهیم سال آینده روزی ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر کنیم؟»

دوباره کسری بودجه

همان طور که اشاره شد پیش‌بینی اغراق‌آمیز از درآمد‌های نفتی، موجب مشکلات اقتصادی می‌شود، نمونه بارز این اتفاق هم در سال جاری رخ داد؛ در اردیبهشت ماه، سران قوا با کاهش سقف بودجه، کسری را حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش دادند و از طرف دیگر مجوز‌هایی برای تامین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای باقی کسری‌ها صادر کردند!

این مجوز‌ها عبارت بود از: ۱۰ هزار میلیارد تومان با مولد سازی دارایی‌های دولت، ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی علاوه بر ۴۳ هزار میلیارد تومانی که در بودجه مصوب شده، ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، ۴۵۰۰ میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی.

بر همین اساس، سال ۹۸ نیز با این راهکار‌های کوتاه مدت پر خواهد شد؛ آن هم به بهای کاهش منابع صندوق توسعه ملی و سیاست‌های مالی که آثار و پیامد‌های منفی آن در سال‌های بعد خود را نشان می‌دهد. اما انتظار می‌رفت این روند حداقل در سال بعد تکرار نشود تا اثرات آن، وضع اقتصادی را پریشان‌تر نکند.

با این وجود روندی که دولت مجددا پیش گرفته این احتمال را افزایش می‌دهد، یعنی با توجه به اغراق در درآمد‌ها (و افزایش هزینه‌ها) احتمالا در سال آینده نیز دولت دست به دامان اوراق بدهی، منابع بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها و صندوق توسعه ملی (اگر هنوز چیزی داشته باشد) خواهد شد.

روش‌های جبران کسری بودجه در سال آینده –که احتمال حول استقراض خواهد بود- نیز در نهایت نتیجه‌ای بهتر از افزایش تورم و تعمیق رکود نخواهد داشت، از یاد نبریم که تورم، به معنای انتقال پول از فقرا به ثروتمندان بوده و یک مالیات ناعادلانه است؛ پس چنین بودجه‌هایی در حقیقت قشر ضعیف را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.
مالیات کجاست؟

تحت فشار قرار‌دادن محرومان که با استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌ها (و حتی اوراق بدهی) انجام می‌شود در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از ثروتمندان، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. رقم فرار مالیاتی را بعضا تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم ذکر می‌کنند که اگر آن را در کنار معافیت‌های مالیاتی بگذاریم، رقم بسیار بزرگی می‌شود.

متاسفانه مالیات ندادن میلیاردر‌ها به طور فراگیر وجود داشته و منحصر به موارد خاص نیست. چنانچه امیدعلی پارسا، رئیس‌سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: «آمار دریافتی مربوط به سال گذشته از سیستم بانکی نشان می‌دهد ۳۰۰ هزار نفر بیش از یک میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات دارند، اما ۵۲ درصد این میلیاردر‌ها به هیچ وجه پرونده مالیاتی ندارند.»

جالب اینجاست که سینا احدیان، کارشناس اقتصادی، درباره نیم دیگری از ثروتمندان که مالیات می‌دهند، گفته بود: «۴۸ درصد مابقی نیز مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‌کنند. باید دلالان و پزشکان و وکلا که درآمد‌های راحت و بالا دارند مالیات بدهند، اما بار مالیات کشور روی تولید است.»

به عبارتی، گروه مشاغل که شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان، رستوران‌ها، هتل‌ها و... می‌شود و درآمد بسیار بالایی نیز دارند مالیات بسیار کمی پرداخت می‌کنند. به طوریکه مجموع مالیات پرداختی آن‌ها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار میگیرند نیز کمتر است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مجموع درآمد (خالص دریافتی) پزشکان در سال ۹۷ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که مالیات آن حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. مجموع فرار مالیاتی پزشکان و وکلا حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا معادل ۴۵ درصد یارانه نقدی پرداختی به مردم است.

نمونه‌ای سؤال برانگیز

متاسفانه دولت به موارد فوق نگاهی نداشته و انگار قرار نیست وضع درآمد‌های مالیاتی سر و سامانی بگیرد در حالی که یکی از راهکار‌های جبران کسری بودجه گسترش پایه‌های مالیاتی است نه اینکه فقط فشار مالیاتی به قشر کارمند و کارگر و یا تولید‌کننده وارد شود. از سوی دیگر، شاهد برخی مواضع از سوی دولتمردان هستیم که نشان می‌دهد مواضع آن‌ها در جهت عکس مطالب فوق قرار دارد. نمونه بارز این مسئله هم سخنان نوبخت است که اعلام کرد هنرمندان در بودجه سال آینده معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی دارند.

این در حالی است که براساس پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی، لغو معافیت مالیاتی کلیه فعالیت‌های فرهنگی-هنری در حوزه‌هایی مانند انتشارات کمک درسی، سینما و موسیقی، حراج‌های غیرشفاف، آثار تجسمی با گردش‌های مالی بالا که پیش از این در قانون وجود داشت باید اعمال شود.

نظرسنجی برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سوم سیما درباره معافیت مالیاتی هنرمندان نیز نشان می‌دهد که صرفا پنج درصد مردم موافق معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها هستند و از سیاست دولت درباره تداوم این معافیت مالیاتی حمایت می‌کنند. همچنین ۱۱ درصد مردم موافق مالیاتی هنرمندان با درآمد پایین هستند.

بر این اساس، نظر مردم نیز برخلاف خواست دولتمردان است و حتی اگر رقم مالیاتی هنرمندان، میزان قابل توجهی نباشد، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که در میان مالیات دهندگان تبعیض و بی‌عدالتی وجود دارد. به همین دلیل، این معافیت فارغ از رقم آن، تبعات بدتری نسبت به نبود این درآمد در بودجه دارد.

نمونه جهانی نیز نشان می‌دهد در بیشتر کشور‌های اروپایی و آمریکا مالیات بر اساس درآمد گرفته می‌شود و نه شغل. اکثر خوانندگان و بازیگران پردرآمد‌هالیوود باید شخصا (نه توسط تهیه‌کننده یا کمپانی مربوطه) مالیات خود را بپردازند. این مالیات به قدری زیاد است که برخی از این سلبریتی‌ها را دچار دردسر می‌کند.

درآمد‌های مالیاتی مغفول

نمونه دیگری از این بی‌توجهی به درآمد‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است که منجر به مفاسد زیادی شده، از طرفی برخی سودجویان اقدام به واردات با کارت‌های افرادی می‌کنند که تقریبا از فقیرترین اقشار هستند و از طرفی عوارض گمرکی هم بر عهده خودشان قرار نمی‌گیرد؛ تاسف بارتر اینکه رقم فرار مالیاتی سنگینی هم دارند.

چندی پیش حمیدرضا دهقانی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرایط موجود صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی را ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانست و گفت: «۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که همه و همه بخاطر صدور کارت‌های یکبار مصرف و یا همان کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی است.»

آخرین نمونه نیز که در روز‌های اخیر بحث آن مطرح شده مالیات بر سیگار است، چندی پیش علیرضا رئیسی- معاون وزارت بهداشت- اعلام کرده بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین می‌توانست از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار تامین شود.

در این باره، محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: «ما افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت سیگار را در سال جدید داشتیم که فقط بر روی نرخ تورم موج سواری کرد و متاسفانه از این افزایش، درآمدی عاید دولت نشد و سود کلانش به جیب مافیای دخانیات رفت؛ چرا سازمان امور مالیاتی همچنان در بی‌خبری بسر می‌برد؟»

همان طور که مشاهده شد، درآمد‌های مالیاتی زیادی می‌توان برای بودجه متصور شد تا کسانی که ثروت بیشتری دارند، مالیات بیشتری بدهند و مشکلات مربوط به بودجه حل بشود، اما دولت معمولا به سمت راه‌های آسان‌تر مانند انتشار اوراق و یا استقراض می‌رود بدون اینکه توجه داشته باشد تاوان این سیاست را مردم عادی و محرومان پرداخت می‌کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه کیهان، تاریخ انتشار: 16 آذر 1398، کدخبر: 176622 ، www.kayhan.ir