شعار سال: البته تصویب همین سند پیشینه 20ساله دارد، چراکه در ابتدای دهه 70 ستاد اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها در وزارت علوم ایجاد شد و تنها چند سال بعد این ستاد با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تغییر کرد و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز براساس مصوبه همین شورای اسلامی‌شدن دانشگاه، دست به تصویب «سند دانشگاه اسلامی» زده‌اند.این سند مهم و حیاتی در راستای اسلامی شدن دانشگاه‌ها در 9 فصل تقسیم‌بندی شده که تمام جوانب فعالیت دانشگاه‌ها اعم از آموزشی، فرهنگی تربیتی، پژوهش و فناوری، مدیریتی و نظام اجرایی را شامل می‌شود و برای اسلامی‌سازی هرکدام از این بخش‌ها راهبردها و اقدامات مختلفی را تعیین کرده است، سیاست و اقداماتی که در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور لازم اجراست، اما مساله اصلی اینجاست که متاسفانه تاکنون در میدان عمل، دانشگاهیان گامی جدی در راستای تحقق این سیاست‌ها برنداشته‌اند.

 وحدت حوزه و دانشگاه؛ حرف یا عمل؟

وحدت حوزه و دانشگاه یکی از مبانی فصل دوم همین سند به شمار می‌رود، اصولی که هدفش تعامل و همکاری همه‌جانبه به معنای همکاری‌های علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هنری میان این دو نهاد است اما واقعیت آن است که در عمل جز در روز 27 آذر هر سال که در تقویم به‌عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نام‌گذاری شده، در تمامی این سال‌ها آن‌طور که باید این سیاست اجرایی نشده است، هرچند نزدیک به 10 سال پیش شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت، اما به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، این شورا نتوانسته آنطور که باید به وظایف خود در این مدت عمل کند، تا جایی که رضا غلامی، رئیس شورای سیاستگذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در مصاحبه‌ای با تاکید بر اینکه این شورا نیازمند تحول است، عنوان کرده بود: «واقعیت این است که شورای تحول از ابتدای تاسیس هیچ تفکر روشن و منسجمی درباره تحول علوم انسانی نداشت و حتی کار خود را با نفی علوم انسانی اسلامی و تلاش‌های بجایی‌ که در این عرصه شروع شده بود، آغاز کرد.»
عدم اثرگذاری و تبیین ریل‌گذاری دقیق برای رسیدن به وحدت حوزه و دانشگاه درحالی است که مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی‌های خود بر اهمیت این مساله تاکید کرده‌اند. ایشان در سخنرانی خود در سال 73 به مناسبت روز ملی مبارزه در استکبار عنوان کردند: «ما دو نهاد اصیل دانشجویی داریم. یکی متوجه به کسب علوم مربوط به فهم و تبلیغ دین و نوآوری در مباحث دینی و نوآوری در فهم مسائل روز و حادث‌شونده در زندگی است که این حوزه است و کارش عبارت است از تحقیق در مسائل دینی و فراگرفتن احکام الهی در همه شئون زندگی، آن هم نه‌فقط در آنچه که مربوط به کُنج محراب یا خانه است بلکه در قلمرو وسیع زندگی بشر، این گروه این را باید یاد بگیرند، احکام جدیدش را تحقیق کنند، ناخالصی‌ها و ناسره‌ها را از آن بزدایند و آن را با زبان مناسب در هر جامعه‌ای و هر زمانی و هر مخاطبی به رساترین شکل ممکن به مخاطبان برساند. این وظیفه آن نهاد حوزه‌ای است و اسمش حوزه علمیه است. یک نهاد دانشجویی دیگر داریم که این نهاد ناظر است به اداره امور زندگی مردم منهای مسائل مربوط به دین، مردم معاش دارند، کسب دارند، راه دارند، ساختمان دارند، جسم دارند، شناسایی‌های گوناگون لازم است. تحقیق در امور زندگی مردم لازم است، علوم مختلف و انواع و اقسام دانش‌ها، برای بهترکردن و راه‌انداختن زندگی مردم، وجود دارد. این نهاد هم مشغول فراگیری این دانش‌هاست که اینها را فرا بگیرد... و آنها را برای پیاده‌شدن در جامعه آماده کند. تحقیقات نو، دنیایی را جذب کند و خودش به نوبه خود، تازه‌هایی در این دانش‌ها بیافریند و به بشریت عرضه کند. این هم یک نهاد دانشجویی دیگر. حالا اگر هردوی این نهادهای دانشجویی خوب کار کنند و با هم رابطه متقابل دوستانه و از خود دانستن یکدیگر داشته باشند معنایش این خواهد شد که این جامعه، هم دینش، هم دنیایش آباد خواهد شد. آنها جهت‌گیری زندگی او را تصحیح می‌کنند و اینها حرکات زندگی او را تسهیل می‌کنند. آنها فکر و ذهن و روح او را آنچنان از زشتی‌ها و نادرستی‌ها می‌آلایند که بفهمد به کجا باید حرکت کند و اینها وسیله این حرکت را به دست او می‌دهند تا حرکت کند.»

 کنکور، قانونی که عدالت آموزشی را زیرسوال می‌برد

عدالت‌محوری در تمامی شئون دانشگاه هم یکی‌دیگر از سیاست‌های این سند است که براساس آن باید توزیع و بهره‌مندی عادلانه از امکانات آموزش عالی در نظامات چهارگانه آن هم با تاکید بر عدالت آموزشی در کشور صورت گیرد، اما عملا می‌بینیم امروزه عدالت آموزشی به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این حوزه تبدیل شده است، البته این بدان معنا نیست که هیچ گامی برای تحقق بهره‌مندی عادلانه از امکانات آموزش عالی در کشور برداشته نشده باشد، چراکه تنها کافی است نگاهی به تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در ایران داشته باشیم تا به راحتی برایمان مسجل شود که اگر فردی علاقه‌مند به داشتن تحصیلات آکادمیک باشد، به راحتی می‌تواند در شهر خود به این مهم بپردازد و دیگر رفتن به دانشگاه یک امر دور از ذهن تلقی نمی‌شود. اما در مقابل برخی تصمیم‌گیری‌های مسئولان آموزش عالی نیز باعث شده در برخی مسائل عدالت از فضای دانشگاه‌ها دور شود. به عبارت دیگر واگذاری برخی تصمیمات به هیات‌امنای دانشگاه‌ها در چند سال اخیر با حواشی زیادی روبه‌رو بوده که شاید یکی از مهم‌ترین آنها مربوط به اعتراضات دانشجویان درباره دروس جبرانی است. البته شاید بتوان اصلی نبودن مولفه برای عدم‌تحقق عدالت آموزشی را کنکور دانست؛ تنها راه ورود به دانشگاه در رشته‌های پرطرفدار که هنوز بعد از گذشت چهار دهه سازوکاری جدید جایگزین آن نشده و داوطلبی که 12 سال را پشت‌میزهای آموزش و پرورش نشسته، باید ظرف چهار ساعت سرنوشت خود را رقم بزند؛ هرچند حذف کنکور یا تاثیر معدل داوطلبان در چند سال اخیر، لحاظ شده است اما قطعا تا رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه فاصله زیادی داریم.

  نقشه‌راهی که باید باشد و نیست!

تدوین نقشه‌راه مشارکت فعال اساتید، نخبگان و دانشجویان در پروژه‌های ملی و تمدنی و فراهم کردن سازوکار حمایت از ایشان، این مهم را که ذیل اقدامات راهبرد پنجم فصل پنجم «سند دانشگاه اسلامی» تدوین شده شاید بتوان یکی از اقداماتی دانست که تا به حال هیچ قدمی برای تحقق آن از سوی جامعه دانشگاهی برداشته نشده است. مساله‌ای که صحت آن با یک جست‌وجوی ساده در اخبار مربوط به جامعه دانشگاهی به دست می‌آید. مطرح شدن مبحث رانت پژوهشی را شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین دلایل برای عدم تحقق تدوین نقشه‌راه مشارکت فعال اساتید و دانشجویان در پروژه‌های ملی و تمدنی دانست؛ موضوعی که اولین بار توسط سهیلا صادقی،عضو هیات علمی دانشگاه تهران در دیدار دانشگاهیان بامقام معظم رهبری مطرح شده بود. به گفته او هیچ نظارت حرفه‌ای و اصولی بر طرح‌های پژوهشی اعمال نمی‌شود و بودجه‌های پژوهشی کلان در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که در بیرون از دانشگاه دارای اتصالات خاصی هستند. بعد از رسانه‌ای شدن این اظهارنظر، کارشناسان مختلف این حوزه نظرات متفاوتی را پیرامون تایید یا رد این صحبت داشتند، اما آنچه پرواضح است اینکه جامعه دانشگاهی به معنی کلی‌اش آن‌طور که انتظار می‌رود در پیشبرد پروژه‌های ملی حضور پیدا نکرده‌اند، البته در این میان نمی‌توان به‌راحتی از کنار راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان و حضور تیم‌های دانشجویی در مسابقات جهانی گذشت، اما به‌جرات می‌توان گفت که دانشگاهیان در عرصه تمدن‌سازی ورودی نداشته‌اند یا نهایتا به انتشار چندین مقاله بسنده شده است.
 
  نگاه سند دانشگاه اسلامی  به کرسی‌های آزاداندیشی

در راهبرد هفتم فصل پنج این سند نیز تامین زیرساخت‌های حقوقی لازم جهت توسعه آزاداندیشی و بازنگری در قوانین موجود با هدف حمایت از روحیه خردگرایی، آزاداندیشی و پرسشگری آمده است. اما در عمل نه‌تنها زیرساخت‌های حقوقی لازم برای برگزاری و توسعه این کرسی‌ها محقق نشد، بلکه برخورد سلیقه‌ای با این کرسی‌ها باعث شد عملا این مهم به محاق رفته و رهبری از عدم برگزاری این کرسی‌ها گلایه‌مند باشند. رهبری در دیدار چهارسال پیش با دانشجویان در این باره عنوان کرده بود: «کرسی‌های آزاداندیشی به معنای واقعی کلمه تشکیل بشود. کاملا درست است؛ من موافقم که کرسی‌های آزاداندیشی تشکیل بشود. ما که گفتیم کرسی آزاداندیشی، از اول نظرمان همین بود؛ کسی بیاید و نظر مخالف خودش را هم بگوید؛ منتها شما جوانِ دانشجوی انقلابیِ مسلمانِ ولائی، آن قدرت منطق و قوّت استدلال را پیدا کنید که بتوانید قشنگ بروید با خونسردی در مقابل او قرار بگیرید و استدلال او را باطل کنید؛ این خوب است، این درست است. و این امروز ممکن است؛ [شاید] ده سال پیش، دوازده سال پیش، پانزده سال پیش این کار ممکن نبود، امروز ممکن است. امروز جوان‌هایی که در حوزه‌ دیانت فعالیت می‌کنند و توانایی‌های خوب فکری دارند، فراوانند؛ اشکال ندارد. البته یک آداب و ترتیبی دارد؛ یعنی کرسی آزاداندیشی یک ترتیبات و آدابی دارد که باید عقلای مسئولان دستگاه‌ها بنشینند این ترتیب و آداب را -که بتوانند درست هدایت کنند این کرسی‌ها را که کار خودش را انجام بدهد- مشخص کنند. این هم یک نکته بود.» با همه توصیه‌ها و حتی برگزاری گاه‌وبیگاه کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌های مختلف کشور، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی است. »

  تحول در متون آموزشی علوم انسانی رویایی دست‌یافتنی؟

اصلاح و بازنگری متون آموزشی با رویکرد تحول و ارتقای رشته‌های گوناگون با اولویت علوم انسانی؛ مساله‌ای که ذیل راهبرد اول فصل ششم که همان نظام آموزشی این سند ملی در حوزه دانشگاه به شمار می‌رود، آمده است اما همان‌طور که در ابتدای گزارش نیز به آن اشاره شد، عملا شورای تحول و ارتقای علوم انسانی اقدام درخوری را در راستای تحقق وظایفش انجام نداده است. هرچند شورا تا به امروز سرفصل‌هایی را در رشته‌های مختلف تدوین کرده و نمی‌توان از این مهم چشم‌پوشی کرد، اما اگر نگاهی کلی به وضعیت متون آموزشی در علوم انسانی و دیگر رشته‌های دانشگاهی داشته باشیم، باید بگوییم که اکثر آنها به گفته اساتید دانشگاهی، نشأت گرفته از منابع غربی هستند. به  عبارت دیگر از حجم بالای کتاب‌های ترجمه‌ای را در رشته‌های مختلف دانشگاهی نادیده بگیریم، باید بگوییم که در آثار تالیفی نیز نویسندگان باز منابع غربی را الگوی خود برای نگارش آثار در نظر می‌گیرند و به همین دلیل است که شاید به‌ندرت بتوان یک کتاب تالیفی به معنای واقعی کلمه را در رشته‌های مختلف دانشگاهی داشته باشیم که همین میزان اندک نیز شامل حال رشته‌های علوم انسانی نمی‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان آنلاین، تاریخ انتشار 13 دی  98، شماره: 36467