شعار سال: با پایان‌یافتن مهلت بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت هنوز پاسخ روشنی درباره سرنوشت نهایی آن‌ها ارایه نشده است

سال گذشته لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT که از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، به‌دلیل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و چندین جلسه مجمع به بررسی این لوایح و صحبت‌های موافقان و مخالفان گذشت. با پایان یافتن مهلت بررسی CFT و تأیید نظر شورای نگهبان، رئیس‌جمهوری روز دوشنبه در نشست با فرمانداران و استانداران از تأیید‌نشدن این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت گلایه کرد و گفت: «نمی‌شود یک قانونی که دولت آن را تصویب کرده و به‌عنوان لایحه به مجلس داده و مجلس به‌عنوان نماینده ملت آن را تصویب کرده بین زمین و آسمان بماند و روابط ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی می‌شود»

دوم بهمن ماه امسال مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی CFT یکی از لوایح چهارگانه FATF به پایان رسید و طبق گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام «نظر شورای نگهبان درباره این لایحه مُحکَّم شد.» این در حالی است که روز گذشته یادآور شد که موضوع لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص در حال بررسی است.

سال گذشته لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT که از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، به‌دلیل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و چندین جلسه مجمع به بررسی این لوایح و صحبت‌های موافقان و مخالفان گذشت. با پایان یافتن مهلت بررسی CFT و تأیید نظر شورای نگهبان، رئیس‌جمهوری روز دوشنبه در نشست با فرمانداران و استانداران از تأیید‌نشدن این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت گلایه کرد و گفت: «نمی‌شود یک قانونی که دولت آن را تصویب کرده و به‌عنوان لایحه به مجلس داده و مجلس به‌عنوان نماینده ملت آن را تصویب کرده بین زمین و آسمان بماند و روابط ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی می‌شود و مگر می‌شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود و به‌هم بریزد، چه کسی در این کشور تصمیم‌گیر است؟ دولت به صورت لایحه تصویب و مجلس تصویب کرده و رهبری هم که به‌صراحت می‌گوید «با لوایح دولت مشکلی ندارم» حال چطور می‌شود؟ این‌ها باید پاسخگو باشند و نمی‌شود با شعار و چهار تا حرف در فضای مجازی یا حقیقی یا در این رسانه و آن رسانه منافع ملی را زیر پا گذاشت.»

صحبت‌های روحانی درباره اینکه رهبری مشکلی با این لوایح ندارند، باعث شد تا بار دیگر بحث درباره این لوایح و تصمیم نظام درباره آن‌ها در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح شود. نظیر صحبت‌های امروز آقای روحانی یک‌بار دیگر نیز از زبان اسحاق جهانگیری بیان شده بود. او سی‌ام مهرماه سال جاری در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون مدعی شد با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند. هر چند سخنان جهانگیری واکنش روابط عمومی مجمع تشخیص را در پی داشت و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «رهبر معظم انقلاب هیچ‌گونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند.» صحبت‌های اخیر روحانی هم با واکنش برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد که حداقل بخشی از روایت روحانی را تأیید می‌کند. سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره ادعای روز گذشته رئیس‌جمهوری مبنی بر موافقت رهبر انقلاب با تصویب لوایح پالرمو و CFT گفت: «در رابطه با نظر رهبر انقلاب درباره دو لایحه پالرمو و CFT دو نقل قول وجود دارد.» او با بیان اینکه یک نقل‌قول مربوط به آقای روحانی است که گفتند رهبری مخالفتی ندارد، گفت: «اما نقل قول غیرمستقیم در این‌باره از سوی آقای آملی لاریجانی در صحن مجمع بیان شد. رئیس مجمع در یکی از جلسات به دیدارش با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت که در آن دیدار نظر رهبری را درباره لوایح پالرمو و CFT جویا شده و رهبر انقلاب نیز در پاسخ گفته‌اند که در رابطه با این لوایح من به جمع‌بندی نرسیده‌ام و هر تصمیمی که اعضای مجمع اتخاذ کردند همان را لحاظ کنید.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در جریان بررسی‌های یک‌ساله مجمع تشخیص بر روی پالرمو و CFT، نامه یا دست‌نوشت یا هر مطلبی که حاکی از تأیید این دو لایحه از سوی رهبری باشد، به دست اعضای مجمع رسیده است؟ گفت: «در این زمینه خیر؛ ولی پنج تن از مسئولان ارشد دولت ازجمله وزیر اقتصاد، وزیر خارجه، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، رئیس بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهوری نامه‌های جداگانه‌ای را برای رهبر انقلاب فرستاده بودند که رهبری پس از خواندن این نامه‌ها، آن‌ها را به مجمع ارجاع داده و گفتند که اعضای مجمع با امعان نظر به این نامه‌ها در رابطه با عضویت یا عدم عضویت ایران در این دو کنوانسیون تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.»

سال گذشته هم حسن روحانی با انتقاد از تصمیم‌نگرفتن درباره لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: «تصمیم‌گیر در این کشور یا دولت است یا مجلس است یا رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یک بار که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند.» پس از آن بود که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادعای روحانی واکنش نشان داد و لحن آقای روحانی را «قابل قبول» ندانست و سخنانش را «هضم‌ناپذیر» خواند. به نظر می‌رسد با این شرایط و تکرار موضع‌گیری‌های دوطرف بحث درباره تصمیم‌گیری در مورد لوایح مرتبط با FATF باید شاهد ادامه تعلیق تصمیم‌گیری درباره این لوایح باشیم؛ تعلیقی که بزرگ‌ترین بازنده‌اش دولت حسن روحانی است.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شهروند، تاریخ انتشار: 12 بهمن 1398، کدخبر: 180050 ، www.shahrvand-newspaper.ir