شعارسال:«شورای نگهبان حرفش این است که به سلایق سیاسی افراد کاری ندارد، اما مفاسد اقتصادی، اخلاقی و ضدیت با حاکمیت را نمی‌تواند نادیده بگیرد و از آنها کوتاه بیاید.» این را عباسعلی کدخدایی صبح روز شنبه همین هفته در یک نشست خبری و در جریان اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها گفت.

موضوعی که برخی در همان روز و روزهای بعد آن را نشانه‌ای امیدبخش از جانب شورای نگهبان توصیف کردند اما دیری نپایید که با انتشار اسامی‌ افراد تایید صلاحیت‌ شده برابر ردصلاحیت‌شدگان، علامت‌های سوال فراوانی یکی پس از دیگری نقش بست که مهم‌ترین آن درباره ردصلاحیت حدود ۹۰ نماینده مجلس بود که به‌گفته سخنگوی شورای نگهبان «عمدتا» زیرسایه اتهام تخلفات مالی و اقتصادی قرار داشتند و این در حالی بود که محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران با مهر تایید صلاحیت این شورا مجوز حضور در انتخابات را پیدا کرد. این تایید صلاحیت از آن جهت موجب تعجب شد که ۳ سال پیش پرونده تخلفات املاک نجومی سر و صدای زیادی ایجاد کرد. حال آنکه شائبه تخلفات در ساختمان خیابان بهشت در دوران سکان‌داری قالیباف تنها متوجه املاک نبود و موضوع تراکم‌فروشی‌ها و فروش هولوگرام نیز از موضوعاتی بود که حتی موجب شد تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس دهم کلید بخورد؛ هرچند در آن مقطع این تحقیق و تفحص به سرانجام نرسید اما هیچ‌گاه به پرسش‌ها پاسخ قانع‌کننده‌ای داده نشد. شائبه‌ها وقتی پررنگ‌تر و علامت‌ سوال‌ها وقتی جدی‌تر شد که درست ۲ سال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، معاون قالیباف در زمان شهرداری به دلیل تخلفات مالی بازداشت شد. همین چند اتفاق کافی بود تا بار دیگر جمله کدخدایی در ذهن تداعی شود.

تایید و تکذیب هم‌قطاران

«اگر انتخابات به دور دوم می‌رفت و رقابت بین من و آقای قالیباف بود، تخلفات قالیباف را رو می‌کردم.» این جمله‌ای بود که مصطفی میرسلیم، رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ۲ سال پیش وقتی در ردای رقیب قالیباف وارد میدان انتخابات ریاست‌جمهوری شده بود، به زبان ‌آورد. البته حالا که این ‌روزها صحبت از لیست مشترک با سرلیستی قالیباف مطرح می‌شود، نظرش تغییر کرده است. میرسلیم در نشست خبری‌اش در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه قالیباف با شما هم‌لیست خواهد بود، درحالی که شائبه‌های مالی دارد، می‌گوید: «عده‌ای هستند که خیرخواه انقلاب نیستند و در مجالس شبانه خودشان داستان‌هایی برای استهزای کشور بیان می‌کنند و خادمان نظام را به استهزا می‌کشند و اکنون هم مدعی حضور در صحنه هستند.» این فعال سیاسی اصولگرا ادامه می‌دهد: «از طرفی طیفی در انقلاب کارهایی کرده‌اند اما اشتباهاتی هم داشته‌اند، خوب نیست که منی که می‌خواهم وارد عرصه انتخابات شوم، اشتباه فاحش داشته باشم اما این با کسی که مخالف نظام و رهبری فقید و فعلی هستند، فرق دارد.» او در واکنش به اینکه سال ۹۶ از افشای تخلفات آقای قالیباف در صورت رفتن انتخابات در دور دوم خبر داده بود و اینکه آیا اکنون هم‌چنین قصدی دارد، گفت: «دستیابی به حق نباید باعث شود که آینده انقلاب باعث آسیب شود. من باید مشکلات و خطاهای کسی که همفکر من است را گوشزد کنم اما این مساله نباید باعث شود که حق بزرگ‌تری ضایع شود؛ ممکن است جبهه‌ای باز شود که موجب ضربه به انقلاب شود.» میرسلیم ادامه می‌دهد: «بارها به وزارت کشور گفته‌ام چرا به سیاست‌های کلی نظام که سال ۹۵ ابلاغ شده است، توجه نشده و قانون انتخابات اصلاح نشده که اکنون ما برای بستن لیست مکافات داشته باشیم.» او گفت: «در مورد قالیباف نباید توسط شما خبرنگاران حکم داده شود. عده‌ای از وفاداران انقلاب مجبور هستند، سکوت کنند تا اصل انقلاب آسیب نبیند. قانون انتخابات هم مشکل دارد و من هم به آن اعتراض کرده‌ام ولی به هر حال الان باید با این قانون کار کرد. کسانی که مورد اشاره شما هستند، مدعی‌اند محکومیت قضایی ندارند و اگر داشتند تمکین می‌کردند؛ الان مردم خودشان باید تصمیم بگیرند کسی نمی‌تواند مردم را برای رای مجبور کند.»

تناقض در لفظ مجرمانه

ماجرای شائبه تخلفات مالی شهرداری از یک‌سو و ردصلاحیت‌ جناح مقابل به بهانه تخلفات مالی مهم‌ترین پارادوکسی بود که در جریان بررسی صلاحیت‌ها دایما خودنمایی می‌کرد؛ تناقضی که حتی به نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هم راه پیدا کرد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه دیروز درباره تایید صلاحیت محمدباقر قالیباف با توجه به پرونده مفتوح او در دستگاه قضا گفت: «نسبت به موضوعات شهرداری در دوره گذشته و پرونده‌ای که تشکیل شد مربوط به قائم‌مقام ایشان بود که به نیروهای مسلح مرتبط بود و در آن پرونده از فردی که کاندیدای مجلس است نامی برده نشده و در پرونده‌های دیگری که از او نام برده می‌شود این فرد محکوم نشده است.» این در حالی است که سخنگوی قوه‌ قضاییه درباره ردصلاحیت‌ها و پیگیری دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان می‌گوید: «موضوع صلاحیت با موضوع اعمال مجرمانه عموم و خصوص مطلق است. برخی اقدامات نافی صلاحیت است اما وصف مجرمانه ندارد» و همین یک جمله کافی است تا دوباره این پرسش مطرح شود که چطور این اقدامات که لفظ مجرمانه ندارد، می‌تواند تعداد قابل توجهی نماینده مجلس را فاقد صلاحیت معرفی کند اما یک پرونده مفتوح در قوه قضاییه فاقد چنین ویژگی‌هایی است؟!

نامه محرمانه شورای شهر به شورای نگهبان

وقتی موضوع ردصلاحیت‌ها با اعتراض گسترده‌ای روبه‌رو شد، سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر برابر دوربین‌های صدا و سیما اعلام کرد که این ردصلاحیت‌ها به دلیل تخلفات مالی بوده است؛ موضوعی که با انتقادهای بسیاری مواجه شد اما این انتقادها و اعتراض‌ها هیچ سودی در تغییر نتیجه نداشت و حتی برخی نمایندگان بندی اضافه‌تر برای ردصلاحیت دریافت کردند اما از سوی دیگر حتی اشاره‌ای به پرونده‌های تخلفات مالی در شهرداری نشد؛ پرونده‌هایی که بارها اعضای شورای شهر از آن سخن گفته بودند. بی‌اعتنایی شورای نگهبان به این موضوع موجب شد تا اعضای شورای شهر تهران دست به قلم شوند و درباره تخلفات شهرداری به شورای نگهبان نامه محرمانه بنویسند؛ در این رابطه علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در نشست خبری که دیروز برگزار شد، می‌گوید: «اصل نامه را تایید می‌کنم، اما به دلیل آنکه این مکاتبه محرمانه است، نمی‌توانم جزییات آن را بیان کنم.» او در پاسخ به این پرسش که آیا این نامه مربوط به مدیریت شهری گذشته شهر تهران است، ادامه می‌دهد: «یک ‌سری گزارش‌ها در رابطه با فعالیت‌هایی است که به آن اشکالاتی وارد بوده است، این موارد به شورای نگهبان ارسال شده و به نظر می‌رسد خبرنگاران می‌دانند مربوط به چه دوره‌ای است، اما باز هم این پرسش را مطرح می‌کنند.» او همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه کیفرخواستی علیه آقای قالیباف در تخلفات شهرداری تهران صادر نشده و نیز اینکه آیا شهرداری از شخص قالیباف شکایتی داشته است، گفت: «تاکنون از شخص قالیباف درباره تخلفات شهرداری شکایت نشده است.»

قانون برای همه؟

«می‌خواهد قالیباف باشد یا هر کسی. به هر جهت اگر قانون در مملکت است و کاندیداها بر اساس قانون ردصلاحیت و تایید صلاحیت می‌شوند، این باید شامل همه شود؛ مثلا همین ‌طور که شامل آقای مطهری و تابش شده، شامل آقای قالیباف هم باید بشود، اگر واقعا مشکل و مساله دارد، خب نباید تایید صلاحیت شود.» این را محمد قمی، نماینده مردم پاکدشت در مجلس می‌گوید. او درباره شائبه‌ها و تناقضات این‌ روزها به ایلنا می‌گوید: «نباید به صرف اینکه (قالیباف) یک مدت شهردار تهران بوده یا مثلا برای ریاست‌جمهوری تاییدش کرده بودند، حالا هم تایید شود؛ بر اساس قانون باید با او هم مثل دیگران برخورد شود.» محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران نیز از جمله افرادی است که از وجود پرونده‌های تخلف شهرداری در زمان سکان‌داری قالیباف سخن به میان می‌آورد و به ایلنا می‌گوید: «مدت‌هاست که افکار عمومی انتظار داشت تکلیف این پرونده روشن شده و به صورت علنی به آن رسیدگی شود؛ پرونده‌ای که در آن چند هزار میلیارد از منابع شهرداری به غارت رفته است، البته ما دو سال و نیم است، پیگیر بازگرداندن این مبلغ هستیم و گاهی گفته می‌شود ۱۶۰۰ میلیارد تومان از این منابع پس گرفته شده و بخشی از املاک آزاد شده است.» او ادامه می‌دهد: «در چنین فضایی که تاکنون در رسیدگی به پرونده ۲ سال و نیم تاخیر و وقفه افتاده است. با توجه به فضای کشور و اینکه در آستانه انتخابات هستیم، به نظر می‌رسد این اتفاق می‌خواهد پیامی را منتقل کند مبنی بر اینکه همچنان اینها رویین‌تن هستند.» او در ادامه با اشاره به فضای انتخابات و ردصلاحیت‌های صورت گرفته، می‌گوید: «در چنین فضای انتخاباتی که ۹۰ نفر از نمایندگان تحت این عنوان که مسائل مالی دارند ردصلاحیت شده‌اند، درخصوص چنین پرونده‌ای با این حجم قابل‌توجه از فساد مالی و اقتصادی که در آن رخ داده است، حتی یک مراجعه به ما نشده که از جزییات پرونده کسب اطلاع کنند.» میرلوحی در ادامه به گزارش‌های بازرسی کل کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا جایی که اطلاع داریم، بازرسی کل کشور هم در آن دوره حدود ۸۰۰ گزارش به مراجع قضایی ارسال کرده و در دادسرای کارکنان دولت پرونده‌هایی تشکیل شده است اما نه‌تنها این پرونده‌ها به نتیجه نرسیده، بلکه شورای نگهبان که گاهی درباره نماز جماعت یک امام جمعه‌ هم سوال می‌کند، درخصوص فردی که تا امروز درخصوص دوره عملکرد او ۳ تحقیق و تفحص تصویب شده هیچ‌گونه پرسشی از شورای شهر نداشته است.»

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری ساعت 24 ،تاریخ انتشار:16 بهمن ماه 1398، کدخبر:www.saat24.news،481267