مجلس در جلسه علني ديروز، كليات لايحه يك فوريتي اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور را با 162 رأي موافق، 56 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع به تصويب رساندند.

اين لايحه داراي يك ماده واحده است كه طي آن تبصره‌هاي 35، 36 و 37 قانون بودجه سال جاري اصلاح مي‌شود. مهم‌ترين بخش اين لايحه تسعير نرخ ارز است كه مجلس بر اساس آن به دولت اجازه مي‌دهد كه تا سقف 45 هزار ميليارد تومان از محل تسعير نرخ ارز، بدهي خود به بانك‌ها را بپردازد يا نسبت به افزايش سرمايه خود در بانك‌ها اقدام كند. البته اين مصوبه هنوز به تأييد نهايي نرسيده و جزئيات آن بايد پس از بررسي مجدد در كميسيون برنامه و بودجه، در صحن علني مجلس مورد تصويب قرار گيرد.

* ماجراي طولاني يك لايحه

تصويب اصلاحيه لايحه بودجه با رفت و برگشت بسياري همراه بود. كليات اين اصلاحيه در حالي در صحن علني مجلس تصويب شد كه پيش از آن يك بار در كميسيون برنامه و بودجه رد شده بود و حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در گزارشي مفصل خواستار رد اين لايحه در مجلس شد.

مشكل اصلي لايحه پيشنهادي دولت مسئله پيشنهاد تسويه بدهي دولت به بانك‌ها از طريق تسعير نرخ ارز بود. پيشنهادي كه از همان ابتدا در لايحه بودجه سال 95 وجود داشت و نمايندگان مجلس نهم در جريان بررسي لايحه بودجه آن را حذف كردند. ماده 19 و 20 لايحه بودجه سال 95 بر افزايش سرمايه بانك‌ها و پرداخت بدهي‌ دولت به بانك‌ها از طريق تسعير نرخ ارز تأكيد مي‌كرد. دو ماده‌اي كه دولت حل مشكلات بانكي و مالي دولت را در گرو آن مي‌ديد و نمايندگان مجلس آن را شيوه دولت قبل، تهاتر بدهي‌ها عنوان مي‌كردند و آن را تورم‌زا مي‌دانستند.

همين مسئله سبب شد اين مواد از بودجه حذف شود. با اتمام مجلس نهم، دولت اميدوار شد اين پيشنهاد در مجلس دهم رأي بياورد. نتيجه اين شد كه پيشنهاد تسعير نرخ ارز را در قالب اصلاحيه بودجه به مجلس دهم فرستاد. اما اين اصلاحيه هم از همان ابتدا با مخالفت مجلس دهم مواجه شد. مجلس خواستار حذف اين پيشنهاد از اصلاحيه بودجه بود و به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس «اين لايحه در مجلس به سرانجام نمي‌رسد و دولت بايد لايحه جامع تسويه بدهي بانكي به مجلس ارائه دهد».

پس از آن مركز پژوهش‌ها هم در گزارشي مفصل به ايرادات تسعير نرخ ارز اشاره كرد. اين گزارش تسعير نرخ ارز را عامل افزايش تورم و تشديد بيماري هلندي عنوان كرده و گفته بود اين اقدام نوعي علامت‌دهي به دولت‌هاي آينده است كه مي‌توانند با اين روش سوء مديريت خود را بپوشانند و ضرر آن تنها متوجه مردم مي‌شود. به گفته نمايندگان مجلس در صورت اصرار براي افزايش سرمايه بانك‌ها از محل تسعير نرخ ارز بايد آن را در قالب لايحه‌اي مجزا (سوا از اصلاحيه قانون بودجه) و با ارائه جزئيات و جداول هزينه كرد به مجلس ارائه كند. اصرار دولت بر بررسي اين پيشنهاد در قالب اصلاحيه بودجه سبب شد كه اين لايحه يك بار در كميسيون برنامه و بودجه رد شود. اما بار ديگر گويا مجلس پذيرفت كه با وضع برخي از شروط اين لايحه را تصويب كند و آن را براي تأييد نهايي به صحن علني بفرستد. اما شروطي براي اين اقدام تعيين شده است؛ اول اينكه تسعير نرخ ارز نبايد منجر به افزايش پايه پولي شود. تسويه مطالبات بانك‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانوني بودن مطالبات و تأييد سازمان حسابرسي قابل انجام است. افزايش مانده بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به هريك از بانك‌ها و بانك مركزي در پايان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجراي اين قانون ممنوع است. بخشودگي سود تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و كليه جريمه‌هاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشوده مي‌شود. همچنين مجلس دولت را موظف كرده كه گزارش اجراي هر مرحله از تسويه مطالبات و افزايش سرمايه بايد در مقاطع سه‌ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده ديوان محاسبات كشور است.

همچنين كميسيون برنامه و بودجه سهم هر كدام از بانك‌ها از منابع آزادشده در اين قالب را به طور دقيق تعيين كرد. با اين حال، در جلسه علني ديروز نمايندگان پس از تصويب كليات لايحه اصلاح قانون بودجه سال 95؛علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: در تبصره 36 ماده واحده اين لايحه بيان شده است كه دولت بايد چهارصد هزار ميليارد ريال براي بدهي به بانك ها، پيمانكاران، شهرداري‌ها و بدهي‌هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي پرداخت كند.

وي افزود: براي اين موضوع بايد جدول مشخصي تفكيك شود ولي در تبصره 36 اين لايحه جدول ذكر نشده است از اين رو اين موضوع ايراد قانون اساسي دارد.

رئيس مجلس تأكيد كرد: اين لايحه را براي بررسي بيشتر به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع مي‌كنيم تا پس از بررسي دوباره در جلسه علني مجلس رسيدگي شود.

* نظر موافقان و مخالفان

نماينده مردم كرمان در مجلس اصلاحيه بودجه را موجب تشويق دولت به كاهش ارزش پول ملي خواند و گفت: اين اصلاحيه تشويق دولت به اقدامات نامناسب پولي و مالي منجر به كاهش ارزش پول ملي است.

محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم كرمان در مخالفت با كليات لايحه يك فوريتي اصلاح بودجه سال 95 كل كشور با ابراز شگفتي از اينكه دولت به جاي تنبيه به واسطه كاهش ارزش پول ملي طبق اين اصلاحيه تشويق مي‌شود، اظهار داشت: در ادوار قبلي مجلس دو بار با اين شيوه براي تسعير نرخ ارز مخالفت شده است و كميسيون برنامه و بودجه نيز در ابتدا آن را رد كرده است.

پورابراهيمي با درخواست از دولت جهت تعيين تكليف براي بدهي‌هايش براي هميشه گفت: مشخص نيست دولت اين ميزان بدهي را تا چه حد مي‌خواهد ادامه دهد. وي بدهي دولت را معادل نيمي از بودجه كل كشور و پنج برابر بودجه عمراني خواند و افزود: ما بايد براي كل بدهي دولت تصميم‌ بگيريم نه مورد به مورد آن.

* رجبي: اصلاحيه بودجه اعتماد پيمانكاران را برمي‌گرداند

نماينده مردم شيراز در مجلس تصويب اصلاحيه بودجه 95 را موجب بازگشت اعتماد پيمانكاران خواند و گفت: با اين اصلاحيه بدهي‌هاي دولت پرداخت شده و شاهد تحرك اقتصادي در كشور خواهيم بود.
فرج‌الله رجبي در موافقت با كليات لايحه يك فوريتي اصلاح بودجه سال 95 كل كشور گفت: تصويب اين لايحه موجب بازگشت اعتماد پيمانكاران و فعال شدن بخش عمراني كشور مي‌شود. وي تصويب اين اصلاحيه را موجب پرداخت بدهي‌هاي دولت و تحرك اقتصادي شهرها و روستاها خواند و اظهار داشت: تصويب لايحه اصلاحيه بودجه 95 موجب كاهش بدهي دولت به بانك‌ها مي‌شود.

رجبي خطاب به مخالفان لايحه اصلاح بودجه سال 95 گفت: اينكه ما دائم فقط منتقد باشيم چه مشكلي را حل مي‌كند؟ آيا شما مخالفان تعهد مي‌دهيد از فردا پايتان را به سازمان برنامه و بودجه نگذاشته و از بيكاري، ركود و عدم فعاليت كارخانه‌ها در حوزه‌هاي انتخابيه خود گلايه نكنيد؟

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي خطاب به مخالفان خاطرنشان كرد: طي هفته‌هاي گذشته چند تذكر راجع به پرداخت طلب كشاورزان در صحن علني داده‌ايد؟ چگونه دولت اين بدهي را پرداخت كند؟ نمي‌توان مسئوليت‌پذير نبود و انتظار حل مشكلات را داشت.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه جوان، صفحه 12 ، تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 شهریور1395، شماره: 4893.