شعار سال:هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد کلان رکود تورمی است، یعنی از یک طرف فروش محصولات بنگاه‌های اقتصادی با افزایش نرخ همراه شده، اما از طرف دیگر حجم فروش بنگاه‌ها نیز کاهش یافته که البته این کاهش فروش به مراتب بیشتر از افزایش قیمت است، نتیجه آن یا تعطیلی بنگاه تولیدی است یا تعدیل نیروی کار! تحریک طرف تقاضای اقتصاد یعنی خانوارها، دو پیامد جدی برای تعدیل شرایط موجود دارد، نخست آنکه با خرید خانوارها فروش بنگاههای تولیدی افزایش یافته است، بنابراین مانع از تعدیل نیروی کار می‌شود و دوم سبب خروج اقتصاد از رکود می‌شود.

اصولا در اقتصاد ایران دو ماه از‌ سال با افزایش شدید تقاضا روبه‌رو هستیم؛ اسفندماه که تقاضای خانوارها به دلیل تعطیلات نوروزی و مراسم ‌سال نو افزایش می‌یابد و شهریور ماه که مصادف با بازگشایی مدارس است.‌ سال گذشته با ورود ویروس کرونا در اسفندماه و اعمال قرنطینه خانگی عملا بنگاه‌های تولیدی کشور نتوانستند از افزایش تقاضا در این ماه سود ببرند و چشم‌انداز مثبتی نیز برای شهریورماه وجود ندارد، چرا که با ادامه شرایط موجود ممکن است همچنان آموزش به شکل مجازی دنبال شود. در چنین حالتی اگر میزان افزایش درآمد بنگاه‌های اقتصادی به افزایش حداقل حقوق تکلیف‌شده به آنها نرسد مساوی با تعدیل نیرو یا گرایش به سمت قراردادهای غیررسمی خواهد بود.

با توجه به این توضیحات افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به توقف تولید یا بیکاری کارگران شود، بنابراین موضوع افزایش حداقل دستمزد در این شرایط می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد، موضوعی که امسال به چالشی میان سه ضلع اصلی توافق یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران تبدیل شد. به باور بسیاری در شرایط فعلی اقتصاد ایران بهتر است کارگران همچنان در بازار کار فعال باشند تا اینکه با افزایش غیرمنطقی حداقل دستمزدها آسیب بزرگ‌تری به چرخه اقتصاد وارد کنند و هر دو طرف متضرر شوند.

البته باید توجه کرد که حداقل دستمزد کارگران و میزان دریافتی آنها یکسان نیست، کارگران دارای مزایای هنگام کار مانند هزینه اقلام مصرفی خانوار، حق اولاد و نرخ پایه سنوات هستند که این اجزا نیز خود سالانه با رشد همراه است. در ‌سال١٣٩٩ حداقل دستمزد کارگران ٢١‌درصد افزایش داشت، اما در اصل حداقل میزان دریافتی کارگران ٢٨ تا ٣٢‌درصد افزایش یافته است. برای درک این مسأله به جدول زیر توجه کنید.
در هر‌سال کارگران علاوه بر حقوق ماهانه دو ماه عیدی و پاداش و یک ماه حق سنوات می‌گیرند. به این ترتیب، دریافتی هر ماه کارگران بیش از ارقام فوق است. میزان دریافتی هر ماه را باید در عدد ١٥ ضرب و بر عدد ١٢ تقسیم کرد، در این حالت دریافتی هر ماه کارگر معادل جدول زیر است.
بنابراین دریافتی متوسط کارگران حداقل ٢‌میلیون و ٩١٩‌هزار تومان خواهد بود. البته کارفرمایان علاوه بر مبلغ فوق باید ٢١‌درصد به‌عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. به این ترتیب هزینه‌ یک کارگر برای کارفرما حداقل ٣‌میلیون و ٥٠٠‌هزار تومان خواهد بود.
بسیاری از فعالان حوزه کار معتقدند حتی اگر افزایش مزد کارگران را ۳٢‌درصد در نظر بگیریم باز هم این‌ درصد در برابر هزینه ٤‌میلیون و ۹۴۰‌هزار تومانی سبد معیشت کارگران که ‌سال گذشته کمیته دستمزد تعیین کرد، پاسخگو نیست. درست است که به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی عده زیادی از کارگران نه‌تنها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند. اما باید از این فعالان سوال کرد که آیا در این شرایط اقتصادی کارفرما توانایی پرداخت این میزان افزایش دستمزد را دارد؟ آیا این میزان افزایش دستمزد با وجود نیروی کار مازاد در بازار که حتی تمایل به کار در شرایط غیررسمی را نیز دارند، منطقی است؟
نگاهی همه‌جانبه به شرایط اقتصادی کشور گواه بر آن است که کارفرما توانایی پرداخت نرخی بالاتر از ٢١‌درصد را ندارد، هر چند توانایی در پرداخت همین میزان نیز با شبهه همراه است.
از سوی دیگر همان‌طور که مرکز آمار ایران اعلام کرده میانگین میزان تورم‌ سال ١٣٩٨ معادل ٨/٣٤‌درصد است که حتی با احتساب مزایای کار باز هم فاصله‌ای میان میزان حداقل دستمزد و تورم وجود دارد. پر کردن این فاصله وظیفه کیست؟ پاسخ این سوال واضح است: دولت رفاه.

وظیفه اصلی هر دولتی پس از امنیت، ایجاد رفاه برای شهروندان کشورش یعنی کارفرما (سرمایه‌دار) وکارگر (نیروی کار) است. با این حساب وظیفه دولت حمایت از هر دو سمت بازار کار است تا در رفاه نسبی قرار بگیریم و بار جبران هزینه های ناشی از شرایط بحران کرونا و تحریم های اقتصادی تنها بر دوش کارفرما قرار نگیرد.
با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند، اما به جهت قانونی‌بودن مصوبه شورای‌عالی کار، این مصوبه لازم‌الاجراست. لذا ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف اقدامات لازم را به عمل آورد.
در همین راستا همان‌طور که سخنگوی دولت اعلام کرده است، دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی ازجمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت و در آینده نیز دولت برای آنکه به کارفرمایان فشار نیاورد، در قالب مباحث دیگر به کارگران کمک خواهد کرد.

افسانه شرکت دانشجوی دکتری اقتصاد

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شهروند،تاریخ انتشار:11اردیبهشت1399،کد خبر:183670،shahrvand-newspaper.ir