شعار سال: بیش از یک دهه قبل یکپارچگی و وحدانیت مجموعه صنایع پتروشیمی کشور به بهانه خصوصی‌سازی کاملا از هم پاشیده شد. اقدام ناصوابی که امروز هیچیک از مدیران سابق این صنعت، کارشناسان و صاحبنظران و دیگر افرادی که آن زمان در راس کار بودند هرگز حاضر نشده اند کوچکترین مسئولیتی در قبال آن بر عهده بگیرند.
اگر بخواهیم به طور دقیق‌تر به زیان‌های ناشی از خصوصی‌سازی صورت گرفته در پتروشیمی اشاره کنیم در درجه نخست باید گفت: مهم‌ترین نکته این است که پس از ابلاغ قانون مربوط به خصوصی‌سازی، دستگاه‌های مسئول موظف بودند در ارتباط با زمینه‌های کاری مختلف بررسی‌های لازم را انجام داده سپس اقدام‌های اجرائی برای واگذاری را انجام دهند، ولی به علت تعجیلی که در انجام کار وجود داشت این این امر محقق نشد؛ و هدف اصلی خصوصی‌سازی به ویژه آنچه که در قانون ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر رشد اقتصادی وجود داشت، به وقوع نپیوست تا جاییکه بسیاری از کارشناسان به بیراهه رفتن خصوصی‌سازی بالاخص در صنعت پتروشیمی را بیشتر از جنبه واگذاری مورد بررسی قرار می‌دهند و نه به مفهوم واقعی خصوصی‌سازی! بنابر اعتقاد کارشناسان، متاسفانه مسئولین اجرائی "خصوصی‌سازی" را با "واگذاری" اشتباه گرفتند و تا توانستند به واگذاری واحد‌های دولتی پرداختند و این چیزی نبود که با هدف کلان خصوصی‌سازی هم خوانی داشته باشد.
دراین بین شاید بتوان گفت مهم‌ترین مواردی که تشکیل هلدینگ و موفقیت خصوصی‌سازی در پتروشیمی را با سوال مواجه می‌سازند عبارتند از:
- در واگذاری سهام به بخش خصوصی بخش عمده‌ای از سهام پتروشیمی به مجموعه‌های عمومی داده شد. به این ترتیب به جای خصوصی شدن واحد‌های پتروشیمی این مجموعه‌ها دولتی‌تر شدند؛ و تنها رقمی معادل ۹% از سهام پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار و مابقی سهام در قالب سهام عدالت به دولت یا سایر شرکت‌های عمومی که به طور غیرمستقیم زیر نظر دولت هستند ارائه شده است؛ لذا این واگذاری‌ها عملا گرهی از مشکلات صنعت پتروشیمی باز نکرد.
- مهم‌ترین زیان عواقب ناشی از این جابجائی‌های غیر کارشناسانه مغفول ماندن طرح‌های دردست اجرا بود. زیرا بر اساس قانون خصوصی‌سازی، پتروشیمی و نفت مجاز به سرمایه گذاری برای توسعه طرح‌ها نبودند، بخش‌های جدید صاحب سهام پتروشیمی نیز تمایلی برای سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی نداشته و عملا اقدامی در این رابطه انجام ندادند.
- نکته دیگر انتظاری بود که از سازمان خصوصی‌سازی می‌رفت. بررسی سوابق و درگیری‌های موجود میان بخش خصوصی و دولتی نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی حتی اگر می‌خواسته هیچ گاه نتوانسته پشتیبانی لازم را در این رابطه نسبت به شرکت‌های خصوصی شده انجام دهد.
- از زمان خصوصی‌سازی عملا درآمد‌های پتروشیمی در راستای توسعه و ادامه طرح‌های در دست اجرا به ویژه طرح‌های پیش بینی شده در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله قرار نگرفته و نتوانسته طبق سند چشم انداز حرکت کند. آخرین راهکار وزارت نفت طبقه بندی طرح‌های باقمیانده در سه قالب اولویت‌های جهش اول، دوم و سوم توسعه بوده که مبنای آن میزان پیشرفت فیزیک طرح‌ها و نه اهمیت اقتصادی یا اولویت‌های زیست محیطی یک پروژه بوده است.
- با اجرای خصوصی‌سازی NPC عملا قادر نبوده پشتیبانی‌های فنی و مالی طرح‌های توسعه‌ای که در حالت یکپارچگی وجود داشت را انجام دهد لذا مشاهده از میان رفتن توانائی حاصل از تجمیع قبلی این توانمندی کار خیلی سختی نیست.

آغاز موج عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس

از سال ۱۳۹۲ و پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین هلدینگ خصوصی شده صنعت پتروشیمی کشور توانست به خوبی و با شایستگی خلاء ناشی از سلب اقتدار NPC را جبران کرده، عملا میداندار تولید و توسعه این صنعت شود.
اما اکنون و با گذشت بیش از یک دهه از واگذاری ناموفق سهام پتروشیمی شاهد عرضه شتاب زده سهام شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس هستیم. عرضه‌هایی که گا‌ها با علامت سوال جدی مواجه هستند به طور مثال عرضه سهام پتروشیمی تندگویان و خرید بلوک عرضه شده توسط پتروشیمی بوعلی سینا دیگر شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس. یا افزایش غیر واقعی و حبابی ارزش سهام طرح‌هایی مانند پتروشیمی دهدشت که سابقه تاخیر آن‌ها از یک دهه فراتر رفته است.

سکوت غم انگیز صاحب نظران پتروشیمی

در این میان آنچه بیش‌تر تاسف بار به نظر می‌رسد سکوت سنگین مدیران سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیران یا مشاوران حال حاضر اکثر شرکت‌ها و هلدینگ‌های خصوصی شده می‌باشد. مدیران و صاحب نظرانی که یک دهه پیش در مقابل واگذاری سهام پتروشیمی لام تا کام سخنی نگفتند و امروز هم هرچه صاحبنظران علم اقتصاد و اساتید این حوزه از نگرانی شدید افزایش حبابی قیمت‌ها و عرضه‌ها می‌گویند و می‌نویسند، می‌بینیم مجددا روزه سکوت گرفته هیچ حرف یا اظهار نظری از آنان شنیده نمی‌شود.
به راستی هدف از اینچنین عرضه‌های سریع سهام شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس چیست؟ اگر هدف تامین سرمایه برای اجرای طرح‌های در دست اجرا می‌باشد که این هلدینگ اخیرا سهام طرح پتروشیمی آپادانا را به پتروشیمی مبین و سهام طرح پتروشیمی هنگام را نیز به پتروشیمی نوری واگذار کرده تا به زعم مدیران متروئی هلدینگ، آن دو شرکت سرمایه مورد نیاز برای تکمیل آن‌ها را تامین نمایند. طرح‌های دیگری نظیر هرمز و همت بسیار بعید است جزو طرح‌های جهش اول توسعه وزارت نفت قرار داشته باشند. همچنین مشکل بتوان انتظار داشت هزینه طرح‌های زیرمجموعه پترول از محل درآمد حاصل از سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس تامین شود؛ لذا سوال جدی این است که در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب
"سال جهش تولید" نامگذاری شده چرا اخبار و گزارش‌های دریافتی تماما حول محور واگذاری‌ها بوده و کمتر برنامه یا گزارشی از برنامه افزایش تولید مشاهده می‌شود. اگر یکی از اهداف عرضه این روز‌های سهام شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس جمع آوری نقدینگی موجود در سطح جامعه است باید پرسید این اقدام چه ارتباطی با سیاست‌های کلان این شرکت دارد؟ اگر هدف از این عرضه‌ها کمک به تامین کسری بودجه دولت است باز این سول پیش می‌آید که چنین اقدامی عملا در تضاد با خصوصی بودن این مجموعه نیست؟
دلیل عرضه این روز‌های سهام شرکت‌های پتروشیمی با هر توجیه و هر دلیلی باشد جا دارد به یک نکته مهم اشاره شود و آن این که " نکند اتفاق تلخ فروپاشی صنعت ارزش آفرین پتروشیمی کشور در نتیجه اجرای نادرست خصوصی‌سازی پس از گذشت یک دهه این بار با عرضه‌های شتاب زده سهام شرکت‌های خصوصی شده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در حال تکرار باشد؛ که به گواه تاریخ "تکرار برخی اشتباهات یک تراژدی خواهد بود".

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری نفتی ها ، تاریخ انتشار 3    خرداد    99، کد خبر:    38391، www.naftiha.ir