شعار سال: رشد نقدینگی در سال‌های اخیر باعث شد تا رهبر انقلاب در دو دیداری که با اعضای هیات دولت در سال ۱۳۹۷ داشتند در مورد این رشد، هشدار‌هایی را بدهند.
رهبر انقلاب در ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷ در دیدار با اعضای هیات دولت فرمودند: این نقدینگی نعمت بزرگی بود، الان یک بلای بزرگی است، واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است. این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق العاده‌ای است، هم رقمش خیلی بالاست، هم رشدش زیاد است، ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است. یا رهبر انقلاب در دیدار دوم خود با اعضای هیات دولت در مورخه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۷ با تأکید بر امکان مهار نقدینگی، افزودند: نقدینگی سرگردان به هر سو که برود (سکه، ارز، مسکن یا هر زمینه‌ی دیگر) ویرانگر خواهد بود و باید مجموعه‌ای تمام وقت، فعال و جهادی مسئول کنترل و مدیریت آن شود.

علیرغم این صحبت‌های رهبری، نقدینگی در اقتصاد کشور همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و گویا خبری از تشکیل یک مجموعه تمام وقت، فعال و جهادی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی نیست.
نمودار زیر روند رشد نقدینگی در شش سال اخیر را نشان می‌دهد. همان گونه که ملاحظه می‌شود در پایان سال ۱۳۹۲ میزان نقدینگی ۶۳۹۵.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم تقریبا بعد از گذشت شش سال با رشد حدود چهار برابری به ۲۴۷۲۱.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. تنها رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷ رشد ۳۱.۳ درصدی را تجربه کرده است که این میزان رشد در نوع خود بسیار جالب می‌باشد.

دکتر عباس حاتمی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و کارشناس مسائل اقتصادی به تابناک اقتصادی گفت: دلیل اصلی خلق پول و رشد نقدینگی بانک‌ها و نظام بانکی است. وی افزود: نقدینگی از دو بخش پول و شبه پول تشکیل شده است. اگر حجم شبه پول را در نظر بگیرید که عمدتاً به صورت سپرده در اختیار بانک‌ها قرار دارد، مبلغ بسیار بالایی است که سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد به آن سود بانکی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین این نظام بانکی است که موتور رشد نقدینگی و خلق پول در اقتصاد ایران است و این کار از طریق پرداخت سود به سپرده‌های بانکی انجام می‌شود.

آثار این رشد نقدینگی چیست؟
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این پرسش گفت: از دو جنبه می‌توان آثار رشد نقدینگی را مورد بررسی قرار داد. یک جنبه آثار اقتصادی می‌باشد و جنبه دیگر آثار سیاسی و اجتماعی رشد نقدینگی است.
وی افزود: عمده‌ترین آثار اقتصادی رشد نقدینگی افزایش نرخ تورم است. اثر دیگر اقتصادی آن با توجه به حجم قابل توجه شبه پول، بلوکه شدن عمده نقدینگی در نزد بانک هاست و این موجب حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه داری می‌شود.
حاتمی ادامه داد: در مورد آثار اقتصادی رشد نقدینگی بسیار صحبت و مصاحبه وجود دارد، اما در مورد تبعات سیاسی و اجتماعی این رشد نقدینگی کمتر صحبت شده است. همان گونه که عرض کردم رشد نقدینگی موجب افزایش نرخ تورم می‌شود و افزایش نرخ تورم نیز موجب عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی خواهد شد. بیشترین زیان ناشی از افزایش نرخ تورم از مسیر رشد نقدینگی، متوجه طبقات فرودست جامعه است و در مقام مقایسه افزایش نرخ تورم به نفع طبقات فرادست جامعه است. اما چگونه این اتفاق رخ می‌دهد؟ فردی که در طبقه فرادست جامعه حضور دارد به عنوان مثال مالکیت یک خودروی خارجی را در اختیار دارد.
با افزایش نرخ تورم، قیمت خودروی خارجی این فرد افزایش می‌یابد. اما فردی که در طبقه فرودست حضور دارد و قصد خرید مثلاً خودروی پراید با قیمت ۴۰ میلیون تومان را داشته است با افزایش نرخ تورم و رسیدن قیمت پراید به ۸۰ میلیون تومان این فرد نمی‌تواند حتی همان خودروی پراید را نیز خریداری کند؛ بنابراین شکاف طبقانی افزایش می‌یابد و عمیق‌تر می‌شود.
وی افزود: بنابراین به عبارت بهتر هر چقدر رشد نقدینگی اتفاق بیفتد و به تبع آن نرخ تورم افزایش یابد، طبقات فرادست جامعه ثروتمندتر و طبقات فرودست جامعه فقیرتر خواهند شد.

 

پیش بینی رشد نقدینگی برای سال ۱۳۹۹ چگونه است؟
عباس حاتمی در پاسخ به این پرسش نیز گفت: هم اکنون در اقتصاد بازار‌هایی وجود دارند که در حال جذب نقدینگی می‌باشند که از آن جمله می‌توان به بازار سرمایه اشاره کرد که بخش عمده‌ای از نقدینگی را در حال حاضر جذب می‌کند. حالا برای پاسخ به این پرسش که پیش بینی از رشد نقدینگی در سال جاری چیست؟ باید گفت که این موضوع بستگی به وضعیت بورس در سال جاری دارد. اگر بورس به حالت حباب در آید و این حباب فرو بپاشد، قطعاً این نقدینگی جذب شده در بورس به سمت سایر بازار‌ها از جمله بانک‌ها خواهد رفت و این موجب رشد نقدینگی از محل پرداخت سود بانکی خواهد شد و پیش بینی این است که در این حالت رشد نقدینگی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد خواهد بود، اما اگر بورس بتواند به همین حالت خود ادامه دهد پیش بینی من این است که نقدینگی با رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی در سال جاری رو به رو خواهد بود.

آیا با این رشد نقدینگی، بانک مرکزی به هدف گذاری تورمی خود در سال جاری خواهد رسید؟
استاد دانشگاه اصفهان گفت: اگر بخواهیم انصاف به خرج بدهیم عملکرد بانک مرکزی بد نبوده است. وی افزود: افزایش نقدینگی دغدغه دولت بوده است و بورس در حال جذب نقدینگی می‌باشد و تا زمانی که این اتفاق رخ دهد از رشد تورم از این مسیر جلوگیری خواهد شد. البته دولت با رونق بورس به دنبال یک هدف دیگر که تامین کسری بودجه می‌باشد نیز هست. به عبارت بهتر دولت بجای آنکه کسری بودجه را از نظام بانکی جبران کند در حال جبران آن از طریق بازار سرمایه است.
سومین هدف دولت از رونق بورس هم فروش یا عرضه سهام عدالتی است که در اختیار دارد. اگر خاطرتان باشد دولت اعلام کرد که برای دریافت یک میلیون تومان سهام عدالت هر کسی مایل است ۵۰۰ هزار تومان واریز کند که استقبال چندانی از این مسئله نشد و دولت این سهام‌ها را تحت مالکیت خود درآورد. هم اکنون یک سمت سهام عدالت سهامداران می‌باشند و سمت دیگر دولت است که این سهام را در اختیار دارد؛ بنابراین در مجموع تا زمانی که نقدینگی جذب بورس شود تورمی که قرار است از این مسیر حاصل شود، کنترل خواهد شد و با توجه به اینکه دولت تمایل به تامین کسری بودجه و فروش سهام عدالت تحت اختیار خود از طریق بورس دارد، نتیجه آن خواهد شد که فعلا بورس با رونق همراه است و نقدینگی جذب این بازار خواهد شد.

 

 

راهکار جلوگیری از رشد نقدینگی چیست؟
همان گونه که ملاحظه شد از نظر عباس حاتمی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ریشه رشد نقدینگی به نظام بانکی باز می‌گشت. موضوعی که وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی نیز طی گفتگویی در گذشته به آن اشاره داشت و وی نیز ریشه رشد نقدینگی را نظام بانکی عنوان کرد.
وی در پاسخ به اینکه حالا راهکار جلوگیری از رشد نقدینگی چیست، گفت: راهکار جلوگیری از رشد نقدینگی این است که اولاً باید برای بانک‌های بد، بانک‌هایی که ترازنامه‌های آن‌ها وضعیت مساعدی ندارند محدودیت قرار دهند و اجازه خلق نقدینگی به آن‌ها داده نشود، ثانیاً اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها از بانک مرکزی داده نشود و بانک‌ها به سمت بازار‌های بین بانکی هدایت شوند و در این بازار بین بانکی بیشتر از اوراق یعنی همین عملیات بازار باز استفاده گردد و ثالثاً نظارت‌های بانک مرکزی بر بانک‌ها افزایش یابد تا آن‌ها بی ضابطه و بدون کنترل، اعتبار خلق نکنند و اگر هم قصد خلق اعتبار را دارند، این خلق اعتبار و پرداخت تسهیلات برای بخش‌هایی انجام شود که بازگشت پذیرند و این خلق اعتبار بر دارایی‌های منجمد نیفزاید. به هر حال در یک جا‌هایی نیز بانک مرکزی مجبور است برای بانک‌های بد حد اعتبار تعیین کند تا ترازنامه‌های آن‌ها را سالم سازی کند.