حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی؛ متهم ردیف اول گرانی‌ها

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان این که تغییر به یکباره دولت در راستای اختصاص ارز نیمایی به واردات کالاهای اساسی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل بر هم خوردن بازار مواد غذایی و گرانی های اخیر بوده است گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و عدم تخصیص بموقع ارز از دلایل بر هم خوردن بازار مواد غذایی و گرانی های اخیر بوده است.

شعار سال: رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان این که تغییر به یکباره دولت در راستای اختصاص ارز نیمایی به واردات کالاهای اساسی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل بر هم خوردن بازار مواد غذایی و گرانی های اخیر بوده است گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و عدم تخصیص بموقع ارز از دلایل بر هم خوردن بازار مواد غذایی و گرانی های اخیر بوده است.

محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت و گویی به شرح ذیل به بیان وضعیت اقلام مصرفی و اساسی مردم در حوزه مواد غذایی پرداخت.

* روند تغییر قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم در روزها و هفته های اخیر چگونه است؟ قیمت این اقلام نسبت به ماه قبل تا چه میزان افزایش پیدا کرده است؟

متاسفانه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم روزانه تغییر می کند و روند قیمت ها جهشی و رو به بالاست بنابراین با توجه به تجربه تغییر لحظه ای نرخ ها می توان به راحتی محاسبه کرد که طی یک ماه تا چه حد قیمت کالاها نوسان و روند افزایش داشته است.

* مهمترین عامل گرانی قیمت کالاهای اساسی چیست؟

دولت به یکباره تصمیم گرفته است تا ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را به ارز نیمایی که در بهترین حالت سه برابر قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی است، تغییر دهد که این امر تبعات خود را روی بازار مواد غذایی نشان می دهد.

تصمیماتی که برای تغییر ارز واردات کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی اتخاذ شده بازار مواد غذایی را در شرایط نامناسبی قرار داده تا جایی که قیمت حبوبات هم در اواخر سال گذشته و هم در ماه های ابتدایی امسال گران شد، قیمت شکر از ۴۷۰۰ تومان به ۸ هزار تومان رسید، برنج هندی که پیش از این توسط دولت با نرخ هر کیلو ۸ هزار تومان توزیع می شود دیگر توزیع نمی شود و عرضه این کالا با نرخ ۱۵ هزار تومان توسط عمده فروشان انجام می شود.

* دلیل افزایش قیمت آن دسته از کالاهای اساسی که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آنها حذف نشده است، چیست؟

عدم تخصیص به موقع ارز از سوی دولت و بانک مرکزی برای واردات این گروه از کالاها موجب شد تا در روند واردات آنها توقفی ایجاد و تنظیم بازار آنها به هم بخورد اما با آغاز تخصیص ارز برای واردات این کالا میزان ورود کالا به کشور مناسب شده ولی قیمت ها به حالت اولیه برنگشته است.

* در هفته های اخیر شاهد برخوردهای تعزیراتی با واحدهای صنفی هستیم. آیا ضرورتی برای این اقدام وجود دارد یا خیر؟

تشدید بازرسی ها و افزایش برخوردهای تعزیراتی زمانی ضرورت دارد که شاهد پدیده گرانفروشی در بازار باشیم اما این روزها مسئله اصلی در اقتصاد خرد ایران پدیده گرانی است نه گرانفروشی.

* تجربه فردی مصرف کنندگان و گفته های شما حکایت از افزایش لحظه ای قیمت کالاها در بازار دارد. تبعات این پدیده منفی اقتصادی بر صنف بنکداران مواد غذایی و سبد معیشت مصرف کنندگان چه بوده است؟

با توجه به افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم شاهد عدم استقبال از خرید تنقلات مانند شیرینی، شکلات، بیسکوییت، کیک و… و خارج شدن آنها از سبد خانوار هستیم زیرا مردم تلاش می کنند تا کالاهای اساسی را تهیه کنند به همین دلیل بنکداران با حجم عمده ای از کالاهای تاریخ مصرف گذشته مواجه هستند. همچنین محدود شدن خرید مردم به کالاهای اساسی میزان سود این صنف را کاهش داده است.

البته کاهش میزان سود در این صنف موجب لغو پروانه های صنفی در رسته بنکداران مواد غذایی نشده است ولی علیرغم جذب تعداد زیادی عضو برای این اتحادیه دو عامل اخذ مالیات بر ارزش افزوده و اجرای ماده ۱۶۹ قانون نظام صنفی موجب شد تا تعداد اعضای این اتحادیه از ۱۸۰۰ به ۱۵۰۰ عضو برسد.

در تمامی مدت قرنطینه کشور شرکتهای توزیع مواد غذایی فعالیت خود را متوقف کردند و تامین کالاهای اساسی از ذخایر موجود در انبارهای بنکداران مواد غذایی انجام شد و زمانی که شرکت های پخش از ۲۶ فروردین فعالیت خود را با قیمت های جدید آغاز کردند، بنکداران بخش عمده ای از سرمایه خود را از دست دادند.

*تمامی اصناف در دوران کرونا خسارت هایی را متحمل شدند. تبعات شیوع ویروس کرونا بر صنف بنکداران مواد غذایی چه بود؟
هر چند مسئولان صنفی بنکداران مواد غذایی را در رسته صنوف آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا قرار ندادند و طبیعتا ما به اندازه صنوفی مانند تالارهای پذیرایی، رستوران داران و هتل داران آسیب ندیده ایم ولی این صنف بخش عمده ای از سرمایه اولیه خود را از دست داده است.

بدون تردید ما همانند برخی از صنوف آسیب ندیده ایم اما از دولت انتظار داریم که در سال جدید با تعیین مالیات های سنگین موجب ایجاد چالش در میان صنف بنکداران مواد غذایی که بخشی از سرمایه خود را از دست داده اند، نشود.

* عملکرد مسئولان در قبال اصناف در دوران شیوع ویروس کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟

مهمترین درخواست ما از مسئولان این است که به مشکلات صنفی رسیدگی شود و صدایاصناف در مراجع تصمیم گیری شنیده شود. در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی فعال در کشور داریم که با احتساب افراد خانوار و یک کارگر می توان دریافت اصناف یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می دهند ولی جای تاسف دارد که درستاد ملی مبارزه با کرونا کرسی ندارند. در این روزها کارگران، کارمندان و اقشار کم درآمد به شدت آسیب دیده اند و شرایط برای آنها بسیار سخت و دشوار شده است. آنها نیازمند حمایت دولت هستند.

شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اتاق اصناف تهران ،تاریخ انتشار: 15 تیر 1399،کدخبر: 28883 ، www.otaghasnaftehran.ir